بسم الله الرحمن الرحيم

برای این‌که اصل در عقود لزوم است به وجوهی از ادلّه‌ی اجتهادیه و فقهیه تمسّک شده، یکی از آن‌ها اصل بود که گذشتیم، دوم آیه‌ شریفه‌ ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[1] بود، سوم استثنایی که در آیه شریفه است ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ )[2] به این بیان که اگر کسی که بخواهد فسخ کند و مال را از طرف دیگر بدون رضایت او بگیرد، این حرام است؛ تنها راه حل، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است و در آن‌جایی که فسخ می‌کند و با فسخ می‌خواهد بگیرد «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» محقّق نیست. یکی دیگر مستثنی منه آیه شریفه «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» است، به این بیان که اخذ مال از دیگری «یکون أخذاً بالباطل»، آیه بدون اجازه او و اخذ به باطل را حرام می­داند، نمی‌توانید اخذ به باطل کنید. وقتی حرام باشد و نتواند بگیرد، تصرّفات او حرام است و حرمت این تصرّفات بایع در مبیع بعد از فسخ لیس الاّ از باب این‌که فسخ او مؤثّر واقع نشده و الاّ اگر فسخ او مؤثّر واقع شده بود که باید تصرّفات او جایز باشد. یکی هم «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم الاّ بطيبة نفسٍ منه»[3] حلال نیست مال کسی مگر با طیب نفس او و در این‌جایی که می‌خواهد فسخ کند و بدون رضایت، مال او را بگیرد این بدون طیب نفس است و تصرّفات او حلال نیست. نمی‌شود در مال کسی تصرّف کرد مگر این‌که طیب نفس در آن باشد. در این‌جا ممکن است شبهه‌ای در «لا يحلّ مال امرئٍ» پیش بیاید و این‌که روایت می‌گوید مال دیگران «لا یحلّ الاّ بطیبة نفسٍ» اگر شما بخواهید در مال دیگری به عنوان مال دیگری تصرّف کنید حلال نیست مگر با طیب نفس، ولی اگر شک ‌کنیم که آیا با فسخ این، عقد فسخ می‌شود تا تصرّف این شخص، تصرّف بایع فاسخ در مبیع ملک خودش باشد و از «لا یحلّ مال امرئٍ» خارج باشد یا این­که عقد آن لازم است و بنابراین تصرّف او تصرّف در ملک غیر است. پس در «لا یحلّ مال امرئٍ مسلم» هم باز تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه وجود دارد، کما این‌که در «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» هم وجود داشت، وقتی ما شک می‌کنیم که آیا شارع اجازه داده تا اکل مال به باطل نباشد و اجازه‌ی شارع بالاتر از اجازه‌ی مالک است یا اجازه نداده تا اکل مال به باطل باشد، در این‌جا هم نمی‌توانیم به «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» تمسّک کنیم که تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه آن است.

«استدلال به روایت النّاس مسلّطون علی أموالهم»

یکی دیگر «النّاس مسلّطون علی أموالهم»[4] است، مردم بر اموال خود مسلّط هستند، مقتضای سلطنت این است که شما نتوانید مال شخص را بدون رضایتش به دست بیاورید، این جا هم باز همان شبهه مصداقیه راه دارد، برای این‌که «النّاس مسلّطون علی أموالهم» می‌گوید بر اموال خودشان؛ اگر شک داشتیم که این عقد جایز است تا من وقتی مال را می‌گیرم سلطه بر مال خودم باشد یا این عقد لازم است تا سلطه‌ بر مال او و دیگری باشد ، در تمسّک به «النّاس مسلّطون علی أموالهم» هم همین تمسّک به دلیل در شبهه‌ مصداقیه وجود دارد.

«استدلال به روایت المؤمنون عند شروطهم»

وجه دیگری که به آن استدلال شده «المؤمنون عند شروطهم»[5] است که شیخ می‌فرماید بنا بر این‌که شرط اعم باشد از شرط ابتدایی و شرط ضمنی، یعنی عقد البیع هم شرط باشد، عقد الاجارة هم شرط باشد که این‌ها شروط ابتدائیه هستند، نه این‌که شرط یعنی التزام در التزام، اگر گفتیم شرط اعمّ است از شرط ابتدایی و شرط در اثناء، «المؤمنون عند شروطهم» ـ مثل «أوفوا بالعقود» ـ اقتضا می‌کند که عقد لازم باشد. در «أوفوا بالعقود» شیخ فرمود وجوب عمل به مقتضای عقد حتّی بعد از فسخ؛ وفاء یعنی وجوب عمل به مقتضای عقد است، اطلاق آن هم می‌گوید حتّی بعد الفسخ، این‌جا هم می‌گوییم «المؤمنون عند شروطهم» یعنی عمل به مقتضای شرط واجب است، حتّی بعد از فسخ هم این عمل واجب است، بنابراین نتیجه آن می‌شود لزوم. می‌فرماید استدلال به «المؤمنون عند شروطهم» هم مثل استدلال به آیه‌ »أوفوا بالعقود» است، برای این‌که این می‌گوید به مقتضای عقد باید عمل کنید، این اصل است، معنای عند الشرط بودن، از طرفی اطلاق آن هم می‌گوید حتّی بعد الفسخ، همان اشکالی که در آن‌جا بود، یعنی تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه با شک در جواز و لزوم، این‌جا هم راه دارد.

بعد خود شیخ اشکال می‌کند که شرط به معنای التزام ابتدایی نیست، آن یک بحث مبنایی است، می‌گوید ما گفتیم بنائاً بر این‌که شرط التزام، ابتدایی باشد ولی شرط التزام، ابتدایی نیست، بلکه التزام در ضمن التزام است، می‌گوید بیع کردم به شرط «أن تخیط لی الثوب» در ضمن آن به این می‌گویند شرط، به ابتدایی شرط نمی‌گویند.

«استدلال شیخ انصاری… به البیعان بالخیار بر لزوم بیع»

یکی دیگر از وجوهی که شیخ به آن تمسّک می‌فرماید «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلاخیار بعد الرضا منهما »[6] است که می‌گوید بایع و مشتری حقّ خیار دارند مادامی که از همدیگر جدا نشده‌اند، به محض این‌که بایع و مشتری از هم جدا شدند دیگر حقّ خیار ندارند.

«شبهه به استدلال شیخ انصاری…»

این هم شبهه‌ای که دارد این‌ است «إذا افترقا وجب البیع»، وَجَب از ناحیه‌ همین خیار مجلس، نه وَجَب به طور کلّی، «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» تا جدا نشدند می‌توانند معامله را فسخ کنند از باب جدا نشدن، «و إذا افترقا» وقتی جدا شدند، «وجب البیع» از قِبَل همان خیار مجلس، نه از قبل عیب، نه از قبل خیار حیوان، به معنای این‌که خیار حیوان، خیار شرط، خیار عیب، خیار غبن، تخصیص در «إذا افترقا وجب البیع» نیست، این‌ها وجوهی است که شیخ به آن‌ها استدلال فرموده است و دیدید که غالب این وجوه، غیر از مسئله استصحاب الملکیة و یا استصحاب بقای آثار که بقای آثار هم عند العقلاء ملازمه با لزوم دارد، خالی از اشکال نبودند. لکن بعضی از این اشکال‌ها بر مبنای شیخ وارد بود، و می‌توان طوری استدلال کرد که اشکال وارد نباشد، بگوییم اصلاً اطلاق «أوفوا بالعقود» شامل ما بعد الفسخ نمی‌شود، ما کار نداریم به ما بعد الفسخ، وفای به عهد یعنی عمل به خود عقد، قیام به خود عقد، معنای وفاء این است، «العمل بالعقد، القیام بالعقد». این وجوب وفاء یا وجوب تکلیفی است یا ارشاد به لزوم عقلایی و وضعی، یک وجوب تکلیفی است، که شیخ می‌خواست این‌طور مبنای خودش را درست کند. یا یک وجوب ارشادی به لزوم است، اصلاً یک وجوبی است که ارشاد به لزوم دارد، «أوفوا بالعقود»؛ یعنی به مقتضای عقد عمل کنید ، این یک حکم ارشادی است، اشاره است به این‌که عقد لازم است، نظیر این‌که گفته می‌شود «من ترک رکناً من صلاته فلیعد». این فلیعد ارشاد به بطلان صلات است. در «فلیعد» نمی‌شود تکلیفی باشد، نمی‌شود مولا مرا به اعاده الزام کند، معقول نیست امر به اعاده، امر مولوی باشد، برای این‌که اگر آن مأتی به وقع صحیحاً، الزام به اعاده معنا ندارد؛ اگر وقع باطلاً، باز باید اعاده کرد. الزام معنا ندارد، یعنی نمی‌شود اعاده نکنم، منِ مکلّف می‌دانم اگر مأتی به آمده که اصلاً اعاده معنا ندارد، شارع الزام به اعاده کند، اگر مأتی به هم نیامده شارع نمی‌تواند بگوید اعاده کن، برای این‌که در اختیار شارع نیست، مأتی به که نیامده نمی‌تواند بگوید اعاده کن یا اعاده نکن، در اختیار او نیست، امر در اختیار اوست، امر بوده به این‌که نماز را به جا بیاور، امّا من یک رکن آن را نیاوردم «صار باطلاً»، باید اعاده کنم، شارع نمی‌تواند بگوید اعاده کن، اگر اعاده نکنی تو را تنبیه می‌کنم، برای این‌که اعاده در اختیار او نیست، اعاده را عقل لازم می‌داند، اگر در اختیار او بود باید بتواند بگوید اعاده نکن، با فرض این‌که رکوع را رکن می‌داند و عدم اتیان آن را موجب بطلان می‌داند، باز می‌تواند بگوید اعاده نکن؟ در مأمور به تصرّف نمی‌کند، اگر در مأمور به تصرّف نکرد، یعنی عدم اتیان رکوع موجب بطلان است، نقص جزء است، جزء نیامده پس باطل است. نمی‌تواند در نیاوردن جزء عمداً به من بگوید اعاده نکن؟ برای این‌که دست او نیست، در اختیار او نیست، آنچه در اختیار او بوده این بوده که امر به شئ ذات اجزاء و مرکّب کند، البته می‌تواند بگوید اعاده نکن، امّا این اعاده نکن مبنیّاً بر این‌که خودش قبلاً از جزئیت، رفع ید کرده باشد و الاّ اگر رفع ید از جزئیت یک شیء نکرده، من هم آن جزء را نیاوردم، اعاده و عدم اعاده در اختیار او نیست، نمی‌تواند به من بگوید اعاده نکن، اصلاً تناقض در امر آن است، از یک طرف می‌گوید این جزء را من هنوز جزء می‌دانم، یعنی هنوز امر اطاعت نشده، از یک طرف می‌گوید اعاده نکن، این تناقض است، اگر جزء می‌دانی نمی‌توانی بگویی اعاده نکن. پس وجوب اعاده یک امر ارشادی است، ارشادٌ إلی البطلان، این‌جا هم بگوییم وجوب وفای به عقد یعنی عمل به عقد، یک حکم ارشادی است، ارشادٌ إلی اللزوم. اصلاً این ارشاد به سوی لزوم است که ما همین را عرض کردیم، عقلاء درباره‌ عقود، لزوم می‌بینند، این هم ارشاد به سوی همان لزوم است. «المؤمنون عند شروطهم» هم که مثل آن است همین‌طور است، واجب است به شرط خودش عمل کند. «تکلیفیٌّ للارشاد إلی اللزوم» یا «إرشادیٌّ ارشاد إلی اللزوم»، «المؤمنون عند شروطهم» هم می‌تواند آن را درست کند. امّا بقیه‌ وجوهی را که شیخ به آن‌ها استدلال فرموده، نمی‌توانیم به آن‌ها استدلال کنیم مگر با اصل موضوعی، مگر تمسّک کنیم به اصل موضوعی، یعنی «أوفوا بالعقود» می‌گوید واجب است به عقد خودت وفا کنی، ارشاد به لزوم است. ما نمی‌دانیم که عقد هبه معوّضه لازم است یا جایز؟! پس وقتی نمی‌دانیم یعنی نمی‌دانیم بعد از فسخ، عقدی هست یا عقدی نیست، تمسّک به دلیل در شبهه‌ مصداقیه است. با اصل موضوعی آن را درست می‌کنیم، می‌گوییم قبلاً عقد بوده الآن هم عقد کما کان، می‌گوییم قبلاً عقد وجود داشته شک می‌کنیم با فسخ فاسخ عقد از بین رفت یا عقد از بین نرفت، استصحاب می‌کنیم بقای عقد را، یا همین‌طور در «المؤمنون عند شروطهم» یا در «لا یحلّ مال امرئٍ مُسلم الاّ بطیبة نفسٍ منه»، نمی‌دانیم بعد از فسخ فاسخ، مال هنوز مال اوست یا صار مالاً لفاسخ، تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه است، استصحاب می‌کنیم بقای ملکیت مالک قبلی را. در این موارد می‌شود با استصحاب آن را درست کرد، در «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» نمی‌شود آن را درست کرد، اکل مال به باطل را هم نمی‌شود درست کرد، شک می‌کنیم باطل است یا باطل نیست. البته، اگر گفتید که در آیه‌ «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، آن‌هایی را که شارع باطل دانسته، در حالی که عرف باطل نمی‌داند، تخصیص زده به «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، آن وقت می‌شود تمسّک کرد به عموم «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، چون شک در تخصیص است نه شک در خروج تخصّصی تا شبهه‌ موضوعیه بشود. اگر قائل به تخصیص شدیم می‌شود به عموم «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» تمسّک کرد. ما برای اصل موضوعی دو نحو ایجاد می­کنیم: یکی می‌گوییم استصحاب بقای عقد، می‌گوییم عقدی بوده، الآن هم عقد وجود دارد. «أوفوا بالعقود» آن را شامل می‌شود. یا می‌گوییم استصحاب بقای آثار سابقه، بنابراین ملکیت را برای آن درست می‌کنیم، «لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ بطیبة نفسٍ منه» دیگر نمی‌تواند آن‌جا کاری بکند. بعضی‌ها برای اصل استصحاب که می‌خواهد به «أوفوا بالعقود» کمک کند گفته‌اند ما این‌طور استصحاب می‌کنیم، متعلّق «أوفوا بالعقود» انشاء است و انشاء در یک زمانی تحقّق داشت، از بین هم نرفته و نمی‌رود، عقد هم که فسخ بشود انشاء سر جای خودش است، «أوفوا بالعقود» یعنی «أوفوا بإنشائاتکم»؛ انشاء قبلاً محقّق بود، با فسخ هم انشاء از بین نمی‌رود. بنابراین ما استصحاب می‌کنیم بقای آن انشاء را و نتیجه‌ آن می‌شود لزوم عقد یا می‌گوییم عقود یعنی آن الفاظی که متصرّم الوجود است یا آن معاطاتی که متصرّم الوجود است، ایجاب با «بعتُ» قبول با «قبلتُ» این‌ها در یک زمان بودند و دیگر وجود ندارند، ولی همیشه در زمان و ظرف خودشان وجود دارند، در آن زمان که بوده‌اند همیشه هستند، آن‌که از بین نمی‌رود، چون زمان، متصرّم الوجود است. می‌گوییم آن الفاظ را استصحاب می‌کنیم، استصحاب بقای عقد به حمل عقد بر انشاء یا به حمل عقد بر الفاظ متصرّمه کما تری، برای این‌که عرف از عقد این‌ها را نمی‌فهمد، عرف اصلاً در عقود الفاظ نمی‌فهمد، در عقود یک قرارداد است، قرارداد این‌طور است، عرف عقد را به معنای قرارداد می‌داند، نه عقد را به معنای انشاء بداند، یا عقد را به معنای الفاظ ایجاب و قبول بداند، عقد یعنی قرارداد، شک می‌کنیم این معنای مسبّبی و این قرارداد، با فسخ از بین رفته یا از بین نرفته، استصحاب می‌کنیم بقای آن را. بعد شیخ (قدّس سرّه) در استصحاب بقاء الملک می‌فرماید ممکن است کسی این‌جا بگوید این استصحاب بقاء الملک با بقای ملک مفسوخ علیه معارض است ، با استصحاب علقه‌ی مالک اوّل معارض است، جواب این را هم گذشتیم که می­خواهید بگویید علقه مالک اوّل حاصل از ملکیت قبل از بین رفت، علقه‌ آن هم از بین رفته. می­خواهید بگویید دلیلی بر حدوث علقه‌ حاصله‌ بسببٍ جدید نداریم. اگر شما این‌جا بگویید ما جامع بین این دو علقه را استصحاب می‌کنیم، می‌گوییم در زمانی که این عقد بود و فسخ نشده بود، قبل از این‌که معامله کند مالک یک علقه‌ مالکانه‌ای داشت که این علقه‌ مالکانه می‌توانست مال را برگرداند، وقتی آن علقه‌ مالکانه با عقد از بین رفت، شک می‌کنیم هنگام زوال آن یک علقه‌ی دیگری مثل علقه‌ استرجاع و علقه‌ قدرت بر فسخ آمد یا علقه‌ قدرت بر فسخ نیامد، تا بیع نکرده بود علقة المالکیة بود، بعد از این­که بیع کرد علقة المالکیة از بین رفت، امّا شک می­کنیم یک علقه‌ دیگری مثل علقه‌ استرجاع، علقه‌ فسخ؛ جای آن را پر کرد یا جای آن را پر نکرد، می‌شود استصحاب کلّی قسم سوم. اگر کسی این‌طور بخواهد آن را درست کند، دو اشکال دارد: یکی این‌که این علقه‌ مطلقه نه موضوع حکم شرعی است نه خودش حکم شرعی است، یک علقه‌ای که جامع بین علقة المالکیة قبل العقد و علقة الاسترجاع بعد العقد است، به هر حال شارع یا علقه‌ مالکیت دارد یا علقه‌ استرجاع، یک علقه‌ جامع نه حکم شرعی است نه موضوع ذی اثرٍ شرعی، اثر شرعی بر ملکیت باقیه بار است. یکی دیگر این‌که شما می‌خواهید این استصحاب را بیاورید، بگویید ما علقه را استصحاب می‌کنیم، می‌گوییم بعد از آن‌که عقد کرد یک اصل العلقه‌ای باقی است، شما که شک می‌کنید ملکیت مشتری به مبیع باقٍ أم لا، ناشی از چیست؟ ملکیت مشتری نسبت به مبیع باقی است یا باقی نیست، ناشی از چیست؟ ناشی از این است که آیا آن مالک اوّل می‌تواند فسخ کند یا نمی‌تواند فسخ کند؟ اصل سببی و مسبّبی است، اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدّم می‌شود. پس استصحاب بقاء الملک از این جهت اشکال دارد. جواب این هم واضح است که ما در اصل سببی و مسبّبی، اصل سببی را جایی مقدّم بر اصل مسبّبی می‌دانیم که سببیت، سببیت شرعیه باشد، یعنی اصل سببی برای دلیل مسبّب، موضوع درست کند، آن‌جا ما جاری می‌دانیم. مثلاً شک می‌کنم این آب پاک است یا پاک نیست، منشأ شک ما هم این است که آیا کر بوده تا با ملاقات نجاست نجس نشده باشد یا کر نبوده تا با ملاقات نجاست نجس شده باشد، این استصحاب عدم نجاست شک در کرّیت را از بین می‌برد، برای این‌که می‌شود کر و کرّیت را درست می‌کند و مطهّر است، این‌جا سببی و مسبّبی شرعی نیستند و لذا این اصل فایده‌ای ندارد. هذا کلّه در شک در جواز یا لزوم معامله به حسب حکم کلّی شرعی، امّا اگر شبهه‌ موضوعیه بود؛ ما یک عقدی را نمی‌دانیم این عقد، عقد بیع بوده تا لازم باشد؛ نمی‌دانیم این عقد بیع بوده تا لازم باشد یا هبه‌ معوّضه بوده تا جایز باشد، می‌توانیم به «أوفوا بالعقود» تمسّک کنیم یا نمی‌توانیم؟

این‌جا جواب آن این است ـ که شیخ هم فرموده است ـ که اگر ما تمسّک به عام در شبهه‌ مصداقیه‌ی مخصّص را جایز دانستیم، تمسّک به «أوفوا بالعقود» درست است، برای این‌که عقد بودن آن که مشکلی ندارد، شک داریم هبه است یا هبه نیست، اگر هبه باشد از افراد مخصّص است، اگر هبه نباشد از افراد مخصّص نیست، اگر گفتیم تمسّک به عام در شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص جایز است، تمسّک به «أوفوا بالعقود» یکون جائزاً، اگر گفتید تمسّک به عام در شبهه‌ مصداقیه‌ مخصّص جایز نیست، اگر دلیل گفته «أکرم العالم» دلیل دیگری گفته «لا تکرم الفاسق» من می‌دانم این شخص عالم است، نمی‌دانم فاسق است یا نه، باید بگویید اکرام او واجب است، اگر تمسّک به عام را جایز ندانستید نمی‌شود به عام تمسّک کرد، به خاص هم نمی‌شود تمسّک کرد، چون شبهه‌ مصداقیه‌ خودش است، یرجع إلی اصول دیگر. پس اگر ما بشبهةٍ موضوعیة شک کردیم که عقدی جایز است یا لازم، بعد العلم بأنّ العقد الفلانی لازمٌ و العقد الفلانی جائزٌ لکن شککنا فی المتعلّق فی الخارج که آیا این‌که در خارج است از مصادیق آن عقد لازم است یا از مصادیق آن عقد جایز است؟ اگر ما تمسّک به عام را در شبهه‌ مصداقیه مخصّص جایز دانستیم «یتمسّک بالعام و یحکم باللزوم»؛ اگر تمسّک به عام را جایز ندانستیم کما هو الحق، لا بدّ من الرجوع إلی الاصل فی کلّ أثرٍ و فی کلّ مورد، برای این‌که به عام نمی‌شود تمسّک کرد، به طریق اولی به خاص هم نمی‌شود تمسّک کرد، برای این‌که شبهه‌ مصداقیه‌ خودش است.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المائدة(5) : 1.

[2]. النساء(4) : 29.

[3]. وسائل الشیعة14 : 572، کتاب الحجّ، ابواب المزار و مایناسبه، باب90، ح1.

[4]. عوالي اللئالي 1: 222.

[5]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب النکاح، باب20، ح4.

[6]. وسائل الشيعة18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب1، ح3.