بسم الله الرحمن الرحيم

«عدم دخول شرط خیار در وقف»

از عقودی که به فرموده شیخ (قدس سره) در ورود و دخول شرط خیار محل خلاف بود، وقف یکی از آنها بود و مشهور این است که شرط خیار در آن نمی‌آید. استدلال شده بود به این که وقف فکّ ملک است و وقف برای خدا است. پس بنابراین، شرط خیار در آن راه ندارد؛ چون آنچه برای خدا باشد، در آن رجوع نیست و لازم است. شیخ (قدس سره) فرمود در کلیت دو کبری اشکال است، لکن عرض کردیم در کلیت اول که فکّ ملک باشد، اشکال وجود دارد، اما کلیت دوم اشکال ندارد که خود شیخ هم بعد کلیت دوم را قبول کرده است که آنچه برای خدا باشد، رجوعی برای آن نیست. کیف کان، برای عدم جریان شرط خیار در وقف و در صدقه و در عتق و در عقود قربیه که قربة الی الله است، گفته شده است که شرط خیار در آنها راه ندارد، به خاطر وجود روایاتی که دلالت می‌کند: «لا رجوع فیما کان لله»، آنچه که برای خدا باشد، رجوعی در آن نیست و لا یردّ و برگردانده نمی‌شود. این روایات را صاحب وسائل در باب یازده از احکام وقوف و صدقات نقل فرموده است.

«روایات وارده در عدم جریان شرط خیار در فیما کان الله»

یکی از آن روایات روایت حکم است، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): ان والدی تصدّق علیّ بدار، ثمّ بدا له ان یرجع فیها، بعد پشیمان شد و خواست پس بگیرد. و ان قضاتنا یقضون لی بها، قضات ما می‌گویند که مال تو است. فقال: «نعم ما قضت به قضاتکم [آنهایی که این حرف را زده‌اند درست گفته‌اند، بله، آنچه را که به تو داده است، نمی‌تواند برگرداند.] و بئس ما صنع والدک [او بد کاری کرده است] إنما الصدقة لله عزّو جلّ و فما جعل لله عزّ و جلّ فلا رجعة له فیها فإن أنت خاصمته فلا ترفع علیه صوتک [اگر به مرافعه و داد و قال کشید، مخاصمه کردید، صدایت را بلندتر از صدای او قرار نده] و ان رفع صوته فاخفض أنت صوتک [اگر او صدایش را بالا برد، تو صدایت را پایین بیاور. قال: قلت: فإنه توفّی، او مرده است. فرموده خیلی خوب برای تو خوش باشد] فاطب بها».[1]در ذیل این حدیث، مرحوم مجلسی اول در «روضات الجنات» می‌گوید: از این حدیث برمی‌آید که مخاصمه با پدر مانعی ندارد، آدم با هم ترافع داشته باشد. منتها او وقتی صدایش را بلند می‌کند، شما صدایت را پایین بیاور، صدایت را بلندتر از صدای او قرار نده «فإن أنت خاصمته فلا ترفع علیه صوتک»، صدای خودت را بر روی او قرار نده «و ان رفع صوته فاخفض أنت صوتک»، او صدایش را بالا برد، تو صدایت را پایین بیاور. قلت إنه توفّی قال: «فأطب بها». این جمله اخلاقی و درسی که در اینجا راجع به حقوق پدر دارد و البته مادر هم همین حق را دارد، اگر نگوییم بیشتر که می‌گوید تو روی او صدایت را بالاتر نبر، اگر او صدایش را بلند کرد، تو صدایت را پایین بیاور. روایت دیگر، صحیحه عبد الله بن سنان است، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یتصدّق بالصدقة ثمّ یعود فی صدقته فقال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): إنما مثل الذی یتصدّق بالصدقة ثمّ یعود فیها مثل الذی یقئ یعود فی قیئه».[2] کسی که در صدقه‌اش برمی‌گردد، مثل کسی است که قی می‌کند، استفراغ می‌کند و بعد از استفراغ خودش می‌خواهد دوباره پایین ببرد. روایت سوم از صلعة بن زید است، عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام): «فلایأکلها من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت علیه فلا یأکلها [اگر برگشت] لأنه لا شریک لله عزّو جلّ فی شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا یصلح ردّها بعد ما یعتق».[3] باز صحیحة حلبی که از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است: «إنما مثل الذی یرجع فی صدقته کالذی یرجع فی قیئه».[4] باز در روایت دیگر دارد قال: فی الرجل یرتدّ فی الصدقة قال: «کالذی یرتدّ فی قیئه».[5] کسی که برمی‌گرداند، مثل آن کسی است که استفراغ خودش را برمی‌گرداند. باز صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث، قال: «لا یرجع فی الصدقة إذا ابتغی بها وجه الله عزّوجلّ».[6] آن چیزی که صدقه است، در آن رجوع ندارد. این روایات بطور کلی در باب ما کان لله، دلالت می‌کنند بر این که رجوعی در آنها نیست که آنجا اولش دارد: «ما جعل لله عزّ و جلّ فلا رجعة له فیها» می‌خواهد صدقه باشد، می‌خواهد هبه به اولاد باشد، برای خدا باشد که از آن تعبیر به صدقه شده است، می‌خواهد وقف باشد که البته وقف تعبیر به صدقه جاریه هم شده است. اینها هیچ کدام رجوع ندارد. گفته‌اند این روایات می‌گوید رجوع ندارد، پس شرط الخیار در آنها خلاف این روایات است، خلاف سنت است، نمی‌تواند شرط الخیار کند. جوابش واضح است؛ برای اینکه این روایات می‌گوید: لا یردّ به حسب طبع، مثل لزوم در عقود، مثل همه موارد شرط. در همه موارد شرط اینطوری است، اگر مثلاً می‌گویند بیع لازم است، «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع».[7] ده روز شرط خیار می‌کند، شرط می‌کند خیار را بعد از تفرق، این خلاف نیست؛ برای اینکه این احکام، احکام فعلی من جمیع الجهات نیست، حکم حیثی است؛ یعنی بما هوهو به حسب طبع، لا یردّ الوقف، وقف را نمی‌شود برگرداند. به عبارت دیگر، آنچه برای خدا است، عقد جایز نیست که هر وقت خواست از او بگیرد، بلکه لازم است. پس این لزومی که در اینجا آمده و این عدم جواز ردّ و عدم جواز رجوعی که در اینجا آمده اینها به حسب طبعش برای ما کان لله است، منافاتی ندارد که با عروض، عارض بشود آن را برگرداند؛ یعنی با شرط خیار برگرداند. شبیه خیلی از موارد شروط، مثل شرط خیار در بیع، با اینکه بیع لازم است یا شرط خیار در اجاره با اینکه اجاره لازم است، خلاف کتاب نیست؛ برای اینکه لزوم بیع بما هوهو است، لزوم اجاره بما هوهو؛ یعنی با قطع نظر از حیثیات دیگر است. بنابراین، منافاتی ندارد که با حیثیت خیار بتوانند اینها را برگردانند. این هم روایاتی که به آنها استدلال شده است، هم عتق را شامل می‌شود، هم وقف را شامل می‌شود، هم صدقه را شامل می‌شود. در صدقه هم اینطوری است و شرط الخیار در اینها مانعی ندارد، منتها یک اعتباری هست که با این اعتبار می‌شود گفت که بهتر است که این کار را نکند یا حداقل بگوییم شاید عقلاء هم درست ندانند و آن اینکه دارد یک چیزی را برای خدا به یک کسی می‌دهد، می‌گوید به تو دادم، اما تا ده روز تا یک ماه دیگر تا یک روز دیگر این را حق داشته باشم برگردانم، این را به او داده است، او هم گرفته است، اما تا آن وقت، نمی‌تواند خرج کند، قدرت خرج ندارد، می‌گوید اگر خرج کنم، اگر فردا برگشت، باید وجه الضمانة را بپردازم. این تزلزل برای المتصدّق له است که آیا مصرف کنم یا مصرف نکنم؟ برای خدا به او داده است، اما در عین حال، برایش تزلزل دارد، در وقتی که شرط خیار از طرف متصدّق باشد، تزلزل برای او هست و تزلزل با یک کاری که برای خدا انجام گرفته باشد سازگاری ندارد، اما اگر از طرف متصدّق باشد، متصدّق علیه باشد، اشکال تزلزل را ندارد و این روایات هم ناظر به شرط الخیار از طرف متصدِّق است. می‌گوید به او داده است، اگر الآن برگردد، دیگر نمی‌تواند. ناظر به شرط الخیار از طرف متصدّق است، بعید نیست که بگوییم از این جهت که تزلزل می‌آورد و تزلزل مناسبتی ندارد با چیزی را که برای خدا داده است، مناسبتی ندارد با اینکه یک حیثیتی از او تضییع شده است. ید محسِن بالاتر است از ید محسَن، احسان کسی که می‌دهد، هر چقدر هم با اخلاص باشد، اما در عین حال، یک رفع الیدی در آن است.

عدم جریان شرط خیار در بیع صرف و سلم

بنابراین، این استدلال تمام نیست و اما یکی از موارد خلاف، بیع الصرف است. در بیع الصرف و بیع السلم که باید در سلم، ثمن نقد باشد و در بیع الصرف هر دو باید تقابض بشوند. در سلم باید ثمن قبض بشود و در بیع الصرف هم ثمن و هم مثمن، هر دو باید تقابض بشوند. گفته‌اند خیار در آنها نمی‌آید. استدلالی که شده است، این است؛ گفته‌اند این تقابضی که در آنجا معتبر شده است، برای این است که علاقه‌ها قطع بشود، وقتی تقابض برای این است که علاقه‌ها قطع بشود، شما وقتی شرط خیار قرار می‌دهید، علاقه‌ها قطع نشده است. این یک اعتبار ناقص است؛ برای اینکه چه کسی گفته است تقابض برای آن جهت است؟ آنجا گفته‌اند تقابض در بیع درهم و دینار برای این است که ربا لازم نیاید بعد از این هم این رجم بالغیب است که شارع در سلم گفته ثمن نقد باشد، در صرف گفته هر دو تقابض بشود. چه کسی گفته علاقه‌ها قطع بشود؟ این اولاً که دلیلی نداریم بر اینکه برای قطع علاقه‌ها است. ثانیاً اگر دلیلی داشته باشیم، بالاتر از ادله لزوم عقد که نیست، بالاتر از لزوم عقود که نیست، عقود لزوم دارند، ولی شرط الخیار در آنها راه دارند؛ برای اینکه لزوم من حیث الطبع است، در صرف بنا هست، رابطه قطع بشود، قطع روابط من حیث هوهو. این هم یک وجهی است که به آن استدلال شده است. وجه دیگری که به آن در همه این موارد استدلال می‌شود این است که گفته‌اند این ادله‌ای که اقامه می‌شود برای اینکه این شرط لزوم وفا دارد؛ مثل «المؤمنون عند شروطهم» یا «المسلمون عند شروطهم»، اطلاق این ادله مشرّع نیست، المؤمنون عند شروطهم فیما کان سببیت، قبل از شرط محرز. خود شرط نمی‌تواند سبب الخیار بشود. خیار باید مشروعیتی داشته باشد تا شرط بیاید آن خیار را لازم کند، آن را الزامی کند. المؤمنون عند شروطهم، مدلول و مفادش لزوم آن چیزی است که قبل از شرط بوده است؛ یعنی قبل از شرط، اگر می‌شده است که به هم بزنند، الآن با شرط، الزامش می‌کنند، عبارت دیگر، اگر قبل از شرط دوتایی می‌توانستند به هم بزنند، اقاله کنند، الآن با شرط شبیه اقاله را لازم می‌کنند. المؤمنون عند شروطهم، سببیت خیار را برای فسخ درست نمی‌کند، بلکه لزوم خیار را درست می‌کند. آنجایی که قابلیت خیار دارد، «المؤمنون» الزامش را درست می‌کند و اگر شک کردیم که قابلیت دارد یا قابلیت ندارد، نمی‌توانیم به المؤمنون عند شروطهم، تمسک کنیم. شک می‌کنیم آیا این فسخ سببیت برای فسخ را دارد یا سببیت فسخ ندارد؟ اگر سببیت داشته باشد، شرط الخیار مانعی ندارد. الزامش می‌کند، اگر سببیت نداشته باشد، شرط الخیار کاری دستش نمی‌آید. پس المؤمنون عند شروطهم، بعد از آن که سببیة الفسخ محرز باشد، بعد از آن که قابلیت آن برای فسخ محرز باشد و وقتی محرز نیست، المؤمنون مشرّع نیست، المؤمنون زیر سایه تشریع است، نه اینکه خودش مشرّع باشد و اصل هم در باب شک در سببیت و شک در قابلیت، عدم است. شک می‌کنیم فسخ سببیت دارد، برای اینکه عقد را به هم بزند یا سببیت ندارد؟ مقتضای استصحاب، عدم است؛ برای اینکه سببیت داشتن معنایش این است که مالی که از یک طرف، یک جنسی که از یک طرف، ملک دیگری شده است، می‌خواهید آن را با فسخ برگردانید. استصحاب بقاء کلّ شئ علی حال سابقه، نتیجه می‌دهد اصل عدم سببیت را. خود سببیت حالت سابقه ندارد، نه وجودش، نه عدمش، اما وجودش ندارد، محرز است، اما عدمش ندارد؛ برای اینکه اول کلام است، شبهه کلی است. پس استصحاب عدم سببیت هم در اینجا می‌آید. جوابش این است که المؤمنون عند شروطهم، خودش جعل سببیت می‌کند. خودش می‌گوید شرط، همه کاره است، مردم باید پای شرطهایشان بایستند، هر شرطی باشد. چه کسی گفته است از اول باید سببیت محرز باشد، المؤمنون بیاید لزومش را درست کند؟ خود المؤمنون جاعل سببیت است؛ یعنی شارع با این قانون، سببیت را جعل کرده است. پس المؤمنون مشرّع است، نه المؤمنون مشرّع است؛ یعنی خودش مشرّع است، یعنی قائل، با این المؤمنون تشریع سببیت کرده است. بنابراین، این هم اشکال نیست و قاعده این است که در تمام موارد الا ما خرج بالضرورة أو بالاجماع الحجة، شرط خیار راه داشته باشد. قسم سوم که بحث ندارد، مما لا خلاف که حق الخیار در آن راه دارد، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره اینها هم که بحثی ندارد که شرط الخیار در آنها راه دارد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------------

[1]وسائل الشیعة 18: 204، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 11، حدیث 1.

[2]وسائل الشیعة 19: 205، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 11، حدیث 2.

[3]وسائل الشیعة 19: 205، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 11، حدیث 3.

[4]وسائل الشیعة 19: 205، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 11، حدیث 4.

[5]وسائل الشیعة 19: 206، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 11، حدیث 5.

[6]وسائل الشیعة 19: 206، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 11، حدیث 7.

[7]وسائل الشیعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث 3 با کمی اختلاف.