پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

شنبه 15 اردیبهشت 1403 - السبت 25 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نکاتی از بحث گذشته دربارۀ (وذلک رضاً منه

نکاتی از بحث گذشته دربارۀ (وذلک رضاً منه
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1248
تاریخ: 1392/7/15

بسم الله الرحمن الرحيم

«نکاتی از بحث گذشته دربارۀ (وذلک رضاً منه)»

یکی دو نکته عرض کنم، بعد وارد بحث امروز بشویم. یک نکته این‌که در بحث سابق داشتیم در روایاتی که داشت: «و ذلک رضا منه» که مرحوم سید یزدی حمل بر تعبد و ادعا کرده بود «فان أحدث المشتری فیما اشتري حدثا قبل الثلاثة الايام فذلک رضاً منه»[1] این حمل بر ادعا و تعبد شده بود و یکی از اشکالهایی که در حمل بر عرفی بودن این روایت و در بیان حقیقت بود، این‌که یلزم تعلیل مطلق به یک علتی که نادر است و این یک امر مستهجن است؛ برای این‌که بگوییم تصرف مسقط است یا احداث حدث مسقط است؛ چون کاشف از رضا است، این کاشفیت از رضا در موارد نادره‌ای وجود دارد. تعلیل یک امر مطلق به یک امر نادر مستهجن است. شیخ هم دارد، سید هم دارد، دیگران هم دارند و عرض کردم در باب سن بلوغ دختر که ما عرض کردیم از نظر صناعت فقهی سیزده سال قمری است، مگر علائم دیگر قبلاً بیاید. یکی از شبهاتی که در آنجا شده این است که ما آنجا استدلال کردیم و گفتیم این روایت که مرسله ابن ابی عمیر است مي‌گوید: «حد بلوغ المرأة تسع سنين»[2] و ذلک لأنها تحیض. گفتیم تسع موضوعیت ندارد، معیار حیض است. بنابراین، نه سال از این روایت استفاده نمی‌شود و اظهر روایات در دلالت بر نه سال، همین مرسله ابن ابی عمیر است که تعبیر به تسع آمده، آنجا یک اشکالی که بعضی از آقایون داشتند و گاهی هم تکرار مي‌شود، در جوابهایی که از عرض بنده مي‌دهند و از اشکالهایی که به عرض بنده دارند، این‌که این درست نیست و نمي‌توانیم بگوییم این علت است؛ برای این‌که اگر علت باشد، تعلیل یک مطلق به یک امر نادر است؛ برای این‌که دختران نه ساله غالباً عادت زنانه نمي‌شوند و معمولاً غلبه بر عادت زنانه طبق نظر آنهایی که اهل تشخیص و خبره این معنا هستند، در سن سیزده سالگی است. گفته‌اند پس نمي‌توانیم این را علت حقیقی بگيريم تا شما بگویید تسع، موضوعیت ندارد، و این یک حکمتی است از حکمی که ذکر شده و الا علتی نیست که حکم دائر مدار آن باشد و معیار، حیض باشد؛ برای این‌که تعلیل مطلق به یک امر نادر و هو مستهجن. لکن مضافاً به این‌که احتمال دارد این حرف مربوط به جزیرة العربی باشد که دختران نه ساله‌شان غالباً عادت مي‌شدند و در سن نه سالگی زن مي‌شدند و لذا نسبت به عائشه روایت دارد که عائشه ده سالش بود یا نه سالش بود که پیغمبر با او ازدواج کرد یا حضرت زهرا (سلام الله علیها) که به خانه امیر المؤمنین آمد، نه ساله بوده و بعد صاحب فرزند شد، ولو این‌که روایات دارد حضرت زهرا عادت نمي‌شده است، ولی به هر حال، قابلیت صاحب فرزند شدن را در نه سالگی داشته و درباره عائشه که روایت دارد: ده سال «کانت امرأة» که پیغمبر با عائشه ازدواج کرد و کانت امرأة، مضافاً به این ناظر به آن مکان باشد و در آن مکان حیض دختران نه ساله ندرت ندارد، بلکه غلبه دارد. دو تا جواب دیگر هست که در سایر جا‌ها اصولیین و محققین دارند: یکی این‌که تقیید مطلق به یک قیدی که مستلزم حمل مطلق بر افراد نادره شود، این در مقید منفصل استهجان دارد، اما در مقید متصل استهجان ندارد، اگر گفتیم «اکرم الرجل العادل الورع» که این خیلی نادر هم هست، رجل ورع رجل اطلاقش مي‌شود رجلی که عالم ورع باشد گفته‌اند در مقید متصل، قید متصل مانعی ندارد، افراد مطلق کم بشود. البته اگر قید منفصل بخواهد سبب بر حمل مطلق بر افراد نادر بشود، این مستهجن است. مي‌گویند چرا یک جا به آن گل و گشادی گفت، یک جای دیگر این طوری کمش کرد؟ واضح است. تو که مي‌خواستی افراد کم را بگویی، از اول مي‌گفتی، نه این‌که از اول یک مطلق، با تمام مقدمات حکمت، ولی بعد از شش سال یک قیدی به آن بزنی که دائره آن را مضیق کنی؟! تقیید مطلق به قیدی که مستلزم حمل مطلق بر افراد نادره است، این مستهجن است. إذا کان القید منفصلاً - و درست هم است - استهجان دارد، اما اگر قید متصل باشد، این طور نیست، از اول افراد کم را بیان مي‌کند. «ضیّق فم الرکیة»، در ضیق فم الرکیة، دهانه چاه را تنگ کن؛ یعنی این که اول دهانه چاه را وسیع کند، بعد دهانه چاه را مضیق کند؛ یعنی از اول مضیق به وجود بیاور، اگر در قرینه متصله و قید متصل مطلق را در افراد کم قرار بدهد، مانعی ندارد. قانونگذار مي‌خواسته افراد کمی را بیان کند، با یک مطلق با یک قرینه و ذی القرینة بیان کرده است، گاهی شما یک مطلبی را بدون قرینه بیان مي‌کنید، گاهی مي‌گویید «جائنی رجل شجاع»، گاهی مي‌گویید «أسد یرمی» این فرقی نمي‌کند. پس اگر قید، قید متصل باشد، در قید متصل استهجان ندارد، متکلم مي‌خواسته بیان کند، این طوری بیان کرده، مي‌توانسته از اول یک طوری بیان کند که اطلاقی در آن نباشد، از اول کم بشود. مي‌توانسته با مطلق و قرینه؛ یعنی مي‌تواند با شبه حقیقت، مي‌تواند با شبه مجاز. جواب دیگر این که اگر این جواب را هم شما قبول نکنید، در جایی که علت موجب ندرت افراد مطلق مي‌شود، استهجان ندارد. برای این‌که این علت را آورده که یک ضابطه به دست شما بدهد، فایده علت منحصر به بیان حکم مطلق نیست، اگر فایده علت منحصر به بیان حکم علت بود، شما مي‌گفتید تقیید مطلق تعلیل یک امر مطلقی به یک علتی که مواردش نادر است، این مستهجن است. این چه جور علتی است؟ اما اگر تعلیل به یک امری کند که موجب ندرت افراد مطلق بشود، ولی با آن یک ضابطه‌ای بیان کند، چه مانعی دارد؟ هم خواسته افراد نادر مطلق را بیان کند و بگوید این مطلق موضوعیت ندارد و هم می خواست با این علت یک حکم دیگر و ضابطه دیگری را بیان کند. گفته «حد بلوغ المرأة تسع سنین» و ذلک لأنها تحیض، این ذلک لأنها تحیض مي‌فهماند که حیض معیار بلوغ است. مي‌خواهد در نه سال باشد، مي‌خواهد در ده سال باشد، مي‌خواهد در سیزده سال باشد. یک حکم کلی را بیان مي‌کند، حیض، معیار بلوغ است، منتها تسع را که آورده خواسته موارد نادره را هم بیان کند که شما خیال نکنید حتما سیزده سال، ده سال، پانزده سال است، ممکن است گاهی در سن نه سالگی هم عادت زنانه بشود. پس در باب تعلیل، اگر این تعلیل مفید یک قاعده کلیه باشد، کما هو الغالب، بلکه دائماً علت هم معمّم است هم مخصص، مانعی ندارد یک معلولی داشته باشد که این معلول با این افراد نادره با این علت کم بشود، اما یک ضابطه کلیه را بیان کند. این کجایش استهجان دارد، چه زشتی‌ای دارد؟ مي‌گویی چرا از اول گل و گشاد گفتی بعد علت آوردی مي‌گویم برای این‌که اگر مي‌خواستم خود آن را بگویم ضابطه به دست نمي‌آمد، ذکرش کردم که ضابطه به دست بیاید. این‌که به روایت عنایت داشتم، برای این است که اظهر روایاتی که دلالت مي‌کند بلوغ مرأة، تسعه است، همین مرسله ابن ابی عمیر است و الا یک سری روایات در باب نکاح داریم که مرحوم مقدس اردبیلی مي‌گوید در افضاح بیش از اشعار چیز دیگری ندارد. یک سری روایات هم جای دیگر داریم که کلمه تسع در آنجا آمده و این اظهر روایات بود.

«وجوه استدلالی برای خیار شرط»

بحث امروز از اینجا شروع مي‌شود. یکی از خیارات خیار شرط است؛ یعنی متبایعین شرط خیار کنند. یا برای هر دوتا یا برای یکی از آن‌ها، برای صحت خیار شرط به وجوهی استدلال شده است: یکی به این‌که بنای عقلاء بر این است که خیار شرط را نافذ مي‌دانند، مثلاً معامله‌ای را مي‌کند مي‌گوید تا سه روز تا چهار روز دیگر حق فسخ داشته باشم یا تا بروم خانه و برگردم، حق فسخ داشته باشم، بروم مشورت کنم ببینم درست است یا نه، حق فسخ داشته باشم. شارع هم ردع نکرده، وقتی شارع ردع نکرده عدم ردعش دلیل بر امضا است و این مي‌شود صحیح. دلیل دوم «المؤمنون عند شروطهم»[3] است که این از احادیثی است که مسلم نقل شده و نقلش هم متواتر است، منتها نسبت به ذیلش مختلف نقل شده. المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً خالف کتاب الله، المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حلّل حراماً أو حرّم حلالاً، المؤمنون عند شروطهم الا شرط خالف السنة. البته بعضی از این استثنا‌ها نقل به معنا است، خالف کتاب الله و حلّل حراماً نقل به لفظ است، اما نقل به سنت نقل به معنا است که در روایات باب نکاح آمده که آنجا دارد، اگر مردی به زنش شرایطی را قرار داد، این شرط خلاف سنت است و نفوذ ندارد. این اطلاقات المؤمنون عند شروطهم هم دلیل بر این است که شرط خیار، یکون نافذاً. وجه سوم، عمومات عقود و تجارت است که گفته‌اند: «أوفوا بالعقود»[4] یا «أحلّ الله البیع»[5] یا «المؤمنون»، این‌ها همه بیع را شامل می‌شود، همه بیع لازم الوفاء است؛ یعنی جزئش، قیدش، شرطش همه چیز بیع، کما این‌که أحل الله البیع، مي‌گوید همان ثمنی را که قرار دادید باید بگویید نباید کم و زیاد بشود، ثمن را شامل می‌شود، مثمن را هم شامل می شود. همین طور أوفوا بالعقود، عقد و ثمن و مثمن و وجه مال و مصالحه همه را شامل می شود. اجرت و شرط را هم شامل می شود. و اقتضا مي‌کند صحت آن را. وجه چهارم روایات خاصه است، که یکی از آن روایات، صحیحه عبدالله بن سنان است. عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث قال: «و إن کان بینهما شرطا أیاما معدودة فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط فهو من مال البائع».[6] التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له این روایت. یک روایت دیگر را مرحوم سید محمد کاظم اشاره مي‌کند؛ مي‌گوید روایت سکونی که در بیع به شرط ردّ ثمن آمده است، مثلاً خانه‌اش را مي‌فروشد بعد مي‌گوید تا یک سال دیگر اگر پول را آوردم، ثمن را به تو دادم، خانه را به من برگردان، بیع به شرط ردّ ثمن که روایات فراوانی هم در آنجا آمده است. این‌ها چهار وجهی بودند که به آن‌ها استدلال شده است.

«اشکال به وجوه چهارگانه استدلال شده»

اما اجماع، از این امور سرچشمه گرفته، در اینجا سه تا اشکال شده است؛ با این‌که ادعای اجماع شده که شرط خیار درست است، خلافی هم بین امامیه نیست، عامه هم شرط خیار را قبول دارند در عین حال، اشکال شد که شرط خیار درست نیست، اگر متبایعین شرط کنند خیار را برای احدهما یا برای دیگری، درست نیست. یکی این‌که شرط الخیار شرط النتیجة است و عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل شرط نتیجه نمي‌شود. دو، این تصرف در کار خدا است. خدا عقد را لازم دانسته و حکم کرده به لزوم آن، شما مي‌خواهید حکم کنید به جواز و این شرط تصرف در امر الهی است. اشکال سوم، این‌که با کتاب و سنت مخالف است، با «أوفوا بالعقود» مخالف است، با سنت «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»[7]مخالف است. شما مي‌گویید فإذا افترقا باز هم لم یجب البیع، پس شرط الخیار درست نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

------------------------------
[1]. وسائل الشيعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 4، حديث 1.
[2]. وسائل الشيعة 20: 104، النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 45، حديث 10.
[3]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حديث 4.
[4]. مائده (5): 1.
[5]. بقره (2): 275.
[6]. وسائل الشيعة 18: 20، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 8، حديث 2.
[7]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.

درس بعدی

درس قبلی