پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

شنبه 15 اردیبهشت 1403 - السبت 25 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دلالت روايات وارده در خيار حيوان بر مسقط بودن خيار به واسطه احداث حدث

دلالت روايات وارده در خيار حيوان بر مسقط بودن خيار به واسطه احداث حدث
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1244
تاریخ: 1392/7/8

بسم الله الرحمن الرحيم

«دلالت روايات وارده در خيار حيوان بر مسقط بودن خيار به واسطه احداث حدث»

گفته شد که مستفاد از روایات باب این است که احداث حدث مسقط است، نه تصرف به طور مطلق و نه تصرف کاشف از رضا، بما هو کاشف عن الرضا. احداث حدث مسقط است؛ چون در روایات، احداث حدث آمده است. فقط مشکلی که وجود دارد، در روایتی است که مثال زده برای احداث حدث به تقبیل و لمس، گفته شد که آن تقبیل و لمس یک نحوه نوآوری است در آن امه و آن هم موجب سقوط خیار است، چه تغییر باشد، چه نوآوری که حالت خاصی داشته باشد که در امه به نحو تقبیل و تلمیسش است که موجب مي‌شود یک نحو خاصی در او تازه پیدا شده باشد، ولو تازه‌ای نیست که موجب تغییر باشد، اما خودش تازه‌اي است که برای آن امه نسبت به غیر مالک جایز نیست و این کار را مالک جدید دارد انجام مي‌دهد. اشکال دیگری که وجود دارد، در صحیحه صفار است که صحیحه صفار کالنص است در اینکه رکوب دابّه فراسخ، موجب سقوط خیار نمي‌شود و به طریق اولی مطلق، رکوب موجب نیست و مطلق استخدام موجب نیست یا مثلاً سقی و علف دابّه یا حلب دابّه یا گذاشتن زین روی دابّه یا باقی ماندن زین روی دابّه؛ یک زینی داشته روی دابّه الآن که خرید همان را نگه داشته است، اینها در سه روز هیچ کدامش مسقط خیار حیوان نیست. در صحیحه صفار آن راوی سؤال کرد که آیا احداث حدث یا رکوب فراسخ، موجب سقوط خيار حيوان مي‌شود یا نه؟ حضرت فرمود: «إذا احدث فيها حدثا»[1] آن موقع خیار ساقط مي‌شود؛ یعنی رکوب فراسخ موجب نیست. فضلاً عن مطلق الرکوب و فضلاً از حمل و فضلاً از حلب و فضلاً از سقی و رعی و علف دادن و آن طور چیزها، هیچ کدام آنها مسقط نیست، از باب اینکه اینها احداث حدث نيستند و مقتضای نص این است؛ یعنی مقتضای روایت اين است که بگوییم اینها فی حد نفسه، موجب سقوط خیار حیوان نمي‌شوند. احداث حدث نیست و موجب سقوط خیار حیوان نمي‌شود. راه دیگری برای جواب از این روایات نیست و معارضه با روایات دیگر ندارد. به هر حال، این روایت رکوب فراسخ را مسقط ندانسته، امثال رکوب فراسخ، پايین‌تر از رکوب فراسخ، هیچ کدام از آنها مسقط خیار حیوان نیستند، آن چيزي که مسقط است، تغییر و احداث حدث در حیوان است.

«مسقطيت خيار حيوان من باب تعبّد يا من باب کاشفيت از التزام به عقد و کراهت فسخ؟»

بحث دیگری که در اینجا هست، این است که آیا مسقطیت احداث حدث، من باب تعبد است یا من باب کاشفیت از التزام به عقد و کراهت فسخ است، آیا تعبداً هر احداث حدثی مسقط است یا احداث حدث، از باب اینکه کاشف از رضایت به بقای عقد است مسقط است؟ مي‌خواهد این عقد باقي بماند و نمي‌خواهد به هم بزند، خوش ندارد به هم بزند، اگر دارد این اسب را نعل مي‌کند، معلوم است نعلش مي‌کند، برای اینکه مي‌خواهد نگه دارد و الا اگر در ظرف دو روز مي‌خواست پس بدهد که نعلش نمي‌کرد، این نعل کردن دلیل بر رضایت و بقاي عقد و کراهت فسخ است، آیا به عنوان تعبد است یا به عنوان کاشفیت از رضا؟ ما باشیم و اطلاق إذا أحدث حدثا و ذلک رضا منه را هم یک امر تعبدی و حکمی بگیریم مي‌گوییم این باب تعبد است. إذا أحدث حدثا فذلک رضا منه و لا شرط فذلک رضا، نه رضاي عرفی و رضاي حقیقی، رضاي ادعایی و رضا حکمی؛ مثل «الطواف بالبیت صلاة»[2] یا «الفقّاع خمر استصغره الناس» اگر این طور گفتیم، يعني اینکه گفته فذلک رضا، این رضای ادعایی است، رضای حکمی است، نه حکم عرفی و واقعی، دارد ادعا مي‌کند. بنابراین، حکم مي‌شود یک حکم تعبدی. نتیجتاً اگر شد حکم تعبدی، در صورتی که این محدث حدث در حیوان، ملتفت به حکم نیست یا ملتفت به موضوع نیست، اصلاً مسأله را نمي‌داند که در حیوان، خیار حیوان است یا اصلاً نمي‌داند که این احداث حدث موجب سقوط خیار است. یا غافل است از آن یا مردّد است در اینکه فسخ کند یا فسخ نکند. تردّد دارد در فسخ یا عدم فسخ، قصد فسخ ندارد، تردّد دارد یا جاهل و غافل است، اگر فذلک رضا منه را امر ادعایی و رضای حکمی و تعبدی گرفتیم، مقتضای اطلاق این است که همه اینها یکون مسقطاً، احداث حدث در حال جهل به حکم و یا موضوع و یا اشتباه و یا تردّد، همه اینها مسقط است، رضا تعبدیّاً. استبعاد نکنید چگونه ممکن است با جهل به موضوع یا حکم، شارع خیار حیوان را ساقط کرده باشد.

این استبعاد مرتفع است به آن که در باب خیار عیب داریم که اگر در خیار عیب قبل از آن که ملتفت به عیب بشود، در آن احداث حدث کرد، ردّ ساقط است. اگر عیبی دارد بايد ارش بگیرد، آنجا قبل از علم به عیب احداث حدث را مسقط ردّ دانسته، معلوم است این اسقاط یک اسقاط تعبدی است، پس بنابراین، مانعی ندارد. اینجا هم مي‌خواهد همین را بگوید. پس اگر ادعا دانستیم و رضا را رضای حکمی دانستیم و یک حکم تعبدی مي‌شود نتیجتاً، مطلق احداث حدث چه با قصد، چه با غفلت، چه با تردّد، مسقط خیار حیوان است، اما اگر ذلک رضا منه را یک امر عرفی دانستیم و گفتیم ظاهر حدیث تعلیل است. حضرت مي‌فرماید: «إذا أحدث حدثا فذلک رضا منه»، این احداث حدث رضایت است، چون رضایت به عقد است و التزام؛ یعنی کاشف از التزام است، شرطی دیگر نیست. لا شرط را جزا بگیریم و نتیجتاً این بشود علت خیار یا خودش را جزا بگیریم و بگوییم إذا أحدث حدثا فذلک رضا، وقتی احداث حدث کرد، این رضایت است، حال که رضایت شد به بقای عقد؛ یعنی رضایت ملازمه با التزام و کراهت فسخ دارد، پس خیار ساقط مي‌شود، اگر ما این را یک امر عرفی دانستیم، آن موقع مي‌شود احداث حدث مسقط شرعاً و عرفاً، مي‌شود یک امر عرفی و یک امر تعبّدی نیست، اسقاط شرعی است، عرفی است، در عرف همین طور است. بنابراین، اگر ذلک را علت عرفی به معنای عرفی و کاشفیت حقیقیه گرفتیم نه تعبّد نه ادّعا، اگر به معنای حقیقی گرفتیم نه ادّعا، آن موقع مي‌شود یک مسقط شرعی و مساوق است با مسقط عرفی. بنابراین، قصد در آن معتبر است، علم معتبر است؛ چون اگر غافل باشد کاشفیتی ندارد، اگر جاهل باشد، اگر مردّد باشد، کاشفیتی ندارد یا اگر احداث حدثی مي‌کند، برای استخبار است، برای اینکه بفهمد این حیوان چگونه است، نعلش مي‌زند برای اینکه بفهمد پاي حيوان نعل را نگه مي‌دارد یا را نگه نمي‌دارد، مي‌خواهد بفهمد نعل بزند بهتر راه مي‌رود یا نعل نزند، اگر برای استخبار باشد، برای در حال تردّد باشد، در حال جهل باشد، احداث حدث مسقط نیست و حق از این دو احتمال، دومي هست؛ برای اینکه الفاظ محمول بر معانی حقیقیه هستند، حمل بر معنای ادعایی دلیل مي‌خواهد؛ لاسیّما اگر شما فذلک را علت گرفتيد و لا شرط را جزا گرفتید، فذلک رضا منه و لا شرط، کانّه گفته است «إذا أحدث حدثا لا شرط»؛ یعنی لا خیار، خیار حیوان؛ لأنّه رضا منه و ذلک رضا؛ یعنی لأنّه رضا رضای به بقای عقد که ملازمه با التزام و اسقاط خیار دارد، چون همیشه تعلیل، بدواً ظهور در امر ارتکازی دارد؛ برای اینکه تعلیل برای تقریب به ذهن است، وقتی برای تقریب به ذهن است، باید یک امر ارتکازی باشد و الا برگردد به یک امر تعبدی، مي‌گوید چرا این طور است که اگر به یک امر تعبدی علت بیاورد مي‌شود، مثل آن؟ مي‌گوید امروز چند شنبه است مي‌گوید دیروز چند شنبه بود. این مي‌شود آن طوری دیگر تعلیل به یک امر تعبدی، هیچ تقریب به ذهنی نمي‌آورد؛ مثل اینکه مي‌گوید امروز چندم ماه است؟ مي‌گوید دیروز چندم ماه بود؟ این تقریبی به ذهن نمي‌آورد، دردی را دوا نمي‌کند. بنابراین، ظاهر، این دوم است؛ یعنی فذلک رضا منه یک امر حقیقی است، نه امر ادعایی، ادّعا خلاف ظاهر است، استعاره و ادّعا خلاف ظاهر هستند؛ لاسیّما اگر باب، باب تعلیل باشد. بگویید لا شرط جزا است و ذلک علتش است. بنابراین، برمی‌آید که قصد و آن طور چیزها معتبر است و مسقطیت احداث حدث مي‌شود یک مسقط عرفی که شرع همین مسقط عرفی را امضا کرده. احداث حدث را امضا کرده است.

«ديدگاه شيخ انصاری (قدس سره) درباره مسقط بودن تصرف در خيار حيوان»

شیخ (قدس سره) در باب اول بحث نسبت به کلمات فقها یک بحثی دارد. مي‌گوید از عبارات فقها برمی آید که تصرف مسقط است. حاصل کلام ایشان این است، اگر مراد فقها این است که مطلق تصرف در حیوان مسقط است، ولو اینکه بخواهی ببری آن را داخل اسطبل، ولو اینکه مي‌خواهی به او آب بدهی، علف بدهی، مطلق این طوری است یا به کنیز بگویی داخل این اتاق نشین برو داخل آن اتاق بنشین یا مثلاً یک سرجی از خودش روی این اسب داشته، خریدار یک زین داشته روی این اسب، بعد هم که خریده این زین را برنداشته است، این هم مي‌شود تصرف بقایی، الآن دارد تصرف مي‌کند بقاءً، اگر مراد اصحاب مطلق تصرف باشد، جعل خیار حیوان لغو است؛ برای اینکه هیچ شرای حیوانی خالی از یک تصرفی نیست. حداقل این است که افسارش را مي‌گیرد و مي‌برد منزل خودش، مي‌برد داخل اسطبل، حداقل امه را مي‌گوید آنجا بنشین، اینجا نشین یا ممکن است یک فرصتی هم باشد بگويد یک لیوان آب بده من بخورم، اسقنی ماء، امه هم یک لیوان آب به او بدهد. مي‌گوید آب بده امه هم آب به او مي‌دهد، در آب دادن بهانه نمي‌آورد، این خالی نیست، مستلزم لغویت است و اگر بخواهید بگویید تصرفات کاشفه از رضا مسقط است. مي‌فرماید تصرفات کاشف از رضا هم در ظرف دو سه روز نادر است، کم است، وقتی کم است، یک حکم مطلقی را تعلیل کردن به يک علتی که در موارد کمی از معلول وجود دارد، مستهجن است. پس اگر آقایون مي‌خواهند بگویند مطلق تصرف لغویت در جعل لازم مي‌آید. لغویت در جعل هم حکم عقل است، اگر شما عقل را حجت ندانید، نمي‌توانید این حرف را بزنید. اگر بخواهند بگويند تصرفات کاشفه از رضا در ظرف دو سه روز نادر است و تعلیل یک مطلق به یک علتی که افرادش کم هستند، این مستهجن است. آن طوری که ما عرض کردیم.

«پاسخ افتاد به شيخ انصاری (قدس سره)»

جواب از فرمایش شیخ مبناءً داده شد که اصلاً بحث، بحث تصرف نیست، بحث، بحث احداث حدث و اگر احداث حدث تعبد باشد، روشن است، غیر تعبد هم باشد، دائر مدار احداث حدث است و مانعی ندارد، اما بر مبنای شیخ که مي‌فرماید آن حرف اول ایشان درست است. مي‌فرماید، اگر مطلق تصرف بگیریم یلزم خلو خیار حیوان از مورد، چون همیشه در ظرف سه روز با یک تصرفی ساقط شده است و اما آن دومی که ایشان مي‌فرماید مستهجن است، تعلیل یک حکم مطلق به یک علتی که در بعض افرادش وجود دارد، این مستهجن است. این شبهه به عرایض ما در بلوغ هم شده است. یک آقایی کتاب نوشته بود، حرفهای ما را ردّ کرده بود، اشکال کرده بود (شکر الله سعیه) البته اشکالهایش وارد نبود، اما از این جهت که اشکال کرده بود، ما را قابل دانسته بود که اشکال کند، مؤدّبانه اشکال کرده، اشکال مؤدّبانه خیلی خوب است، این به انسان رشد مي‌دهد. یکی از اشکالهایش این بود که البته بقیه جاها اشکال شده بود، اشکالهای دیگر هم داشت، اما این اشکالش پخته بود. آن اشکال این بود که بنده در روایت ابن ابی عمیر که مي‌گوید زن حدّ بلوغش نه سال است لأنّها تحیض، نمي‌دانم این حرف شیخ را از کجا گرفته بود، آدم واردی بود، اشکال کرده بود به ما که نه سالگی حائض شدن دختران کم است، تعلیل یک امر مطلق به یک علتی که در موارد کمی از آن به وجود مي‌آید، مستهجن است. اینجا هم شبیهش را یعنی اصلاً ظاهراً از شیخ است. جواب این است که استهجان ندارد. ما قبول نداریم تعلیل یک امر مطلق به یک علتی که در موارد نادر معلول مي‌آید، کم باشد؛ برای اینکه فایده این علت این است که حکم را در سایر جاها مي‌فهمد، اگر گفت «لا تأکل الرمان لأنه حامض»، رمانهای حامض بسیار کم بودند. مي‌گوید رمان نخور، برای اینکه حامض است و برای اینکه رمان‌هاي حامض بسيار کم هستند. العلة تخصّص، تعلیل یک امر مطلق به یک امری که کمتر در آن پیدا مي‌شود، مستهجن است. جواب مي‌دهیم این تعلیل را آورده که یک ضابطه دست شما بدهد، ضابطه این است که هر ترشی برای شما است. به مریض مي‌گوید انار نخور؛ چون ترش است. این درست است که نسبت به موردش کم است، ولی باز فایده دارد، فایده‌اش این است که در بقیه موارد یک ضابطه کلیه و یک قاعده کلیه به دست مي‌دهد و الامر سهل در این بحث تصرف.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

----------------------
[1]. وسائل الشيعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 4، حديث 2.
[2]. عوالي اللئالي 2: 167.

درس بعدی

درس قبلی