بسم الله الرحمن الرحيم

سیّدنا الاستاذ در اوّل بحث بیع، اعتماداً بر رؤیت سابقه فرمود این‌جا صوری است که بعضی از آنها را شیخ اعظم ذکر کرده و بعضی‌ از آنها را ما ذکر می‌کنیم، از بیان شیخ اعظم گذشتیم و امّا این صوری را که خود ایشان تصویر کرده یکی این‌که فهم آن صور مشکل است دوم این­که فهم مطلب ایشان اشکل است و سوم این‌که اصلاً ثمره‌ی عملیه‌ای ندارد، عبارت‌های پیچیده‌ای دارد و سراغ یک سلسله از اصول رفته است. بحث دیگری که وجود دارد این است که اگر «اختلف البایع و المشتری فی التغیّر» یکی مدّعی تغییر است و دیگری تغییر را قبول ندارد، مشتری می‌گوید تغییر کرده، بایع می‌گوید تغییر نکرده است، در این‌جا سیّدنا الاستاذ می‌گوید قبل از ورود به بحث، اموری را متعرّض می‌شویم که این امور البته مخصوص این‌جا نیست، مربوط به کتاب القضاء است، ولی ظاهراً برای روشن شدن بحث این‌جا متعرّض شده است، یکی از آن امور این است که تعریف مدّعی و منکر، معیار در مدّعی و منکر یا مدّعی و مدّعی علیه، چون ظاهراً در روایات کلمه‌ی منکر نیامده، عرف است «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من الدَّعی علیه»[1] یا «من الدُّعیَ علیه» این تعبیر آمده، ایشان در این‌جا یک حرف بسیار متینی دارد و آن این‌که عنوان مدّعی و منکر یک عنوان عرفی است و باید سراغ عرف رفت، ببینیم عرف چه کسی را مدّعی می‌داند و چه کس را منکر می­داند، شارع و قانون‌گذار برای مدّعی یک آثار قرار داده و برای منکر یک آثار دیگر، برای مدّعی حکمی دارد، برای منکر هم حکمی دارد، حکم مدّعی اقامه‌ی بیّنه است، حکم منکر قسم است، مدّعی و منکر دو موضوع عرفی هستند، باید سراغ عرف رفت و این تعریف‌هایی که برای آن شده است، قطع نظر از این‌که تمام نیست، به استثناي بعضی‌های آن، نه مفهوماً تمام است، نه با مصداق عرفی هماهنگ است، اصلاً این تعریف‌ها لزومی ندارد و جالب این است که می‌فرماید شارع و قانونگذار نمی‌تواند در موضوع عرفی تصرّف کند، یعنی اگر فرض این است که عرف مدّعی را کسی می‌داند که «لو تَرک الدّعوی تُرک» مدّعی کسی است که ادّعا می‌کند که مصداقش این می‌شود که اگر دعوا را رها کند، دعوا هم خاتمه پیدا می‌کند، شارع نمی‌تواند در معنای عرفی تصرّف کند، چون شارع، شارع است، شارع، نه عرف است و نه لغت، عرف را خود عرف باید تعیین کند، لغت را خود لغت باید تعریف کند، شارع بما هو شارع نمی‌تواند در مفاهیم عرفیه و در مصادیق عرفیه دخالت کند، کار او نیست، ربطی به او ندارد، البته قانون‌گذار یک کار می‌تواند بکند و آن این‌که بعض از مصادیق را حکماً و تعبّداً اخراج کند یا بعض از مصادیق را تعبّداً الحاق کند. چطور در باب ادّعای «الطواف بالبیت صلاةٌ»[2] طواف را ادعائاً مصداق صلات قرار داده و صلات هم از موضوعات خودش است، همان‌طوری که در موضوعات شرعیه می‌تواند الحاق و اخراج کند، «لا صلاة لجار المسجد إلّا فی مسجده»[3] یا «لا صلاة إلّا بطهورٍ»[4] در موضوعات عرفیه هم تعبّداً و از باب اعمال شارعیت می‌تواند یک مصداق را ملحق کند یا یک مصداقی را خارج کند، ما هم از باب تبعیت از شارع قبول می‌کنیم، امّا نمی‌تواند در مفهوم عرفی تصرّف کند و مثلاً عرف ماء را عبارت می‌داند از مایع سیّال، شارع بگوید غیر سیّال هم ماء است، نمی‌تواند در مفاهیم عرفیه تصرّف کند، چون مفاهیم عرفیه تابع عرف هستند، البته ادّعائاً می‌تواند الحاق حکمی کند، اخراج حکمی کند، کما این‌که در موضوعات شرعیه می‌تواند و کما این‌که در موضوعات عرفیه هم بعضی از جاهای آن شارع این کار را کرده است، بنا بر قول به نجاست غیر مسلم، نجاست یک امر عرفی است، یعنی قذارت، یعنی کثیف بودن و لذا در موثقه‌ی عمّار هم داریم: «كلّ شي‌ءٍ نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»[5]. قذارت، نجاست، طهارت ظاهریه، این‌ها امور عرفیه هستند. «النظافة من الإیمان» این امور عرفی است، قذارت هم امر عرفی است، نجاست هم امر عرفی است، طهارت ظاهریه هم امر عرفی است. شارع نمی‌تواند در معنای عرفی و مصادیق عرفی تصرّف کند، نمی‌تواند بگوید عذره عرفاً، جزء مفهوم و جزء مصادیق نیست، به حسب حقیقت سلب مصداقیت کند، امّا حکماً می‌تواند محلق یا اخراج کند، بنا بر این‌که شما غیر مسلمان را نجس بدانید، یک غیر مسلمانی است که سراپای او نظیف است، صبح خودش را با ادکلن شسته و بعد هم رفته در حوض شیر و خودش را نظیف کرده و دندان‌های خود را شسته و کفش‌های او، همه چیز او مرتب است، شارع می‌گوید این نجس است، یعنی الحاق حکمی می‌کند، با این‌که این کثیف نیست، ولی در عین حال، الحاق حکمی می‌کند و می‌گوید نجس است یا بعضی از چیزها را عرف کثیف می‌داند، امّا شارع آن را نجس نمی‌داند، مثل آب بینی، یا اخلاط، این‌ها را عرف کثیف می‌داند، این‌ها را عرف نجس می‌داند، امّا شارع این را از مصداق نجس بیرون برده است. پس بنابراین، مدّعی و منکر دو موضوع عرفی هستند، تابع عرف هستند، هم مفهوم آن و هم مصادیق آن تابع نظر عرف است، شارع بما هو شارع حقّ دخالت در مفاهیم عرفیه و مصادیق عرفیه را ندارد. شارع بما هو احد شهروند و احد عرف هم حق دخالت ندارد، برای این‌که او که تنها نیست، عرف، یعنی یک جامعه، کما این‌که نمی‌تواند در مفاهیم فلسفیه هم بما هو شارع دخالت کند، در مفاهیم جغرافیایی دخالت کند، چون ربطی به او ندارد، او شارع بما هو شارع است و می‌تواند در قوانین دخالت کند. البته الحاق حکمی و اخراج حکمی مانعی ندارد، از باب این‌که کلام او نفوذ دارد و متابعت شرع و قانون لازم است، متابعت شارع تعالی لازم است. این راجع به اصل قضیه.

«کلام امام خمینی (ره) در تقدم با تأخر قول بایع ومشتری در صورت اختلاف»

بعد مي‌فرمايد: «فرعان؛ ‌الأوّل: فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر‌ لو اختلفا في التغيّر فادّعاه المشتري هل تقدّم قوله كما عليه المعظم [مشتری می‌گوید تغیّر حاصل شده، ما این را منکر بدانیم و بگوییم قول او مقدّم است] أو یقدّم قول البائع؟ [که می‌گوید تغیّر حاصل نشده است.] و قبل الورود في المطلب لا بدّ من ذكر جهاتٍ: تشخيص المدعي والمنکر موکولان الي العرف منها: أنّه قد اختلفت كلماتهم في تشخيص المدّعى و المنكر [جواهر و قواعد و سایر کتب دارند که مثلاً موافق اصل منکر است، مخالف اصل مدّعی است یا مثلاً «لو تَرک تُرک» مدّعی است. قول کسی که موافق با اصل است، منکر است، قول کسی که مخالف با اصل است، مدّعی است. تعریف‌های دیگر هم شده است.] و الحقّ أنّهما كسائر الموضوعات موكولان إلى العرف إذ لا اصطلاح للشّارع فيهما [حقیقت شرعیه که نیست] إذ لا اصطلاح للشّارع [در این مدّعی و منکر تا بشود حقیقت شرعیه] و لا في سائر الموضوعات [«موکولان إذ لا اصطلاح للشارع» برای این‌ها و نه در بقیه‌ی موضوعات هم شارع اصطلاح شرعی ندارد] و تشخيصهما ليس من شأن الشارع و ليس له التصرّف في الموضوعات العرفيّة [نه تشخیص حقّ اوست، نه تصرّف حقّ اوست، ربطی به قانون‌گذار ندارد، ناظر به عرف است، عرف هر طور می‌فهمد، او که عرف نیست.] نعم له الإلحاق بها و الإخراج عنها حكماً [کما این‌که در عبادات می‌تواند، در موضوعات دیگر هم می‌تواند.] و لم يرد في المقام ما يوجب التصرّف [در باب مدّعی و منکر دلیلی بر الحاق و اخراج حکمی نداریم.] و الموازين الأُخر إن رجعت إلى المعنى العرفيّ [مفهوم آن همین مفهوم عرفی است] أو انطبقت عليه مصداقاً [یا مصداق‌های آن‌ها یکی شد] فلا إشكال و إن اختلفت [با این مفهوم عرفی، چه مفهوماً چه مصداقاً] فالمرجع هو العرف و المعنى العرفيّ و لعلّ ما قيل: من أنّ المدّعى هو الّذي لو تَرك تُرك تنطبق بحسب المصاديق على مصاديق المعنى العرفيّ [مفهوم آن که مفهوم مدّعی نیست، مفهوم مدّعی از باب ادّعی یدّعی است، این «لو تَرک تُرک» مفهوم آن نیست، ولی مصداق‌های آن‌ها با هم یکی می‌شود.] و أمّا ما قيل: من أنّ المدّعى من كان قوله مخالفاً للأصل بمعنًى أعمّ من القواعد العقلائيّة و الشرعيّة و الأُصول كذلك [یعنی اصول عقلی و شرعی] حتّى مثل أصل الاشتغال و البراءة [آن‌هایی که این‌طور تعریف کردند] فيمكن الخدشة فيه: بأن لا مضايقة في الانطباق بحسب المصاديق مع القواعد و الأُصول العقلائيّة كاليد و أصالة الصحّة و أصالة الظهور و أمثالها [از نظر انطباق مصداقی مانعی ندارد بگوییم آن‌که موافق با ید است، می‌شود منکر، آن‌که مخالف با ید است، می‌شود مدّعی، با این قواعد مانعی ندارد، انطباق دارد.] و أمّا الأصل الشرعيّ كالاستصحاب فلا يصلح لذلك بعد عدم كونه من الأُصول العقلائيّة فلو ادّعى أحدٌ زوجيّة امرأةٍ و أنكرتها [این می‌گوید او زن من است، آن زن می‌گوید من زن او نیستم] و كانت سابقاً زوجته فشكّ في بقائها فبحسب نظر العرف [به نظر عرف، اگر حساب کنید مرد می‌گوید این زن من است، این مدّعی است، این رفته سراغ او، این مدّعی است و چیزی برای او می‌خواهد درست کند] يكون المدّعى هو الزوج مع ان الاستصحاب [با این‌که استصحاب] موافقٌ لقوله [استصحاب بقاي زوجیت موافق با قول زوج است، پس زوج باید منکر باشد؛ برای این‌که استصحاب با قول او موافق است.] و قول الزوجة مخالفٌ لهذا الأصل [او که می­گوید زن او نیستم، قول او مخالف با استصحاب است، پس نمی‌توانیم بگوییم موافقت با استصحاب سبب این می‌شود که شخص، منکر باشد و مخالفت آن سبب این می‌شود که مدّعی بشود، چون در این‌جا دیدیم این‌طور نبود،] و لو قيل: إنّ المدّعى عرفاً من كان قوله مخالفاً للحجّة [می‌گوید مدّعی آن است که قول او مخالف با حجّت است] و مصداق الحجّة لا يلزم أن يكون عرفيّاً [هر حجّتی، چه حجّت شرعی، چه حجّت عرفی، اگر کسی این‌طور بگوید] يقال إنّ من الواضح أنّ مفهوم المدّعى لغةً و عرفاً غير ذلك [اصلاً مفهوم مدّعی کاری به حجّت و دلیل ندارد.] و ليس عنوان «مخالفة الحجّة» مساوقاً لعنوان الدّعوى [دعوی و مدّعی ربطی به مفهوم حجّت و غیر حجّت ندارد] و دعوى أنّ مصاديقهما [بگویید مفهوماً یکی نیستند، امّا مصادیق آن‌ها یکی است، یعنی هر چه موافق حجّت شد، می‌شود منکر، هر چه مخالف حجّت شد، می‌شود مدّعی، همین‌جا دیدیم استصحاب حجّت شرعی بود، در عین حالي که موافق آن مدّعی نبود.] متّحدة غير مسموعة. ثمّ لو قلنا: بذلك [اگر هم قبول کردیم که مطابق با حجّت است] فلا إشكال في أنّ الميزان هو الأصل المعتبر شرعاً في محط الدعوي [این یک بحث دیگر است، در باب مدّعی و منکر، اگر گفتید کسی مطابق با اصل باشد می‌شود منکر، مخالف با اصل باشد می‌شود مدّعی، اصل خود دعوا را باید حساب کرد. بنابراین، اگر در مورد دعوا یک استصحابی وجود دارد، این استصحاب نسبت به مصبّ دعوا مثبت است، ولو نسبت به احکام دیگری مثبت نیست، این به درد نمی‌خورد، باید قول مدّعی مطابق باشد با لازمه‌ی اصل و مجرای اصل که مطابق با حجّت است، نه این‌که حجّت نباشد. می‌فرماید در محطّ دعوا است، نه این‌که فقط اسم آن اصل باشد، ولو نسبت به محطّ دعوا حجّت نیست و مثبت است، شما می‌گویید موافق حجّت دیگر، نسبت به محطّ دعوا حجّت نیست، مثبت است.] فإن كان الأصل مثبتاً بالنسبة إلى محطّ الدّعوی لم يكن مخالفه مدّعياً لعدم حجّيته و إن كان [این اصل] جارياً بالنسبة إلى أثرٍ آخر... [نسبت به یک اثر شرعی دیگر جاری است، ولی نسبت به مورد دعوی مثبت است، این‌جا نمی‌توانیم بگوییم قول کسی که مخالف با حجّت است، منکر است، چون نسبت به مورد دعوا حجّتی وجود ندارد. این یک امر، پس مدّعی و منکر تابع نظر عرف است و به نظر می‌آید «من تَرک الدّعوی تُرک» این مصداقاً با مدّعی عرفی و منکر عرفی هماهنگ باشد.] و منها: أنّ الاعتبار في تشخيص المدعي و المنکر، بمصب الدعوي [در تشخيص مدّعی و منکر مصبّ دعوا است، خود مورد دعوا مطرح است] لا بالعناوين الملازمة له أو المترتّبة عليه [آن عناوین ملازمه یا مترتّبه معیار مدّعی و منکر نیست.] فلو ادّعى أنّ المرأة زوجته المنقطعة [می‌گوید این زن منقطع من است] و ادّعت [آن زن] أنّها دائمة فلا بدّ و أن يلاحظ مصبّ الدعوى [آن وقت می‌شود مصبّ دعوا؛ مرد مدّعی است که این منقطعه است و مدّت او تمام می‌شود، زن مدّعی است که دائمه است، یعنی فردا تمام نمی‌شود، هر دو مدّعی هستند و هر دو منکر، تداعی است؛ برای این‌که هر کدام ادّعا می‌کند چیزی را که دیگری ادّعا نمی‌کند، این دعوای علیه او دارد، او هم دعوای علیه این، این‌جا باید تداعی و تحالف بشود. شما بروید سراغ لوازم، بگویید اگر بنا باشد دائمه باشد، باید نفقه را بدهد و اگر منقطعه باشد، نباید نفقه را بدهد، پس ما مدّعی و منکر را نسبت به دادن نفقه و ندادن نفقه حساب کنيم. می‌فرماید:] فيحكم بالتداعي مع عدم أصل لأحد الطرفين و لا تلاحظ النتيجة [نتیجه چیست؟] و هي أنّها تدّعي استحقاق النفقة و هو منكرٌ لذلك [این می‌گوید نفقه طلبکار هستم، او می‌گوید نفقه طلبکار نیستی، بگوییم مرد منکر است، زن مدّعی است.] لأنّ دعواها الزوجيّة غير دعوى النّفقة و الميزان في التشخيص هو محطّ الدعوی و هو الظاهر المتفاهم من ‌قوله (عليه السّلام) «البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه [ظاهرش این است، علی المدّعی در همان که مورد دعوا است، نه در چیز دیگری.] نعم [یک حرف دیگر است، باید این دعوا یک اثری داشته باشد، نتیجه‌ای برای حکم کردن داشته باشد و الّا دعوای بی‌نتیجه فایده‌ای ندارد، اثری ندارد.] لا بدّ و أن يكون للدّعوى أثرٌ بحيث لا يكون الحكم لغواً [حکم قاضی لغو نشود] فحينئذٍ لو قلنا: بأنّ الحكم من قبيل الأمارات العقلائيّة و الشرعيّة [حکم از قبیل امارات است، برای این‌که با بیّنه یا با قسم حکم می‌کند] كما هو الحقّ، فلا يلزم أن يكون الأثر بلا واسطةٌ عقليّة [همه‌ی آثار حکم بار می‌شود، چه مثبتات باشد، چه غیر مثبتات، برای این‌که مثبتات امارات هم حجّت است] لأنّ مثبتات الأمارة حجّةٌ فإذا حكم بشي‌ءٍ ثبتت لوازمه و ملزوماته، نعم لو قلنا، بأنّه من قبيل الأصل [یک وظیفه‌ای است، وظیفه‌ی تعبّدیه است،] فلا بدّ من أثرٍ شرعيٍّ بلا واسطة. ليس للقاضي الا استماع الدعوي [این هم یک امر، بعد می‌فرماید:] و منها: أنّه يتفرّع على ما تقدّم أنّ القاضي ليس له إلّا استماع الدّعوى و تشخيص أنّها دعوًى مسموعة أم لا [قاضی فقط باید دعوا را گوش بدهد و ببیند این دعوا قابل استماع است یا این دعوا قابل استماع نیست، یک وقت یک چیزی را می‌گوید که اصلاً جزء محالات عادی و عرفی است.] و أمّا إرجاع الدّعوى إلى شي‌ءٍ آخر من‌ الملازمات أو النتائج فلا [او دیگر حق ندارد این دعوا را به ملازمات و نتایج برگرداند، یک کسی می‌گوید من از یک کسی طلبکار هستم، او می‌گوید من طلب تو را داده‌ام، قاضی حق ندارد دعوا را برگرداند به این‌که این یکی می‌گوید تو طلبکار نیستی، چون وقتی گفت تو طلبکار نیستی، مدّعی و منکر عوض می‌شوند. زید می‌گوید من طلبکار هستم، عمرو می‌گوید طلب داشتی، امّا طلب تو را پرداخت کرده­ام، این قول طلب تو را پرداخت کرده­ام، مخالف با اصل است، اگر مخالف با اصل شد، بگوییم این زن مدّعی است، مرد بشود منکر، در حالی که مرد می‌گفت من طلب دارم، زن می‌گوید طلب نداری، مرد مدّعی بود، زن منکر، قاضی حق ندارد دعوا را این‌طور برگرداند.] و لا سيّما إذا انقلب لأجله المدّعى منكراً أو التّداعي إلى الادّعاء و الإنكار [برگردد مدّعی و منکر بشوند یا برگردد به ادّعا و انکار یا برگردد به این‌که اصلاً مورد دعوا بشود جزء مثبتات.] فإذا كانت الدّعوى على عنوانٍ صحيحةٍ مسموعة ليس له التّجاوز عنها و إراءة طريق الانقلاب [به او بفهماند این‌طور کن، مثلاً تو بگو من طلب تو را داده‌ام یا او می‌گوید طلب تو را داده‌ام، بگو نه اصلاً طلبکار نیستی.] أو ملاحظة عنوان آخر موجبٍ له و الميزان في مسموعيّتها كونها ذات أثرٍ [یک کسی می‌گوید مثلاً درخت امامزاده اسماعیل با آن درخت پای قلعه در حندق، این‌ها با هم ازدواج کردند، یکی دیگر می‌گوید با هم ازدواج نکردند، چه اثری دارد؟ درختی که کنار امامزاده اسماعیل است با این درختی که در حندق است، ازدواج کرده باشند یا ازدواج نکرده باشند، بر فرض ازدواج هم کرده باشند، چه اثری دارد؟ باید اثر داشته باشد.] ولو بوسائطٍ شرعيّةً كانت أو عقليّة»[6].

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 18: 443، کتاب الصلح، ابواب الصلح، باب 3، حديث 2.

[2]. مستدرک الوسائل 9: 410، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 38، حديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 5: 194، کتاب الصلاة، ابواب احکام المساجد، باب 2، حديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 1: 315، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب 9، حديث 1.

[5]. وسائل الشيعة 3: 467، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب 37، حديث 4.

[6]. کتاب البيع 3: 467 تا 470.