بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتى است كه به آنها مي‌شود استدلال كرد بر حرمت تكليفى معامله بر اعيان نجسه.

و اين روايات(ع) دو دسته(ص) هستند: يك دسته روايات عامّه هستند كه بصورت كلى مسأله را بيان مي‌كند، حرمت معامله را على نحو كلى.

دسته دوّم: رواياتى هستند كه در موارد خاصه آمده است.

روايات دسته اولى چندتاست: يكي‌اش روايت تحف العقول بود كه ديروز خوانديم، در روايت تحف العقول اينطور داشت: «و امّا وجوه الحرام من(ع) البيع و(ص) الشراء فكل امر يكون فيه الفساد ممّا هو منهى عنه من جهة اكله او شربه او كسبه او نكاحه أو ملكه او امساكه او هبته او عاريته... و هذا كله حرام و محرم لان ذلك كله منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلك حرامٌ»[1] اين يك روايت.

امام (سلام اللّه عليه) استظهار فرموده‌اند كه اين حرام در اينجا حرام تكليفى است.[2]

براى اين كه حرام مخصوصاً در زمان صدور روايات ظهور داشته در حرمت تكليفيه و در اينجا هم وقتى مي‌بينيم اكل و شرب و لبس را گفته حرام بعد فرموده: فجميع التقلب حرامٌ يكى از تقلبها داد و ستد روى همين اعيان نجسه است.

پس حرامٌ مي‌شود حرام تكليفى اين يك روايت كه ايشان فرموده است.

« روايت فقه الرضا در حرمت تكليفی معامله بر اعيان نجسه »

روايت دوّم: اين روايت فقه الرضاست در آنجا دارد «كل امر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى عنه من جهت اكله و شربه و لبسه و نكاحه وامساكه لوجه الفساد مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع والخمر و ما اشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فساد للنفس»[3] اين روايت هم به نظر ما دلالت مي‌كند بر حرمت تكليفى، براى اين كه بالمفهوم بر حرمت تكليفى به مفهوم مقابله دلالت مي‌كند كما مر، براى اين كه اولش وجوه حلال را بيان كرده بعد از بيان وجوه حلال كه هر امرى كه قوام به آن است حلال است، بعد مي‌فرمايد: «كل امر يكون فيه الفساد ممّا قد نُهى عن اكله فحرامٌ ضارٌ للجسم و فساد للنفس» با مفهوم مقابله حرمت معامله را مي‌فهماند.

و الاّ در بيان حرامها بحثى از معامله و داد و ستد نشده است.

لكن چون قبلش وجوه حلال بود و حلالٌ كله اين بقرينه مقابله مي‌شود حرام.

و حرمت هم چون ظهور دارد در حرمت تكليفى ما باز اين روايت را مي‌گوييم دلالت مي‌كند بر حرمت تكليفى.

لكن امام (قدس سره) مي‌فرمايند: دلالت اين روايت بر حرمت تكليفى كمتر است از دلالت روايت تحف العقول؛ وجهش هم اين است مي‌فرمايد در اين روايت ما چيزى نداريم كه قرينه باشد كه مراد از حرمت حرمت تكليفى است؛ بخلاف روايت تحف العقول كه مي‌گفت لبسش، شربش، اكلش حرامٌ و جميع تقلب فيه حرام. اين جميع تقلب چون اكل و شرب را مي‌گرفت مي‌شد حرمت حرمت تكليفى.

بيع را هم كه شامل مي‌شد آن هم مي‌فرمود حرمت حرمت تكليفى است. ولى مي‌فرمايد: در اين روايت ما چنين شاهدى نداريم و اين حرامٌ كه آمده در مقابل آن حلالٌ، اين حرام، حرام وضعى است. حلالش حلال وضعى است حرامش هم حرام وضعى است. حلالٌ بيعه و شراؤه فحرامٌ بيعه و شراؤه چون آن حلالٌ به بيع و شراء خورده وضعى است اين حرامٌ هم به بيع و شراء خورده است و باز وضعى است.

و اين ضارٌ للجسم كه بعدش آمده است اين ضارٌ للجسم نكته حرمت اكل و شرب است نه نكته حرمت بيع تا شما بگوييد ضارٌ للجسم دليل بر حرمت تكليفى است.

پس اين روايت را مي‌فرمايد ظهورش ادون است از آن روايت، چون حرامٌ در مقابل حلالٌ است و حلال بيعه حرام بيعه آن حلالٌ حلال وضعى است چون بيع حليتش حليت وضعى است. اين حرامٌ هم حرام وضعى است و قرينه‌اى هم در كار نيست غير از روايت تحف.

و ضارٌ هم نكته حرمت اكل و شرب را بيان مي‌كند نه نكته حرمت بيع را تا شما بگوييد اين قرينه بر تكليفى بودن است.

ولى باز در آخر سر مي‌فرمايد: «و ان كان الارجح ايضاً ارادة الحرمة الشرعية فيها»[4] ولو باز ارجح اين است كه اينجا هم بگوييم اراده حرمت شرعى شده است.

پس روايت فقه الرضا به نظر ما به مفهوم مقابله دلالت دارد، حرمت هم حرمت تكليفى است.

امام (سلام اللّه عليه) مي‌فرمايد: دلالت دارد ولى دلالتش به قدر روايت تحف العقول نيست. براى اين كه حرامٌ مقابل آن است.

حالا يك شبهه كه اينجا به فرمايش امام هست اين كه: امام مي‌فرمايد: اين حرامٌ يعنى حرامٌ بيعه و شراؤه در حالتى كه ما قبلاً گفتيم نه، اين حرامٌ حرام مي‌خورد به همان اكل و شرب. فهذا كله حلال بيعه و... بعدش اينطورى مي‌فرمايد: در روايت فقه الرضا: «و كل امر يكون فيه الفساد ممّا قد نُهى فحرام» اين فحرامٌ خبر آن «كل امر» است و ظاهر است در حرمت آن امور، نه حرمت معامله و بيع شراء.

بله بمفهوم مقابله ما حرمت را مي‌فهميم امّا نه اين كه خود روايت به ظهور لفظى دلالت داشته باشد. روشن است «كل امر يكون فيه الفساد فحرامٌ و ضارٌ للجسم» اين حرام مي‌خورد به آن امور و ارتباطى به بيع و شرائش ندارد.

شبهه ديگرى كه در فرمـايش ايشان هست ايـن كه: ايشان مي‌فرمـايد اين حرامٌ چون در مقابل حلالٌ

است و حلالٌ كه به بيع متوجه شده حلال وضعى است پس حرامش هم حرام وضعى است. اين هم يك مطلبى است كه ايشان اينجا دارد.

اين هم تمام نيست على ما نبينه در بيان روايت دعائم. چون ايشان مفصل آنجا بحث كرده است، ما هم آنجا مفصل اشكال را بيان مي‌كنيم.

« دلالت روايت جعفريات بر حرمت تكليفي معامله بر اعيان نجسه »

روايت سوّم: روايت جعفريات است (مستدرك كتاب التجارة باب 2 از ابواب ما يكتسب به) باسناده عن على بن ابيطالب(ع) قال: «بايع الخبيثات و مشتريها فى الاثم سوى»[5] دلالت روايت بر حرمت تكليفى واضح است و نص است در حرمت تكليفى. براى اين كه مي‌گويد «فى الاثم» اثم را بيان كرده است. دلالتش بر حرمت تكليفى لمكان فى الاثم سوى اين واضح است و جايى هيچگونه شبهه و شكى نيست.

لكن اشكالى كه امام[6] به اين روايت دارد اين است كه: مي‌گويد اين روايت مقام بيان تساوى است نه مقام بيان اصل اثم؛ اين روايت در مقام بيان تساوى است مي‌خواهد بگويد بايع و مشترى در اثم مساوى هستند، «بعد الفراغ عن اصل الاثم» بعد از آنِ كه اصل اثم را مفروغ گرفته‌اند اين تساوى آنها را مي‌خواهد بيان بكند.

بنابراين نسبت به موارد اطلاق ندارد ما نمي‌توانيم از اين روايت در بياوريم بيع همه خبايث يكون محرما. از اين روايت او در نمي‌آيد اين در مقام بيان تساوى است نه در مقام بيان اصل حرمت. شبيه اين كه اگر شما براى كسى فروع دين را مي‌شماريد مي‌گوييد فروع دين هشت است شما در مقام بيان عدّ فروع دين هستيد امّا ديگر در مقام بيان معدود نيستيد؛ نمي‌تواند آن شنونده شماتمسك بكند بگويد نماز چه ركوع داشته باشد و چه ركوع نداشته باشد جزء فروع دين است. چون در مقام بيان عدّ است نه در مقام بيان معدود، تك تكش را نمي‌خواهد بيان كند.

اين روايت را هم ايـشان مي‌فـرمايد اين اشكال را دارد كه در مقام بيان تساوى بعد الفراغ از اصل اثم

است، و لذا نمي‌شود به اطلاقش تمسك كرد.

بله اجمالاً مي‌فهماند بايع خبيثات و مشترى خبيثات در اثم شبيه هستند و مورد اثم خود بيع الخبيثات است بما هو بيع، شراء الخبيثات است بما هو شراؤه اين را مي‌فهماند. روايت مي‌فهماند وجود و حرمت را در بيع الخبيثات و شرائها فى الجمله اين را مي‌فهماند، چرا؟ براى اين كه ظاهر هر عنوانى و هر وصفى دخالتش است در حكم.

بايع الخبيثات گناه كار است آدم مي‌فهمد بايع الخبيثات گناه كار است نه براى اين كه بيعش باطل است پس تصرف در مال مردم مي‌كند گناه كار است؛ بلكه بما هو بايع گناه كار است.

پس روايت ولو اطلاق ندارد كه همه بيع اعيان نجسه و خبيثات را بگويد حرام است.

فى الجمله مي‌فهماند، لكن در همان فى الجمله‌اش دلالتش بر اين كه بيع اعيان نجسه بما هو هو حرام تكليفى است اين جاى اشكال نبايد قرار بگيرد براى اين كه ظاهر وصف و ظاهر عناوين موضوعيت و دخالت در حكم است.

حملش بر اين كه «بايع الخبيثات آثم» چون تصرف در مال غير مي‌كند اين خلاف ظاهر روايت و خلاف ظاهر عنوان است. اين روايت هم دلالتش خوب است يعنى اطلاق ندارد بله فى الجمله دلالت دارد.

« تحليل امام (س) بر عدم دلالت روايت دعائم بر حرمت تكليفی معامله بر اعيان نجسه »

عمده بحث اين روايت دعائم الاسلام است يكى از روايتهاى ديگر روايت دعائم الاسلام (مستدرك كتاب التجارة، باب 2، از ابواب ما يكتسب به) قال: «الحلال من البيوع كل ما هو حلالٌ من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للناس و الصلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما كان محرماً اصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه»[7]

امـام در اين روايت دعـائم مي‌فـرمايد ايـن دلالت بر حـرمت تكليفى نـدارد؛ ضعيف است دلالتش بر

حرمت تكليفى. حاصل فرمايش ايشان در اينجا و در ساير جاها اين است: (اين يك قاعده كليه است)

« نظر امام در حكم امر ونهيی كه به موارد مقصود بالذات و بالغير تعلق گيرند»

امام مي‌فرمايد هركجا امر و نهى حرمت و حليتى، جواز و لا جوازى، تعلق گرفت به امورى كه خودشان مقصود هستند اين ظهور دارد در تكليف و در مولويت. اگر گفتند شرب الخمر حرام يا لاتشرب الخمر يا لايجوز شرب الخمر اين ظهور دارد در تكليف و در مولويت.

و امّا اگر همين امور يعنى امر و نهى جواز و لاجواز، حرمت و حليت، اينها متعلق شدند به امور مقصود بالغير يعنى امورى كه خودشان مقصود نيستند؛ غرض از آنها ديگرى است اينها جنبه آليت و وسيله دارند، اينها جنبه وسيله دارند. امام (س) مي‌فرمايد: اينطور اوامر و نواهى، جواز و لاجواز، حرمت و حليّت ظهور دارد در وضع و در ارشاد از آن تكليف بدست نمي‌آيد. مطلب را گرفتيد من ضابطه را عرض كنم، چون از امتيازات امام اين بود كه ضابطه بيان مي‌كردند، اين ضابطه است.

پس حرام و حلال، امر و نهى، جواز و لاجواز، حرمت و حليت، امر و نهى اينها اگر متعلق شدند به امور مقصود بالذات مثل شرب، اكل، قيام، قعود به آن امور متعلق شدند ظهور در تكليف دارد و در حرمت و مولويت و در مولويت و تكليف استحقاق عقوبت و استحقاق مثوبت.

اگر متعلق شددن به امور مقصود بالغير ظهور دارند در ارشاد و در وضع. مقصود بالغير مثل معاملات من مثالش را بزنم بعد قصه را بگويم.

آدم كه داد و ستد مي‌كند به چشم و ابروى داد و ستد علاقه دارد يا داد و ستد مي‌كند براى نقل و انتقال؟ معاملات مقصود بالذات نيستند مقصود بالغير هستند. اينها وسيله هستند براى نقل و انتقال براى اين كه مي‌خواهد نقل و انتقال حاصل بشود مي‌آيد داد و ستد انجام مي‌دهند غير از شرب است كه خودش مقصود بالذات است. يعنى در معاملات آدم بين دوتا سنگ آرد مي‌خواهد.

پس اينها سنگ هستند، معاملات سنگ هستند امّا خوردن آرد خودش مطلوب مستقل است.

و يـا در باب موانع، موانع مركبـات، مي‌گويد «لا تجز الصلاة في شعر و وبر ما لا يأكل لحمه»[8] نماز

نخـوان در كلك غير مـأكول لحم، اگر كسى نماز مي‌خواند در كلك غير مأكول لحم علاقه دارد بخود

غير مأكول و لحم و وبر؟ يا نمازش را در آنجا قرار مي‌دهد تا نمازش درست بشود؟ در حال نماز يك لباس مي‌خواهد لباسش را و بر ما لايأكل لحمه، نماز يك مكان مي‌خواهد مي‌گويد لاتصل فى المكان المغصوب، اين كه مي‌رود توى جاى غصبى مي‌خواهد نماز بخواند نه اين كه جاى غصبى خودش مورد علاقه است، مورد علاقه اش چه است؟ مي‌خواهد نمازش را در آنجا قرار بدهد. «جعل الشئ فى شئ آخر» اين را هم مي‌گوييم مقصود بالغير.

در معاملات در موانع در شرايط مي‌گويد وضو بگير در نمازت، نمازت را با استقبال بياور، صل مع الاستقبال. اجزأ شرايط، موانع همه اينها ارتباط مركب به آنها بعنوان يك امر بالاصالة نيست. ارتباط مركب به آنها بعنوان اتيان مركب و براى اين كه قانونگذار مي‌خواهد مركب صحيح بشود يا بخواهد مركب باطل، مانع جعل مي‌كند مي‌گويد باطل مي‌شود، جز و شرط جعل مي‌كند مي‌گويد صحيح مي‌شود.

صل فى المسجد اين صل فى المسجد خود مسجد كه مطلوبش نيست چه مطلوب آدم است كه مي‌رود نماز توى مسجد بخواند؟

جعل الصلاة فى المسجد مي‌گويى كجا مي‌روى مي‌گوييد مي‌روم نمازم را توى مسجد بخوانم. پس خود مسجد و نشستن در مسجد اينجا مطلوبش نيست، جعل الصلاة فى المسجد مطلوب است. اگر گفتند صل فى المسجد ارشاد است به جزئيت، صل مع الوضو ارشاد است به شرطيت، اينطور جاها ارشاد است به صحت و فساد و شرطيت و جزئيت و مانعيت. خلاصه وضع ازش درمي‌آيد تكليف ازش در نمي‌آيد.

چرا؟ چرا آنجايى كه اين امور تعلق بگيرد به افعال و عناوين و متعلقات مقصوده بالذات تكليف است و آنجا كه تعلق بگيرد به افعال مقصوده بالغير وضع است و ارشاد و به بطلان به صحت و به فساد و به امثال اينها، چرا؟ امام (س) مي‌فرمايد: سرّش اين است: آنجايى كه يك امر مقصود بالذات است قانونگذار وقتى از آن نهى مي‌كند يا به او امر مي‌كند توجه قانونگذار به مقصود شماست. شما از آب شرب مقصودتان است قانونگذار مي‌گويد اشرب الماء، يا لاتشرب الماء، اين قانونگذار توجهش به همان مقصود شماست. عرف مي‌فهمد قانونگذار به مقصود شما توجه دارد. يعنى عرف مي‌فهمد مولا و قانونگذار دارد با شما صحبت مي‌كند، با شما كه مي‌خواهد صحبت كند بايد ناظر به مقصود شما باشد نه اين كه لفظ مي‌گويم و معنا از خدا مي‌طلبم.

پس آنجايى كه افعال مقصود بالذات هستند، بالاصالة هستند، عرف مي‌يابد كه اوامر و نواهى از طرف قانونگذار متوجه به همان مقصودش است. به عبد مي‌گويد دنبال اين نرو، دنبال اين مقصود نرو، عنايت به مقصود دارد وقتى عنايت به مقصود دارد ازش تكليف در مي‌آيد.

امّا آنجايى كه يك فعلى مقصود بالغير است مي‌خواهد برود بيع و شراء كند تا نقل و انتقال بشود، در همينجا هم قانونگذار به آن غير توجه دارد، آنجا هم به همان مقصود توجه داشت، اينجا هم به مقصودش توجه دارد. وقتى به مقصودش توجه دارد مي‌گويد نرو اين ره كه تو مي‌روى به مقصد نيست؛ اين ره كه تو مي‌روى به فلان محله مي‌رود... آن مقصود تو كه غير بوده حاصل نمي‌شود. تو مي‌خواستى بيع كنى تا نقل و انتقال پيدا بشود اين آدم مي‌آيد مي‌گويد مقصودت حاصل نشده است.

نهي النبى عن بيع الغرر، نه نهى النبى عن بيع الغرر يعنى قانونگذار به بيع عنايت دارد. اصلاً مكلف به بيع عنايت نداشته تا قانونگذار به او عنايت داشته باشد. مكلف به نقل و انتقال عنايت داشت. مي‌خواست بيع كند كه او بشود، مي‌گويد نكن كه نمي‌شود. اين راه نرو كه تو را به مقصد نمي‌رساند.

پس لِم قضيه و سرّ قضيه اين است كه: قانونگذار هميشه توجه دارد به مقصود مكلف، به مقصود عباد، به مقصود ناس، به غرض آنها توجه دارد. نمي‌شود قانونگذار به غرض آنها توجه نداشته باشد؛ اين مثل آن منبرى است كه براى خودش دارد حرف مي‌زند، كار ندارد كه مستمع مي‌فهمد يا مستمع نمي‌فهمد.

گفت كه يك گوسفندى سر بريديم سه رگش بريده شده است، رگ چهارمش بريده نشده است آيا اين حلال است يا نه؟ گفت اگر ذابح كان له الاسلام و كان مستقبل القبله و فرى اوداج الاربعه هم بالالة الحديديه حاصل شده است و هو مذكى و الاّ فهو ميتة، اين آمد بيرون آن رفيقش پرسيد مسأله را پرسيدى گفت بله آقا دعا مي‌خواند بعد يك فرصتى ديگر بايد بروم ازش مسأله بپرسم؛ قانونگذار به مقاصد عباد توجه دارد، دقت كنيد! چون به مقاصد عباد توجه دارد اگر امرى خودش مقصود اصلى است قانونگذار به همان توجه دارد، توجهش به همان يعنى قانون على نحو تكليف است. على نحو مولويت است. اگر مقصدش غير است قانونگذار بغير توجه دارد يعنى آن غير نمي‌شود آنِ كه تو مي‌خواهى نمي‌شود. «لا تصل فى وبر ما لا يأكل لحمه» نماز را در وبر ما لايأكل لحمه نياور كه كتكت مي‌زنند؟ مكلف اصلاً كارى به نماز نداشته كه كتكش مي‌زنند يا نمي‌زنند؛ كه آن مقصد تو حاصل نمي‌شود، چون مي‌خواستى نمازت درست بشود، نمازت درست نمي‌شود.

صل مع الوضو يعنى وضو شرط نماز است ارشاد به شرطيت است، اين فرمايش ايشان است.

بنابراين، مي‌فرمايد در اين روايت هم كه لم يجوز بيعه و لاشراؤه دارد چون متعلق جواز اينجا بيع است و شراء است و اين امورى هستند كه مقصود بالغير هستند، ظهور دارد در وضع، در ارشاد، ارشاد به صحت، ارشاد به بطلان، ارشاد به شرطيت، ارشاد به جزئيت.

پس اگر اوامر تعلق گرفت به جعل الشىء فى الشىء يا نهى از شىء فى الشىء، نهى از جعل الشىء فى الشىء چه ازش درمي‌آيد؟ از اوامر شرطيت و جزئيت در مي‌آيد از نواهي‌اش مانعيت درمي‌آيد.

لاتصل فى و بر ما لايأكل لحمه.

اگر همين اوامر و نواهى تعلق گرفت به معاملات ازش ارشاد به بطلان در مي‌آيد. نكن كه نمي‌شود، نكن كه نقل و انتقال حاصل نمي‌شود. يا ارشاد به جزئيت و شرطيت هم مي‌شود باشد.

امّا اگر اوامر و نواهى و حلال و حرام و جواز و لاجواز اينها تعلق گرفت به آنِ كه مقصود بالذات است. آنجا ازش مولويت درمي‌آيد و چون اين روايت دعائم الاسلام متعلق عدم جواز مقصود بالغير است يعنى بيع و شراء، ازش حرمت تكليفى ايشان مي‌فرمايد در نمي‌آيد بلكه ازش استفاده حرمت وضعى مي‌شود.

اين اصل در اوامر و نواهى و ظاهر در اين معناست الاّ ما قامت دليل على خلافه.

حالا اين فرمايش امام تا چه حد تمام است و چه حد اشكال دارد براى شنبه آينده.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- تحف العقول : 333.

[2]- المكاسب المحرمة 1 : 10.

[3]- فقه الرضا (ع) : 34 و 41، باب التجارة،.

[4]- المكاسب المحرمة 1 : 10.

[5]- مستدرك الوسائل 13 : 65، كتاب التجارة، باب 2، از ابواب ما يكتسب به.

[6]- المكاسب 1 : 12.

[7]- دعائم الاسلام 2 : 18 و مستدرك الوسائل 13 : 65، كتاب التجارة، باب 2، حديث2.

[8] - وسائل الشيعة (4): 345، أبواب لباس المصلي، باب 2، حديث 7.