پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 - الاثنين 20 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احتمالات شیخ انصاری (قدس سره) در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله

احتمالات شیخ انصاری (قدس سره) در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1276
تاریخ: 1392/9/29

بسم الله الرحمن الرحيم

«احتمالات شیخ انصاری (قدس سره) در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله»

شیخ (قدس سره) از صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد الله که ممکن است به آن استدلال بشود که شرط در عتق صحیح است، اول جواب دادند که این روایت سه تا احتمال دارد. روایت این است:

عن رجل قال لغلامه: أعتقک علی أن أزوّجک جاریتی هذه فإن نکحت علیها أو تسرّیت فعلیک مائة دینار فأعتقه علی ذلک فنکح أو تسرّی أ علیه مائة دینار و یجوز شرطه؟ قال: «یجوز علیه شرطه».[1] بعد می‌فرماید صحیحه ابن مسلم هم مثل همین است. ایشان سه تا احتمال داده است: یکی این که تسرّی و تزویج و تسرّی و الزام به مائة و تزویج، همه شرط عتق باشد. دوم این که تزویج شرط عتق باشد و آن بقیه، شرط برای نکاح باشند. سوم این که اینها اصلاً اینجا مقابله است، این مقابله قبلیه است. قبلاً دارد صحبت می‌کند که می‌شود دخترم را به تو بدهم و بعد چنین و چنان که یک مقابله قبلیه باشد.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) درباره احتمالات وارده در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله»

بعد می‌فرماید: «ثم احتمال أن یکون التزویج شرطاً فی العتق این یبعّده إن ذلک الشرط غیر معهود بل من المستنکر عند العقلاء فإن الأب لا یشترط علی شخص أن یزوّجه ابنته... [می‌گوید دخترم را به تو می‌دهم، اما این شرط را هم قرار می‌دهم. این اصلاً مستنکر است. اگر هم شما بگویید این روایت می‌خواهد بگوید، شرط عتقش نکاح بود، باید بگوید «أعتقک علی أن تتزوّج ابنتی». آزادت می‌کنم به شرط این که تو دختر مرا تزویج بکنی، نه این که آزادت می‌کنم علی أن أزوّجک جاریتی هذه، آزاد می‌کنم تو را که من این کار را بکنم، من تزویج کنم جاریه‌ام را به تو، بلکه باید می‌گفت: أعتقک علی أن تتزوّج ابنتی، آزاد می‌کنم تو را که دختر مرا تزویج بکنی. بعد هم یک توجیهی می‌کند و می‌گوید] و الظاهر إن المولی لمّا رأی العبد شخصاً لائقاً بأن یزوّجه ابنته و إنما العیب فیه هو الرقیّة أراد أن یجعله عاتقا... [آزاد کند او را، بعد نکاح کند با آن شرایط، اصلاً شرایط ربطی به عتق ندارد، آزاد کرده که مقدمه‌ای باشد برای نکاح بعدی، بعد می‌فرماید بقیه روایاتی که از همین قبیل است، می‌خواهد همین معنا را بگوید. به علاوه که این روایات اصلاً در مقام بیان تمام قضیه و کیفیت اشتراط نیست و لهذا قبول، در این روایات ذکر نشده] لم یذکر فیها قبول الرجل مع أنه قبوله بعد العتق معتبر... [به هر حال، نکاح او قبول می‌خواهد، تزویجش قبول می‌خواهد، ولی اصلاً او مورد تعرض قرار نگرفته است.

اینها دلیل بر این است که این روایات، نمی‌خواهد این را بگوید. بعد هم می‌فرماید با این روایات نمی‌شود از آن قاعده کلیه‌ای که گفتیم در ایقاعات شرط درست نیست، صرف نظر کرد. بعد یک کلامی را از مجلسی نقل می‌کند که نظرش در این کلام، استدلال به اجماع است. می‌گوید] نعم قال المجلسی (قدس سره): أجمع الاصحاب علی أن المعتق إذا شرط علی العبد المعتق شرطاً سائغاً فی العتق لزمه الوفاء به [می‌گوید اجماع داریم که اگر یک شرط جایزی در عتق بود، وفا لازم است] سواء کان الشرط خدمة معیّنة أم مالاً معیّنا [چه خدمت باشد، چهار سال کار بکند، چه یک پولی باشد] و هل یشترط فی لزوم الشرط قبول المملوک؟ [آیا قبول او شرط است؟] قیل: لا و هو ظاهر اختیار المحقق (قدس سره) و قیل: یشترط مطلقا [یعنی، چه در مال و چه در عمل] و هو اختیار العلامة فی القواعد فاشترط قبوله فی اشتراط المال دون الخدمة واختاره فخر المحققین [ایشان می‌گوید عبارت اضطراب دارد. درست هم می‌فرماید. در عبارت دارد: «و هل یشترط فی لزوم الشرط قبول المملوک قیل لا و هو ظاهر اختیار المحقق (قدس سره) و قیل یشترط مطلقا و هو اختیار العلامة فی القواعد فاشترط قبوله فی اشتراط المال دون الخدمة» و هو اختیار العلامة، این تفصیل است؛ چون علامه گفته در شرط مال، قبول می‌خواهد، اما در شرط خدمت قبول نمی‌خواهد. این تفصیل است؛ در حالی که عبارت مجلسی این است که این بیان و هل یشترط مطلقا است. می‌گوید] و العبارة کما تری ناقصة...

[خلاصه‌اش این که سه قول در قبول است:

یکی این که قبول معتق معتبر است مطلقا، چه در مال و چه در خدمت. یکی این که معتبر نیست مطلقا، چه در مال و چه در خدمت. یکی این که تفصیل است و آن این که بگوییم در مال معتبر است، در خدمت معتبر نیست. می‌گوید این عبارت، این ناقصی را دارد، ولی به هر حال، از آن برمی‌آید که مسأله اجماعی است و مسأله شرط العتق اجماعی است. فرمود: «أجمع الأصحاب علی أن المعتق إذا شرط علی العبد المعتق شرطاً سائغاً فی العتق لزمه الوفا به». از این اجماع برمی‌آید که در باب عتق هر شرطی را که معتق داشته باشد که جایز باشد، این شرط لزوم وفا دارد و مشمول «المؤمنون عند شروطهم» است، لکن تمسک به این اجماع درست نیست؛ برای این که این اجماع مدرکی نداشته است، مگر این روایات] الا أن الشأن فی الاعتماد علی نقل هذا الاجماع ضرورة أن مستند الاصحاب هو تلک الروایات لا غیرها و الاختلاف فی الفرع الآخر مبنی علی اختلاف الاخبار [است که آیا قبول می‌خواهد یا قبول نمی‌خواهد؟ اما اصل این که شرط، در عتق نافذ است، مستند به همان روایاتی است که گفته شد و سیدنا الاستاذ در آنها اشکال کرد. شبهه‌ای که ایشان به مرحوم علامه مجلسی داشت، شبیه آن به خود ایشان هم هست. ایشان فرمود عبارت علامه مجلسی ناقص است. برای این که علامه مجلسی گفت: مسأله ذات اقوال است، علامه مجلسی گفت: «لا یشترط مطلقا و یشترط مطلقا و هو اختیار العلامة». تفصیل داده بین مال و خدمت. خود عبارت ایشان هم شبه نقصی دارد. عمده حرف ایشان این است که یکی از وجوهی که ممکن است به آن برای صحت شرط در عتق تمسک بشود، اجماع است که ادّعی این اجماع را علامه مجلسی و این طور وارد بحث بشود و مما یمکن أن یستدلّ بها علی صحة شرط العتق مضافاً إلی ما ذکر من الروایات المستدلّة بها و عرفت ما فیها، اجماعی است که علامه مجلسی دارد. قال علامه مجلسی اینطور، بعد بگوید این عبارت ناقصی دارد، بعد در اجماعش اشکال کند که این اجماع، اجماع مدرکی است. عبارت یک مقداری گنگ است، عبارت تلگرافی است، این که می‌گویم تلگرافی است؛ چون خود من متوجه مطلب نشدم، این راهش این است که اینجا می‌فرمود: و مما یمکن الاستدلال یا و مما استدلّ به علی صحة الشرط فی العتق الاجماع المدّعی فی کلام المجلسی، حیث قال اینطور و عبارته و إن کانت ناقصة من حیث الاقوال فی القبول لکنّها تامة فی ادّعاء الاجماع، بعد بگوییم و فی الإجماع أنه مدرکیّ. یک دفعه شما بعد از آن که می‌فرمایید این روایات مقام بیان نیست، می‌گوید و الانصاف خروج از قواعد از جهت این روایات غیر صحیح است، نعم قال المجلسی. خروج از این قاعده با این روایات غیر صحیح است، نعم قال المجلسی، از این روایات نمی‌شود استفاده کرد، البته مجلسی فرموده أجمع الاصحاب. این تلگرافی است؛ یعنی ادعای اجماع هم از چیزهایی است که در اینجا می‌شود به آن استدراک کرد. این نعم یک قدری عبارت را گنگ می‌کند. از خودشان گرفتیم و به خودشان همان اشکال را، همان شبهه‌ای که به علامه مجلسی دارد می‌گوید عبارت ناقص است ما هم می‌گوییم در افاده مطلب یک نقصی است، برای این که ایشان می‌خواسته بگوید استدلال به اجماع هم ناتمام است، یک دفعه رفته روی فرمایش علامه مجلسی. مقدمه دارد، مؤخره دارد، چیزی دارد، نه این که همین طوری بگوید. ایشان می‌فرماید بر فرض شما گفتید این روایات دلالت می‌کند که شرط در عتق صحیح است، اما چه شرطی در عتق صحیح است؟ شرط الخیار را می‌گوید یا شرط غیر خیار را؟ اگر شرط غیر خیار را می‌گویید. بر مانحن فیه که شرط الخیار باشد، دلالت ندارد.] و کیف کان: لو فرض صحة الإجماع أو سلّمت دلالة تلک الروایات علی المقصود فلا یستفاد منهما جواز شرط الخیار کما هو المقصود هیهنا فإن محطّ الأخبار و کذا معقد الإجماع غیر ما ذکر [محل بحث اینها شرط الخیار را ندارد.

یک اشکال دیگر این است که اصلاً ادعای اجماع شده است که شرط الخیار در ایقاع درست نیست. باز دنباله‌اش ادعای نفی خلاف شده است] بل ادّعی عدم الخلاف فی بطلان شرط الخیار فی الایقاع [ادعا شده است که شرط خیار در ایقاع درست نیست] فتحصّل مما ذکر: عدم صحة شرط الخیار فی الایقاعات و لاسیما شرط الخیار فإنه مما لا ینبغی الإشکال فی بطلانه».[2] این که ایشان این حرفی که در آخر می‌زند، ما هم در آخر عرض می‌کنیم. ایشان می‌فرماید این روایات، صحت شرطهای دیگر را درست نمی‌کند. ایشان می‌فرماید این روایات محل بحث را درست نمی‌کند ما می‌گوییم این روایات از قضا محل بحث را هم درست می‌کند، برای این که درست است که این روایات می‌گوید شرط غیر خیار شرط المال یا شرط الخدمة است، علی فرض این که روایات دلالت کند. اگر این شرطها تخلف شد، نتیجه‌اش می‌شود خیار تخلف. پس این روایات بالالتزام دلالت می‌کند که خیار تخلف شرط راه دارد، پس اصل شرط الخیار هم می‌شود صحیح، اگر با تخلف شرط خیار راه پیدا می‌کند و اینها قابل حلّ و فسخ است یا اینها مثلاً - اشکال فقط حلّ و فسخ می‌ماند و الا فی آن را که روایات درست کرد - اگر این روایات غیر شرط الخیار را درست کرد، لازمه صحت شرطهای دیگر خیار با تخلف است، خیار با تخلف را این روایات می‌گوید درست است. للمتخلف عن الشروط خیار الشرط، به دلالت التزامی، اگر خیار از باب تخلف از شرط درست باشد، پس ارکان خیار گیری ندارد، وقتی ارکان خیار گیری نداشت، ما می‌گوییم شرط می‌کند خیار را. این که فرمود در ایقاعات ادعای لاخلاف شده ممکن است مستند به همین وجوه درائیه باشد که دوتای آن را امام فرمودند: یکی این که شرط یک ظرف می‌خواهد، و دیگر این که فسخ و حلّ بقا می‌خواهد و در ایقاعات، سبب بقایی ندارد و یا وجوه دیگری که در اینجا ذکر شده است.

«حکم عقد متضمن بر ایقاع»

بعد بحث عقدی که متضمن بر ایقاع باشد را مطرح می‌کند. آن هم حکم خود ایقاع را دارد. شرط الخیار در آن راه ندارد، اما اگر عقدی فایده‌اش ایقاع باشد، مثلاً یک موقع مصالحه بر ابراء می‌کند، اینجا عقد، متضمن ایقاع است و خیار در آن راه ندارد. یک موقع عقدی فایده‌اش ایقاع است، شرط می‌کند بر آنچه که در ذمه او است، وقتی که شرط می‌کند در مقابل آنچه که در ذمه او است، نتیجه‌اش اسقاط ما فی الذمة است. چیزی که فایده‌اش فایدۀ ایقاع است، شرط در عقد راه ندارد.

«خلاصه‌ای از بحث ایقاعات»

این تمام کلام تا اینجا راجع به ایقاعات. یک خلاصه، یک فهرستی، یک فذلکه‌ای را از بحث ایقاعات عرض کنم که در اذهان مبارک شما باقی بماند. ما عرض کردیم مقتضای عموم «المؤمنون عند شروطهم» این است که شروط، مطلقاً، حتی شرط الخیار در ایقاعات راه دارد و خروج، احتیاج به دلیل دارد. هم در ایقاعات می‌آید هم در عقود جایزه می‌آید هم در عقود لازمه الا ما خرج بالدلیل. عقود جایزه بیرون رفته؛ برای این که شرط در عقود جایزه لغو است، مگر این که یک طرفش الزامی باشد که نسبت به طرف الزامی شرط درست است. مثلاً در باب عقد و رهن، برای آن کسی که بدهکار گرو می‌گذارد، الزامی است، نمی‌تواند رهن را به هم بزند، اما آن کسی که طلبکار است، می‌تواند می‌آید بگوید آقا بیا این گرو را بردار برو، من به قول تو اعتبار می‌کنم. از طرف کسی که عقد برای او لازم است، می‌تواند شرط خیار کند، اما از طرف کسی که عقد جایز است، شرط خیار جایز نیست. پس در عقود جایزه از باب لزوم لغویت، شرط صحیح نیست. همان کاری که می‌خواهد شرط الخیار بکند، شارع با جعل جواز او کار را انجام داده است. در عقدی که یک طرف لازم باشد، یک طرف جایز، در طرف لازم، شرط الخیار درست است، در طرف جایز درست نیست.

در عقد جایزی که بعضی وقتها لزوم بر آن عارض می‌شود، اگر لزوم، بر آن عارض شد، شرط در آن درست است؛ مثل هبه به رحم بعد القبض یصیر لازماً، می‌تواند شرط کند. هبه بعد از تغییر عین موهوبه نزد متّهب، عقد یصیر لازماً. این شرط کند خیار را بعد از آن که متّهب در آن تغییر داده است؛ چون هبه به غیر ارحام جایز است، الا این که متّهب در آن تغییر بدهد. اگر واهب یا متّهب شرط کند خیار را، بعد از آن که تغییر داد یا مثلاً اگر شما هبه را یک هبه‌ای قربة الی الله قرار دادید و گفتید هبه قربة الی الله است، بعد قربة الی الله یک پولی را به یک کسی دادید، می‌گویید این آقا آدم باطن داری است، یک پولی به او بدهیم حاجت ما برآورده بشود. هبه قربة الی الله، نه هبه قدح، در این صورت، شما در باب قربت هم گفتید لازم است. در هبه‌ای که قربة الی الله باشد، شرط خیار در آن مانعی ندارد.

بنابراین که فی ما کان یشترط فیه القربة بگوییم خیار در آن صحیح است. پس عقد جایز تا جایز است و در موارد جوازش، از باب لغویت شرط الخیار نمی‌آید. البته شرایط دیگر می آید، در عقود جایزه شرایط دیگر می آِید، اگر در عقود جایزه شرایط دیگر قرار دادند، آیا تخلف خیار می‌آورد یا اگر در عقود جایزه شروط دیگری - اشترط خیاطة الثوب – قرار دادند تخلفش خیار می‌آورد یا نه؟ تخلفش خیار نمی‌آورد. از باب خروج لبّی و تخصیص لبّی؛ برای این که شما می‌گویید وقتی از شرط تخلف کرده، خیار دارد. می‌گوییم خیار را می‌خواهد چکار کند؟ عقد را چکار کند؟ به هم بزند. با جوازش به هم بزند. پس شروطی غیر از شرط الخیار در عقود جایزه راه دارد، تخلفش خیار ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------------------
1. وسائل الشیعه 23: 27، کتاب العتق، ابواب استحباب العتق، باب12، حدیث1.
2. کتاب البیع 4: 383 و 384.

درس بعدی

درس قبلی