بسم الله الرحمن الرحيم

مشهور بین اصحاب این است که بیع مسک فی فأرته یکون جائزاً و شیخ هم همین شهرت را نقل و بحث کردند. بعد از آن‌که مقتضای عمومات ومشهور بر جواز و صحّت آن هست، منتها برای عدم جواز آن دو جهت ذکر شده است: یکی نجاست مسک که گفتند، چون نجس است، مانع از صحّت بیع است، یکی دیگر جهالت است که این جهالت یا جهالت در صحیح و معیب بودن است یا جهالت در مقدار بوی خوش آن و یا جهالت در وزن آن است، لکن هیچ کدام از این دو اشکال نمی‌تواند مانع از صحّت عقد بشود و عقد آن، همان‌طور که مشهور فرمودند، صحیح است. امّا مسأله‌ نجاست، نقولُ که چند صورت برای مسک در فأره است، یکی مسک در فأره‌ی مذکّی، ظبی مذکّی، یک آهویی را با بسم الله، مستقبل القبلة سر بریدند، الآن فأره‌ی آن و مسک آن را درآوردند، این یک صورت است که اشکال نجاست در این‌جا راه پیدا نمی‌کند. صورت دوم این است که ظبی مرده است و از مرده‌ی آن مسک در فأره را جدا می‌کنند، صورت سوم این است که زنده است، ولی این مسک در فأره را از آن جدا می‌کنند، در صورت اوّل بحثی در نجاست مسک آن نیست، برای این‌که فرض این است مذکّی است، هم فأره‌ی آن پاک است، هم خودش پاک است، در صورتی که از میته گرفته شود، در این‌جا هم مسک را نمی‌شود گفت نجس است، چه مسکی که با فأره‌ی آن از میته گرفته شود، چه مسکی که با فأره‌ی آن از حیوان زنده گرفته شود، یعنی قطع کنند آن فأره را، برای این‌که مسک از اجزاي ما لا تحلّه الحياة است، مثل لبن است و اجزاي ما لا تحلّه الحیاة میّت نجس نیست، کما این‌که لبن در ضرع حیوان میّت هم نجس نیست، و ثانیاً مقتضای اصل، طهارت آن است، شک می‌کنیم طاهر است یا نجس؟ محکوم به طهارت است و ثالثاً اجماع منقول و معقول و محصّل، قائم بر طهارت مسک است. پس این مسک، چه از فأره‌ی مبانه‌ی از میّت باشد، چه از فأره‌ی مبانه‌ی از حی باشد، این مسک فی حدّ نفسه طاهرٌ، از اجزاي ما لا تحلّه الحیاة است، اصل طهارت هم می‌گوید طاهر است و همین‌طور اجماعی که در باب است و باز استدلال شده به استفاده‌ی نبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) که او از مسک استفاده می‌کرد، باب 95 از آداب الحمّام، صحیحه‌ی ابی البختری که رسول الله به خودش مسک می‌زد به طوری که بوی مسک از بغل‌های او و از جاهایی که عطر مسک را می‌زد آشکار می‌شد، البته استدلال به استعمال رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) تمام نیست، برای این‌که ممکن است آن مسکی که حضرت استفاده می‌کرده، از فأره‌ی ظبی مذکّی بوده است یا از فأره‌ای بوده است که در بازار مسلمین فروخته می‌شده است، امّا این‌که گفته بشود معمولاً از حی گرفته می‌شده است، این نمی‌تواند دلیل برای این باشد ‌که این مسک کان از آن مسک‌های مشکوک و صار طاهراً. پس خود مسک فی حدّ نفسه طاهر است، بلا اشکالٍ و لا کلام، لأنّه من أجزاء ما لا تحلّه الحياة، بل الإجماع بقسیمه علیه» و قطع نظر از آن‌ها اصالة الطهارة، اشکالی که در نجاست آن شده است به این‌که این مسک دم است و دم نجس است، از هر حیوانی می‌خواهد باشد، از این اشکال هم چندین جواب برای نجاست آن است؛ یکی این‌که اوّلاً معلوم نیست دم بوده، اوّل آن یا چرک یا چیز دیگری بوده مبدّل به مسک شده، ثانیاً بر فرض، ثابت شد که خون بوده و این خون صار مسکاً، «بالاستحالة صار طاهراً کما أنّ الکلب فی معدن النمک إذا صار ملحاً یکون طاهراً»، این نمی‌تواند اشکال باشد برای این جهت که بگوییم چون ممکن است اوّل آن دم باشد. وجه دوم برای نجاست مسک، این است که فأره‌ی آن نجس است، آن فأره و پوستی که داخل آن است، نجس است و این مسک، وقتی از فأره‌ی میّت گرفته شود، این با ملاقات نجاست، یصیر نجساً یا اگر این فأره را از حی بگیریم، اگر قطعه‌ی مبانه‌ی از حی هم باشد و مسک در آن باشد، چون قطعه‌ی مبانه‌ی از حی که در روایات میته آمده که این میتةٌ، می‌پرسد ما دنبه‌های گوسفند را وقتی زنده است، می‌بریم، قطع می‌کنیم، حضرت می‌فرماید «ميتةٌ» حکم به میته بودن شده شده، قطعه‌ی مبانه از میته است، پس چه فأره را از میّت بگیرید، اجزای میّت و نجس است، چه فأره را از زنده بگیرید، قطعه‌ی مبانه‌ی از حی و نجس است، وقتی که نجس بود، مسک در آن هم با ملاقات نجاست یصیر نجساً.

«قول قائلین به عدم نجاست فأره»

بعضی‌ها، مثل تذکره و شهید و سیّد در مدارک، خواستند بگویند این فأره نجس نیست، «سواءٌ انفصلت من الحی أو من المیّت». اینها خواستند بگویند قطعه‌ی مبانه نجس است، امّا این‌جا نجس نیست و به وجوهی استدلال کردند، این اوّلاً و ثانیاً بر فرض که با ملاقات مسک با آن نجس باشد، دلیلی بر این نداریم که این‌گونه ملاقات‌ها هم موجب نجاست است. پس یک اشکال در نجس بودن مسک از ناحیه‌ی خود مسک است که جواب آن داده شد، دیگری از باب نجاست بالعرض است، یعنی نجاست از باب ملاقات، در این‌جا بعضی از اصحاب خواستند بفرمایند که این فأره طاهر است.

«کلام صاحب جواهر در نقل قول قائلین به عدم نجاست فأره»

در کتاب الطهاره‌ی جواهر آمده است: «نعم صرّح بعض الأصحاب كالعلّامة في التذكرة و النهاية و الشهيد في الذكرى و السيّد في المدارك و غيرهم باستثناء فأرة المسك من هذا الحكم [که قطعه‌ی مبانه نجس باشد، گفته‌اند این قطعه‌ی مبانه نجس نیست، مثل انفحه.] فلا تنجس سواءٌ انفصلت من الظبي في حياته أو بعد موته [اصلاً فرقی نمی‌کند] بل ظاهر الأوّل [که تذکره باشد] الإجماع عليه كما انّه استظهر من الذكرى ذلك أيضاً [از عبارت ذکری هم اجماع استفاده شده، وجوهی که برای استثناء و طهارت این قطعه‌ی مبانه گفته شد] للأصل و الحرج و فحوى ما دلّ على طهارة المسك [یکی اصل و یکی حرج و یکی آن ادّله‌ای که می‌گوید مسک طاهر است] مع غلبة انفصال فأرته من الحي [با این‌که غالباً فأره‌ی آن را از آهوی زنده می‌گیرند، پنجم؛] و ل‍صحيح علي بن جعفر (عليه السّلام): سأل أخاه عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه[فأره در جیب او یا در لباس اوست] قال: «لا بأس بذلك».

«مناقشه به وجوه استدلالی قائلین به عدم نجاست فأره»

[این پنج وجهی که به آن استدلال شده است. صاحب جواهر می‌گوید در این وجوه مناقشه شده است، امّا اصل، جواب آن روایاتی است که می‌گوید قطعه‌ی مبانه از حی و میّت نجسٌ.] لكن قد يناقش في ذلك بانقطاع الأصل بما تقدّم ممّا دلّ على نجاسة الجزء المبان من الحي أو الميّت و خصوصاً جلد الميتة [چون جلد میته خودش بیشتر مورد روایات است، سرّ آن این بوده که عامّه می‌گفتند جلد میته با دبّاغی تطهیر می‌شود، این است که جلد میته بیشتر از نظر نجاست مورد روایات وارد شده است،] و منع اقتضاء الحرج طهارة خصوص الجلد أوّلاً [حرج اقتضا نمی‌کند که جلد، بالخصوص پاک باشد، حرج اقتضا می‌کند آن‌جاهایی که حرجی است، استفاده‌ی آن مانعی ندارد، امّا حرج نمی‌تواند تأسیس حکم کند، قاعده‌ی حرج و قاعده‌ی سهولت، نمی‌توانند تأسیس حکم کنند، این‌ها مرخّص هستند در عمومات و نسبت به جاهایی که دلیل آمده جایز نیست و الّا چون حرج است، پس طاهر است، نخير اينجور نيست، هر جا حرجی است، برای هر کسی که حرج است آثار نجاست بر آن بار نمی‌شود، این اوّلاً.] و منع حصوله و تحقّقه [قبول نداریم که این جلد، این فأره از حی باشد،] سيّما بعد ثبوت طهارة المذكّى خاصّة و المأخوذ من يد المسلم ثانياً [شاید از آن مذکّی‌ها می‌گیرند، شاید از آن بازار می‌گیرند.] كمنع اقتضاء طهارة المسك ذلك [وجه دوم اصل و حرج بود، می‌گوییم حرج طهارت درست نمی‌کند، حرج موارد آن حرج را درست می‌کند، بعد هم حرجی نیست، مذکّی است، بازار مسلمین است، امّا این‌که گفته شد مسک پاک است، چون غالباً از آن‌ها می‌گیرند،] إذ مع إمكان تخصيصها في خصوص المذكّى [شاید از خصوص مذکّی می‌گرفتند] أو المنفصل في الفأرة من غيره مع عدم الرطوبة المنجّسة له [از غیر مذکّی می‌گرفتند، امّا دارای رطوبت منجّسه نبوده است.] و في المأخوذ من يد المسلم [پس این‌که گفته بشود طهارت مسک این را اقتضا می‌کند، اقتضا نمی‌کند، ممکن است از مذکّی می‌گرفتند، از بازار مسلمین می‌گرفتند، به علاوه از این‌ها] قد يكون ذلك لعدم تعدّي نجاسة جلد الفأرة إليه لا لطهارة الجلد و لذا قال في نهاية الاحکام: [نه برای این‌که آن پاک است، اصلاً ملاقات با آن نجاست آن را نجس نمی‌کند و برای همین جهت علّامه در نهاية الاحکام فرموده:] إنّ المسك طاهرٌ و إن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالإنفحة [پنیرمایه را از مرده هم بگیرند، پاک است] و لم ينجس بنجاسة الظرف الي آخره. [سرّ آن هم این است، ما دلیلی نداریم که ملاقات نجاست همه‌جا نجس است، حتّی ملاقات در باطن اشیاء،] و قد أطلق غير واحدٌ حكاية الإجماع على طهارة المسك [بعضی‌ها گفتند اجماعی است که مسک طاهر است،] ثم أعقبه بذكر حكم الفأرة [مسک را گفتند بالاجماع پاک است، بعد آمدند سراغ فأره] و ظاهره أيضاً بل كاد يكون صريحه طهارة المسك مطلقاً و إن قلنا بنجاسة الفأرة [اوّل گفتند مسک طاهرٌ بالإجماع، بعد بحث کردند که فأره‌ی آن طاهر است یا نجس است؟ این ظاهر از این است که این مسک مطلقاً طاهر است، ولو با فأره‌ی نجس باشد و امّا این روایتی که خوانده شد، بحث این است فأره طاهر است یا «سأل أخاه عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه قال: «لا بأس بذلك».

این دائر مدار این است که اگر ما قائل شدیم که حمل نجاست مضر است، این دلالت می‌کند، یا اگر قائل شدیم میته با خود داشتن، ولو لباس هم نباشد، مضرّ به صلات است و الّا اگر کسی گفت محمول نجاست نجس نیست، این روایت دلالت نمی‌کند، ایشان می‌فرماید:] و أمّا الصحيح فهو مع كون التعارض بينه و بين ما دلّ على النجاسة بالعموم من وجه [آن‌هایی که گفته مبانة از حی نجس است، آن مبانه از حی‌هایی که غیر از فأره باشد را شامل می‌شود، این روایات مسک شامل آن‌جا نمی‌شود، فأره‌ای که از مذکّی باشد، این روایت شاملش می­شود، آن روایات شامل آن نمی‌شود، چون آن‌ها قطعه‌ی مبانه‌ی از حی را می‌گفته، دعوای آن‌ها سر فأره‌ای است که از ظبی حی گرفته شده باشد یا از ظبی میّت، می‌گوید نسبت این‌ها عموم من وجه است] و لم يثبت رجحانه بل لعلّ الثابت مرجوحيته [قطع نظر از این] و ابتناء دلالته على عدم جواز الصلاة بالمحمول من أجزاء الميتة او المبانة من الحيّ حتي فأرة المسک [بگوییم محمول را نمی‌شود یا مبانه‌ی از حی، حتّی فأره‌ی مسک] لو كانت نجسة [هم نمی‌شود] و قد يمنع [که می‌گویند اجزاي محمول میته یا اجزاء میته‌ی مبانه‌ی از حی در نماز مانعی ندارد.] و على عدم ظهور سؤاله في الفأرة الّتي لم يعلم حالها [آن «سأل أخاه عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي» می‌گوید این ظاهر نیست که شامل بشود فأره‌ای را که حال آن را نمی‌داند، بلکه این شاید برای جایی است که حال فأره را می‌داند که از مذکّی است، ولی جوابش این است که ترک استفصال، دلیل بر عموم است. بعد از همه‌ی این اشکال‌ها تعارض عموم من وجه و مبنی بر آن معنا است و سؤال ظهور ندارد، این سه اشکال] معارضٌ ب‍مكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الصحيح هل يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة مسكٍ؟ فكتب «لا بأس به إذا كان ذكيا». [این می‌گوید فأره‌ی مسک غیر مذکّی آن نجس است.] فيجب أن ينزّل عليه [آن‌که گفت «لا بأس»، یعنی لا بأس إذا کان ذکیاً] لقاعدة الإطلاق و التقييد [یک کسی بگوید مراد از این ذکیّه، یعنی لم تعرض لها نجاسةٌ خارجیة این‌که می‌گوید «إذا كان ذكياً»، یعنی نجاست خارجی پاک است، نه مذکّی به ذبح، پاک است] و المناقشة في دلالته باحتمال إرادة إذا كانت الفأرة ذكية أي لم تعرض لها نجاسةٌ خارجية كما ترى مع أنّه لا يناسبه تذكير الضمير كالمناقشة بأنّ منع استصحابها في الصلاة»[1]. یکی هم گفتند اصلاً وقتی می‌گویند در نماز نمی‌شود، دلیل بر این نیست که نجس است، شاید جهت دیگری داشته باشد، می‌گوید دیگر هر کس گفته در نماز نمی‌شود. از باب نجاست گفته است. کشف اللثام فرموده، فأره مطلقا نجس است، علّامه در منتهی فرموده، اگر بعد از مرگ باشد، نجس است، اگر در حال حیات باشد، نجس نیست. پس سه قول در مسأله وجود دارد: یکی این‌که این فأره‌ی مبانه‌ی از حی و از میّت هر دو نجس است، یکی این‌که فأره‌ی مبانه‌ی از حی و میّت هر دو طاهر است، یکی این‌که اگر مبانه‌ی از حی باشد، طاهرٌ، مبانه از میّت باشد نجسٌ. صاحب جواهر می‌خواهد بگوید این آخری را ترجیح دارد، برای این‌که آن ادّله‌ای که می‌گوید قطعه‌ی مبانه نجس است، دنبه را می‌برند، لأنّها میتة، آن انصراف دارد از یک چنین جایی، از فأره را گرفتن انصراف دارد، این برای همان دنبه‌هایی است که می‌بریدند یا چیزهای مثل آن‌. امّا استدلال دیگری که برای طهارت شده به این‌که پیغمبر آن را استعمال می‌کرده است، استعمال پیغمبر دلیل بر این نیست که این مسک از فأره‌ی نجسه بوده، شاید مسک از فأره‌ی مذکّی بوده، شاید مسک از فأره‌ای بوده است که پاک بوده، خشک بوده، ملاقاتی با نجاست نداشته است. پس باب نجاست فأره هم یک باب است که اقوال در آن مختلف است. علی فرض این‌که ما قائل شدیم که فأره نجس است، یک جواب تحقیقی این است که دلیلی بر نجاست ملاقی آن نداریم. سلّمنا که فأره نجس است، چون فأره‌ی مبانه‌ی از حی یا مبانه‌ی میّت، محلّ بحث آن است، مذکّی که محلّ بحث نیست. سلّمنا فأره‌ی مبانه‌ی از حی، مبانه‌ی از میّت و مسک هم با ملاقات آن صار نجساً، امّا این نجاست، دلیل بر عدم جواز بیع نمی‌شود، چون عدم جواز بیع نجس «لیس تعبّداً و أمراً خاصّاً و موضوعيةً للنجاسة لا یجوز بیع النجس لا لأنّه نجس»، نه این‌که نجاست خصوصیتی دارد، عدم جواز بیع نجس، افراد آن هم همین‌طور است، عدم جواز بیع الدم نجس، عدم جواز بیع میته‌ی نجس، این‌ها نه از باب این‌که نجس هستند، لا یجوز یا از باب این‌که دم نجس است، لا یجوز، نه از آن باب نیست، بلکه عدم جواز این‌ها دائر مدار عدم استفاده است، وقتی استفاده ندارد، مانعی ندارد، عذره‌ی نجس، مدفوع انسان نجس، وقتی فایده‌ای ندارد، بیع آن یکون حراماً، اگر فایده داشته باشد، بیع آن مانعی ندارد. در موثّقه‌ی سماعه که صدر آن دارد «لا بأس ببیع العذرة»[2]، ذیل آن دارد «ثمن العذرة سحتٌ» مرحوم علامة مجلسی می‌گوید این «لا بأس» برای بلادی، مثل بلاد اصفهان آن روز است، برای این‌که از عذره برای زراعت استفاده می‌کردند، آن «ثمن العذرة سحتٌ» برای جاهایی است که استفاده نمی‌کنند. پس بر فرض، ما قائل بشویم مسک نجسٌ، از باب ملاقات با نجس، یعنی با فأره، فأره را نجس بدانیم، ملاقات با آن را هم موجب نجاست بدانیم، نمی‌تواند دلیل بر عدم جواز بیع باشد، چون عدم جواز بیع نجس «لیس بما أنّه نجس»، کما این‌که عدم جواز بیع دم، «لیس بما أنّه دم»، عدم جواز بیع کلب «لیس بما أنّه کلب»، عدم جواز بیع میته، «لیس بما أنّه ميتة»، همه‌ی این‌ها مصادیق یک عنوان هستند، عدم جواز و عدم صحّت، از باب عدم قابلیت انتفاع است، اگر قابلیت انتفاع پیدا کرد، جایز می­شود ممکن است بعضی از نجاسات امروز قابل انتفاع نباشد، امّا یک روزی قابل انتفاع بشود، آن جفت بچّه که می‌آید، بیع این جفت بچّه در دیروز حرام بود، برای این‌که قطعه‌ای است که آمده و هیچ فایده‌ای ندارد، بیع آن صحیح نبوده، امّا امروز آن جفت بچّه را می‌گویند باید نگاه داشت، امروز بیع جفت بچّه می‌شود جایز. همه‌ی این عدم جوازها دائر مدار عدم انتفاع است، البته یک جا عدم جواز للموضوعیة است، مثلاً «بیع الخمر بما هو خمرٌ حرامٌ»، ولو یک منافعی داشته باشد، امّا باز بیع و شراء آن در اسلام لمصالحی «صار محرّماً»، اینجا دائر مدار نفع نیست، حتّی استدواء با خمر را هم بعضی‌ها جایز ندانستند، گفتند اگر پزشکان گفتند منحصراً علاج این مرض به شرب خمر است، گفتند «لا یجوز له شرب الخمر»، مگر برسد به هلاکت، اگر نخورد می‌میرد، اگر به آن‌جا رسیده که اگر نخورد می‌میرد، از باب اهمّ و مهم خوردن آن جایز است. پس بنابراین، از حیث دم بودن این مسک، از حیث نجس بودن آن بر فرض قبول، مانع از صحّت معامله نیست. جهت منع دوم؛ جهالت است، نمی‌دانیم که این مسکی که در این‌جا وجود دارد، در این فأره است، چون دربسته است نمی‌دانیم سالم است یا فاسد، این یک جهت ندانستن است، مقدار بوی آن را نمی‌دانیم، چقدر بو دارد، چون مسک‌ها با همدیگر فرق دارند و قیمت‌های آن هم با همدیگر فرق می‌کند. جواب آن این است، امّا اگر غرر و جهل از باب صحّت و فساد باشد، آن‌جا عقلاء بناي بر معامله دارند، اعتماداً بر سلامت، بعد که انکشف الخلاف، بايع ضامن است، امّا از نظر صفات کمالیه که در قیمت فرق می‌گذارد، مثل این‌که نمی‌دانیم چقدر بو دارد، یک قول، قول سیّدنا الاستاذ و صاحب جواهر است که می‌گویند باز بناي عقلاء بر این است که می‌خرند، هیچ نیاز به جستجو کردن نیست، ولو ندانند چطور است و این در بعضی از موارد وجود دارد، شما هندوانه را که مي‌خرید نمی‌دانید این هندوانه خوب است یا بد است، هندوانه‌ی زرد است یا هندوانه‌ی قرمز است، نارس است یا رسیده است، ولی در عین حال، بیع آن «یکون جائزاً»، بایع هم ضامن نیست، چون او با تبرّی از عیب می‌فروشد، اگر بدون تبرّی هم باشد، گفتند بدون تبرّی هم جایز است. بعضی‌ها خواستند بگویند بایع یا باید تبرّی بشود یا باید آن مرحله‌ی از کمال را شرط کند و یا باید طرف اختبار کند، سوزن بزند ببیند این مسک چقدر است، اگر اختبار نمی‌کند و اگر بایع تبرّی نمی‌جوید و اگر توصیف و شرط نمی‌کند، بیع و شراء این مسک فی الفأرة، از باب «نهی النّبیّ عن الغرر»، یکون باطلاً. بایع توصیف نمی‌کند، بایع شرط هم نمی‌کند، بایع اجازه می‌دهد می‌گوید سوزن بزن به این فأره ببین که چه مقدار بو می‌دهد، مشتری سوزن زد به فأره و نقصی به این وارد شد، آیا مشتری این‌جا ضامن این نقص است یا ضامن این نقص، بایع است؟ در این‌جا شیخ (قدّس سرّه) می‌‌فرماید مسأله مبتنی بر ضمان در مقبوض بالسوم است، جنسی را گرفت که نگاه کند از دست او افتاد و شکست، در مقبوض بالسوم، اگر گفتیم مشتری ضامن است، این‌جا هم ضامن است، در مقبوض بالسوم، اگر گفتیم ضامن نیست، این‌جا هم ضامن نیست، لکن این تمام نیست و این‌که در مقبوض بالسوم، او اجازه نداده، او گفته آن را نگاه کن و آن‌جا هم بحث تلف است، نه بحث اتلاف، از دست او افتاده پس در مقبوض بالسوم، اجازه‌ی در اتلاف نیست، اجازه‌ی از بین بردن نیست و بحث تلف است، نه اتلاف، لکن باز هم ضمان ندارد، لأذنه و اذن او نافی ضمان است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهر الکلام 5: 317 و 318.

[2]. وسائل الشيعة 17: 175، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 40، حديث 3.