error_text
موضوع:
|
جواز شرط خیار برای اجنبی
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب بیع (درس 459 تا ...) درس 1256 تاریخ: 1392/8/4 بسم الله الرحمن الرحيم «جواز شرط خیار برای اجنبی» مسألة: کما یجوز شرط الخیار للمتبایعین أو لأحدهما فکذلک یجوز شرطه لاجنبی و عن العلامة حکایت اجماع بر صحتش و باز شرط برای اجنبی هم فرق نمي‌کند که این شرط اجنبی متفرد باشد؛ یعنی فقط خیار را برای اجنبی شرط کند، یا شرط برای هر دو یا برای یکی از آنها و اجنبی. پس بحث این است که شرط الخیار للاجنبی له وحدۀ أو له و للمتبایعین، أو له و لأحد المتبایعین همه اینها صحیح است، کما این‌که شرط خیار برای متبایعین یا أحدهما هم صحیح بوده و از علامه در تذکره بر شرطیتش فی الجملة نقل اجماع شده است؛ یعنی بر اجنبی. «ادله‌ی جواز شرط خیار برای اجنبی» دلیل بر صحت این شرط هم عمومات عقود و شروط است. اما عمومات شروط، فواضح که اینجا را هم شامل مي‌شود. «المؤمنون عند شروطهم»[1] شرط خیار برای اجنبی هم شرط است و اما عموماتش برای عقود، به اعتبار این است که بگوییم عقد، تنها ایجاب و قبول یا نقل و انتقال نیست، بلکه عقود و قراردادها و تمام آنچه مربوط به آنها است. «أوفو بالعقود» خود عقد را، اجزای عقد را، شرايط عقد را شامل مي‌شود؛ یعنی همه آنهایی که در عقود تحت لوای انشاء در مي‌آیند، أوفوا بالعقود شاملشان مي‌شود، یکی هم شرط الخیار است. اگر شرط خیار برای اجنبی متفرداً بود، بعضیها گفته‌اند شرط الخیار برای اجنبی درست نیست؛ برای این‌که شرط الخیار برای متعاقدین است، نه برای اجنبی. نمي‌شود برای اجنبی شرط الخیار کرد و در روایات بیع بشرط ردّ ثمن که آنجا هم شرط الخیار است، مال احد متعاقدین است، پس باید متعاقدین باشند و برای متعاقدین بايد شرط کرد و اصلاً کسی که هیچ دخالتی در عقد ندارد و اجنبی از عقد است، چگونه مي‌خواهد فسخ یا امضا کند؟ خیار برای کسی است که دخالت در عقد داشته باشد. گفته‌اند شرط الخیار اختصاص به متبایعین دارد، شامل اجنبی نمي‌شود؛ برای این‌که خیار، مخصوص کسی است که در عقد سهمی دارد، کسی که در عقد سهمی ندارد، چگونه اختیار فسخ و امضا به او داده مي‌شود؟ این هم جوابش واضح است که مدّعاً بلا دلیل. این یک ادعای بی دلیلی است و همانطور که گفته شد، عمومات دلیل بر صحتش است. پس اشکالی در صحتش نیست، لکن اگر آن اجنبی واحد باشد یا متبایعین واحد باشند، احد متبایعین باشد، اینجا فله الأمر، من الفسخ أو الإمضاء، مي‌تواند فسخ کند یا مي‌تواند امضا کند و اجازه بدهد. اما اگر در من له الخیار تعداد پیدا شد، اینجا تعدد یک موقع تعدد به متبایعین است، شرط الخیار هم برای بایع شده هم برای مشتری شده، در اینجایی که متعددند، اگر در فسخ يا در امضا توافق کردند، هر دو قبول کردند فسخ را یا هر دو امضا کردند و اجازه دادند، فبها و نعمت، بحثی نیست، اما اگر یکی از اینها اجازه مي‌کند و دیگری فسخ مي‌کند، آن‌که فسخ مي‌کند، مقدم است. برای این جهت که آن مجیز حق خودش را اجازه داده است. اجازه بر می‌گردد به اسقاط حق الخیار، اجازه و امضای عقد، یعنی حق الخیار را ساقط کرده است. کسی که ساقط کرده خیار از قبل خودش را ساقط کرده است، خیار از قبل دیگری را ساقط نکرده، پس اگر اختلاف بین فسخ و امضا پیدا کردند، فاسخ فسخش مقدم است؛ برای این‌که مجیز، اجازه‌اش بر مي‌گردد به اسقاط الخیار و اسقاط خیار، مربوط به اختیار خودش است، خیار خودم را ساقط کردم، از حق خودم استفاده کردم، حق خودم را ساقط کردم، اسقاط خیار خودش است، نه اسقاط خیار دیگری؛ چون همانطوری که این حق الخیار دارد، آن هم حق الخیار دارد، آن دیگری که فسخ کرد، از باب حق الخیارش معامله فسخ مي‌شود. این در صورتی است که تعدد، از ناحیه متبایعین باشد، اما اگر تعدد از ناحیه متبایعین و اجنبی بود؛ یعنی یکی از متبایعین یا هر دو متبایعین با یک اجنبی، یک حق الخیاری هم برای اجنبی قرار دادیم، در آنجا هم باز فسخ مقدم است، با همین بیان؛ برای این‌که آن کسی که اجازه مي‌کند، او از حق الخیار خودش اسقاط کرده، اجازه‌اش اسقاط حق الخیار خودش است، نه حق الخیار دیگری، دیگری حق الخیار خودش سر جای خودش است، و از آن با فسخ کردن استفاده مي‌کند. پس در اختلاف فسخ و اجازه در صورت تعدد خیار چه متبایعین باشد، چه احد متبایعین و اجنبی، چه هر دو متبایعین و اجنبی. در همه حالات با اختلاف فسخ مقدم است؛ برای این‌که اجازه بر می‌گردد به اسقاط حق الخیار. این جهت تعدد و اختلافشان هم هیچ فرقی نمي‌کند؛ برای این‌که اجازه مجیز بر می‌گردد به اسقاط حق الخیار و حق دیگری سر جای خودش است. یک وجهی را شیخ اضافه مي‌فرماید در آنجایی که یک اجنبی را شریک قرار دادند و حق به او دادند. مي‌فرماید اگر شرط خیار برای اجنبی شد، در اینجا هم فسخ اجنبی مقدم است، یکی آن جهت عامه که عرض کردم و یک جهت دیگر و آن این‌که اگر فسخ آن آقا مقدم نباشد، جعل خیار برای او لغو است؛ چون وقتی که این متبایعین یا أحدهما شرط خیار کرده برای خودش، یا اجازه مي‌کند یا فسخ، اگر برای متعدد باشد، یکی که اجازه کرد، حق را مي‌دهند به فاسخ، با فرض این‌که اگر متبایعین حق الخیار دارند، فاسخ مقدم است «لأن المجیز یرجع امضاؤه إلی اسقاط حقّه من الخیار» آن به این معنا بر می‌گردد، این را اگر گفتیم، شرط خیار برای اجنبی با تعدد، چه تعدد دو نفری یا سه نفری، این یصیر لغواً، اگر فسخش مقدم نباشد؛ چون اگر فسخ او مقدم نباشد، چه فایده‌ای دارد او را قرار دادن؟ برای این‌که آن شخص دیگری که بوده است، چه یک نفر، چه دو نفر، آنها اگر با هم اجازه مي‌کردند یا با هم فسخ مي‌کردند فبها و نعمت. یکی از آنها فسخ مي‌کرد، یکی از آنها اجازه مي‌کرد، فاسخ مقدم بود. اگر هر دوتای آنها اجازه کردند، اجنبی فسخ کرده است، اگر فسخ او اثر نداشته باشد و مقدم نباشد، جعل خیار برای او لغو است، چه فایده‌ای دارد؟ یک وجه در همه مي‌آید که شیخ ظاهراً این را ندارد و آن این است که در باب فسخ و اختلاف فسخ و اجازه فسخ در متعدد مقدم است. چرا مقدم است؛ برای این‌که اجازه امضاء و اسقاط لحقّه، دون حق دیگری، دیگری از حق خودش استفاده مي‌کند و اما اگر تعدد بود و برای اجنبی هم قرار داده شد، اینجایی که برای اجنبی قرار داده شد، در اینجا هم گفته مي‌شود باز فسخ مقدم است و الا یلزم که جعل خیار برای اجنبی لغو باشد که این را شیخ در عباراتشان دارد. هذا کلّه، در صورتی که جعل خیار بشود، شرط خیار برای اجنبی بشود، چه یک نفر باشند، چه چند نفر، اگر هم متعدد باشند، باز همین است. اگر اجنبی یک نفر باشد، اگر اجنبی‌ها متعدد باشند، هم برای این شرط شده هم برای زید شرط خیار شد، هم برای عمرو، هم برای بکر، هر کدامشان مستقلاً حق الخیار دارند، وقتی هر کدامشان مستقلاً حق الخیار دارند، حکم آنها حکم جعل خیار است برای متبایعین، چطور متبایعین هر کدامی مستقلاً خیار دارند، اگر برایشان شرط شد؟ اگر برای اجنبی‌ها شرط خیار شد، به صورت استقلال، گفتیم به شرط خیار برای زید، به شرط خیار برای عمرو، به شرط خیار برای بکر، تعدد در شرط الخیار نسبت به اجنبی با وحدت شرط الخیار برای اجنبی، هیچ فرقی در حکم ندارد، در حکم فرق ندارد، یعنی چه؟ یعنی اگر آنها همه در امضا موافقت کردند فبها و نعمت، اگر در فسخ موافقت کردند، باز هم فبها و نعمت، اگر یکی فسخ کرد و یکی اجازه کرد، دو تا اجازه کردند، یکی فسخ کرد، کدام مقدم است فاسخ؛ برای این‌که آنها اسقاط حق خودشان را کردند، حقی که خودشان داشتند اسقاط کردند، حق این را ساقط نکردند. این تمام کلام در شرط الخیار برای اجنبی. از حیث اختلافشان در فسخ و امضا. «عدم رعایت مصلحت در شرط خیار برای اجنبی» ثم این‌که لا یلزم برای اجنبی رعایت مصلحت، برای اجنبی رعایت مصلحت لازم نیست، نه برای آن‌که جعل شرط خیار برایش کرده، مشتری هماهنگی کرده مشتری آمد بایع را راضی کرد و صحبت کرد، اگر مذاکره کرد با بایع و در هنگام مذاکره زمینه مذاکره را فراهم کرد، خودش را قشنگ پوشانید و فقط سرش باز بود، اگر مذاکره کرد مشتری زن با بایع مرد یا به عکسش و قرارگذاشتند که برای اجنبی قرار بدهند باز این اجنبی لازم نیست رعایت کند مصلحت این جاعل را، این مذاکره کننده را، برای این‌که وکالت که نیست، جعل است، تحکیم است، او را قرار داده‌اند، شرط کرده‌اند خیار را برای او، بعضیها گفته‌اند باید رعایت مصلحت کند و الا جعل خیار برای یک اجنبی که به دلخواه خودش عمل کند، این لغو است و عقلاء بر این اقدام نمي‌کنند. این علی عهدة المدعی که اگر فقط غرض منحصر در این است که مي‌خواهد برای اجنبی جعل خیار بشود و هر طوری مي‌خواهد عمل کند، نه برای رعایت مصلحت جاعل یا جاعلین، نه رعایت مصلحت بایع، نه مشتری. هر طوری که خودش مي‌داند، هر طوری دلش مي‌خواهد عمل کند، اگر گفتید که این لغو است، چون عقلاء برای جعل خیار للاجنبی، اگر فایده‌اش منحصر به این باشد، لغو است، اما اگر فواید دیگری داشته باشد، لغویت لازم نمي‌آید. هذا تمام الکلام فی شرط الخیار. «حکم وکالت اجنبی در شرط خیار» اما اجنبی اگر وکیل در خیار شد، اینجا حکمش با تحکیم فرق می‌کند، یک فرقش این است که اگر این وکلایی که در خیار وکیل شده‌اند، با هم اختلاف پیدا کردند، کدام مقدم است؟ وکلایی که قرار داده شده‌اند و این را وکیلش کردند؟ مشتری زید را در خیار وکیل کرد، عمرو را هم وکیل کرد، بکر را هم وکیل کرد، این وکیل‌ها با هم اختلاف پیدا کردند، سابق مقدم است؛ برای این‌که این وکلا یک نفرند، وکالت نیابت است. فاسخ و مجیز ندارد. اگر مشتری اجازه کرد و بعد فسخ کرد، مشتری مقدم است این غیر باب شرط الخیار است، در شرط الخیار هر کدام مستقلاً خودشان حق الخیار دارند؛ نظیر شرط الخیار برای بایع یا برای مشتری. این یک تفاوتی که وکالت با آن شرط و تحکیم دارد. فرق دومی که هست این‌که در وکالت باید مصلحت موکل را رعایت کند، رعایت مصلحت موکل در وکالت لازم است، اما در باب تحکیم گفته شد که آن کسی که برای این شرط قرار مي‌دهد، چه هر دو، چه یکی از آن دو رعایت مصلحت در آنجا لازم نیست؛ برای این‌که وکالت نیست تا رعایت مصلحت بخواهد، شرط مستقل است، هر طور بخواهد خودش مي‌تواند عمل کند. فرق سومی که دارد، اين‌که در باب وکالت موکل می‌تواند وکیل را عزل کند، اما در باب شرط الخیار نمي‌تواند بگوید تو دیگر حق نداری؛ برای این‌که در شرط الخیار حق برای او آمده به حکم الله؛ یعنی «المؤمنون عند شروطهم» به او دیگر کاری ندارد. در باب شرط، حق عزل ندارد؛ برای این‌که مربوط به او نیست، مربوط به حکم الله است، اما در باب وکالت حق عزل دارد. «وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ» --------------------- [1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهمور، باب 20، حديث 4.
|
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
