بسم الله الرحمن الرحيم

يك جهاتي از بحث در رابطه با اختصاص خيار مجلس به بيع و در رابطه با عموم « اوفوا بالعقود » است كه اشکال در آيۀ « اوفوا بالعقود »، اين است كه « اوفوا بالعقود » همه عقود را واجب الوفاء مي‌داند و دلالت بر لزوم همه عقود مي‌كند، در حالي كه عقود جایزه مثل عاريه و وديعه،به حسب طبع از اين عموم خارج هستند و اين مستلزم تخصيص اكثر است.

«پاسخ به اشکال به آيه اوفوا بالعقود»

جوابي كه به اين اشکال داده مي‌شود ـ كه قبلاً هم به آن اشاره شد ـ اين است كه اولاً « اوفوا بالعقود » امضاء ما عند العرف است و همه آن چه را كه عرف لازم مي‌داند، اين « اوفوا بالعقود » هم بر لزوم همه آن‌ها دلالت مي‌كند. اما آن چه را كه عرف و عقلاء جایز مي‌دانند، اين ديگر وقتي امضاء ما عند العقلاء است، ولو به صورت عموم، نمي‌تواند شامل شود؛ پس تخصيصي وجود ندارد.

فتأمّل! وجه دوم كه عمده است اين است كه اصلاً «اوفوا بالعقود» منصرف به سوي عقودي است كه در آن يك نقل و انتقالي باشد، يك معاوضه و مبادله‌اي در آن انجام گرفته باشد؛ اما در عقودي كه مبادله و معاوضه نيست، بلكه صرف اذن و اجازه است، اصلاً آنها را شامل نمي‌شود.

مي‌گويد در آن عقودي كه نقل و انتقال و مبادله‌اي حاصل شده است، به مبادله و قراردادتان پایبند باشید! مالي را كه به طرف معامله منتقل كرده‌ايد، فسخ نکنید.

اما آن معاملاتي كه نقل و انتقالي در آن نبوده است، اصلاً ناظر به آنها نيست كه بخواهد بگويد برگردانيد يا برنگردانيد. چيزي در آن نيست تا در برگرداندن نصیب فاسخ شود و يا به ضرر مفسوخ عليه تمام شود! همه عقود اذنيه اين گونه هستند كه در آن هيچ مبادله و نقل و انتقالي نيست و در فسخش هم هيچ ضرري براي مفسوخ علیه ندارد و نفعي براي مفسوخ له ندارد. چون وديعه گذاشته است، الآن مي‌گويد امانت من پس برگردان؛ يك امانتي از دوش مستودع برداشته مي‌شود. يا مثلاً کتابی را عاريه به او داده است تا مطالعه كند، الآن مي‌گويد به من برگردان. يا او را وكيل كرده است كه برو بفروش، الآن مي‌گويد نمي‌خواهم بفروشي!در اينها نقل و انتقال و تبادلي وجود ندارد تا بگوييم با فسخ، نفع يكي ملحوظ است و نفع مفسوخ له و ضرر مفسوخ عليه است؛ يك اذن یا اجازه‌اي بوده است. بيش از اين در آن عقود اذنيه نيست، بنا بر اين، « اوفوا بالعقود » از آنها، يك انصراف محكم و قويّ ای دارد. اگر نگوييم با قرائن حاليه و با ابنيه عقلائيه ظهور دارد، حداقل از اين كه انصراف دارد. پس تخصيص اكثري لازم نمي‌آيد.

«قول به فسخ عقود جایزه در هر صورت و پاسخ به این ادعا»

اما جهت دوم اين است كه گفته مي‌شود وكالت، عاريه، مضاربه، ... اينها جزء عقود جایزه هستند و هر وقت کسی بخواهد مي‌تواند آن را به هم بزند. اينجا عرض ما اين است كه اگر در اين عقود يك نحو مبادله و معاوضه‌اي وجود داشت،مثلاً وكيلش كرده است و يا زماني وجود داشت، به هر حال به نحوي است كه فسخ به نفع يكي و به ضرر ديگري و يا لااقل نفع يكي و يا ضرر ديگري تمام مي‌شود و اين در جايي است كه مدتي قرار داده شده است. مي‌گويد اين فرش را براي من بفروش، صد تومان به تو مي‌دهم. اين قرار داد است، او هم اقدام به فروش می کند؛ حال وقتي كه رفت و يك مدتي كار كرد، بلافاصله مي‌گويد فسخ كردم. اين به ضرر وكيل است كه قرارداد بسته بودند چيزي به او بپردازد! يا اين كه نزدش وديعه گذاشته است، گفته دو ماه نزد تو وديعه باشد، من يك شيريني به شما مي‌دهم. قبل از اين كه آن دو ماه برسد، فسخ مي‌كند! يا شش ماه وكالت قرار داده است با يك حق الوكاله‌اي؛ او مقداری كار كرده است و اين مي‌گويد مي‌خواهم برگردانم! يا وكيل به مالك مي‌گويد مي‌خواهم برگردانم، او گفته است برو شش ماه کار انجام بده، وکیل دو سه ماه روي آن كار كرده است و ديده ممكن است نفعی برایش نداشته باشد و يا وكالت بهتري پيدا كرده است؛ به موكل می­گويد الآن برمی­گرداندم! در حالي كه اگر از اول دست خود موكل بود، شايد به يك قيمت بهتری مي‌فروخت ؛ الآن اين وكيل بعد از يك مدت بخواهد بگويد برگرداندم! اينجا بعيد نيست كه « اوفوا بالعقود » شاملش شود و وفاء لازم باشد! چون همان ملاكي كه در عقود لازمه بوده است و در نتیجه آن تبادل و معاوضه‌، فسخ به ضرر يكي و نفع ديگري تمام مي‌شده است، در عقود جایزه هم لازم می­آید؛ چراکه امر مالي دخالت داشته است! و عمومات جواز آن عقود، بر فرض اين كه عموماتش شامل اين­ موارد نیز بشود، با « اوفوا بالعقود » تخصيص مي‌خورد و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه لزوم وفاء دارد.

«اختصاص خیار مجلس به بیع و پاسخ آن»

بحث مهم ديگري كه در اينجا مطرح است، اين است كه گفته شده خيار مجلس، اختصاص به بيع دارد و در عقود جایزه نمي‌آيد! در عقود لازمه‌ی غير بيع هم نمي‌آيد. این قول اشكال ثبوتي دارد! چون فرض اين است که هر وقت بخواهند مي‌توانند به هم بزنند. جعل خيار از طرف شارع تحصيل حاصل است و جعل خيار، يكون لغواً، شارع اگر بخواهد خيار مجلس در آن قرار بدهد، لغو است؛ براي اين كه هر وقت اينها بخواهند مي‌توانند به هم بزنند و اشكالي ندارد كه به هم بزنند. پس جعل خيار مجلس در عقود جایزه دو اشكال ثبوتي دارد: نخست این که جعلش مستلزم تحصيل حاصل است و دوم این که مستلزم لغويّت است و اعتبار، با لغويت و با تحصيل حاصل تحقق پيدا نمي‌كند. در عقود اذنيه‌هم بحثي نيست.

اما در عقود لازمه ديگر، عمده‌ی استدلال اينها براي عقود لازمه‌ی ديگر، اختصاص دليل به بيّعان است؛ در همه روايات خيار مجلس آمده است: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وقد وجب البيع» يا «لا خيار لهما». [1] دليل، اختصاص به بيّعان دارد ؛ پس غير بيع را شامل نمی­شود و اين دلیل، فقط می­خواهد بيع را بگويد.

لكن در اينجا بحثي است و آن اين كه آيا اين كلمۀ«بيّعان» كه در اينجا آمده است، موضوعيت دارد و حكم، علي نحو تعبّد است، يا جهت و ملاكي دارد كه در بقيه‌ی عقود لازمه هم راه دارد؟ كما اين كه بعضي از احكام بيع در بقيه‌ی عقود لازمه هم راه دارند؛ مثلاً «كل مبيع إن تلف قبل قبضه، فهو من مال بايعه» يا بعضي از احكام ديگر که به بيع اختصاص ندارد و در عقود ديگر هم جاري است؛ عيني را اجاره كرده است و هنوز خانه را تحويل نداده، خانه تلف شد، فهو من مال موجر. كما اين كه بعضي از احكام بيع اختصاص به بيع ندارد و در بقيه احکام جريان دارد؛ بگوييم اين خيار مجلس هم اگرچه مختص بيع است، اما در بقيه‌ی عقود لازمه جريان دارد! چرا جريان دارد؟! براي اين كه سرّ بيّعان را ذكر كرده­اند احتمال غلبه در آن وجود دارد، بلكه ظاهر اين است كه اين وارد مورد غالب است؛ تعبير «البيّعان» از باب غلبه بوده است، غالب معاملات و كثير معاملات با بيع بوده است. در كتاب التجاره‌ی وسائل الشیعه‌ی و يا كتب حديثي و فقهي ديگر، بيشتر روايات و فروع، مربوط به بيع است. در بيع، بيشتر فروع و روايات آمده است؛چون همان مورد ابتلاء است؛ مثلاً كم فروشي در بيع درست نيست! زياده در بيع درست نيست! آداب التجاره‌اي كه داريم، مخصوصاً در باب بيع آمده است.

در روايات تجارت و عقود، از باب غلبه‌اش بیشترین پرسش­ها از بيع بوده است، اينجا هم كه مي‌فرمايد: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اين قيد وارد، مورد غالب است، اين قيديّتي ندارد و خصوصيّتي براي بيع نيست. لكن نبود خصوصيت، به تنهایی نمي‌تواند مطلب را تمام كند، براي اين كه اگر خصوصيت نباشد، مي‌گوييد اين قيد وارد مورد غالب است، در بقيه‌ی موارد دليل چيست؟

مي‌گوييد اين دليل، اختصاص به بيع ندارد. از باب غلبه بيع گفته است، در ساير موارد ما به چه دليل بگوييم؟

مي‌گوييم در ساير موارد از باب مناط و ملاك، مناط و ملاك خيار مجلس اين است كه تا نشسته‌اند، فكر كنند. وقتي نشسته‌اند و با هم هستند و جنسي را فروخته است و او هم جنسي را خريده است، فكر كنند كه اگر مي‌خواهند به هم بزنند، همان جا به هم بزنند؛ چون همانجا نشسته‌اند و هنوز بازار بالا و پايين نشده است و هنوز تصرفي نشده است، فكر كنند، اگر خواستند فسخ كنند و اگر هم خواستند امضا كنند. خيار مجلس جُعِل از براي تراضي و تفكّر در فسخ و عدم فسخ؛ وقتي مجلس تمام شد و راه افتادند، خیار ساقط مي‌شود. براي اينكه آنجا براي تفكر بود، اگر مي‌خواستي فكر كني، همان جا فكر مي‌كردي و مي‌گفتي،

در اجاره هم اين ملاك مي‌آيد. تا موجر و مستأجر نشسته­اند، بايد تفكّر كنند؛ اگر مي‌خواهند فسخ كنند و اگر هم مي‌خواهند رد كنند. به محض اين كه بلند شدند، ديگر اجاره، صارت لازمة.

بگوييم ملاك خيار مجلس براي تراضي و تفكّر است و عدم آن« إذا افترقا»، براي اين كه زمان تفكر و تراضی گذشته است و اين جهت در تمام عقود لازمه وجود دارد. الآن«بعت» و «اشتريت» را گفته‌اند، دست­هايشان را در دست هم گذاشته‌اند و معامله هم كرده‌اند و از هم فاصله نگرفته­اند ؛ بعد كه از هم فاصله می­گیرند، ديگر خيار ندارند؛ مي‌گوييم تا آنجا نشسته بودي، می­توانستی بگويي فسخ مي‌كنم و يا اين كه راضي نيستم؛ اما بعد از بلند شدن نمی توانی فسخ کنی تا زماني كه نشسته‌اند و هنوز تغيير و تحولي حاصل نشده است و اتفاقي نيفتاده است، می توانند برهم زنند؛ وقتي براي معامله نشستند ، طرف بايد فكر كند. اگر در آن زمان فسخ نكرد و بلند شد، «إذا افترقا وجب البيع»؛ براي اين كه زمان تفكر و تراضی گذشته است. بگوييم خيار مجلس براي تفكر و تراضی است ، پس در بقيه عقود هم اين ملاك جريان دارد.

«دلالت صحیحه‌ى فضیل بر عدم خیار در صورت افتراق»

و يؤيد ذلك، بل يدلّ عليه صحيحۀ فضيل؛در صحيحۀ فضيل دارد: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا»[2]؛ وقتي از هم جدا شدند، خياري براي اينها نيست، بعد از رضايت آنها. «بعد الرضا» محتمل است مراد اين باشد كه يعني وقتي با هم بودند، راضي شده‌اند، «إذا افترقا فلا خيار بعد الرضا»؛ يعني بعد از رضاي به بيع و امضای به بيعي كه در زمان خيار مجلس حاصل شده است، «فلا خيار لهما بعد الرضا»، در زمان تراضی.

مي‌گوييم بقيه هم همين­طور است به حكم شبه عموم علت.مي‌گوييم اجاره هم همين­طور است. «فلا خيار لهما إذا افترقا بعد الرضا بالاجارة»؛ يعني این اجاره را امضا كرده‌اند، چون اگر مي‌خواستي امضا نكني، همان وقت بايد حرف را مي‌زدي. بعبارة اخري، عدم فسخ همراه با عدم فسخ در مجلس، دليل بر آن است كه الآن داد و ستد را امضا كرده است و نمي‌خواهد فسخ كند. وقتي در مجلس نشسته است و چيزي نمي‌گويد، یعنی نه فسخ مي‌كند و نه امضا مي‌كند، خود همين بر رضايت به اين بيع دلالت می­کند و اين رضايت، در بقيه‌ی موارد هم وجود دارد. وقتي نشسته بودند و جاي فكر داشتند و چيزي نگفتند، اين كاشف از رضايت است . بنا بر اين، خيار مجلس يك خيار تعبّدي نمي‌شود، خيار مجلس مي‌شود از باب كاشفيت تفرق از رضايت. كما اين كه در باب خيار حيوان مي‌گوييد تصرف، مُسقط خيار حيوان است، اينجا هم تفرق كاشف از اين است كه آن وقت راضي بوده است و الا اگر ناراضي بود، همان وقت بايد مي‌گفت. بنا بر اين، در تمام عقود و در تمام عقود لازمه مي‌توان قائل شد به اين كه خيار مجلس در آن راه دارد. لكن تكلّم به اين حرف كه در تمام عقود راه دارد، جرأت مي‌خواهد؛ چون همه‌ی كساني كه متعرض مسأله شده‌اند، اين را استدلال كرده‌اند كه دليل، به بيع اختصاص دارد ، پس ساير موارد را شامل نمي‌شود.

«دیدگاه فقها درباره‌ی خیار مجلس در عقود لازمه»

از طرفي هم علامه در تذكره ادعاي اجماع كرده است و سيد بن زهره در غنيه گفته است اين خيار مجلس در بقيه عقود لازمه نمي‌آيد و ادعاي اجماع شده است كه نمي‌آيد و اختصاص به بيع دارد.

و مرحوم نائيني مي‌فرمايد: اين كه مي‌بينيد بقيه‌ی احكام بيع در بقيه‌ی عقود لازمه هم راه دارد، اين از باب عموم ادله‌اش است؛ ادله‌اي كه داريم «كل مبيع تلف» ، دليل عام است و مبيع تنها نيست. اينجا ما عموم دليل نداريم و حكم از باب تعبّد است.

نهایتاً اگر كسي توانست از اين اجماعات و از اين احتمال تعبّد بگذرد و بگويد اجماعات از روايات سرچشمه گرفته است؛ از روايات هم تعبّد نمي‌فهمم بعد از آن فهم عقلايي و بعد از صحيحه‌ی فضيل، مي‌تواند بگويد خيار مجلس در تمام عقود لازمه جريان دارد و اختصاصي هم به بيع ندارد.

اما اگر گفت كه اين خيار يك خيار تعبّدي است و ما نمي‌توانيم تعدي كنيم، نتيجه‌اش اين است كه شارع يك تعبدي در باب بيع اعلام كرده است و يك خياري در باب بيع قرار داده است كه در بقيه‌ی عقود لازمه، با اين كه آنها هم در لزوم، مثل اين هستند ، با اين كه آنها هم مجلس و تراضی و تفكر دارند، در عين حال، در آنها راه ندارد، اين بستگي به جرأت يك نفر دارد كه آيا بتواند جرأت كند و بگويد حكم تعبّدي نيست و اجماع هم مستند به روايات است و حجت نيست و هم فهم عرفي و هم صحيحه‌ی فضيل دلالت بر عدم تعبّد مي‌كند، مي‌گويد خيار مجلس در همه‌ی عقود راه دارد و اشكالي هم در آن نيست.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الکافی، ج5، ص 171؛ تهذیب الاحکام،ج 7،ص120.

[2]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حديث 3.