بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوهی است که به آن‌ها استدلال شده برای این‌که خیار لبایع مجری صیغه‌ فقط نیست، یعنی اگر کسی وکیل شد که صیغه‌ بیع را اجرا کند، برای او خیار نیست، خلافاً لصاحب حدائق که تصریح فرمودند: برای او خیار وجود دارد. یکی از آن وجوه روایاتی بود که در آن روایات بین خیار حیوان و خیار مجلس تقارن برقرار شده بود، در صحیحه محمّد بن مسلم دارد: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) البیّعان بالخیار حتّی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام».[1] گفته‌اند در باب خیار حیوان برای صاحب خیار حیوان است و برای مجری صیغه، خیار حیوان نیست. بنابراین، این البیّعانی که می‌گوید «بالخیار حتّی یفترقا»، این «البیّعان بالخیار» هم می‌شود بیّعانی که مالک باشند، به قرینه‌ وحدت سیاقی که در این‌جا وجود دارد.

«پاسخ به دلیل وحدت سیاق»

در روایت دیگر دارد: «الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری و فی غیر الحیوان أن یفترقا»[2]. امّا جواب آن روایت که می‌گوییم وحدت سیاق نمی‌تواند دلیل باشد. «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا» یک موضوع است، صاحب الحیوان یک موضوع دیگری است، هر حکمی روی موضوع خودش می‌آید، نمی‌توانیم البیّعان را به معنای مالک بگیریم، این‌ها دو موضوع هستند و امّا در این روایت «الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری و فی غیر الحیوان أن یفترقا» گفته‌اند خیار حیوان برای وکیل مجری صیغه نیست، در غیر حیوان هم خیار برای مجری صیغه نیست، چون یک حکم است، روی یک موضوع، «الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری» و خیار در غیر حیوان «أن یفترقا» نیست، چون آن برای این‌که صاحب است، این‌جا هم برای مالک است. جواب این است که این «الخیار فی الحیوان» در این‌جا ما دو مطلق داریم: یکی «الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری» آن مشتری، یعنی مالک، این‌جا قید خورده به صاحب، «الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری»، اطلاق آن می‌گوید، چه صاحب باشد، چه صاحب نباشد، «فی غیر الحیوان أن یفترقا». می‌گوییم در آن اوّلی اطلاق آن تقیید خورده، «الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری ألّذی یکون صاحباً» اطلاق آن به دلیل، قید خورده، اطلاق «و فی غیر الحیوان أن یفترقا»، سر جای خودش است. این هم روایاتی که به آن استدلال شده بود. پس، نه وحدت سیاق می‌تواند دلیل باشد و نه مثل این روایت. یک روایت دیگری که باز به آن استدلال شده که در آن روایت عنوان تاجر آمده، در روایت عمر بن یزید، عن أبیه عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم): إذا التّاجران صدقا و برّا بورک لهما فإذا کذبا و خانا لم یبارک لهما و هما بالخیار ما لم یفترقا فإن اختلفا فالقول قول ربّ السّلعة أو يتتاركا».[3] در این‌جا گفته است تاجران «و هما بالخیار» و تاجر بر مجری صیغه صدق نمی‌کند، مجری صیغه که تجارت نمی‌کند، مجری صیغه فقط اجرای صیغه می‌کند و باز این‌که می‌گوید: «فالقول قول ربّ السّلعة»، او ربّ السّلعه نیست. پس این روایت، به عدم صدق تجارت بر مجری صیغه و به قرینه ربّ السّلعة، برای جایی است که بایع، مالک باشد، بایع مجری صیغه را شامل نمی‌شود، آن وقت «إذا التّاجران صدقا و برّا بورک لهما و إلّا لم یبارک لهما» اگر هم گفتید اصلاً «بورک لهما» هم برای مالکین است و الّا مجری صیغه که معنا ندارد برکت برای او باشد، این هم یک قرینه‌ ثالثه است.

«عدم تمامیت استدلال به روایت عمر بن یزید در عدم خیار براى مجرى صیغه»

پس در این روایت سه قرینه و سه شاهد است که خیار حیوان برای بایع مالک است، نه برای مجری صیغه، یکی این‌که معنا ندارد برکت برای مجری صیغه باشد، یکی دیگر این‌که اصلاً مجری صیغه تاجر نیست، یکی این که مجری صیغه ربّ السّلعة نیست. لکن استدلال به این روایت هم ناتمام است، برای این‌که این روایت اخصّ از مدّعا است، این تاجر را می‌گوید و تاجر، هر بایع مالکی نیست، تاجر عبارت است از آن کسی که شغل او تجارت است، تاجر اسم فاعل است و یک نحوه تلبّسی در او معتبر است، نحو اشتغالی در مبدأ او معتبر است، مثل عطّار که باید اشتغال به عطرفروشی داشته باشد یا بقّال، اشتغال به بیع البقل و تجارت بقل داشته باشد، تاجر، یعنی حرفه‌ او تجارت است. پس این باز مطلق بایع مالک را شامل نمی‌شود، ثانیاً شما که می‌خواهید بگویید «التّاجران صدقا»، این‌که می‌گویید برای غیر تاجر خیار نیست، این را با مفهوم لقب می‌خواهید بگویید «إذا التّاجران صدقا و برّا بورک لهما و هما بالخیار»؛ یعنی تاجران «بالخیار»، مفهوم لقب حجّت نیست، اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند، شما می‌گویید تاجران بالخیار، این دلیل بر این نیست که غیر آن‌ها خیاری ندارند، این است به مورد خودش مربوط. «و هما بالخیار»، یعنی به خیار مجلس، این مفهوم ندارد تا نسبت به مجری صیغه را شامل نشود و «البیّعان» مجری صیغه را هم شامل می‌شود. امّا وجه دیگر به آیه‌ شریفه استدلال شده؛ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).[4] کیفیت استدلال این است که خیارات استثناء از وجوب وفاء به عقود است، وقتی خیار است، یعنی وجوب وفاء نیست، خیارات استثناء از وجوب وفاء است و این وجوب وفاء برای مالک است، نه برای مجری صیغه، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، به مجری صیغه که نمی‌گویند «أوفوا بالعقود»، به کسی که صیغه نکاح می‌خواند که نمی‌گویند «أوف بعقد النکاح»، اصلاً امر «أوفوا» شامل او نمی‌شود، وجوب وفاء و امر به وفاء، مختصّ به بایع مالک و عاقد مالک است، شامل عاقد غیر مالک و مجری صیغه و وکیل در اجراء صیغه نمی‌شود، وقتی مستثنی منه شامل نشد، مستثنی هم شامل آن نمی‌شود. ادلّه‌ خیار مجلس استثناء از وجوب وفاء است و وقتی استثناء از وجوب وفاء است، چون وجوب وفاء وکیل مجری را شامل نمی‌شود. بنابراین، استثناء هم شامل آن نمی‌شود، استثناء تابع مستثنی منه است.

«عدم تمامیت استدلال به آیه اول سوره‌ی مبارکه‌ی مائده»

لکن این استدلال هم تمام نیست، برای این‌که خیارات استثناء از حکم تکلیفی نیست، خیارات یک حکم وضعی است و حکم وضعی معنا ندارد از حکم تکلیفی استثناء باشد، «أوفوا بالعقود» می‌گوید وفاء به عقد واجب است، وجوباً تکلیفیّاً، وجوباً مولویاً و این نمی‌تواند از آن استثنای باشد، این یک حکم وضعی است، حکم وضعی با حکم تکلیفی دو باب هستند، نمی‌شود یکی از آن‌ها استثنای از دیگری باشد. پس این استثناء یا استثنای از آن امر انتزاعی از وجوب وفا است که شیخ (قدّس سرّه) فرمود از وجوب وفاء لزوم انتزاع می‌شود، برای این‌که ایشان احکام وضعیه را قابل وضع نمی‌داند. یا از آن لزوم انتزاعی استثناء است یا اصلاً وجوب وفاء، خود «أوفوا بالعقود» کنایه‌ از لزوم است، پای عقدت خود بایستید، این که پای حرف خودت بایستید، همان چیزی است که بناء عقلای بر آن است و همان لزوم است. پس یا این استثنای از لزومی است که «أوفوا» دلالت بر آن می‌کند و ارشاد به آن است و یا از لزومی است که منتزع از وجوب تکلیف است و معنا ندارد حکم وضعی استثناء از حکم تکلیفی باشد. وقتی این‌طور شد، می‌گوییم این لزوم برای همه است، برای عقد است، این دارد استثناء می‌خورد، می‌گوید عقد لازم است الّا در باب خیار مجلس که لزوم ندارد. وجه دیگری که به آن استدلال شده است برای این‌که در مجری صیغه خیار نیست، این‌که گفته‌اند در بقیه‌ی خیارات، مجری صیغه خیار ندارد، خیار العیب، خیار الغبن، برای مجری صیغه نیست، وقتی آن‌ها برای مجری صیغه نیستند خیار مجلس هم برای مجری صیغه نیست.

«پاسخ به استدلال به قیاس در عدم خیار برای مجری صیغه»

جواب این هم واضح است که هل هذا إلّا قیاس یا شبه به قیاس؟ آن‌ها دلیل دارد، مختصّ به خودش است، دلیل این عام است و به عموم آن عمل می‌شود، دلیل آن‌ها اقتضا می‌کند اختصاص به مالک عاقد را، پس به دلیل عمل می‌شود، این دلیل مطلق را اقتضا می‌کند، ما چطور بگوییم چون بقیه‌ جاها این‌طور است، در این‌جا هم این‌طور است؟ آن‌ها خیارات مختلفه‌ای هستند، خیار غبن است، به ملاک غبن، خیار عیب است، به ملاک عیب، نمی‌توانیم از آن‌ها به این‌جا تعدّی کنیم.

«استدلال دیگر برای عدم خیار برای مجری صیغه و پاسخ استاد»

یک وجه دیگری که باز در عبارات شیخ و دیگران گفته شده، این است که حکمت در باب خیار مجلس ارفاق به مالک است، این را هم می‌گوییم ارفاق یک وجه اعتباری است و ثانیاً اگر هم گفتید این حکمت درستی است، حکمت، نه مخصّص است و نه معمّم، اطلاق دلیل می‌گوید مجری صیغه هم حقّ الخیار دارد، این روایات می‌گوید مجری صیغه حقّ الخیار دارد، حکمت نمی‌تواند آن اطلاق را از دست ما بگیرد. یک وجه دیگری که به آن استدلال شده این است که ادلّه‌ خیارات، بعد الفراق از تسلّط من له الخیار بر ردّ آن چیزی ‌که نزد اوست و استرداد آن ‌چیزی که نزد غیر است، جعل خیار برای من له الخیار می‌کند در صورتی که سلطه داشته باشد که منتقل الیه را به دیگری برگرداند و منتقل منه را از او بگیرد و وکیل چنین سلطه‌ای ندارد. پس خیار مجلس شامل این ادلّه‌ خیارات نمی‌شود، بقیه‌ خیارات هم شامل نمی‌شود.

«پاسخ امام خمینی(ره) به استدلال فوق بر عدم تمامیت استدلال»

این‌جا از فرمایشات سیّدنا الاستاذ به نظر می‌آید که می‌خواهند بفرمایند استدلال به این وجه هم تمام نیست، برای این‌که مانعی ندارد در مجری صیغه جعل خیار بشود، لکن اگر بخواهد این خیار را اعمال کند، باید به نظر موکّل باشد، اگر حق نداشته باشد رد و استرداد را، به طور کلّی حقّ رد و استرداد نباشد، خیار لغو و بی‌فایده است، امّا اگر خودش مستقیماً نمی‌تواند رد و استرداد کند، می‌گوییم جعل خیار برای مجری صیغه شده و چون این جعل خیار باید همراه با قدرت بر رد و استرداد باشد، این قدرت بالاذن هم کافی است، به مالک می‌گوید اجازه می‌دهی، اگر او اجازه داد، وکیل از حقّ الخیار او استفاده می‌کند.

«دیدگاه امام خمینی(ره) درباره‌ی تمامیت یکی از وجوه استدلالی برای عدم خیار مجری صیغه»

سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) از همه این وجوهی که این‌جا ذکر شده می‌فرماید فقط یک وجه درست است و آن این است که بگوییم «البیّعان» از مجری صیغه انصراف دارد، نه این‌که صدق نمی‌کند، برای این‌که بیع عبارت است از مبادلة مالٍ بمالٍ، تبادل مال، این تبادل مال انشاء می‌شود، انشای آن یا از طرف مالک است یا از طرف وکیل است یا بالقول است یا باللفظ است. خود ماهیت بیع تبادل است، این تبادل با انشاء تحقّق پیدا می‌کند، «البیّعان»؛ یعنی کسی که بیع را محقّق کرده، یعنی آن تبادل انشایی را، نه تبادل خارجی و نه نقل و انتقال مسبّب را، بلکه آن تبادل لخت و برهنه را، مثل ماهیت لا بشرط، آن تبادل را با انشاء محقّق می‌کند. می‌گوید صدق می‌کند، امّا انصراف دارد؛ برای این‌که کم هستند و کم بودند افرادی که فقط وکیل در اجرای صیغه‌ بیع بودند، بیع با معاطات حاصل می‌شده، خودشان انجام می‌دادند، البته در نکاح می‌شود گفت اجرای صیغه‌ نکاح به وسیله‌ غیر زیاد بوده، امّا در بیع به وسیله‌ قلّت آن از آن انصراف دارد و می‌فرماید بعضی از این وجوه مؤیّد همین انصراف است. پس از باب انصراف، مجری صیغه را شامل نمی‌شود. این تمام کلام در وکیل مجری صیغه.

«حکم در وکیل مطلق»

امّا وکیل، اگر وکیل مطلق است، وکیل مالی است، اصلاً عقل منفصل موکّل است، مثل باب قراض، وکیلی است شبیه عامل باب قراض و مضاربه، می‌گوید این اموال دست تو، بفروش، بخر، هر کاری می‌خواهی بکن، تو از طرف من وکیل هستی، برای من هر کار می‌خواهی بکنی. این‌جا مسلّم ادلّه‌ «البیّعان» شامل آن می‌شود و هیچ منعی از شمول ندارد، انصرافی هم وجود ندارد یا این که، وکیل است، وکیل مالی نیست، این‌طور نیست که حق داشته باشد هر کار می‌خواهد بکند، می‌گوید تو وکیل من هستی بفروشی با مصلحت‌اندیشی خودت یا با من هم یک مشورتی بکنی، امّا وکیل در فروش و در انجاز عقد است، آن را هم «البیّعان بالخیار» شامل می‌شود و حقّ الخیار برای آن هم ثابت است، چون امام مستند را انصراف می‌داند، می‌فرماید در چنین مواردی انصراف نیست و چون انصراف وجود ندارد، بنابراین، حقّ الخیار برای آن ثابت است. البته اگر شما مستند عدم جریان را بعضی از آن وجوهی دانستید که شیخ فرموده‌اند، ممکن است در غیر وکیل مالی نتوانیم بگوییم حقّ الخیار می‌آید، برای این‌که وکیل در عقد است، معنایش این نیست که وکیل در فسخ هم هست، بر بعض آن وجوه، مثل این‌که ادلّه‌ خیار بعد الفراق از سلطنت است، آن در وکیل در عقد نمی‌آید، امّا همه‌ آن وجوه در وکیل مالی راه دارد، هم موافق با حکمت است، هم قدرت دارد، همه کاره است، چون تقریباً وکیل در امور مالی و تصرّف، عقل منفصل موکّل است. امّا در انجاز عقد، اگر مدرک را در عدم جریان خیار در مجری انصراف دانستیم، این‌جا آن انصراف وجود ندارد و البیّعان شامل آن می‌شود، امّا اگر بعض از وجوه شیخ دانستیم، مثل این‌که این برای کسی است که استقلال بر رد داشته باشد، فرض این است که او استقلال بر رد ندارد، برای این‌که فقط به او گفته‌اند عقد بخوان و مصلحت‌اندیشی کن در عقد، بعض از آن وجوه در این‌جا راه پیدا می‌کند. هذا کلّه در وکیل. آیا برای موکّل هم آن‌جایی که وکیل حقّ الخیار دارد، مثل وکیل مطلق یا وکیل در انجاز، خیار وجود دارد یا برای موکّل خیار نیست؟ و اگر برای او خیار وجود دارد تفرّق به چیست؟ تفرّق به تفرّق وکیلین است یا به تفرّق وکیلین و موکّلین، هر دو است.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 18 : 5، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 18 :6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث 5.

[3].وسائل الشیعة 18 : 7، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 1، حدیث 6.

[4]. المائده (5) : 1.