بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد که شیخ قبل از ورود در بحث خیار دو مقدّمه ذکر کرده است و در مقدّمه‌ اوّل ايشان مباحثی است؛ یک بحث در تعریف خیار است و بحث دوم در فرق بین حق و حکم در آثار است و بحث سوم این‌که آیا ما دلیلی داریم بر این‌که خیارات در عقود لازمه من الحقوق است یا دلیلی بر این معنا نداریم، مبحث اوّل در تعریف خیار در عقود لازمه است، لا یقال که بحث در تعریف، لیس بمناسبٍ، بل لیس بصحیح، برای این‌که در تعاریف شرح الاسم و شرح اللفظ کافی است، ادنی معرفتی به وسیله‌ تعریف حاصل بشود و کفایت می‌کند. بنابراین، بحث کردن از تعریف، چون تعاریف شرح الاسم است، فایده‌ای ندارد و درست نیست، برای این‌که اصلاً تعریف حقیقی محلّ نقض و ابرام در اطّراد و انعکاس است، این ممکن نیست، «لأنّه لا یعلم حقائق الأمور إلّا اللّه تعالی». لا یقال که بحث در تعریف در این‌جا غیر مفید است، بلکه غیر صحیح، برای این‌که تعریف‌ها همه به تعریف لفظی و شرح الاسم برمی‌گردد و در تعریف شرح الاسم و لفظی، ادنی معرفتی که حاصل از معرِّف می‌شود کفایت می‌کند، ادنی اشاره‌ای به معرَّف داشته باشد کفايت مي‌کند، حتّی در مثل «السّعدان نبتٌ» که آن را از جماد بیرون آورده، گفته یک گیاهی است. چرا تعاریف لفظی درست است و تعریف حقیقی ندارد؟ برای این‌که «لا یعلم حقائق الأمور إلّا اللّه تعالی» لا یقال: لأنّه یقال: این در تعریف امور تکوینیه و حقیقیه است، در آن‌جا گفته شده تعریف به حدّ تام یا به رسم تام ممکن نیست، چون «لا یعلم حقائق الأمور إلّا اللّه تعالی» و امّا در امور جعلیه و امور اعتباریه نخیر، «یعلمه الجاعل و یعلمه المعتبِر» آن‌ها را او می‌داند، بنابراین، تعبیر آن‌ها به حد و رسم محل اشکال نیست و می‌شود تعریف به حد و رسم کرد و ما در این‌جا تعریف خیار را مورد بحث قرار می‌دهیم، چون هم در روایات کلمه‌ خیار آمده و هم در عبارات فقها کلمه‌ خیار آمده و تعریف صحیح یا حسن برای خیار این است که گفته بشود خیار در عقود لازمه، حقّ الفسخ لمن له الخیار، حقّ فسخ برای کسی است که می‌تواند فسخ کند، حقّ الفسخ در آن چیزی است که می‌تواند آن را فسخ کند یا اگر فسخ الحق هم نگویید، بگویید حق فسخ يک استیلايی بر فسخ است، وقتی گفتید استیلاء بر فسخ و قدرت بر فسخ، معنایش این است که بر عدم آن هم قدرت دارد، يک استیلايی بر فسخ که با حق، با همدیگر مساوق باشد، اگر گفتیم حق استیلاء است.

«اشکال شيخ انصارى به دو تعريف خيار»

این تعریف کافی است، الخیار در عقود لازمه حقّ الفسخ یا الاستیلاء علی الفسخ و امّا دو تعریف دیگری که در این‌جا مورد اشاره قرار گرفته، شیخ در هر دو تعریف اشکال کرد، یک تعریف مشهور بود و آن این بود که بگوییم الخیار ملک الفسخ، ایشان فرمودند این مانع اغیار نیست، برای این‌که این جواز در عقود جايزه، بلکه رد در عقود در مثل عقد فضولی را هم شامل می‌شود، مواردی را از عقود جايزه بیان کرده‌اند و بلکه فرمودند ردّ در عقد فضولی را هم شامل می‌شود، پس تعریف خیار در عقود لازمه به ملک الفسخ، مانع اغیار نیست. ملک الفسخ، یعنی اختیار فسخ دارد، این مانع اغیار نیست. بعضی‌ها از این اشکال جواب دادند به این‌که این ملک، نه به معنای صاحب اختیاری و اختیار است، نیست تا مانع اغیار نباشد، بلکه به معنای استیلاء و سلطنتی است که لازمه‌ ملکیت است، ملکیت شیء یک سلطنتی می‌آورد، یک استیلايی می‌آورد، «النّاس مسلّطون علی أموالهم».[1] مراد از این ملک لازمه‌ آن است، ملزوم را گفته و اراده‌ لازم کرده و این سلطنت و استیلاء دیگر در عقود جايزه وجود ندارد، این‌طور نیست که بگوییم «یجوز شرب الماء» يعني بر شرب ماء سلطنت دارد، جعل سلطنتی نشده، سلطنت و استیلايی آن‌جا نیست یا هبه را می‌تواند فسخ کند، استیلاء و سلطه‌ای در آن‌جا جعل نشده است.

«عدم تماميت پاسخ ملک به معناى استيلاء و سلطنت»

این جواب تمام نیست؛ برای این‌که در تعریف اخذ مجاز آن هم بلاقرینه کما تری، تعریف باید با الفاظ حقیقیه باشد یا با الفاظ مجازیه‌ای که بتواند بشناساند، الفاظ مجازیه‌ای که به وسیله‌ قرائن در معنای خودش ظهور داشته باشد، امّا شما این‌جا بگویید ملک به معنای لازم است، در حالی که قرینه‌ای وجود ندارد. تعریف برای شناساندن است، این‌که نمی‌شود در معرّف یک امری بیاید که خودش دارای اجمال است، بلکه خودش باید دارای وضوح باشد تا بتواند بشناساند، در تعریف یا باید الفاظ حقیقیه و واضحه باشد و یا الفاظ مجازیه‌ای که ظهور آن بالقرینة الحالیة أو بالقرینة المقالیة واضح باشد، یا با الفاظ حقیقیه یا مجازیه باشد و فرض این است که در این‌جا قرینه‌ بر مجاز نداریم.

«تعريف دوم از صاح جواهر درباره‌ى خيار و اشکال شيخ انصارى به اين تعريف»

تعریف دومی که از صاحب جواهر (قدّس سرّه) نقل شده که ظاهراً خواسته این اشکال عدم منع اغیار را جواب بدهد، فرموده است «الخیار»، یعنی خیار در عقود لازمه، عبارت است از «ملک اقرار العقد و إزالته»، ملک اقرار عقد و ازاله‌ آن، می‌تواند عقد را تثبیت کند، می‌تواند ازاله کند. شیخ به این تعریف هم اشکال دارد، اشکال او این است؛ می‌فرماید اگر اقرار به معنای این باشد که یعنی فسخ نکند، باقی بگذارد بر حال خودش، عدم الفسخ، ملک اقرار العقد، یعنی ملک عدم فسخ، می‌تواند عقد را بر حال خودش باقی بگذارد، می‌فرماید شما وقتی گفتید مالک ازاله است، ملک ازاله را دارد، اختیار ازاله را دارد، یعنی اختیار عدم ازاله را هم دارد، اختیار فسخ دارد؛ یعنی اختیار عدم فسخ هم دارد، و الّا با اختیار سازگاري ندارد و اگر مراد این معرّف از اقرار این باشد که اسقاط و سقوط را شرط کند، «الخیار فی العقود اللازمة ملک اقرار العقد» به شرط سقوط خیار یا به شرط اسقاط خیار، این قطعاً در عقود جايزه راه ندارد، لکن اشکال این است که این مستلزم دور است، برای این‌که شما می‌فرمایید الخیار فی العقود اللازمة ملک شرط سقوط الخیار أو ملک شرط اسقاط الخیار، اقرار را به اسقاط الخیار یا به سقوط الخیار و خود خیاری که معرَّف بوده در معرِّف اخذ شده دانستيد، این دور است. گفتند در این «الطّهارة استعمال طهورٍ مشروطٍ بالنیّة». دور آن این است؛ خود مشتقّ معرَّف را در معرِّف اخذ کرده، شناخت طهور موقوف به شناخت طهارت است، این می‌شود دور. جواب آن واضح است که آن «الطهارة» که آن‌جا گفته شده است، مي‌خواهد طهارت شرعیه را بگوید، طهارت شرعیه استعمال طهورٍ لغوی، معنای لغوی این طهور مراد است، آن طهارت معنای شرعی مراد است. بنابراین، دوری لازم نمی‌آید. یکی هم «الحال وصفٌ فضلةٌ منتصبُ»، گفته‌اند معرِّف حال منصوب بودن آن قرار گرفته، پس اگر بخواهیم حال را بشناسیم باید منصوب بودن آن را بفهمیم و اگر بخواهيم منصوب بودن حال را بفهمیم باید حال را بشناسیم، این هم مستلزم دور است که آن‌جا با جهت جواب دادند. این‌جا هم این اشکال پیش می‌آید که «الخیار فی العقود اللازمة ملک شرط اسقاط الخیار و شرط سقوط الخیار»؛ چون اقرار، به این است، تثبیت آن به این است، گفتند این مستلزم دور است.

«جواب از اشکال دور به دو جواب»

از این اشکال دور دو جواب داده شده است که هر دو جواب‌ها درست است، یک جواب این است که در باب تثبیت، تثبیت، به شرط اسقاط خیار نیست، بلکه به شرط سقوط فسخ است، اقرار آن به این‌که فسخ را ساقط کند، حقّ الفسخ خودش را ساقط کند، حقّ فسخ را ساقط کند یا حقّ فسخ را شرط کند. جواب دیگری که داده شده است، این‌که اصلاً ما می‌گوییم تثبیت، تعریف کرده این خیار در عقود لازمه را به این‌که می‌تواند آن را تثبیت کند، تثبیت با چه چیزی محقّق می‌شود، آن یک امر دیگری است، آن را که ما در این‌جا اخذ نکردیم تا دور لازم بیاید، ما گفتیم حقّ الخیار، خیار در عقود لازمه ملک تثبیت العقد و ازالته، تثبیت عقد، ربطی به مشتقّات خیار ندارد، تثبیت به شرط اسقاط یا به شرط سقوط حاصل می‌شود، نه خود تثبیت، بنابراین، این اشکال هم این‌طور جواب داده می‌شود که مستلزم دور نباشد. البته جواب قبل بهتر است، برای این‌که باید یک مقداری واضح باشد، هم مفهوماً و هم مصداقاً. پس تعریف حسن یا تعریف صحیح این است که بگوییم خیار در عقود لازمه عبارت از حقّ الفسخ و استیلاء علی الفسخ است، دیگر بقیه‌ آن را هم شامل می‌شود و در عقود جايزه استیلايی نیست، سلطه‌ای نیست، فقط یک جواز شرعی است. بعضی‌ها مثل مرحوم سیّد (قدّس سرّه الشّریف) می‌فرماید درست است، این دو مفهوم‌ها با هم فرق دارند، ولی شما یک طور دیگر هم می‌توانید بین این دو مفهوم‌ها فرق بگذارید، این‌جا گفتید یکی حکم است، یکی استیلاء است، یکی حکم تکلیفی است، یکی استیلاء، در عقود لازمه استیلاء مجعول است، در عقود جايزه حکم تکلیفی مجعول است، جواز الفسخ یا عدم جواز مجعول است. می‌توانید برای بیان فرق بگویید در عقود جايزه چیزی برای کسی قرار داده نشده است، یجوز که هبه فسخ بشود، چیزی برای کسی قرار داده نشده، امّا در خیارات، در عقود لازمه، شئی برای من له الخیار قرار داده شده است، گفته‌اند «للبائع الخیار»، «للمشتری الخیار» یا «للبائع أن یفسخ» یا «للمشترط أن یفسخ»، با کلمه‌ لام چیزی برای آن اضافه شده، در باب عقد لازم، خیار، در عقد لازم شئی برای من له الخیار قرار داده شده است، مثل «له أن یفسخ» یا «له أن لا یفسخ»، در باب عقود جايزه چیزی برای آن قرار داده نشده. ولی سیظهر که این تمام نیست، له در روایات هم برای عقود جايزه آمده هم برای عقود لازمه آمده.

«حق بودن خيار در عقود لازمه و راه‌هاى شناخت حق»

بحث دیگری که می‌شود این است که فرموده‌اند خیار در عقود لازمه حق است، «الخیار فی العقود اللازمة حقٌّ». برای شناخت حق سه راه وجود دارد: یک راه این است که در تعبیر، کلمه‌ حق آمده باشد، شبیه این‌که آيه شریفه دارد: (وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ)[2] که تعبير حق شده است. جهت دوم این‌که لوازم مختصّ به حق گفته شده باشد، گفته‌اند لوازم مختصّ به حق عبارت است از قابلیت برای ارث، قابلیت برای نقل به عوض و مجانی هم می‌تواند نقل به عوض بشود، هم قابل اسقاط است، هم قابل نقل به عوض است، هم قابل مصالحه است، هم قابل ارث است، این‌ها چیزهایی است که در حقّ الخیار، در حق وجود دارد، حق که در باب خیارات آن حقّی است که سلطنت است، این امور، لازمه‌ آن است، قابلیت برای ارث بردن و قابلیت برای اسقاط، اسقاط یا شرط اسقاط و یا شرط سقوط، این‌ها چیزهایی است که لازمه‌ی حق است و اگر این‌گونه چیزها نبود، حکم است، اگر نداشت، حکم است. مرحوم سیّد به این جهت اشکال دارد، می‌فرماید ممکن است چیزی حق باشد، ولی نه قابل نقل باشد و نه قابل ارث باشد، مثل حقوقی که مورد مقوّم آن است، عنوان مقوّم آن حق است، مثل حقّ المضاجعة برای زوجه، این زوجیت مقوّم آن است، می‌فرماید این‌جا حق است، ولی نه قابل انتقال است، نه قابل نقل است. یا حقّ الولایة برای حاکم، این قابل اسقاط نیست، حاکم نمی‌تواند ولایتی که شارع برای او قرار داده است را ساقط کند يا صلح کند، حق الولاية ارث برده نمي‌شود. حق است و هیچ کدام از این‌ها را ندارد، سیّد می‌فرماید، البته مثال آن را در کتاب البیع زده که به ملک تنظیر کرده، ولی در اول کتاب البیع مفصّل وارد شده، می‌فرماید ممکن است حقوقی باشد که این‌ها هیچ یک از این آثار را نداشته باشد. این حرف سیّد تمام نیست، چون خود سیّد اقرار می‌کند که ما حقّی که قابل برای اسقاط و سقوط و ارث نباشد و اگر یک جا می‌بینید عنوان مقوّم است، این اسقاط و سقوط نیست، برای این‌که اصلاً حق به آن‌جا انحصار دارد، نمی‌تواند جای دیگری برود، خارج از محلّ بحث است،

«ديدگاه استاد درباره‌ى جعل حق»

بنده عرض می‌کنم اصلاً جعل حقّ این‌چنینی معقول نیست، جعل یک سلطنت، یک حق، یک نحو استیلايی را که اصلاً نه قابل نقل است، نه قابل انتقال است، لغو است، جواز جعل کند، تکلیف جعل کند، وجوب جعل کند، حرمت جعل کند، این جعل حق چه اثری دارد؟ جعل حق چه فایده‌ای دارد؟ وقتی هیچ یک از این آثار را ندارد، جعل آن «یکون لغواً». بنابراین، این قاعده تمام است، حق باید یکی از این آثار یا همه‌ این آثار را داشته باشد، ولی حکم، آن است که هیچ یک از این آثار را ندارد، یا از راه جعل می‌فهمیم، وجود آن در جعل، وجود حق در لسان دلیل و یا از راه آثار بفهمیم حقّ الخیار حق است و یا از راه سوم هیچ یک از این دو راه وجود ندارد، برای اثبات این‌که خیارات جزء حقوق است، امّا در این روایات تعبیر به حق نداریم، البته تعبیر به خیار داریم، امّا مراد از این تعبير به خیار، اختیار است، اختیار داشتن، صاحب اختیار بودن و شاهد آن هم این است که خیار، هم در عقود لازمه آمده، هم در عقود جايزه، معنای خیار، همان معنای عرفی آن است، یعنی اختیار داشتن، اسم مصدر از اختیار است، معنای عرفی مراد است، شاهد آن هم این‌که هم در عقود لازمه آمده هم در عقود جايزه آمده، امّا عقود لازمه؛ «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا».[3] این یک روایت است، روایت دیگر هم دارد، یکی هم در باب شرط است. این را اوّل ابواب الخیار وسائل نقل کرده است، این راجع به عقد لازم آمده، در عقد جايز هم کلمه‌ی خیار آمده، هم جعل الشیء للشخص آمده که سیّد فرمود این علامت حق بودن است، این جعل الشیء للشخص در عقود جايزه آمده، کما این‌که در عقود لازمه هم آمده است. تعبیر به خیار در عقود جايزه خبر ابراهیم بن عبد الحمید است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «أنت بالخیار فی الهبة ما دامت فی یدک فإذا خرجت إلی صاحبها فلیس لک أن ترجع فیها».[4] این‌جا کلمه‌ی خیار آمده، «أنت بالخیار» با این‌که هبه از عقود جايزه است. همین‌طور حدیث محمّد بن عیسی بن عبید الیقطینی قال: کتبت إلی علی بن محمّد (علیه السّلام): رجلٌ جعل لک شیئاً من ماله، یک چیزی برای شما از مال خودش قرار داده، ثمّ احتاج إلیه، بعد خودش نیازمند شده، أ یأخذه لنفسه ام يبعث به اليک؟ بردارد یا بفرستد به سراغ شما؟ فقال: «هو بالخیار في ذلك ما لم يخرجه عن يده [تا از دست او بیرون نرفته، چون هبه قبل القبض هنوز صحّت پیدا نکرده، «بالخیار» می‌خواهد بردارد یا می‌خواهد بفرستد،] و لو وصل إلینا [امّا اگر برای ما فرستاد] لرأینا أن نواسیه و قد احتاج إلیه».[5] ما به او کمک می‌کنیم. الآن که محتاج است، درست است مال خود ما است، امّا با او مواسات می‌کنیم و کمک می‌کنیم. در این روايت هم باز کلمه‌ی خیار آمده و امّا روایاتی که تعبیر به «له» دارند که مرحوم سیّد فرمودند این نشانه‌ی حقّ الخیار در عقود لازمه است، می‌بینیم در عقود جايزه فراوان کلمه‌ی «له» آمده، آن‌ رواياتي که «له» دارند، يکي صحیحه‌ی محمّد بن مسلم است: أنّه سئل عن رجلٍ کانت له جاریةٌ فأذته امرأته فيها، این مرد جاریه داشته، او مدام این مرد را اذیت می‌کرده، لابد سوء ظنی داشته. فقال: هی علیک صدقةٌ، مرد گفت این جاریه را به تو دادم، فقال: «إن کان قال ذلک للّه فليمضها [اگر برای خدا به او داده بگذرد.] و إن لم یقل [امّا اگر برای خدا نبوده، همین‌طور هبه و تبرّعی بوده لغیر الله] فله أن یرجع إن شاء فیها».[6]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالي اللئالي 1: 222.

[2]. ذاريات (51): 19.

[3]. وسائل الشيعة 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.

[4]. وسائل الشيعة 19: 234، کتاب الهبات، ابواب الهبات، باب 4، حديث 8.

[5]. وسائل الشيعة 19: 234، کتاب الهبات، ابواب الهبات، باب 4، حديث 8.

[6]. وسائل الشيعة 19: 240، کتاب الهبات، ابواب الهبات، باب 7، حديث 2.