پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 - الاثنين 20 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم جریان شرط خیار در ایقاعات و اشکالات و پاسخ‌های در آن

عدم جریان شرط خیار در ایقاعات و اشکالات و پاسخ‌های در آن
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1274
تاریخ: 1392/9/23

بسم الله الرحمن الرحيم

«عدم جریان شرط خیار در ایقاعات و اشکالات و پاسخ‌های در آن»

بحث درباره این است که آیا شرط الخیار در ایقاعات راه دارد یا در ایقاعات راه ندارد؟ وجوهی برای عدم صحت شرط خیار در ایقاعات استدلال شده بود که دو وجه آنها از سیدنا الاستاذ بود. یک وجه این بود که شرط یک ظرفیت می‌خواهد، ولو التزام در التزام نمی‌خواهیم، الزام در التزام نمی‌خواهیم، اما یک ظرفیتی لازم دارد. الزام در چیزی و در ایقاعات این ظرفیت وجود ندارد. که ما جواب دادیم شرط بیش از الزام چیز دیگری نیست و لذا الزامات ابتدائیه هم شرط است و استشهاد کردیم برای آن به روایات و گذشتیم. اشکال دومی که ایشان داشتند این بود که در شرط خیار باید برای آن چیزی که در آن شرط خیار می‌شود، سببش بقا داشته باشد و در ایقاعات سبب بقا ندارد تا حلّ و فسخ در آن راه پیدا کند؛ البته عبارتها مختلف بود، گاهی هم می‌فرمود عند العقلاء فسخ در ایقاعات مشروعیت ندارد. روی آن جهتش که اینجا هم ایشان به آن عنایت دارد و آن این که در شرط باید بقای سبب تصور شود تا حل و فسخش کند و در ایقاعات سبب بقا ندارد و بقای مسبّب هم که بعضی از جاها هست، آن فایده‌ای ندارد. بعد خود ایشان بعد از آن که این متحصل را می‌فرمایند، متحصل از حرفهای ما این دوتا اشکال بود.

یک اشکال این بود که می‌شود بگوییم مطلقاً شرط در ایقاعات نمی‌آید و آن به این است که بگوییم شرط ظرف می‌خواهد. بنابراین، چون ایقاعات ظرف ندارند، هیچ شرطی در آن نمی‌آید، حتی شرط خیاطت ثوب. اشکال دومی که می‌فرماید مختص به شرط الخیار بود، این که سبب بقا ندارد، چون سبب بقا ندارد، فسخ و حلّ را نمی‌شود در آن شرط کرد، شرط فسخ و شرط خیار در آن راه ندارد. به دنبال این، سیدنا الاستاذ می‌فرماید حاصل کلام ایشان این است که به هر دوتای این وجه از نظر روایات اشکال شده است، کأنه این دو وجه با روایاتی که ذکر می‌شود و ذکر فرمودند برمی‌گردد به اجتهاد در مقابل نص. می‌فرماید.

اما اشکال دوم که گفته شد ایقاعات بقا ندارند، پس فسخ و حلّ معنا ندارد. ایشان می‌فرماید ایقاعات بقا دارند و لذا می‌بینیم طلاق رجوع دارد، وقف را به حسب روایتی که داریم، می‌شود محدودش کرد به زمانی و بگوید اگر محتاج شدم می‌فروشم برای خودم و در عتق هم می‌بینیم روایت گفته شرطش درست است. می‌فرماید محذور دوم که خیار فسخ راه ندارد، این اشکال شده که حلّ و فسخ در بعضی از ایقاعات هست؛ مثل رجوع در طلاق، بیع وقف، بنابراین که ایقاع باشد و ردّ به رقیّت با تخلف شرط که در موثقه اسحاق بن عمار یا صحیحه‌اش آمده است: عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یعتق مملوکه و یزوّجه ابنته و یشترط علیه إن هو أغارها أن یردّه فی الرقّ؟ دوباره از آزادی برگردد و این را برگرداند و رقّش کند. قال: «له شرطه».[1] حضرت فرمودند شرطش برای او هست؛ یعنی می‌تواند آن را برگرداند. پس می‌بینیم اینجا شرط خیار شده شرط فسخ شده با این که عتق ایقاع است. ایشان از این وجوه جواب می‌دهد و می‌فرماید اما در طلاق فسخ نیست، بلکه تمسک به زوجیت است.

این آقا که در طلاق رجوع می‌کند، این تمسک به زوجیت می‌کند، نه این که طلاق را از بین برده باشد، نه این که طلاق فسخ بشود، طلاق کأن لم یکن بشود، طلاق سر جای خودش است، منتها این برمی‌گردد به همان تمسک به زوجیت، کأنه این طلاق لازم العمل و لازم الوفا است تا وقتی که آن مرد به زوجیت برنگردد، حدّ طلاق است، این طلاق موجب جدایی است إلی أن لا یندم الزوج و أن لا یرجع إلی التمسک بالزوجیة تا پشیمان نشود و تا تمسک به زوجیت نکند. اثر طلاق محدود به عدم تمسک به زوجیت است و الا طلاق از بین نرفته، طلاق یک نحوه محدودیتی دارد، آن حدّش حاصل شده است. اما وقف از اول محدود است.

به آن می‌گویند وقف منقطع، محدود وقف می‌کند، اما نه تا إلی الإبد، وقف می‌کند تا زمانی که خودش احتیاج ندارد. پس آن هم از باب ضیق فم الرکیة است. اما این روایت موثقه عمار هم کلمه خیار ندارد، بلکه دارد ردّش می‌کند. می‌گوید: «و اما روایة اسحاق فالظاهر منها إرجاع الرقّ و ردّ المعتق إلیه علی القول بجوازه [برمی‌گرداند، رقیّت و معتق را ردّ می‌کند به خودش برمی‌گرداند، بنابراین که بگوییم جایز است؛ چون محل حرف است که آیا این روایت عمل شده است یا عمل نشده] لا إبطال العتق و فسخه و حله و هو واضح».[2] این سه‌ جوابی که ایشان در اینجا داده است، لکن دو جوابش که مربوط به دو ایقاع مسلّم است، قابل خدشه است.

«نقد استاد به جوابهای امام خمینی (ره)»

جواب راجع به طلاقش می‌فرماید رجوع در طلاق تمسک به زوجیت است، له أن یرجع، می‌گوییم وقتی که رجوع می‌کند، نمی‌گوید تمسک کردم به زوجیت، رجوع در طلاق است؛ یعنی در حقیقت این طلاق را می‌خواهد کأن لم یکن کند. طلاقی را که خوانده است، وقتی ما می‌بینیم که شارع اجازه داده است که رجوع کند؛ یعنی اجازه داده که این طلاق را کأن لم یکن کند و زوجه را برگرداند به خودش. ردّ الزوجیة إلی زوج، این همان فسخ است، این که ما رجوع را برگردانیم به این که بگوییم طلاق سببیتش محدود است، در طلاق رجعی مورد اثر برای جدا شدن زن از شوهر است، ما لم یتمسک الزوج به زوجیت. این خلاف ظاهر ادله رجوع است، خلاف ظاهر آن چیزی است که عند العقلاء است. عند العقلاء در طلاق رجوع می‌کند یعنی طلاق را کأن لم یکن می‌کند و برمی‌گرداند.

فسخ غیر از این نیست که هر چیزی برگردد به جای اول خودش، مبیع برمی‌گردد به سوی بایع، ثمن برمی‌گردد به سوی مشتری. فسخ یعنی پس زدن آنچه که انجام گرفته است، برگشت هر چیزی سر جای خودش، رجوع در طلاق ظاهرش در این است که شارع می‌خواهد بفرماید این می‌تواند طلاق را کأن لم یکن کند و زوجه را برگرداند به خودش، مگر غیر از این است، فسخ غیر از ردّ إلی ما کان است؟ اما بیاییم ما اینطوری توجیه کنیم بگوییم نه طلاق سببیتش محدود است به خلاف ظاهر ادله رجوع در طلاق است و عرف این را نمی‌فهمد که محدودیتش مقید است این یک دلیل خیلی محکمی می‌خواهد بگوید که این محدودیت است.

طلاق وقتی واقع شد نامحدود است اثر خودش را دارد، مگر این که طلاق را از بین ببری، نه این که این طلاق از اول خودش محدود است. این راجع به اینجا. همانطوری که مرحوم سید هم می‌فرماید آسید محمد کاظم می‌فرماید مگر غیر از این است، مگر فسخ غیر از این است ردّ الزوجة إلی الزوجیة، مگر فسخ دیگر شاخ و دم دارد خوب ردّ الزوجة إلی الزوجیة این همان فسخی است که انجام گرفته است و اضافه کنید شما حمل ادله رجوع بر تحدید موضوع اثر بودن طلاق بما لم یرجع، این خلاف ظاهر ادله رجوع است. سؤال و جواب: (چه چیز تعبد است من مثال اگر یادم می‌آمد خوب بود بفرمایید ببینم مثال یادم می‌آید بله فسخ فایده ندارد در باب طلاق، برای این که در طلاق رجعی با چه انجام می‌دهد فسخ خود طلاق در طلاق رجعی گفتند خود طلاق رجوع است. در طلاق بائن اصلاً فسخ آن یک حرف دیگر بود زده شد حالا این حرف مبنای آن حرف است. خوب باشد حکم شرعی باشد، همه شروط احکام شرعیه را برمی گرداند أوفوا بالعقود می‌گوید چه؟ می‌گوید پای عقد بایست عقد را برنگردان ادله شروط می‌آید چه می‌کند؟ (همه‌اش حکم شرعی است، می‌گوید غیر حکم شرعی است، می‌گویم أوفوا بالعقود حکم شرعی است یا نه؟ تعبدی است یا نه تعبد یعنی من الشارع، نه برخلاف عقلاء عقلاء عقود را می‌گویند مرد است و قولش، قرارداد را پای آن بایست بازیچه که نیست که الان بگویی می‌خواهم یک ساعت دیگر بگویی نمی‌خواهم این که نیست عقلاء دارند شارع هم امضا کرده است تعبدی به این معنا من فرمایش شما را نمی‌فهمم شما هم ظاهراً الآن به فکرتان رسید بعد فکر کنید من خدمتتان هستم) و اما این در باب عتق، می‌فرماید این موثقه عمار هم که گفت، و یشترط علیه إن هو أغارها أن یردّها فی العتق، جواب از جواب فرمایش ایشان از آنچه در طلاق گفتیم روشن می‌شود شرط کرده اگر غار آن دخترش را یردّ این عبد را به عتق، این مگر غیر از فسخ است؟ و یشترط علیه أن یردّها، یعنی آن عتق کأن لم یکن این را برگرداند، فسخ چیز دیگر هست؟ شرط می‌کند بر آن عبد إن هو أغار بنتش را أن یردّ عبد را در عبدیت. این شرط کرده دیگر، شرط می‌گوید غیر از فسخ، مگر غیر از این است این حقیقت فسخ است دیگر غیر از این که فسخ نمی‌شود باشد شرط کرده برگرداند او را. بر فرض این که شما بگویید این فسخ نیست، این شرط الردّ است، می‌گوییم اگر شرط الردّ نافذ است، شرط خیار الردّ به طریق أولی نافذ است یا مثل آن نافذ است، اگر می‌تواند شرط کند ردّ او را و می‌گویید شرط ردّ - همانطوری که سیدنا الاستاذ فرمودند - شرط الردّ شرط الفسخ نیست. می‌گوییم خیلی خوب روایت می‌گوید شرط کند ردّ را، اگر ردّش را می‌تواند، خیار ردّ را هم می‌تواند، شرط می‌کند اگر دلم خواست برگردانم، معنای فسخ همین است دیگر. می‌تواند شرط کند ردّ را، می‌تواند شرط کند فسخ را، فسخ یعنی خیار الردّ؛ یعنی من اختیار داشته باشم برگردانم. یک موقع شرط می‌کند خود ردّ را الردّش درست است، اما شرط خیار که برمی‌گردد به برگرداندن آن نادرست است. پس این دوتا جواب ایشان راجع به این دو ایقاع تمام نیست و حق این است که در این دو ایقاع فسخ راه دارد؛ البته وقف خودش محل حرف است که آیا وقف ایقاع است یا وقف عقد است؟ این راجع به اشکال دوم که بگویید اصلاً خیار در اینجا راه ندارد.

اما راجع به اشکال اول گفته شده است که اشکال اول هم با روایت نمی‌سازد. اشکال اول این بود که ما در شرط ضمنیت می‌خواهیم. ظرفیت می‌خواهیم و در ایقاعات ظرفیت نیست. اشکال دوم این است که این هم با روایات نمی‌سازد. از روایات برمی‌آید که شرط در ایقاعات است با این که ظرفیت در ایقاعات وجود ندارد.

«روایات دال بر جریان شرط در ایقاعات»

اما روایات، یکی از آن روایات موثقه عبد الرحمن بن أبی عبد الله است، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: أوصی أمیر المومنین (علیه السلام) فقال: «أن أبا نیرز و رباحاً و جبیراً أعتقوا علی أن یعملوا فی المال خمس سنین».[3] پنج سال معامله روی تقریباً شبه مضاربه، در مال پنج سال کار بکنند. در این روایت، علی أن یعملوا شرط است اشکال اول این بود که اصلاً مطلقا شرط نمی‌آید. این دارد شرط می‌گذارد اشکال اول برمی‌گشت که در ایقاعات شرط خیاطة الثوب راه ندارد. این می‌گوید راه دارد علی أن یعملوا خمس سنین، عتق ایقاع است و موثقه أبی العباس عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال: غلامی حرٌّ و علیه عمالة کذا و کذا سنة؟ یک سال فلان جا کار بکند، این که فلان کار را یک سال انجام بدهد، این همان حریت است و در عین حال آمده عمالة السنة را بر آن بار کرده است قال: «هو حرّ و علیه العمالة»؛[4] یعنی این شرط را باید عمل کند.

روایت بعدی، عن الفقیه بإسناده عن أبان، مثل همین و زاد: قلت: إن ابن أبی لیلی یزعم أنه حرّ و لیس علیه شئ قال: «کذب إن علیاً (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضا و رباحا و علیهم عمالة کذا و کذا و سنة و لهم رزقهم و کسوتهم بالمعروف فی تلک سنین».[5] این روایاتی است که شرط کرده شما گفتید اصلاً شرط در ایقاعات راه ندارد، اینها شرط عمل در ایقاعات است؛ یعنی در عتق است. ایشان می‌فرماید: «و فیه: أن الظاهر من الروایة الثانیة [که موثقه أبی العباس باشد] و کذا ما استشهد فیها بفعل أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن إثبات العمالة لم تکن بطریق الاشتراط فیمکن أن یکون بطریق الاستثناء فإن منافع العبد لمولاه و له استثناؤها حین العقد و هذا غیر الاشتراط فیه [روایت دوم ظاهراً همان موثقه ابی العباس است. در موثقه ابی العباس دارد: عن رجل قال: غلامی حرّ و علیه عمالة کذا و کذا سنة. می‌فرماید احتمال دارد که - و همین طور روایت استشهاد - این به طریق استشهاد نبوده به طریق استثنا بوده، این عبد همه منافعش مال مولی است. الآن آزادش کرده در ضمن این آزادی این مقدار از منفعتها را استثنا کرده؛ مثل این که شما خانه‌ای را می‌فروشید، داده‌اید اجاره می‌گوید این خانه را فروختم اما دو سال منفعتش مال خودم که دادم اجاره، دو سال منفعت را استثنا می‌کنید. اینجا هم عمل بعد برای عبد بوده و این مقدارش را استثنا کرده، گفته پنج سال یا یک سال اینها این کار را بکنند. این استثنای آن چیزی است که خودش مالک بوده، نه این که شرط باشد. می‌گوید اینجا و همین طور این که نسبت به علی داده‌اند آن هم همینطور. «فیمکن فإن منافع العبد للمولی و له استثنا و هذا غیر الاشتراط» اما روایت اولی، روایت اولی این طور داشت: أوصی امیر المؤمنین فقال: «إن أبا نیزر و رباحاً و غیره أعتقوا» لابدّ سفارش کرده أعتقوا، علی أن یعملوا فی المال خمس سنین، برای این که وصیت کرد اینها را آزاد کند، عمل کنند در مال پنج سال و این دوتا روایت را فرمود که ظاهر از روایت دوم که موثقه أبی العباس باشد، عن رجل قال غلامی حرّ و علیه عمالة کذا و کذا قال: «فهو حرّ و علیه العمالة» می‌گوید امیر المؤمنین هم همین است و علیهم عمالة و اما ظاهر از روایت دوم معنایش این است] و اما الروایة الاولی فالظاهر رجوعها إلی الثانیة التی استشد فیها الإمام الصادق (علیه السلام) بعمل امیر المؤمنین [و علیه العمالة، فرق آن روایت اولی با این دوتا روایت که در این دو روایت احتمال استثنا بود، این است که در روایت اولی علیه داشت. رباحاً و جبیراً أعتقوا علی أن یعملوا این علی شرطیت را می‌فهماند، اما آنها دیگر نداشت. غلامی حرّ و علیه عمالة کذا و کذا بر خودش، نه این که اینها بر او شرط کردند. به هر حال می‌فرماید اینها ظهور در شرطیت ندارد] مع أن قوله (علیه السلام) علی أن یعملوا غیر ظاهر فی الاشتراط و غیر آب عن الحمل علی الاستثناء یشهد لذلک أو یؤیده موثقة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: إذا کاتب الرجل مملوکه او اعتقه و هو یعلم أن له مالا [یک سری اموال دارد این عبد] و لم یکن استثنی السید المال حین اعتقه فهو للعبد، حیث یظهر منها أن الاستثناء أمر معهود [از آن برمی‌آید که استثنا امر معهود بوده] و کیف کان: لا تدل تلک الطائفة علی المطلوب بل فی روایة أبی جریر قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لمملوکه: أنت حرّ ولی مالک. قال: و لا یبدأ بالحریة قبل المال یقول: لی مالک و أنت حرّ برضا المملوک فإن ذلک أحبّ إلیّ. ولو کان الشرط فی العتق صحیحا لما کان یأمره بذلک و یظهر منها أنه بنحو الاستثنا [مانعی ندارد] فیکون الاستثناء قبل التحریر أحری. بل یمکن الاستثناء لعدم صحة الشرط من صحیحة یعقوب بن شعیب قال: سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن رجل أعتق جاریته و شرط علیها أن تخدمه خمس سنین فأبقیت ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته فقال: أ لهم ان یستخدموها؟ قال: لا [اینها حق استخدام او را ندارند. این شرط دلالت می‌کند بر حق استخدام نداشتند، شرط صحیح نیست] فشرط علیه أن تخدم.... [وقتی مرده دیگر اینها حقی ندارند] بأن یقال: لو کان الشرط فی العتق نافذاًَ لکان للورثة حق استخدامها بالارث و الحمل علی التقیید بنحو لا یورث أو علی انقضاء زمان الاستخدام خلاف الظاهر و خلاف ترک الاستفصال [این هم یک حرف است. پس یک فرمایش ایشان برگشت به این که آن روایات دلالت بر شرطیت ندارد، اینها استثنا است. می‌تواند این مقدار را استثنا کند. یک حرف دیگر این است که این روایت اصلاً دلالت بر عدم صحت می‌کرد. این هم یک حرف بود که این هم از آن بر می‌آمد صحیح نبود] و اما صحیحة عبد الرحمان بن ابی عبدالله: انه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقک علی أن أزوّجک جاریتی هذه فإن نکحت علیها أو تسرّیت فعلیک مائة دینار فأعتقه علی ذلک فنکح أو تسرّی أ علیه مائة دینار و یجوز شرطه؟ [این هم که در عتق است شرط کرده] قال: یجوز علیه شرطه و قریب منها صحیحة محمد بن مسلم الا أن فیها: فی الرجل یقول لعبده: أعتقک علی أن أزوّجک ابنتی و کذا فی غیرها. فیحتمل فیها أن یکون التزویج و الالزام بالمائة علی تقدیر النکاح او التسرّی کلّها شرطاً فی العتق [می‌شود بگویید اینها شرط در عتق بوده] و أن یکون التزوّیج شرطاً فیه و الآخر شرطاًَ فی النکاح».[6] یکی شرط عتق بوده و دیگری شرط نکاح بوده است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

------------------------------------
1. وسایل الشیعه 23: 27، کتاب العتق، ابواب استحباب العتق، باب 12، حدیث 3.
1. کتاب البیع 4: 379.
1. وسائل الشیعه 23: 25، کتاب العتق، ابواب العتق، باب10، حدیث1.
1. وسائل الشیعه 23: 25، کتاب العتق، ابواب استحباب العتق، باب10، حدیث2.
2. وسائل الشیعه 23: 25 و 26، کتاب العتق، ابواب استحباب العتق، باب10، حدیث3.
1. کتاب البیع 4: 380 تا 382.

درس بعدی

درس قبلی