پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

شنبه 15 اردیبهشت 1403 - السبت 25 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تعارض روايات با قاعده در باب تلف مبيع در خيار حيوان و ديدگاه‌های مختلف در اين‌باره

تعارض روايات با قاعده در باب تلف مبيع در خيار حيوان و ديدگاه‌های مختلف در اين‌باره
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1239
تاریخ: 1392/7/1

بسم الله الرحمن الرحيم

«تعارض روايات با قاعده در باب تلف مبيع در خيار حيوان و ديدگاه‌های مختلف در اين‌باره»

بحث در تمسک به روایاتی است که دلالت مي‌کند بر اين‌که تلف در سه روز از آن بایع است و گفته شد این روایات معارض است با قاعده‌ای که مي‌گويد تلف مال هر کسی برای خودش است و ضامنش خودش است و به این تعارض، استدلال شده بود برای حرف سید بن زهره که این روایات می‌گوید در خیار حیوان تلف از آن بایع است؛ در حالی که قاعده اقتضا می‌کند که وقتی خیار مشترک است، تلف از خود مشتری باشد و اگر شما زمان خیار مجلس را با مبداً بدانید، یلزم قبل التفرق که ضمان از آن مشتری باشد، متقضای اشتراک این است که مال خود مشتری باشد. بنابراین، برای این که به آن قاعده ضربه نخورد و بین این دو تا قاعده جمع بشود، یکی می‌گوید تلف در خیار حیوان از آن بایع است، یکی می‌گوید تلف در خیار مشترک از براي مشتری است، یعنی مبیع که تلف می‌شود، از مال مشتری است، جمعش به این است که بگوییم مبدأ خیار حیوان بعد التفرق است. این استدلال. شیخ (قدس سره) از این استدلال جواب فرمودند که آن روایاتی که می‌گوید تلف در خیار حیوان ضمانش از آن بایع است، این انصراف دارد در زمان قبل از تفرق، تلفی به وجود نمی‌آید تا ما بگوییم این تلف از براي مشتری است یا از براي بایع است. روایات اشتراک از اینجا انصراف دارد که می‌گوید در خیار مشترک، اگر تلف شد از آن مشتری است، نسبت به مبیع انصراف دارد، قبل از تفرق، مبیع تلف نمی‌شود تا بگوییم آن ادله اینجا را شامل می‌شود، غالب این است که بعد از تفرق تلف می‌شود. بنابراین، آن دسته از روایات از قبل از تفرق انصراف دارد و بعد از تفرق، مثل قبل از تفرق التلف، من مال البائع است؛ برای اینکه خیار مشتری است و تلف از براي بایع است. این یک جوابی است که شیخ داده بودند.

یکی جوابی هم سیدنا الاستاذ دادند که فرمودند این روایاتی که می‌گوید در خیار مختص از مال بایع است، خیار مشتری از کیسه بایع تلف شده است، این با یکی از آن قواعد عقلايیه مخالف است و می‌گوییم این قاعده عقلايیه «التلف الحیوان فی ثلاثة ایام من مال البائع» جلوی آن قاعده عقلايیه را می‌گیرد. قواعد عقلائیه؛ مثل عدم انفساخ، مثل اینکه ضمان هر کسی در مال خودش است. ایشان می‌فرماید سه تا قاعده مسلم وجود دارد: یکی اینکه بالعقد یحصل الملکیة، یکی اینکه انفساخ بدون دلیل وجهی ندارد. یکی دیگر اینکه مال هر کسی ضامنش خودش است. اینها یک قواعد عقلاییه هستند و این «التلف فی ثلاثة ایام من مال البائع»، این آن قاعده عقلايیه را تخصیص می‌زند و این یک تعبدی است که آن را تخصیص می‌زند. ما عرض کردیم که احتیاج نداریم بگوییم یک تعبدی است که آن را تخصیص می‌زند، اگر گفتیم یک قاعده عقلاییه است که شارع آن را امضا کرده است که بعید هم نیست تلف در سه روز از آن بایع باشد، این مناسب با ارفاق به من له الخیار نيست. این قاعده عقلايیه ممضاة هم باشد، باز بر آن قواعد عقلايیه مقدم می‌شود.

«پاسخ مرحوم نائينی به ادله»

امام فرمودند آن قواعد عقلايیه با این قاعده نفی می‌شود که ما عرض کردیم، چه عقلايی باشد، چه شرعی باشد، تعبدی به معنای خاص نفیش می‌کند و بعد مرحوم نائینی (قدس سره الشریف) خواسته این دو دسته از ادله را یک جوری جواب بدهد به اين که یک روایاتی داریم می‌گوید التلف فی خیار فی الثلاثة براي بايع است. یک روایات و ادله‌ای هم داریم که می‌گوید خیار مجلس هست، چه خیار مجلس با خیار حیوان مصاحب بشود، چه خیار مجلس با خیار حیوان مصاحب نشود. مثلاً قبا را بفروشد یا حیوان را بفروشد. اطلاق ادله خیار مجلس هم هر دو را شامل مي‌شود. نتیجه خیار مجلس این است که اگر این حیوان ظرف سه روز تلف شد، از کيسه‌ مشتری باشد؛ برای اینکه مالک است، ادله ثلاثة ایام، ضمان از آن بایع است. می‌گوید این دو تا اطلاقها با یکدیگر تعارض دارند يا این اطلاق روایاتی که می‌گوید اگر خیار مشترک بود، از مال مشتری است، می‌گوییم آن‌ها قبل از تفرق را شامل نمی‌شود. همان جوابی که مرحوم شیخ (قدس سره) دادند.

این یکی دیگر هم ایشان می‌گوید می‌شود یک جور دیگر بین این روایات جمع کرد. بگوییم آن ادله‌ای که می‌گوید در خیار مجلس از آن هر دو است، بگوییم این مخصوص جایی است که خیار حیوان نباشد که این هم خلاف مبنا است. یک جور دیگر هم می‌شود جمع کرد، بگوییم همه جا در خیار مشترک ضمان مبیع از آن مشتری است الا در خیار مشترکی که مصاحب باشد با خیار حیوان. همه این تلف در زمان خیار دو طرف، تلف المبیع فی الخیار فی البائع و المشتری، من المشتری، چون مالکش است الا آن‌جايي که این خیار مشترک مصاحب شده باشد با خیار حیوان، مثل خیار مجلسی که با خیار حیوان مصاحب شده، این را تخصیصش می‌زنیم و با تخصیص زدن باز ثابت می‌شود که مبدا خیار حیوان از همان زمان عقد است، نه از زمان تفرق. آن اطلاقات را به وسیله این تقیید می‌زنیم. آیا اینها عامین من وجه هستند؟ می‌شود تقیید زد یا نه؟ ظاهراً می‌شود آن اطلاقات را به غیر مورد تقیید زد کما اینکه احتمال انصرافش به غیر مورد بود، مثل جایی که خیار مشترک با خیار مختص مصاحب بشود. در خیار مشترک، تلف المبیع من المشتری الا در خیار مشترکی که مصاحب بشود با خیار حیوان. این هم یک جوابی است که ایشان داده‌اند. این تمام کلام در دلیل دوم. اما دلیل سومی که برای سید بن زهره اقامه شده اصل است، این اصل دو جور تقریر شده است: یکی این که می‌گوییم این خیار حیوان حادث نشده الا بعد التفرق. عدم حدوث خیار حیوان الا بعد التفرق. عدم حدوث را استصحاب کن. این اشکالش واضح است. می‌گویی خیار حیوان نبوده الا بعد التفرق. چون یقین داریم یا بعد از تفرق است یا در زمان عقد. می‌گویید زمان عقد خیار حیوان قبل از تفرق نبوده، پس بعد از تفرق بوده این اشکالش مثبتیت است. شما عدم را استصحاب می‌کنید و می‌خواهید وجود را درست کنید، دو تا کلی‌ هستند، يکي از آن دو می‌دانند در بیت بوده می‌گویید آن یکی نبوده پس این یکی بوده است. این که می‌شود مثبت، عدم حدوث قبل از تفرق بخواهد خیار حیوان را برای بعد از تفرق درست بکند، می‌شود مثبت. این اشکال مثبتیتش واضح است. یکی دیگر استصحاب ثبوتی است. بگویید ما این خیار و جواز را استصحاب می‌کنیم به اين‌که قبل از تفرق جواز بود، استصحابش می‌کنیم تا بعد از تفرق، این استصحاب هم درست نیست. برای اینکه این مخصوص جایی است که خیار مجلس ساقط نشده باشد و الا اگر ساقط شده باشد حالت سابقه که جواز ندارد. حالت جایی است که خیار مجلس ساقط نشده و وجود دارد و این تا قبل از تفرق هم هست، بعد می‌خواهید استصحاب ‌کنید، استصحاب می‌کنید، جواز از ناحیه خیار مجلس بود، بعد از تفرق هم جواز از ناحیه خیار حیوان وجود دارد. این اشکالش این است شما استصحاب شخصی می‌کنید یا استصحاب کلی؟ همان چيزي که قبل از تفرق بود، استصحاب می‌کنید یا کلی بین خیار حیوان و خیار مجلس را استصحاب مي‌کنيد؟ اگر می‌خواهید استصحاب شخصی بکنید که اختلاف موضوع است، آن یکی که قبل بود، خیار مجلس بود، این یکی که الآن می‌خواهد باشد، خیار حیوان است. ربطی به هم ندارند. موضوع دو تا شد، اگر می‌خواهید کلی را استصحاب کنید، می‌گوییم کلی بین دو تا خیار جعل دارد، جامع بین خیار مجلس و خیار حیوان که حق الفسخ یا جواز معامله است، این جعل شرعی دارد، این یک حکم شرعی، جامع حکم شرعی است، شارع جعلش کرده یا انتزاع می‌کنید؟ پس حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست؛ برای اینکه اثری بر مطلق الجواز در شرع بار نشده است، اثر بار شده است بر خصوصیات بر خیار حیوان، بر خیار مجلس، بر خیار عیب، بر خیار شرط. پس اگر مي‌خواهيد شخص را استصحاب کنید، می‌گوییم اختلاف در موضوع است. اگر بگویید، کلی خیار، کلی جواز، جامع بین هر دو، شبیه کلی قسم سوم است. دیگر اینجا جامع بین هر دو، آن یک قسم رفته است، شک داریم که آیا یک قسم دیگری جانشینش شده است یا نه؟ می‌شود کلی قسم سوم، استصحاب می‌کنیم، کلی را، می‌گوییم این کلی، نه حکم شرعی است، نه موضوع ذی اثر شرعی، شارع یک خیار جامع جعل نکرده موضوع ذی اثر شرعی هم نیست.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

درس بعدی

درس قبلی