بسم الله الرحمن الرحيم

«احکام خیار غبن در مغبون و غابن»

چهارمین خیار، خیار غبن است و خیار غبن مشروط به جهل مغبون به قیمت است، اما غابن چه جاهل باشد و چه عالم باشد فرقی نمی‌کند و باز آن غبنی که بوسیله زیاده است باید با خصوصیاتش زیاده مما لایتسامح باشد، نه این که نسبت به قیمت سوقیه اصل مبیع یا اصل مورد غبن مما لا یتسامح باشد. معامله با خصوصیاتی که دارد؛ مثلاً بیع به شرط ردّ ثمن قیمتش کمتر از بیع لازم یا بیع با یک شرایط قیمتش کمتر است. پس این زیاده عرفاً باید مما لا یتسامح باشد، منتها با توجه به خصوصیات داد و ستد؛ البته اگر آن خصوصیات هم باز زیاده بود، آن موقع غبن می‌آید که از آن تعبیر به غبن در غبن می‌شود، از آن اصطلاحاً به غبن در غبن تعبیر می‌کنند و از بعضی‌ها نقل اجماع بر خیار غبن شده است؛ هر چند بعضی متذکر آن نشده‌اند، ولی نقل اجماع بر خیار غبن شده است و أنه من مذهب الإمامیة، لکن از محقق در درس، انکار خیار غبن نقل شده است. شیخ می‌فرماید این ضرری ندارد، این مثل سکوت بقیه است، لابد نظرش به این است که انکار در درس به عنوان کرّ و فرّ بوده است، نه به عنوان فتوی و یا اگر به عنوان فتوی هم بوده است، چون معارض با فتوای او در کتب فقهی و فتوایی است. بنابراین، آن نمی‌تواند مخالفت حساب بشود، تنها اسکافی است که گفته شد در مسأله مخالف است و استدلال شده است برای خیار غبن به وجوهی:

«وجوه استدلالی در خیار غبن»

احدها آیه شریفه (لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض)،[1] هم به ذیل آیه که علامه تمسک فرموده است و هم به صدر آیه که شیخ اعظم تمسک کرده و هم به صدر و ذیل آیه که مرحوم نائینی به آن استدلال فرموده است. استدلال به ذیل از علامه است، استدلال به صدر هم از خود شیخ است. در استدلال به ذیل با توجیهی که خود شیخ فرموده است که می‌گوید: «الا أن تکون تجارة عن تراض» و این مغبون راضی بوده است به این داد و ستد با وصف اینکه بین ثمن و مثمن مساوات باشد و اینگونه نباشد که مثمن مغبون زیادتر باشد، در بیع، توصیف به رضایت به بیع است با مساوات بین ثمن و مثمن. پس وقتی این مساوات نبود، مثل این است که وصفی از اوصاف ثمن یا مبیع نیست و در تخلف وصف خیار می‌آید. بنابراین، می‌شود تمسک به آیه شریفه «الا أن تکون تجارة عن تراض» کرد. بگوییم رضای او بر فرض تساوی بوده است و این تساوی به منزله وصف است و وقتی این وصف تخلف شد، خیار تخلف وصف می‌آید. استدلال به صدر هم به این است که گفته شود بیع غبنیه که بر وجه خدعه است، بیع بر وجه خدعه است، أکل مال به باطل است یا بیع غبن بعد از آن که طرف برایش معلوم شد که مغبون است، اگر مسلط بر ردّ نباشد و نتواند ردّ کند، این می‌شود اکل مال به باطل. پس برای اینکه اکل مال به باطل نباشد، باید بگوییم این می‌تواند ردّ کند، چون اگر ردّ نکند؛ اکل مال به باطل است و آیه شریفه می‌گوید به باطل اکل نکنید؛ البته قبل از تبین هم اکل آن حرام بوده، اما قبل از تبین بالاجماع ثابت است که تصرفاتش جایز بوده است، اما بعد از تبین تصرفاتش جایز نیست؛ چون باطل است، مگر اینکه بگوییم می‌تواند ردّ کند، بعد از تبین سلطه بر ردّ او را از باطل بودن خارج می‌کند. استدلال به ذیل و صدر هم همین است. می‌گوید صدر می‌گوید با باطل استفاده نکنید، ذیل می‌گوید «الا أن تکون تجارة عن تراض» و فرض این است که تراضی به تساوی بوده است، تراضی به وصف تساوی بوده است. اینها استدلالهایی است که به این آیه شریفه شده است.

«اشکالات مختص در صدر آیه لاتأکلوا»

در استدلال صدر آیه که از علامه ذکر شده است و شیخ آن را توجیه فرموده، چندتا اشکال مختص است، در استدلال به ذیل شاید اشکال مختص باشد، از اشکالات مختصه به صدر این است که شیخ می‌فرماید این تراضی به تساوی جزء دواعی است، نه جزء قیود و اوصاف، چون جزء دواعی است، نه جزء قیود و اوصاف، بنابراین، اثری در معاملات ندارد. بر فرض هم قبول کنیم که جزء اوصاف است، مضافاً به اینکه در بعضی از وقتها از آن غفلت است، کاری به قیمت ندارد. به هر قیمتی باشد می‌خرد، ولو احتمال می‌دهد زیادتر باشد؛ چون فرض کنید به مبیع علاقه خاصه‌ای دارد، احتمال می‌دهد یک مقدار زیادتر باشد، باز می‌خرد، اینجا هم وصف نیست. اگر بر فرض بگوییم وصف است و قید هم هست، مضافاً به اینکه بعضی از جاها این توصیف و این قید وجود ندارد؛ چون در لفظ ذکر نشده است، تمام نیست و نمی‌شود به آن اعتماد کرد.

«عدم ورود اشکال شیخ انصاری(قدس سره)»

لا یخفی بر شما که این اشکال دوم شیخ وارد نیست؛ برای اینکه در اوصاف و شرایط فرقی بین شرط و وصف مذکور و بین شرط و وصف منویّ نیست، اگر عقدی مبنیّاً بر یک امری قرار گرفت، خود این مبنیّ بر عقد در شرطیت یا در وصف کفایت می‌کند، بنابراین، لفظ نمی‌خواهد، منویّاً هم کفایت می‌کند. به آن حرفش هم اشکال کرده‌اند و گفته‌اند اینکه شما می‌فرمایید جزء دواعی است، می‌گوییم این جزء دواعی نیست. داعی عبارت است از آن غرضی که در معامله هست، چون غرضی به آن تعلق نگرفته است. این دیگر تقریباً اشکالی است که ضعفش واضح است، غرض از دواعی مقابل اوصاف است، داعی به معنای علت غائیه نیست، بنابراین، اشکال به شیخ وارد نیست، ولی آن شبهه سر جای خودش هست که شیخ اشکال دومی که کرده این اشکال دوم شیخ ناتمام است، اما در آیه «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» که ایشان می‌فرماید اگر قبل از تبین، مغبون حق ردّ نداشته باشد، اکل مال به باطل است، پس باید بگوییم حق ردّ برای او هست و سلطه بر ردّ دارد تا اکل مال به باطل نباشد. آیه می‌گوید: «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، در این معامله غبنیه بعد از تبین، اگر حق ردّ نداشته باشد، اکل مال به باطل است، بنابراین، باید بگوییم حق رد دارد تا اکل مال به باطل نشود و قبلش هم حرام است. فرمود، اما آنجا با اجماع خارج شده است. یک شبهه‌ای دیگر که در اینجا هست، این است که پس در یک داد و ستدی تصرفات در این داد و ستد یک زمانی حرام است و یک زمانی حلال است. یک موقع این تصرفات اکل به باطل است، لکن حلال در صورتی است که هنوز تبین پیدا نشده است، این بالاجماع خارج است. اگر بعد از تبین قدرت بر رد نداشته باشد، یکون حراماً.

این اکل مال به باطل در یک معامله، یک جا حرام است و یک جا حلال است و هو کما تری که با گذشت زمان مرتب حلال بشود و مرتب حرام بشود، اینگونه نیست که با گذشت زمان آیه شریفه بخواهد این را بگوید. شبهه دیگری که هست، اینکه اصلاً آیه لسانش آبی از تخصیص است، اکل مال به باطل با نادرست با غلط با ناصحیح جایز نیست، مگر فلان اکل مال به باطل با اینکه باطل است با اینکه خلاف است با اینکه نادرست است، اما در عین حال تصرفات، یکون جائزاً. تصرف بوسیله باطل، بوسیله نادرست، بوسیله خلاف، بوسیله غیر صحیح حرام است، مگر فلان جا که تصرف به باطل حلال است. مگر می‌شود تصرف به باطل حلال باشد؟! لسان دلیل آبی از تخصیص است. نمی‌شود بگوییم بالاجماع تخصیص خورده است، تصرفات با باطل همه جا حرام و قدغن است جز آنجایی که در معامله غبنیه قبل از تبین غبن، یکون جائزاً. این لسان آبی از تخصیص است.

اشکال سوم این است این که شما می‌گویید، اگر قدرت بر ردّ نداشته باشد، این اکل مال به باطل است، اگر قدرت بر ردّ داشته باشد، اکل مال به باطل نیست. این تمسک به مفهوم است. آیه شریفه می‌گوید: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل». می‌گویید برای اینکه اکل مال به باطل نباشد، می‌گوییم باید قدرت بر ردّ داشته باشد، باید قدرت فسخ داشته باشد. این تمسک به مفهوم است، آن هم مفهوم لقب. حکم را آورده است روی باطل، اکل مال به باطل حرام است، اگر باطل نبود، چگونه است، دیگر مفهوم ندارد که شما بگویید برای اینکه باطل نباشد. پس همین که باطل نبود، تصرفات جایز است، این مفهوم است، ممکن است باطل نباشد، ولی باز تصرفات هم جایز نباشد، عن غفلة رضایت داده است، عن مزاح رضایت داده است، عن غفلة باطل نیست، ممکن است باطل نباشد، ولی حرام نباشد. این تمسک به مفهوم. و این اشکالهای مختص، بنابراین که بگوییم جمع بین هر دو است و بگوییم ذیل گفته است تجارة عن تراض، آن اشکالهای تراض هم بر این استدلال وارد است. اینها اشکالهای مختص است که در اینجا ذکر شده است. هر چه می‌خواهد باشد، چه مع الباطل چه بالباطل، خیلی مهم نیست.

«اشکالهای مشترک به تمسک به آیه لاتأکلوا»

اما اشکالهای مشترک، دو اشکال مشترک در تمسک به این آیه است که هم در تمسک به صدر است و هم در تمسک به ذیلش، هم در تمسک به هر دو. یک اشکال مشترک آن است که مرحوم سید محمد کاظم (قدس سره) با بیان ساده بیان کرده است، امام هم بیان کرده است، اما یک مقداری عبارت پیچیده است و آن این است که شما به ذیل آیه که تمسک می‌کنید می‌گویید اگر بنا بود «الا أن تکون تجارة عن تراض»، این مبیع و ثمن مساوی بودند، این تراض موجب صحت است، اگر مساوی نبودند، موجب خیار است. می‌گویید یک تراضی در آنجا وجود دارد که عبارت است از تراضی مبیع و تساوی مبیع و ثمن که این به منزله یک وصف است، به منزله یک قید است. بنابراین، از این تراض دو حکم استفاده می‌شود. «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض»، اگر اصل رضایت نبود، با حلالش به آسمان می‌رود، آنجا تقع التجارة باطلة، اگر رضایت به تساوی نبود، تقع المعاملة خیاریة. پس این أن تکون تجارة عن تراض، دو مطلب را می‌فهماند: هم صحت را می‌فهماند، هم عدم لزوم را. یکی اصل صحت و بطلان، یکی عدم لزوم و هو کما تری که ظاهر این است که این بیش از صحت را دلالت ندارد، صدرش «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» بطلان را می‌فهماند، این ذیل هم صحت را می‌فهماند. اگر شما آن را برگردانید به یک تراضی دیگر و بگویید: الا أن تکون تجارة عن تراض، اگر به اصل معامله تراض نبود، معامله باطل است، اگر بود، یکون صحیحاً. اگر تراض به تساوی نبود، تکون المعاملة خیاریة. پس الا أن تکون تجارة عن تراض، فقط همین صحیح است، اگر تجارة عن تراض نبود، به حکم استثنا بعضی وقتها صحیح است، بعضی وقتها خیاری است؛ در حالی که دو معنا از این جمله استفاده نمی‌شود، بلکه یک معنا بیشتر نیست و آن اصل الصحة است و رضایت، ناظر به اصل الصحة است. صدرش هم همین است. شما می‌فرمایید این باطل بعضی از جاها بطلان درست و حسابی می‌آورد؛ مثل معامله مکره، معامله مکره بدون لحوق رضا باطل است، اصلاً وجودش کالعدم است.

معامله فضولی، فضولیة و باطلة. این لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل، باطل من رأس را دلالت دارد؛ مثل معامله مکره و معامله غیر مالک. بعضی از جاها بطلان درست می‌کند، اما بطلانی را که موجب خیار می‌شود، می‌گویید بعد از تبین هم باطل است، اما باید خیار داشته باشد، شما از این دو استفاده کردید و استفاده از هر دو جمله کما تری. بیان قشنگش را مرحوم سید در حاشیه دارد، امام برگردانده است به اینکه نمی‌شود بین لحاظین جمع کرد، ولی سید محمد کاظم خیلی روان بیان کرده است، این اشکال، هم به استدلال به ذیل تنها است، هم به صدر تنها و هم به هر دو. سیدنا الاستاذ هم تقریباً همین اشکال را دارد. یک اشکال مشترک آن است که خود شیخ بیان فرموده است. شیخ می‌فرماید بین صدر و ذیل آیه تعارض است، منتها دو تعارض بیان کرده است: یک تعارض بالذات، یک تعارض بالعرض، ایشان در تعارض بالذات می‌فرماید: «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» می‌گوید معامله غبنیه خدعیه باطل است، چون می‌خواهد کلاه سر طرف بگذارد، بایع عالم است به نیت اینکه کلاه سر طرف بگذارد، قیمت را بالا می‌برد معامله غبنیه خَدَعیه که تتحقّق به جهل مشتری و علم بایع مع نیة الخدعة، – البته شاید نیت هم نخواهد - به حکم صدر آیه باطل است، به حکم ذیل آیه صحیح است؛ برای اینکه زمانی که معامله می‌کردند، رضایت به تجارت داشته است.

این تعارض بالذاتی است که در بین صدر و ذیل است و اسم این تعارض بالذات است. یک تعارض هم ایشان درست می‌کند تعارض بالعرض و آن این است که می‌گوید صدر آیه معامله غبنیه خدعیه باطل است با عدم قول به فصل کل معاملات غبنیه می‌شود باطل، ذیل می‌گوید معامله غبنیه بدون خدعه صحیح است، تجارة عن تراض، با عدم قول به فصل می‌شود کل معاملات غبنیه صحیح، الا أن تکون تجارة عن تراض؛ چون بدون خدعه و تراض است. این می‌شود تعارض بالعرض؛ چون صدر معامله غبنیه مع الخدعة را باطل می‌کند؛ چون باطل با خدعه باطل با عدم قول به فصل می‌گوییم همه معاملات غبنیه باطل است. ذیل می‌گوید معامله غبنیه‌ای که خدعه در آن نباشد؛ چون تجارة عن تراض است، صحیح است، با عدم قول به فصل، می‌گوییم تمام معاملات غبنیه صحیح. این صدر و ذیلها که با هم تعارض کردند، إذا تعارضا تساقطا فیرجع إلی اصل در مسأله، اصل در مسأله عبارت است از اصالة اللزوم با فسخ، استصحاب لزوم می‌گوید حق فسخ ندارد؛ برای اینکه مبیع در ملک مشتری وارد شده است با فسخ مغبون به ملک بایع برنمی‌گردد، ثمن در ملک بایع است با فسخ مغبون برنمی‌گردد، شک می‌کنیم قابل فسخ است یا قابل فسخ نیست، استصحاب بقاء کلّ شئ فی محله و عدم تأثیر که برمی‌گردد به عدم تأثیر فسخ، اصالة اللزوم اقتضا می‌کند که بگوییم اصلاً خیار غبن وجود ندارد و هو کما تری. این اشکال دومی است که شیخ فرموده است و می‌فرماید بین اینها تعارض است. سیدنا الاستاذ می‌خواهد بفرماید بین اینها تعارض نیست، چه شما مستثنی را مستثنای منقطع بگیرید، چه مستثنی را مستثنای متصل بگیرید، یک جمله است و یک جمله مستثنی و مستثنی منه با همدیگر تعارض ندارند.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.


==================
1. نساء (4): 29.