بسم الله الرحمن الرحيم

علم به کیفیت و خصوصیت عوضین از اوصافی که دخیل در قیمت و دخیل در مالیت هستند معتبر است، علم به کیفیات و خصوصیات عوضین که در مالیت دخیل هستند و ارزش را کم و زیاد می‌کنند، معتبر است و این علم بالاختبار به ذوق نسبت به طعم و به رائحه و لون حاصل می‌شود، هم چنین علم به خصوصیاتی که در قیمت معتبر نیست، امّا مورد عنایت عقلاء است و عقلاء به آن‌ها عنایت دارند، باید پیدا بشود، و معلوم بشود، قضاءً لنهی النّبی عن الغرر، منتها این علم، کما این‌که در عین مشاهد و حاضر با اختبار حاصل می‌شود، با توصیف هم حاصل می‌شود و کفایت می‌کند، کما این‌که با شرط هم حاصل می‌شود و کفایت می‌کند، به توصیف یا بالاشتراط یا بالاختبار، این علمی که حاصل شد، کفایت می‌کند و معامله و بیع یقع صحیحاً، قضاءً لنهی النّبیّ عن بیع الغرر و شیخ انصاری (قدس سره) از مرحوم ابن ادریس (قدّس سرّه) نقل فرمودند که او بعد از آن‌که اوّل فتوا داده توصیف هم کفایت می‌کند، فرموده است توصیف در عین مشاهد کفایت نمی‌کند و باید اختبار بشود و توصیف اختصاص دارد به عین غائبه. اوصافی که در صحّت و فساد هم دخالت دارند، را هم می‌شود با اختبار تعیین کرد، هم می‌شود با توصیف به صحّت، هم می‌شود اعتماد کرد بر اصالة السلامه‌ی عقلایی و اصالة الصحّة و یا انصراف که بحث آن مفصّل می‌آید.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) در نقل دیدگاه ابن ادریس در عدم کفایت توصیف عین مشاهد»

می‌فرماید: «و كيف، كان فقد قوّى في السرائر عدم الجواز أخيراً بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف وفاقاً للمشهور المدّعى عليه الإجماع في الغنية [بعد از آن‌که خود او آن فتوای مشهوری را که ادّعای اجماع هم بر آن شده قبول کرد که در عین مشاهد هم توصیف کفایت می‌کند،] قال : يمكن أن يقال: إنّ بيع العين المشاهدة المرئيّة لا يجوز أن يكون بالوصف، لأنّه غير غائبٍ فيباع مع خيار الرؤية بالوصف [گفته چون غیر غایب است، وصف کفایت نمی‌کند و با اختیار رؤیت، به وصف فروخته می­شود، «مع خيار الرؤية بالوصف»، در غیر غایب که غایب این‌طور است، قید منفی است «غير غائبٍ فيباع مع خيار الرؤية بالوصف» در غایب مانعی ندارد، توصیف بعد حقّ الخیار دارد.] فإذاً لا بدّ من شمّه و ذوقه [در عین حاضر توصیف فایده‌ای ندارد،] لأنّه حاضرٌ مشاهدٌ غير غائبٍ يحتاج إلى الوصف [این حاضر است و غایب نیست، پس احتیاج به وصف هم ندارد،] و هذا قويٌّ، انتهي [بگوییم در عین مشاهد توصیف به درد نمی‌خورد. اشکال آن هم واضح است که چه فرقی است در این‌که توصیف در عین غایبه همان‌طور که کافی است، در عین حاضره هم کافی است، برای این‌که مناط کفایت، دفع غرر است و فرقی بین دفع غرر، غایب و حاضر نیست. شیخ می‌فرماید:] و يضعّفه: أنّ المقصود من الاختبار رفع الغرر فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر و الغائب تحكّماً بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار و لا وصفٍ، بناءً على أصالة الصحّة [البته در آن جاهایی که صفات در صحّت و معیب بودن آن دخیل باشد، نه صفاتی که در صحّت و معیب بودن آن دخیل نیست، یک وقت صفاتی است که در قیمت دخیل است، ولی همه‌ی آن‌ها همراه با صحّت است، یک وقت صفاتی است که در قیمت دخیل است که این‌ها برمی‌گردد به صحّت و فساد، صفتی موجب صحّت است، پس قیمت فرق می‌کند با آن‌که موجب صحّت نیست در آن‌جاهایی که برمی‌گردد به صحّت، «بناءً على أصالة الصحّة» اصالة الصحّة در مبیع و در آن عین، نه در عمل] وفاقاً للفاضلين و من تأخّر عنهما لأنّه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحّة معه [اگر ملاحظه‌ی وصف به اعتبار این است که می‌خواهیم ببینیم صحیح است یا صحیح نیست، این وصف در صحّت دخالت دارد، فلان جهت وصفیه در صحّت دخالت دارد، اگر نباشد، مبیع فاسد و ناسالم است.] فذكره في الحقيقة [اگر همان وصف را ذکر کنیم] يرجع إلى ذكر وصف الصحّة [عین آن صفت را به زبان بیاوریم، این برمی‌گردد به این‌که صحّت را به زبان آوریم، مثل این‌که اگر سرکه ترش باشد صحیح است، اگر ترش نباشد، فاسد است، شما می‌گویید این سرکه‌ی ترش را می‌فروشم، این وصف صحّت را به زبان آوردید، چه این‌طور به زبان بیاورید، بگویید این خلّی که فیه الحموضة می‌فروشم یا بگویید این خلّی که صحیح است، می‌فروشم، چون فرض این است که حموضت برمی‌گردد به صحّت، فرقی در این جهت نمی‌کند. «فذكره في الحقيقة»، یعنی «ذکر الوصف فی الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحّة»] و من المعلوم أنّه غير معتبرٍ في البيع إجماعاً [لازم نیست خود آن وصف را بیاورید و بگویید «بعت هذا الخلّ الّذی له الحموضة» بلکه می‌گویید این خلّی که سالم است، این خلّی که عیب ندارد که سلامتی آن به همان ترشی آن است. قطعاً خصوصیت ندارد که عین آن وصف را بیاورد. «غير معتبرٍ في البيع إجماعاً» بلکه یک وقت ذکر خود وصف است، یک وقت ذکر صحّت است، یک صورت دیگر هم این است که ذکر وصف است، مثل حموضه، نه ذکر صحّت است، بلکه بنا می‌گذارند بر این‌که این خلّی که ترش است را می‌فروشند با بناء بر آن.] بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرّح البائع بالبراءة من العيوب [وقتی بایع نمی‌گوید من می‌فروشم با هزار عیب، اگر برائت از عیوب باشد، این‌جا دیگر بنایی دیگر در کار نیست و فایده‌ای ندارد، امّا اگر برائت از عیوب نبود، چند راه برای تصحیح این بیع نسبت به صفتی که به صحّت برمی‌گردد وجود دارد؟ یکی اختبار، یکی ذکر خود وصف، یکی ذکر صحّت، یکی هم بناي متعاقدین، با هر کدام که باشد، یقع البیع صحیحاً. دلیل آن هم روشن است، برای این‌که با هر یک از این‌ها غرر رفع می‌شود، کما این‌که شما بگویید «بعت هذا الخلّ الحامض» بیع آن صحیح است، می‌گویید «بعت هذا الخلّ السالم»؛ برای این‌که سالم، عبارةٌ اخرای از همان حموضت آن است، ملاحظه‌ی آن به اعتبار حموضت است، بلکه می‌توانید بگویید «بعت هذا الخل»، این عین مشاهد را، این عین حاضر را با بناي بر این‌که این خل، خلّ سالم باشد، اعتماداً بر اصالة الصحّه‌ی در اشیاء.] و أمّا رواية محمّد بن العيص: [این «و أمّا» دفع دخل است، می‌گوید شما که می‌فرمایید با ذکر وصف، معامله یقع صحیحاً، بالاختبار یقع صحیحاً، بالتوصیف هم یقع صحیحاً؟ امّا روایت محمّد بن عیص، دلالت می‌کند بر این‌که حتماً باید اختبار بشود و صرف توصیف به درد نمی‌خورد] عن الرجل يشتري ما يذاق [آن‌ چیزی که چشیده می‌شود] أ يذوقه قبل أن يشتري؟ [بچشد آن را قبل از آن‌که می‌خواهد بخرد] قال: «نعم فليذقه [بله و باید آن را بچشد] و لا يذوقنّ ما لا يشتري» [امّا آن را که نمی‌خواهد بخرد، نچشد، ایشان جواب می‌فرماید این سؤال از این است که می‌شود ناخنک زد یا نه، سؤال از ناخنک زدن قبل از بیع است، جایز است بچشد یا چشیدن جایز نیست؟ کار به شرط صحّت بیع ندارد، چیزی را که می‌خواهد بخرد، جایز است بچشد یا جایز نیست بچشد؟ می‌گوید، اگر می‌خواهد بخرد جایز است بچشد، اگر نمی‌خواهد بخرد، بی‌جهت ناخنک نزند و الّا اگر صدتا ناخنک به یک جنسی بخورد دیگر چیزی باقی نمی‌ماند، جواز و عدم جواز ذوق است برای خرید، نه شرطیت آن در صحّت معامله. «عن الرجل يشتري ما يذاق» آن‌که چشیده می‌شود می‌خرد «أ يذوقه قبل أن يشتري» آن را بچشد؟ یعنی جایز است آن را بچشد؟ «قال: نعم» جایز است بچشد، فرمود بله، «فليذقه و لا يذوقنّ ما لا يشتري» امّا آن‌که نمی‌خواهد بخرد، نچشد، یعنی دارد این چشیدن اصل جواز آن را می‌گوید، آن را که نمی‌خواهد بخرد، چشیدن جایز نیست، آن‌که می‌خواهد بخرد چشیدن جایز است، نه این‌که چشیدن لازمه برای صحّت معامله است. این در اصل جواز است، فلذا می‌گوید کسي که نمی‌خواهد بخرد، چشیدن آن یکون حراماً.] فالسؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوب [نه از وجوب شرطی آن که شرط صحّت است یا شرط صحّت نیست.] ثمّ إنّه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد و القاضي و سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة [خلاف در این مسأله که اصلاً توصیف کافی نباشد، ابن ادریس در باب غائب فرموده کافی است، در حاضر فرموده کافی نیست، ولی از این‌ها نقل خلاف شده که اصلاً توصیف بر عین در آن‌گونه موارد کفایت نمی‌کند.]

«قول قائلین به اختبار»

قال في المقنعة: كلّ شي‌ءٍ من المطعومات و المشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفسادٍ له كالأدهان المختبرة بالشمّ و صنوف الطيب و الحلوات المذوقة فإنّه لا يصحّ بيعه بغير اختباره [حتماً باید اختبار بشود، یعنی توصیف به درد نمی‌خورد.] فإن ابتيع بغير اختبارٍ كان البيع باطلاً [اگر آزمایش نشد، بیع باطل است] و المتبايعان فيها بالخيار [متبایعان در این‌گونه معامله‌ای اختیار دارند] فإن تراضيا‌ بذلك لم يكن به بأسٌ انتهي. [این «بالخیار»، نه حقّ الخیار است که شما بفرمایید با «باطلٌ» نمی‌سازد، یعنی می‌توانند انتخاب کنند که دوباره عقد کنند و الّا وقتی باطل است، حقّ الخیار معنا ندارد. می‌فرماید: «كان البيع باطلاً و المتبايعان فيها بالخيار»؛ یعنی به خیار به داد و ستد، نه بالخیار، یعنی حقّ خیار دارد امضا کند یا فسخ کند، داد و ستد باطل، حقّ الخیار ندارد. «کان بالخیار فإن تراضيا‌ بذلك»، «تراضیا» به همین وصف، امّا با یک عقد دیگر، نه صرف التراضی که کفایت نمی‌کند، «فإن تراضيا‌ بذلك لم يكن به بأسٌ»، اگر بعد دوباره راضی شدند و به عنوان یک عقد جدیدی به آن اکتفا کردند، مانعی ندارد. این فرمایش آقایان که گفتند اختبار لازم است.]

«دیدگاه قاضی دربارۀ اختبار مبیع»

و عن القاضي: أنّه لا يجوز بيعه إلّا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبارٍ [این خیار فسخ را می‌گوید] كان المشتري مخيّراً في ردّه له على البائع [می‌تواند به بایع برگرداند، می‌تواند امضا کند، پس می‌گوید، اگر اختبار نکرد، باطل نیست، امّا حقّ الفسخ دارد. «الّا بعد أن يختبر فإن بيع من غير اختبارٍ كان المشتري مخيّراً في ردّه له على البائع» مخیّر است در این‌که برگرداند، ولو هیچ عیبی هم نداشته باشد، که این دیگر یک حقّ الخیار خاصی است، نه این‌که مخیّر است که اگر دید خلاف مقصود او است مخیّر است، مخیّر است برگرداند، دوست دارد برگرداند، یعنی شبیه اقاله است که در باب اقاله، رضایت طرفین لازم است، این‌جا این شخص دوست دارد برگرداند، دوست دارد قبول کند، یک حقّ الخیار خاصی است، نه این‌که اگر خلاف مقصود او بود، می‌تواند برگرداند، می‌تواند برنگرداند، همان شرطیة الاختبار است. ایشان می‌فرماید، اگر اختبار نکرده، چنین حقّی را دارد.]

«قائلین به عدم صحت بیع در صورت عدم اختبار»

و المحكيّ عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة: إطلاق القول بعدم صحّة البيع من غير اختبارٍ في ما لا يفسده الاختبار من غير تعرّض لخيارٍ للمتبايعين كالمفيد أو للمشتري كالقاضي [از این‌ها نقل شده که مطلقا صحیح نیست «و المحكيّ عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة إطلاق القول بعدم صحّة البيع من غير اختبارٍ» در آن چیزی که اختبار آن را فاسد نمی‌کند، بدون تعرّض برای خیار متبایعین «كالمفيد» که شیخ مفید فرمود «باطلٌ و له الإختیار» ایشان این‌طور نسبت می‌دهد] ثمّ المحكيّ عن المفيد و سلّار: أنّ ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحّة [اگر کسی آن را آزمایش کند، فاسد می‌شود، می‌شود آن را به شرط صحّت بفروشد] و عن النهاية و الكافي: أنّ بيعه جائزٌ على شرط الصحّة او البراءة من العيوب [به شرط صحّت یا به شرط برائت از عیوب، نمی‌داند عیب دارد یا ندارد، با برائت، می‌تواند بفروشد، نمی‌داند عیب دارد یا ندارد با این‌که بایع متعهّد بشود که این یکون صحیحاً، می‌تواند بفروشد.] و عن القاضي: لا يجوز بيعه إلّا بشرط الصحّة و البراءة من العيوب [هر دو هم ملتزم بشود که صحیح است و هم برائت از عیوب، بگوید هر عیبی داشته باشد، من برائت از آن می‌جویم.] قال في محكيّ المختلف بعد ذكر عبارة القاضي: إنّ هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين، اما الصحّة او البراءة من العيوب [واو را به معنای أو گرفته، «إلّا بشرط الصحّة» جمع نخواسته بگوید «لا یجوز بیعه إلّا بشرط الصحّة» و برائت از عیوب، می‌گوید توهّم اشتراط احد قیدین یا صحّت یا برائت از عیوب] و لیس بجيّد، بل الأولى انعقاد البيع سواءٌ شرط أحدهما أو خلى عنهما أو شرط العيب [چه شرط صحّت، چه شرط برائت، چه شرط عیب، همه‌ی این‌ها یقع صحیحاً. می‌گوید می‌فروشم با عیب آن، به شرط این‌که عیب داشته باشد.] و الظاهر أنّه إنّما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين حيث قالا: إنّه جاز على شرط الصحّة أو بشرط الصحّة. و مقصودهما: أنّ البيع بشرط الصحّة أو على شرط الصحّة [شرط الصحّة، یعنی اشتراط، بشرط الصحّة، یعنی به وصف صحّت] جائزٌ لا أنّ جوازه مشروطٌ بالصحّة أو البراءة [نه این‌که مشروط به صحّت یا برائت از عیوب باشد] انتهى. أقول: و لعلّه لنكتةِ بيانِ أنّ مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد کما عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله: جاز شرط الصحّة [می‌گوید نکته‌ی آن این بوده که می‌خواهد بگوید شیخین در مقام ذکر وصف در عقد نیستند] لكنّ الإنصاف أنّ الظاهر من عبارتي المقنعة و النهاية و نحوهما هو اعتبار ذكر الصحّة في العقد [صحّت را باید در عقد بیاورد] كما يظهر بالتدبّر في عبارة المقنعة من أوّلها إلى آخرها و عبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها فلاحظ. و ظاهر الكلّ، كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده، كما تقدّم من الحلّي فلا يكفي ذكر الأوصاف فضلاً عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة [حتماً باید اختبار بشود و اوصاف به درد نمی‌خورد.] و يدلّ عليه: [که مراد آن‌ها این است] أنّ هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدّمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار و إن فهم في المختلف خلاف ذلك. [ولو مختلف این‌طور متوجّه نشده که این‌ها می‌خواهند بگویند اصالة السلامة به درد نمی‌خورد، «فلا يكفي ذكر الأوصاف فضلاً عن الاستغناء»، بلکه اشتراط الوصف را شرط کردند، نه ذکر الوصف، اشتراط الوصف را، التزام به وصف یا سلامت از عیوب، فرق است بین اشتراط الوصف و ذکر الوصف، یک وقت می‌گوییم این خلّی که حامض است، یک وقت می‌گوییم این خل را می‌فروشیم به شرط این‌که حامض باشد، می‌گوید ظاهر آن‌ها در عبارت متقدمه این است که اشتراط وصف یا سلامت از عیوب را] لكن قدّمنا ما فيه. فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور التي لا تنضبط خصوصيّة طعمها و ريحها بالوصف [این‌هایی که می‌گویند وصف کفایت نمی‌کند، باید بگوییم آن‌جایی را مي­گويند که با توصیف قابل انضباط نیست،] و الظاهر أنّ ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب إلّا أنّ تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد على أنّ المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة، كما أنّ مقابله و هو ما يفسد الشي‌ء باختباره كالبيض و البطّيخ كذلك غالباً. و يؤيّده حكم القاضي بخيار المشتري، و كيف كان، فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف فلا خلاف معهم منّا و لا من الأصحاب و إن كان مذهبهم موافقاً للحلّي [یعنی حتّی آن‌جایی که ینضبط] بناءً على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب، فقد عرفت أنّه ضعيفٌ في الغاية و إن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار و الوصف و إن كان ذكر الوصف كافياً عن الاختبار، [بگویند ذکر وصف کافی است، امّا بنا کفایت نمی‌کند،] فقد عرفت: أنّ الظاهر من حالهم و حال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية».[1] این است که آیا اصلاً اعتماد به اصالة السلامة می‌شود یا نمی‌شود اعتماد به اصالة السلامة کرد؟ گفتیم در اوصافی که دخیل در سلامت است، می‌تواند «بلا اشتراطٍ و بلا وصفٍ و بلا اختبارٍ» مورد معامله قرار بگیرد، آیا می‌شود اکتفا به اصالة السلامة کرد یا نه؟ در این‌جا دو جهت برای اکتفاء به اصالة السلامة گفته شده؛ یکی این‌که غالب در اشیاء این است که سالم است، اشیاء از اوّلی که به وجود می‌آیند یا درست می‌شوند، سالم هستند، این غلبه‌ی در اشیاء که سالم است، می‌تواند مصحّح داد و ستد باشد. پس این غلبه به منزله‌ی اخبار بایع است، به منزله‌ی اختبار است، می‌شود به اعتبار آن اصالة السلامة بیع کنند، این یک معنای آن است، یک وجه دیگر هم این‌که بگوییم می‌شود بلا ذکر الوصف و بلا شرط الوصف و بلا اختبار الوصف، به طور مطلق بیع کرد، برای این‌که بنای عقلاء در غالب معاملات خود، بر صحّت عوضین است، آن‌ها داد و ستدهایی که می‌کنند، غالباً بر عوضین سالم است، غلبه بر صحّت عوضین است. پس من که به طور مطلق بیع کردم، بیع من منصرف می‌شود به مورد غالب. آن وقت فرق این دو در این جهت است که اگر شما گفتید بیع بلا ذکر الوصف و بلا شرط الوصف و بلا اختبار الوصف، ذکر وصف إمّا به خود وصف، مفید صحّت و إمّا به عنوان صحّت، اگر گفتید مفید است، از باب این‌که اصل در اشیاء سلامت است، غلبه‌ی در اشیاء هم سلامت است، این دائر مدار آن شیء است، اگر اشیايی مورد معامله قرار می‌گیرند که غلبه‌ی آن‌ها بر سلامت است، این‌جا یقع البیع صحیحاً، امّا اگر اشیايی هستند که غلبه‌ی آن‌ها بر سلامت نیست، آن‌ها غالباً غیر سالم هستند، غالباً معیوب هستند، آن‌جا بیع لا یقع صحیحاً. پس اگر معیار را غلبه‌ی سلامة العوضین گرفتیم، صحّت یدور مدار غلبه‌ی در آن‌ها، در هر عوض و معوّضی غلبه بود، بیع صحیح است، هر جا این غلبه نبود، غلبه‌ی در آن بر معیوب بودن آن بوده، یقع البیع باطلاً و امّا اگر گفتیم عقلاء، غالباً در داد و ستدهای خود بر عوضین سالم داد و ستد می‌کنند، این بناي عقلاء در زندگی خودشان است، وقتی آن‌طور گفتیم، این کسی هم که بلا تقیید به صحّت و بلا ذکر صحّت بیع می‌کند، اطلاق آن منصرف به همان غالب است، ولو در این مورد، سلامتی وجود ندارد، غلبه‌ی سلامتی در این مورد مبیع نباشد، غلبه‌ی سلامتی، ولو به حسب واقع در این مورد از عوضین نباشد، امّا آن غلبه‌ی در معاملات، یکون مصحّحاً للتجارة و للبیع. پس فرق این است که اگر اعتماد به سلامت در عوضین است، دائر مدار این غلبه است، هر عوضی که غالب در آن، سلامتی است، می‌شود در افراد وجزئیات آن به طور مطلق بیع کرد، هر عوضینی که غالب در آن‌ها بر سلامتی نیست، نمی‌شود در جزئیات آن اعتماداً به اصالت سلامت بیع کرد.

بنابراین، اگر در یک عوضینی این اصل وجود نداشت، فرضاً یک میوه‌ای در یک محلّی تمام آن معیوب شده، این‌جا غلبه‌ی بر سلامتی ندارد، بیع آن به طور اطلاق غیر صحیح است، ولی بعد معلوم می‌شود همه‌ی این معیوب بوده، این بیع، کان باطلاً؛ چون این‌جا اصالة السلامه‌ای نبوده است. امّا اگر گفتیم این از باب انصراف است، یعنی عقلاء غالباً اشیاي صحیحه را می‌خرند و می‌فروشند، اشیاي فاسده و معیوبه را کمتر می‌خرند و می‌فروشند، اگر معیار غلبه شد، مثلاً من چیزی را مورد معامله قرار دادم، مصحّح آن هم همان بناي عقلاء در مطلق عقود آن‌ها است، ثمّ انکشف که این جنس معیوب بوده، یقع البیع صحیحاً، برای این‌که آن غلبه سر جای خودش وجود داشته است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 288 تا 293.