Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مسقطات خیار حیوان
مسقطات خیار حیوان
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1242
تاریخ: 1392/7/6


خارج فقه (مكاسب بيع)
حضرت آيت الله العظمی صانعی (مدظله العالی)
تاريخ: 06/07/1392
جلسه 1242

بسم الله الرحمن الرحيم


«مسقطات خیار حیوان»


بحث در سقوط خیار حیوان است، در مسقطات خیار حیوان است. یکی از مسقطات، شرط سقوط در متن عقد است، این شرط سقوط از باب «المؤمنون عند شروطهم»[1] نافذ است و بحثش در خیار حیوان هم گذشت و فرقی هم نیست که شرط کند سقوط خیار را در تمام ثلاثة ایام یا در بعض ثلاثة ایام، از اول یا وسط یا آخر فرقی نمی‌کند و اشکالی که از مرحوم خراسانی در حاشیه‌اش بر خیارات و بیع شیخ است، اینکه اگر این وقتی که در وسط، شرط سقوط کند روز دوم را روز سوم که می‌خواهد خیار برگردد، این برمی‌گردد به اعاده معدوم یا معلول بلا سبب، خیار بلا سبب؛ برای اینکه وقتی روز دوم را ساقط کرد، این تمام شده است. یک خیار بوده و این یک خیار در روز دوم ساقط شده است، وقتی خیار واحد بود و در روز دوم ساقط شد، اگر روز سوم بخواهد برگردد یا اعاده معدوم است یا معلول بلا علة است و يا مسبب بلا سبب است. این اشکال ایشان وارد نیست؛ برای اینکه خیار، واحد است، اما مدت خیار استمرار دارد. یک خیار است برای یک مدت مستمره، استمرار در مدت حفظ شده، یک خیار است وقتی از روز اول تا روز سوم استمرار دارد، اگر در وسط هم قطع بشود، این استمرار سر جای خودش است. مجعول هم مجعول مستمر است، نه مجعول واحد غیر مستمر، وقتی مستمر است، یک تکه‌اش که قطع شد، بقیه‌اش سر جای خودش باقي مي‌ماند.


شما اگر یک نخ سه متری داشته باشید، یک مترش را از وسط قطع کنید یک متر آخر، سر جای خودش است؛ برای اینکه استمرار داشته و الآن وجود دارد، نمي‌توانید بگویید معلول بلاعلة یا علت بلا معلول، منشأ فرمایش ایشان خلط بین تعدد خیار و بین وحدت خیار است و در اینجا مدت استمرار دارد در وسط و قطع شده، بعد دوباره روز سوم سرجای خودش وجود دارد. البته در باب خیار عیب، استمرار، جزء مجعول نیست، خیار عیب یک خیار است، جعل شده روی عیب، این عیب، وقتی ظاهر شد تا این عیب هست، آن خیار هم هست. ظرف، ظرف مجعول است، نه اینکه عیب، عیب مستمر باشد. خیار روی عیب جعل شده، گاهی عیب استمرار دارد، گاهی استمرار ندارد، گاهی یک عیبی چند روز طول مي‌کشد، گاهی یک عیبی یک لحظه به وجود مي‌آيد و بعد از بین مي‌رود. اینجا مجعول استمرار ندارد، مدت خیار اینجا مطرح نیست، موضوع خیار یک شئ است که آن یک شئ ظرف زمانش است.


بنابراین، آنجا این حرف درست است که اگر در یک خیار عیبی که عیب مستمر است، در وسط روز دوم، استمرار گفت خیار را ساقط کردم، دیگر روز سوم معنا ندارد؛ چون روز سوم جزء مدت خیار نبود، بلکه ظرف عیب بود از باب ضیق، «فم الرکیة» ظرف عیب بود، نه اینکه از باب جعل مدت برای خیار. بنابراین، فرقی نمي‌کند در وسط یا اول یا آخر شرط سقوط نافذ، کما اینکه شرط اسقاط بعد العقد هم نافذ است. بنابراین که من له الخیار حق دارد، مي‌تواند تنفیذ کند، مي‌تواند اسقاط کند، اگر بعد از بیع هم خیار حیوان را در سه روز ساقط کرد، آن هم نافذ کرد و قد مضی الکلام فی نفوذ این دو تا و در مسقطیت این دو وجه؛ یعنی شرط سقوط و اسقاط در خیار مجلس بحثش آنجا گذشت، سومین از مسقطات، خیار تصرف است و مسقطیت تصرف در حیوان فی الجملة در ثلاثة ایام، این مما لا اشکال فیه و علیه الاجماع. اشکالی در اين نیست و اجماعی در اين است فی الجملة، در مقابل اینکه آيا تصرف بما هو کاشف نوعی مسقط است او عن الرضا او بماهو کاشف شخصی عن الرضا حجت است یا نه از باب ادعا اصلاً شارع تصرف را رضایت قرار داده است، التزام به عقد قرار داده، اجازه قرار داده؟ آنها جای بحث است، اما فی الجملة در مقابل اینکه آیا تصرف، مسقط به عنوان نوع است یا کاشفیت نوعیه از التزام و کراهت فسخ و یا کاشفیت شخصیه و یا کاشفیت تعبدیه و جعلیه از باب ادعا؛ مثل «الطواف بالبیت صلاة.»[2] التصرف التزام التصرف اسقاط مثلاً للخیار الفسخ یا از آن جهت این کاشفیت نوعیه یا شخصیه از باب حکمت یا از باب علت، اینها محل حرف است، کما اینکه باز حرف مي‌آید که آیا مطلق تصرف، ولو اینکه در عین، چیزی انجام نگیرد، مثل اینکه نگاه کند به دست امه، به بدن امه که این صدق تصرف بر او مشکل است. امه نظیر استظلال از دیوار دیگران است، استظلال از دیوار دیگران تصرف در مال غیر نیست، تصرف در حق غیر نیست. او دیوار گذاشته است من آمده‌ام بدون اینکه به دیوار تکیه کنم کنار دیوار نشسته‌ام او بیاید بگوید من راضی نیستم شما از سایه دیوار من استفاده کنی، سایه دیوار در اختیار او نیست، نگاه به بدن امه تصرفی در امه نیست، در اختیار مالک نیست که بگوید نمي‌خواهم به امه نگاه کنی؛ برای اینکه ملک است، البته حرام است، اما این حرمت نفسیه است، از باب مفسده‌ای که در این نگاه وجود دارد؛ مثل نگاه کردن به بدن حرّ حرام است، اما نه از باب تصرف در بدن حرّ و خود حرّ، بلکه از باب حرمت نفسیه است. اینجا که مورد بحث است که آیا تصرف مسقط است، من باب کشف نوعی از التزام یا کشف شخصی از التزام و یا از باب تعبد، آیا مطلق التصرف است، ولو چیزی در مورد متصرَّف انجام نگیرد یا نه باید مثلاً در متصرّف عملی انجام بگیرد، فعلی انجام بگیرد؟ اینها محل بحث است. فی الجملة مسقطیتش اجمالی است، استدلال شده است به مسقطیتش به وجوهی: یکی به اجماع، علی ان التصرف مسقط. یکی بان التصرف دلیل الرضا، تصرف دلیل رضا یا تصرف اجازه است. این هم یک وجه است، کاشف از رضا است، کاشف از این است که من پشیمان نشدم، کراهت از فسخ دارم، نمي‌خواهم فسخ کنم. نه رضای به عقدها، رضای به اینکه نمي‌خواهم فسخ کنم. این جور رضایتی، این هم از باب اینکه تصرف کاشف است ـ گفته شده یکی هم که عمده است، عبارت است از دلالت روایاتی که در باب حدث در حیوان آمده، در تصرف در حیوان مطرح شده و به آن استدلال شده.


«روايات وارده درباره سقوط خيار حيوان»


برای سقوط خیار حیوان در صورت تصرف که این روایات را صاحب وسائل در باب خيار حيوان ذکر کرده، خیار مجلس که هیچی این هم خیار مجلس، این هم خیار حیوان، ثلاثة ایام. یکی از آن روایات، صحیحه ابن رئاب است. عن ابی عبدالله (عليه السلام) قال: «الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری اشترط ام لم یشترط فان احدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة الایام فذلک رضاً منه فلا شرط [قیل له: و ما الحدث؟ قال:] ان لامس او قبّل او نظر منها الی ما کان یحرم عليه قبل الشراء... الحدیث»[3]. در اینجا ذیل این روایت یکی دارد الحدیث، معنایش این است که این حدیث دنباله دارد، اما در این وسائلی که در دست بنده است و از چاپ‌های قدیم است از این چند جلدی‌ها است، در آنجا وقتی پاورقی از تهذیب نقل کرده است، مي‌فرماید و هذا تمام الحدیث فی المصدر. مرحوم شیخ حر عاملی ظاهرش این است که حدیث دنباله دارد. در قرآن مي‌نویسند الآیة؛ یعنی ادامه دارد. در حدیث مي‌نویسند الحدیث؛ یعنی دنباله دارد. در اينجا الخ را که نمي‌نویسند! در حدیث مي‌گویند الحدیث. به هر حال، این نکته‌اي است که این پاورقی داشت. روایت دیگر صحیحه صفار است: کتبت الی ابی محمد حسن العسکری (عليه السلام) فی الرجل اشتری من رجل دابة فاحدث فیها حدثا من اخذ الحافر او انعلها او رکب ظهرها فراسخ. ای ناخنهایش را گرفت یا نعل کرد او را یا چند فرسخ سوار شد. أ‌له ان یردّها فی الثلاثة الایام التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها او الرکوب الذی یرکبها فراسخ؟ ففوقع (عليه السلام): «إذا احدث فیها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله.»[4] روایت بعدی در قرب الاسناد است که باز به سندش از علی بن رئاب است. قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن رجل اشتری جاریة لمن الخیار؟ فقال: «الخیار لمن اشتری [الی ان قال: قلت له: أرأيت ان قبلها المشتری او لامس؟ قال: فقال:] اذا قبّل او لامس او نظر منها الی ما یحرم»[5] این موارد را گفته آن دو تا حدیثی که دلالت مي‌کند بر اینکه تصرف موجب سقوط حق الخیار است، ان شاء الله به عنوان تقیه است که اگر بعد گفتند تو فتوی دادی، بگوید نه من گفتم ان شاء الله، من که فتوای جزمی ندادم، من گفتم ان شاء الله. لکن لا یخفی که در روایات سقوط خیار حیوان به تصرف، اصلاً کلمه تصرف نیست.


در این روایات کلمه حدث آمده، احداث الحدث آمده و برای شرح این روایات در چند جهت این روایات مورد بحث قرار مي‌گیرد: یکی «احداث الحدث» معنایش چیست؟ یکی «فذلک رضی منه» معناش چیست؟ که فذلک رضی منه، شیخ معنایش را مفصل نقل کرده و چهار احتمال براي احداث الحدث داده است، سیدناالاستاذ هم مفصل بیان کرده است.




«ديدگاه امام خمينی (ره) درباره احداث حدث»


ایشان مي‌فرماید احداث الحدث غیر از تصرف است، احداث حدث عرفاً و از نظر استفاده از روایات و لسان روایات این است که کاری را در آنجا انجام بدهد؛ مثلاً زمینی را گرفته، چاهی در آن حفر کند. خانه‌اي را گرفته دیوارش را بلند کند یا خراب بکند. اسبی را گرفته نعل تازه به آن بزند، اما اگر سوار این اسب بشود، این احداث حدث نیست. ممکن است شما تصرف بدانید، اما احداث حدث نیست. احداث حدث، عرفاً اختصاص دارد به اینکه کاری را نسبت به آن مورد انجام بدهد. تازه‌اي به وجود بیاورد، حدث؛ یعنی تازه، تازه‌اي را در آن به وجود بیاورد، اما اگر به دابه‌اي آب بدهد، علفش بدهد، تیمارش کند، یا یک زین تازه‌اي داشته باشد روی حیوان بگذارد، این تصرف است، برای اینکه گذاشته روی الاغ، ما احداث حدث نیست، احداث حدث این است که کاری درباره آن انجام بدهد. ایشان گفته عرفاً معنایش این است و از روایات هم استظهار مي‌کند و می‌فرماید مضافاً به اینکه روایات در ابواب متفرقه فقه بر این معنا دلالت مي‌کند.


صحیحه صفار در باب، نص در این معنا است.به دو وجه استدلال مي‌فرماید: یک وجه به لسان روایات در ابواب متفرقه فقه؛مثل باب خیار حیوان، در باب خیار حیوان داریم، اگر احداث حدثی کرد، خیارش ساقط مي‌شود یا از احداث السنة ساقط مي‌شود، اگر یک عبدی را خرید، در ظرف یک سال برص گرفت، جذام گرفت، ردش ساقط مي‌شود یا مي‌تواند رد کند.


این روایات را در باب عیب داریم. در باب عیب دارد، اگر یک کسی چیزی را اجاره کرد، اگر بخواهد به زائد بر آن اجاره بدهد، مي‌تواند احداث حدثی بکند. احداث حدث تفسیر شده به اين که شق نهری کند، دیواری را بسازد. این احداث حدث است. در این مواردی که در فقه احداث حدث آمده از آن بر مي‌آید که غیر از تصرف است، به این که کاری را و عملی را در مورد آن حدث انجام بدهد، روایات متفرقه ابواب فقه این را مي‌گوید و صحیحه صفار، نص در باب مورد است.


والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته


-----------------------------
[1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حديث 4.
[2]. عوالي اللئالي 2: 167.
[3]. وسائل الشيعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 4، حديث 1.
[4]. وسائل الشيعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 4، حديث 2.
[5]. وسائل الشيعة 18: 14، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 4، حديث 3.
درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org