گفته شد در باب اختلاف متبایعین در تغییر مبیع، از آن رؤیت و مشاهده‌ی قبلی؛ به این معنا که مشتری ادّعا می‌کند تغیّر را، می‌گوید از آن حالت تغییر پیدا کرده، سمین بوده «صار مهزولاً»، بایع می‌گوید هیچ تغییری حاصل نشده، موضوع بحث این بود. ظاهر حال هم همان‌طوری که عرض شد، هم ظاهر عرفی است، عنوان مدّعی، هم آن قاعده‌ای که گفته شده مدّعی کسی است که «لو تَرک تُرک»، اگر دعوا را رها کند، دعوا تمام می‌شود و هم مقتضای اصل عدم تغیّر که با بایع است، این است که مشتری مدّعی است، مشتری «لو تَرک تُرک» است، مشتری دارد ادّعای تغیّر می‌کند، قول بایع موافق با اصل عدم تغیّر است، پس او منکر است و مشتری مدّعی است، چون یکی از موازین این است که هر کس قول او مطابق با اصل یا ظاهر بود منکر است، هر کس قول او مخالف بود مدّعی است. لکن بعضی از اصحاب خواسته بودند عکس این را بفرمایند، بفرمایند بایع مدّعی است و مشتری منکر، خلاف نظر بدوی و ظاهر امر و برای این حرف به سه وجه استدلال کرده بودند، یکی این‌که مشتری بر ثمن ید دارد و ذی الید منکر است، دوم این‌که بایع ادّعا می‌کند علم مشتری را به آن وصف موجود، می‌گوید این می‌دانسته از اوّل مهزول بوده، ادّعا می‌کند علم مشتری را به وصف موجود، می‌گوید از اوّل این را می‌دانسته، بنابراین، هیچ حقّی ندارد، وقتی شک می‌کنیم در این‌که آیا مشتری علم داشته یا علم نداشته؟ اصل این است که مشتری علم نداشته، پس مشتری منکر است، برای این‌که قول او مطابق با اصل است. شیخ (قدّس سرّه) جواب فرمودند اوّلاً این معارض است به عدم اتّصاف آن عین به وصف مفقود و ثانیاً ما وقتی شک داریم که مشتری علم داشته به این وصف فعلی یا علم نداشته، منشأ آن این است که آیا تغیّری حاصل شده یا تغیّری حاصل نشده است، اگر تغیّر حاصل شده باشد، معنای آن این است که مشتری علم نداشته، اگر تغیّر حاصل نشده باشد، معنای آن این است که مشتری علم داشته، ناشی از تغیّر و عدم تغیّر است. وقتی ما استصحاب کردیم اصل عدم تغیّر را که این اصل عدم تغیّر با بایع است، یعنی بایع می‌شود منکر، اصل عدم علم، چون شک سببی و مسبّبی است، محکوم اصل عدم تغیّر است. بنابراین، آن اصل عدم علم نمی‌تواند موافق باشد با قول مشتری، از باب این‌که اصلاً محکوم اصل سببی است که ما در این‌جا عرض کردیم اوّلاً علم و عدم علم مشتری ناشی از این نیست که آن تغییر پیدا شده یا نشده، ممکن است این علم او از راه اشتباه بوده، دائر مدار وجود صفت واقعاً و عدم آن نیست، علم او ممکن خطا و اشتباه بوده، این یک اشکال در اصل سببی و مسبّبی آن که اصلاً سببی و مسبّبی نیستند، بعد هم این‌که شما می‌گویید عدم تغیّر رفع می‌کند شک در علم را، عدم علم مشتری که ناشی از عدم تغیّر و تغیّر است، این اثر شرعی نیست، از آثار استصحاب عدم تغیّر این نیست که مشتری علم داشته یا علم نداشته و در اصل سببی و مسبّبی، اصل در سبب، مقدّم بر اصل در مسبّب است، اگر مسبّب از آثار شرعیه‌ی سبب باشد، این هم وجه دوم، با این دو اشکالی که شیخ دارد. وجه سومی که وجود دارد، این است که ظاهراً از جامع المقاصد است اصل این است که مشتری به حقّ خودش نرسیده، ما شک می‌کنیم آیا تغییر پیدا کرده، سمین بوده «و صار مهزولاً»، پس مشتری به حقّ خود نرسیده یا از اوّل مهزول بوده، پس مشتری به حقّ خود رسیده، شک می‌کنیم در حصول مشتری به حقّ خود و عدم، منشأ آن هم این است که آیا آن صفت تغییر پیدا کرده یا آن صفت تغییر پیدا نکرده است؟ این‌جا استصحاب عدم حصول مشتری به حقّ خود، اصل این است که مشتری به حقّ خود نرسیده و این اصل عدم مشتری به حقّ خود موافق با قول مشتری است، برای این‌که او می‌گوید سمین بوده «صار مهزولاً»، یعنی من به حقّ خودم نرسیدم، پس مشتری می‌شود منکر، «لکون قوله موافقاً مع اصل عدم حصول حق» و بایع می‌شود مدّعی. شیخ (قدّس سرّه) از این جواب فرمودند به این‌که رسیدن مشتری به حقّ خود جای اختلاف نیست نسبت به اصل مبیع، هر دو قبول دارند که مشتری به حقّ خودش نسبت به مبیع رسیده است، حیوان که به دست او آمده، حیوان که موجود است، آن اختلافی که این‌ها با همدیگر دارند، نسبت به اصل نیست، نسبت به این امر زائد است و لذا اگر مشتری قبول کرد و امضا عقد را کرد، «یقع العقد صحیحاً»، اگر بنا بود آن اصل هم تغییر پیدا کرده بود و به دست او نرسیده بود، باید عقد باطل باشد، پس در اصل مبیع مشکلی نیست، اختلاف در این صفت زائده و در این امر زائد است که آیا سمین بوده است یا سمین نبوده؟ آیا بر صفت قبلی باقی است یا بر صفت قبلی باقی نیست؟ اصل عدم تغیّر با بایع است، معنا ندارد بگویید اصل این است که مشتری به حقّ خودش نرسیده است، مشتری به حقّ خودش از مبیع رسیده، مشکل سر آن صفت زائده است، صفت زائده هم اصل عدم تغیّر دارد و اصل عدم تغیّر با بایع است «فالبائع منکر و المشتری مدّعی»، یعنی همان حرف معروف. این سه وجهی که گفته شده برای اثبات خلاف آن نظر بدوی و خلاف ظاهر عنوان مدّعی و منکر و خلاف قاعده‌ی «إذا تَرک تُرک» و خلاف اصل عدم تغیّر. شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید ممکن است ما مسئله را مبتنی کنیم بر دو مبنا و در مسئله تفصیل قائل بشویم به این وجه؛ بگوییم این‌که رؤیت شده مبیع و بنای متعاقدین بر آن رؤیت سابقه بوده، آیا این بناء به منزله‌ی شرط منوی است یا به منزله‌ی جزء و قید برای مبیع است؟ اگر گفتید به منزله‌ی شرط منوی است، چون شرط گاهی شرط ذکری است، گاهی شرط بنایی و منوی است، اگر شما گفتید رؤیت سابقه به منزله‌ی شرط است و لذا هم اگر بر خلاف رؤیت سابقه درآمد، مشتری حقّ فسخ دارد، نه این‌که مثل جزء مبیع و قید مبیع باشد تا بگویید بیع وقع باطلاً، بلکه به منزله‌ی شرط است و استدلال هم کنید به این‌که حق دارد فسخ کند، اگر «ثبت تغیّر». اگر به منزله‌ی شرط بدانید، لازمه‌ی آن این است که ما شک می‌کنیم آیا چنین شرطی تخلّف شده یا چنین شرطی تخلّف نشده؟ این‌ها شرط کرده بودند یک امری را، شک می‌کنیم این شرط تخلّف شده یا تخلّف نشده، اصل این است که این شرط تخلّف نشده است و این اصل عدم تخلّف شرط با بایع است. بنابراین، بایع می‌شود منکر، مشتری می‌شود مدّعی، همان مبنای معروف و اصالة اللزوم هم همین را می‌گوید، اصل لزوم هم می‌گوید معامله لازم است و شرط تخلّف نشده است، و امّا اگر گفتید به منزله‌ی شرط نیست، به منزله‌ی قید برای مبیع است، به منزله‌ی جزء برای مبیع است، اصل مبیع و ذات مبیع که سر جای خودش است، بحث این است که این قید وجود داشته و از بین رفته یا این قید اصلاً وجود نداشته؟ استصحاب می‌گوید این قید اصلاً وجود نداشته، وقتی این قید اصلاً وجود نداشته باشد، حق با مشتری می­شود، مشتری می‌شود منکر، برای این‌که اصل این است که این قید وجود نداشته، مثل جزئی که اصل این است که وجود نداشته، مشتری می‌شود منکر، بایع می‌شود مدّعی، می‌فرماید: «و يمكن بناء المسألة على أنّ بناء المتبائعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة [این بناء بر آن اوصاف] هل هو كاشتراطها في العقد [این‌ها مثل شرط در عقد می‌ماند] فهي كشروطٍ مضمرةٍ في نفس المتعاقدين كما عرفت عن النهاية و المسالك [که گفتند رؤیت به منزله‌ی شرط است، منتها شرط منوی و شرط مضمر،] و لذا لا يحصل من فقدها إلّا خيارٌ لمن اشترطت له [و چون شرط است، وقتی که تخلّف شد، تخلّف شرط معامله با آن باطل نمی‌شود، تخلّف شرط نهایتاً حقّ الخیار می‌آورد] و لا يلزم بطلان العقد أو أنّها مأخوذةٌ في نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه [در خود معقود علیه اخذ شده، التزام اضافه نیست، چون در باب شرط می‌گویند دو التزام است، یک التزام به اصل العقد است، یک التزام به شرط است یا بعضی‌ها می‌گویند در شرط تعدّد مطلوب است، یک مطلوب اقصی است و آن عین مشروطه است، یک مطلوب غیر اقصی است و آن اصل العین است. هر چه باشد، در شرط یک التزام دیگر و یک مطلوب دیگری وجود دارد.] هو الشي‌ء المقيّد و لذا لا يجوز إلغاؤها في المعقود عليه [چیزی را در سابق دیده، الآن بخواهد عقد کند، به آن رؤیت سابقه اعتماد نکنند، بگویند وجود آن رؤیت کالعدم است، اصلاً کاری به آن نداریم، بیع یقع باطلاً، برای این‌که می‌شود بیع غرری، پس معلوم می‌شود که این جزء معقود علیه است و قید معقود علیه است،] كما يجوز إلغاء غيرها من الشروط [آیا بحث رؤیت به منزله‌ی شرط است، شاهد آن این‌که تخلّف آن خیار می‌آورد یا بحث رؤیت به منزله‌ی چیزی است که در خود معقود علیه اخذ شده و دوتا التزام و تعدّد مطلوبی وجود ندارد، شاهد آن این‌که نمی‌شود این رؤیت را در حین عقد القاء کرد.] فعلى الأوّل: يرجع النزاع في التغيّر و عدمه إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود شک می‌کنیم آیا بر خلاف این هزال شرط کرده‌اند؟ یعنی سمین بوده، رؤیت هم به منزله‌ی شرط است، پس کأنّه شرط شده که این غنم سمین است،] على البائع [می‌گوییم برمی‌گردد به این‌که خلاف این وصف بر ضرر بایع شرط شده، الآن مهزول است، آیا شرط سمین بر خلاف بایع و بر ضرر بایع شده یا نشده؟ نزاع به آن برمی‌گردد] و عدمه [آیا یک چنین شرطی شده؟، یعنی شرط شده سمین باشد یا شرط نشده سمین باشد؟ همین مهزولی که بوده با همین مهزول بودن آن مورد معامله قرار گرفته] و الأصل مع البائع [اصل این است که چنین شرطی علیه بایع نشده است، اصل عدم چنین شرطی است، چون چنین شرطی امر حادث است، سابقه‌ی عدم دارد، می‌گوییم چنین چیزی بر بایع شرط نشده و این اصل با بایع است، پس بایع می‌شود منکر و مشتری می‌شود مدّعی] و بعبارةٍ أخری: النزاع فی ان العقد وقع علی الشیء الملحوظ فیه الوصف المفقود ام لا؟ [در آن وصف مفقود، یعنی سمین بودن یا چنین چیزی نبوده است.] لكنّ الإنصاف: أنّ هذا البناء في حكم‌ الاشتراط من حيث ثبوت الخيار [ایشان می‌فرماید این مبنا را هم می‌خواهد رد کند، می‌گوید این بنا در حکم شرط است از حیث ثبوت خیار،] لکنه ليس شيئاً مستقلا حتّى يدفع عند الشكّ بالأصل [یک التزام جداگانه‌ای نیست همین‌قدر که دیده و اعتماداً به رؤیت بیع کرده است، یک التزام جداگانه نیامده، یک التزام به اصل بیع، یک التزام به آن صفت سمینه بودن تا شما بگویید التزام دوم را با اصل برمی‌داریم. البته تخلّف آن خیار می‌آورد، از باب این‌که آن را که دیده است آن نیست، تخلّف خیار می‌آورد، امّا به منزله‌ی شرط نیست.] بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه متّصفاً بهذا الوصف [عقد را بر این عنوان بار کرده‌اند.] و ليس هنا عقدٌ على العين و التزامٌ بكونه متّصفاً بذلك الوصف [در باب شروط دو التزام است؛ یک التزام به خود عین است، یک التزام هم به شرط است و لذا می‌گویند شرط التزامٌ فی التزامٍ، یا اگر مثلاً شما قائل به تعدّد مطلوب شدید، می‌گویید یک مطلوب انشایی این عین است با شرط، یک مطلوب انشایی ذات عین است، ولو شرط در آن نباشد، ایشان می‌فرماید این حکم خیار را دارد، امّا التزام جداگانه‌ای نیست،] فهو قيدٌ ملحوظٌ في المعقود عليه نظير الأجزاء [این یک قیدی است که لحاظ شده در معقود علیه نظیر اجزاء، چطور در اجزاء لحاظ مستقل ندارد؟ بلکه خود مرکّب را که می‌بیند جزء را هم دارد می‌بیند، این‌جا هم لحاظ مستقل ندارد] لا شرطٌ ملزمٌ في العقد فحينئذٍ يرجع النزاع إلى وقوع العقد علی ما ینطبق علی الشیء الموجود [دعوا برمی‌گردد به این‌که عقد واقع شده بر چیزی که منطبق است بر این شیء موجود، یعنی عقد واقع شده بر مهزول، منطبق است بر این شیء موجود.] حتّى يلزم الوفاء [یا عقد بر این شیء موجود واقع نشده، واقع شده بر سمین، بر آن وصفی که نیست،] و عدمه [اگر بر این شیء موجود باشد، وفا لازم دارد، اگر بر این شیء موجود نباشد، وفا لازم ندارد،] و الأصل عدمه [اصل این است که این عقد واقع نشده بر شیئی که منطبق بر این امر موجود باشد، شک می‌کنیم عقد واقع شده بر این مهزول یا واقع نشده، اصل این است که آن عقد بر این امر مهزول واقع نشده است. شما بگویید اصل هم این است که بر آن عین مفقود و آن صفت مفقوده واقع نشده است.] و دعوى: معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيّدة بالوصف المفقود [بگویید بر وصف مفقود عقد تحقّق پیدا نکرده] ليثبت الجواز [جوابش این است؛] مدفوعةٌ: بأنّ عدم وقوع العقد على العين المقيّدة [شما می‌گویید عقد بر غنم سمینه واقع نشده، آیا ثابت می‌کند بر غنم مهزول واقع شده؟ واقع نشدن عقد بر عین مقیّده] لا يثبت جواز العقد [نفوذ عقد واقع را، این درست نمی‌کند که این عقد درست بوده،] إلّا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيّدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّدة [یعنی مقیّد به آن صفت مفقود] و هو غير جائزٍ كما حقّق في الأُصول [برای این‌که اثبات عدم احد الضدّین با عدم دیگری است، می‌شود مثبت. این در صورتی است که اگر ما آن رؤیت را به منزله‌ی شرط بدانیم و علی الثّانی که به منزله‌ی شرط ندانیم، قید خودش بدانیم و لذا نمی‌شود آن را القا کرد و عقد با القای آن باطل می‌شود، دو التزام نیست، یک التزام است، اگر این بنا را از بین بردی عقد می‌شود غرری و باطل] و على الثاني: يرجع النزاع إلى وقوع العقد و التراضي على الشي‌ء المطلق [آیا تراضی و عقد بر یک امر مطلقی بوده] بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه [به این وصف موجود را، عقد رفته روی مطلق الغنم که این غنم مهزول را هم شامل می‌شود یا نبوده،] و الأصل مع المشتري»[1] اصل با مشتری است، یعنی اصل این است که بر آن عنوان مطلق نبوده، است. مناقشه‌ی این حرف ایشان واضح است، بحث سر این نیست، به هر حال، دعوا سر این است که آیا رؤیت بر هزال بوده یا رؤیت بر سمین بودن؟ هر دو قید است، هیچ بحث اطلاق نیست، مشتری می‌گوید عقد «وقع علی الغنم السمین» دیدیم فربه بوده، بایع می‌گوید عقد «وقع علی العین المهزول»، همین که الآن است، آن وقت هم همین بوده است، اصلاً بحث مطلقی وجود ندارد تا شما بگویید نزاع برمی‌گردد که آیا عقد بر یک مبیع مطلق بوده که با مهزول هم صادق باشد یا صادق نباشد؟ این فرمایش ایشان از ایشان کم‌لطفی است، اصلاً بحث در این نیست، هر دو قبول دارند که عقد بر امر مطلق واقع نشده، منتها بایع می‌گوید بر همین رؤیت بر مهزول بوده، پس عقد بر مهزول است، مشتری می‌گوید رؤیت بوده «کان سمیناً»، پس عقد بر سمین است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 276 تا 278.