بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ در این‌جا متعرّض خیارات شده و هفت مورد از خیارات را بیان کرده و می‌فرماید خیارات بیش از هفت مورد است، حتّی این‌که لمعه چهارده مورد از آن‌ها را جمع کرده است، لکن ما تبعاً لغیر واحدی از اصحاب، همان هفت مورد را متعرّض می‌شویم و سرّ آن این است که در آن بقیه یک حکم خاصّی ندارد که متعرّض بشویم، بقیه هم در احکام با این‌ها مشترک هستند، این‌طور نیست که یک حکم خاصّی داشته باشند، اوّلی از آن‌ها خیار مجلس است. می‌فرماید مراد از این مجلس، مطلق المکان است، ذکر خاص شده و اراده‌ عام و این‌که مجلس گفته شده، چون غالباً این متعاقدین در حال نشستن هستند و مجلس صدق می‌کند، این از باب غلبه است که ذکر خاص شده و اراده‌ عام و الاّ نشستن خصوصیت ندارد، اگر ایستاده کردند، باز خیار مجلس وجود دارد، اگر خوابیدند و بیع کردند، خیار مجلس وجود دارد.

«روایات وارده درباره خیار مجلس»

روایات مستفیضه هم بر این خیار مجلس دلالت دارند که أحدها صحیحه‌ محمّد بن مسلم، است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّی الله علیه و آله و سلّم): البیّعان بالخیار حتّی یتفرقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام»[1].

دوم، صحیحه‌ زراره است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «سمعته یقول: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله): البیّعان بالخیار حتّی یفترقا... الحدیث»[2].

سوم صحیحه‌ فضیل است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) فی حدیثٍ قال: قلت له ما الشّرط فی غیر الحیوان قال: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرّضا منهما»[3]. از این روایت چیزی اضافه بر آن مسئله‌ خیار هم استفاده می‌شود و آن این‌که این‌جا دارد: شرط اطلاق شده، یعنی بر شرط ابتدایی قرار می­دهد، در حالی که شیخ در بحث گذشته فرمودند شرط، به شرط ابتدایی اطلاق نمی‌شود، شرط، ظهور در شرط التزام فی التزام دارد، بر یک التزام واحد و شرط ابتدایی اطلاق نمی‌شود، این‌جا اطلاق شده، فضیل می‌گوید :«قلت له» به ابی عبدالله امام صادق (سلام الله علیه) «ما الشّرط فی غیر الحیوان»، شرط در غیر حیوان چیست؟ قال: «البیّعان بالخیار»، با این‌که بیع التزام فی التزام نیست، بیع همان التزام است، به شرط ابتدایی که بیع باشد، شرط در این‌جا اطلاق شده، خارج از بحث استدلال، این دلالت را هم دارد.

چهارم از این روایات، صحیحه‌ حلبی است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «أیّما رجلٌ اشتری من رجلٍ بیعاً فهما بالخیار حتّی یفترقا»[4].

روایت پنجم، روایت علی بن اسباط است: عن أبی الحسن الرّضا (علیه السّلام) قال سمعته یقول: «الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری و فی غیر الحیوان أن یفترقا»[5].

روایت ششم، روایت عمر بن یزید است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال«قال رسول اللّه (صلّی الله علیه و آله): إذا التّاجران صدقا و برّا بورک لهما فإذا کذبا و خانا لم یبارک لهما و هما بالخیار ما لم یفترقا»[6].

«روایت معارض با همه روایات فوق»

این‌ها روایاتی است که در این‌جا به آن‌ها استدلال می‌شود و دلالت بر خیار مجلس دارند؛ لکن در این باب، یک روایتی وجود دارد که با همه‌ این روایات معارض است و ظاهر آن این است که خیار مجلس نیست و آن روایت غیاث بن ابراهیم است: عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر، عن أبیه عن علیٍّ (علیه السّلام) قال: قال علیٌّ (علیه السّلام): «إذا صفق الرّجل علی البیع فقد وجب و إن لم یفترقا»[7]. تعبیر شیخ از این روایت به موثّقه‌ جعفر است. ولی بعضی‌ها اشکال کردند به این که به محض این که بیع تمام شد، بیع لازم می شود، ولو جدا هم نشوند. این یک روایت است که معارض با آن همه روایات است، لکن با فرض این‌که آن روایات کثیر و صحیح هستند و اصحاب هم به آن روایات عمل کردند، این روایت شاذ است و اصحاب به آن عمل نکردند، ولی اصحاب به آن روایات عمل کردند و هیچ مخالفی هم در مسئله نیست، اما به این روایت عمل نکردند. بنابراین، آن روایات بالشّهرة و بالکثرة و به این‌که همه صحیحه آن‌ها ظاهراً صحیحه هستند ترجیح دارند، ولی این روایت معارض، نهایتاً موثّقه است و موثّقه هم حجّت است، ولی لقائلٍ أن یقول که موثقه بر صحیحه ترجیح دارد، برای این‌که امامیه­ عادل است، آن یکی مورد وثوق بوده است. پس اشکالی در این جهت نیست، مضافاً به این‌که آن را حمل هم کردند، بعضی‌ها این را حمل کردند بر آن جایی که شرط سقوط کردند، البته حمل است «إذا صفق الرّجل علی البیع فقد وجب»، یعنی «إذا صفق» و اشترطا سقوط را، حمل بر سقوط کردند.

پس این روایت، ولو معارض است، امّا ترجیح لوجوهٍ با آن روایات است و کلامی در این مسئله نیست.

«دیدگاه فقها در حق خیار و کل اجرای صیغه»

إنّما البحث در این است که آیا خیار، اختصاص به مالک عاقد دارد یا این‌که وکیل را هم شامل می‌شود؟ بعد از آن‌که نسبت به وکیل مطلق و همه کاره محلّ کلام نیست، چون خود مالک است. مثل این که یک کسی یک شخصی را وکیل کرده، گفته برو بفروش، بخر، تصرّف کن، عقل منفصل اوست، همه کاره‌ اوست، إنّما الکلام در وکیلی است که فقط وکیل در اجرای صیغه است، نظیر وکیل در باب نکاح، که فقط کار او اجرای صیغه‌ نکاح است، آیا برای وکیل در اجرای صیغه هم حقّ الخیار است یا برای وکیل در اجرای صیغه حقّ الخیار نیست؟ از صاحب حدائق نقل شده که فرموده است وکیل در اجرای صیغه هم حقّ الخیار دارد، عبارتی را هم شیخ از علاّمه در تذکره نقل می‌کند که ظاهر آن عبارت هم اطلاق دارد و وکیل در اجرای صیغه را شامل می شود، ولو بعد شیخ آن را توجیه می‌کند و می‌فرماید علامه نمی خواهد وکیل در اجرا را بگوید.

«دلالت ادله بر عدم خیار وکیل اجرای صیغه»

کیف کان؛ وکیل در اجرای صیغه حقّ الخیار ندارد برای وجوهی: یکی این‌که متبادر از ادلّه‌ خیار «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»، متبادر و آن‌که به ذهن می‌آید، خریدار و فروشنده‌ای هستند که مالک هستند، نه خریدار و فروشنده‌ای که فقط مجری صیغه‌ عقد هستند. دوم ادلّه‌ جعل خیار، این روایات جاعل خیار برای بیّعان بعد از فراق، این است که بیّعان می‌توانند آنچه به آن‌ها منتقل شده به دیگری برگردانند، فرض در روایات خیار مجلس و یا همه‌ خیارات، مفروقیت توان هر یک از این دو طرف عقد است برای نقل آن‌که در نزد خودش است به دیگری، بعد از آن‌که آن مالی را که به دیگری داده از خودش پس بگیرد، یعنی فرض این روایات بعد از مفروقیت این است که بایع حق داشته باشد ثمن را به مشتری بدهد و مثمن را از مشتری پس بگیرد. بعد المفروقیت از سلطه‌ بر چیزی است که منتقل شده به سوی او، که آن را منتقل کند به صاحب قبلی و در وکیل اجرای صیغه چنین چیزی نیست، وکیل اجرای صیغه نمی‌تواند «فسختُ» بگوید و ثمن را از دست بایع بگیرد و به دست مشتری بدهد، سلطه‌ای بر ثمن ندارد، این فقط وکیل در اجرای صیغه بوده و متبادر هم آن است. سوم روایاتی داریم که خیار حیوان و خیار مجلس را کنار هم قرار داده، مثل همان روایتی می­گوید «قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم): البیّعان بالخیار حتّی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام» صاحب حیوان بالخیار ثلاثة أیّام، قطعاً عاقد را نمی‌گوید، صاحب حیوان را می‌گوید «صاحب الحیوان» اعم از این است که بایع یا مشتری باشد یا هر چیز دیگری، صاحب حیوان را می‌گوید.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة18 : 5، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب1، ح1.

[2]. وسائل الشیعة18 : 5، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب1، ح2.

[3]. وسائل الشیعة18 : 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب1، ح3.

[4]. وسائل الشیعة18 : 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب1، ح4.

[5]. وسائل الشیعة18 : 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب1، ح5.

[6]. وسائل الشیعة18 : 7، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب1، ح6.

[7]. وسائل الشیعة18 : 7، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب1، ح7.