اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم سقوط ردّ در صورت تصرف بما هو تصرف از طرف مشتری»

بحث در مسقطات رد در باب خیار عیب است که آیا با تصرف مشتری در جنس معیوب، تصرف بما هو تصرفٌ، رد ساقط نمی شود؛ چون دلیلی بر مسقطیّت تصرف نداریم و استصحاب بقای رد می گوید ردی که با بیع معیوب ثابت شده بود، الآن هم ثابت است و ساقط نشده است: «لا تنقض الیقین بالشک». بنابر این، چون دلیلی بر مسقطیّتش نداریم، باقی است و ساقط نمی شود. بلکه مرحوم سید در حاشیه مکاسب می فرماید اطلاقات رد هم اقتضا می کند که تصرف بما هو هو، مسقط نیست؛ لاسیما روایت داود بن فرقد می فهماند که تصرف بما تصرف مسقط نیست؛ چون در روایت آمده است: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجلٍ اشتري جاريةً مدركةً فلم تَحُض عنده، حتي مضي لها ستة أشهرٍ، و ليس بها حملٌ؟ فقال: «إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبرٍ فهذا عيبٌ تُردُّ منه».[1] بیان این مطلب این است که در این روایت، امه و جاریه را شش ماه نگه داشته و معلوم است که در این مدت، مخصوصاً در خادمه و کنیز که دستوراتی به او داده؛ مثل این که گفته آب بیاور، غذا درست و ... قطعاً تصرفات غیر مغیّره انجام گرفته، ولی در عین حال، می فرماید «تردّه». پس اطلاق رد در روایت داود بن فرقد، دلالت می کند که تصرّف بما هو تصرّف،، مسقط نیست و خصوصیت این روایت از این جهت است که نمی شود شش ماه کنیزی را نگه بدارد و هیچ تصرفی در این کنیز، ولو به امر به سَقی و امر به اطعام و امور دیگر از تصرفات غیر مغیّره انجام نداده باشد. پس شامل تصرفات غیر مغیّره می شود.

استدلال به روایت داود بن فرقد، خوب است و دلالت می کند و شامل تصرفات غیر مغیّره می شود، کما این که شامل مغیّره هم می شود: فقال (عليه السّلام): «إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبرٍ فهذا عيبٌ تُردُّ منه». این دلالتش خوب است، اما اشکال، در روایات دیگر است که اطلاقی در باب رد نداریم که این اطلاقات شامل بشود؛ هم جایی را که مشتری تصرف کرده تصرفاً دلالت کند بر این که اطلاقش شامل تصرف بشود و این که تصرف، مسقط است بما هو مسقطٌ. ما چنین اطلاقی در باب رد نداریم. روایتی که در باب رد داریم، یکی مرسله جمیل است، که می گوید: عن أحدهما (علیهما السّلام): «في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: إن كان الشّي ءُ قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمنَ».[2] این ردّه؛ چه تصرفات غیر مغیّره انجام داده باشد، چه انجام نداده باشد، مفهومش این است که وقتی قائم به عین بود و تغییری نکرد، می تواند ردش کند؛ چه تصرفی حاصل شده باشد، چه نشده باشد. این یکی که ممکن است کسی به اطلاقش تمسک کند.

«ردّ استدلال به روایت داود بن فرقد و صحیحه زراره از طرف استاد بر عدم مسقط بودن تصرف غیر مغیّر»

یکی هم ممکن است کسی به اطلاق صحیحه یا حسنه زراره تمسک کند تصرف غیر مغیّر: عن أبي جعفرٍ (علیه السّلام) قال: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدثَ فيه بعد ما قبضَه شيئاً ثمّ علمَ بذلك العوارِ [می گوید «فأحدثَ فیه شیئاً» اعم از تصرفات غیر مغیّره و مغیّره است. ممکن است به زعم کسی بیاید و توهم کند که نظر مرحوم سید به این دو روایت بوده است.

اما این دو روایت، هر دو اختصاص به تصرف مغیّر دارد؛ چون در روایت زراره دارد] و بذلک الداء، أنّه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص [معلوم می شود این احدثَ، تصرفات مغیّره است] من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلک ما لو لم یکن به».[3] اینجا دارد «ایما رجل إشتری ... فأحدثَ فیه بعد ما قبضه شیئاً» احداث الشّیء به این است که تغییری در آن حاصل بشود، احداث کند در آن شیئی را؛ در حالی که احداث الشیء بر تصرفات غیر مغیّره صدق نمی کند.

مؤیّد این معنا که احداث الشیء، تصرفات مغیّره است، روایتی است در باب خیار حیوان که در آن روایت، احداث حدث را معنا کرده است به این که کاری بکند که تغییری در آن حاصل بشود.

اما روایت بعدی که مرسله جمیل است، فقال: «إن كان الشّي ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن و إن كان الثّوب قد قُطِع أو خيط أو صُبِغ يرجع بنقصان العيب». مفهوم «إن کان الشّیء قائماً بعینه» می شود: ان لم یکن الشّیء قائماً بعنیه. سپس وقت برای مفهوم، این طوری مثال زده: «و إن كان الثّوب قد قُطِع أو خيط أو صُبِغ يرجع بنقصان العيب»، از این هم معلوم می شود که می خواهد تصرفات مغیّره را بگوید و این هم تأیید می کند که آن «أحدثَ فیه شیئاً» در روایت دوم همین باب 16، یعنی تصرف مغیّر؛ چون این روایت هم در همین باب است و می خواهد همین را بگوید.

و لک أن تقول: شمّ الحدیث اقتضا می کند که بگوییم آن «أحدثَ فیه شیئاً» به کمک روایتی که در باب خیار حیوان آمده و به کمک این مفهومی که در مرسله جمیل آورده، اختصاص به مغیّر دارد. پس ما نمی توانیم اینها را اطلاق بگیریم.

البته لعلّ نظر مرحوم سید (قدّس سرّه)، بلکه ظاهر این است که نظر سید (قدّس سرّه) به روایات احداث السّنة بوده است. روایات احداث السّنه در مثل جنون و جذام و برص، می گوید اگر جاریه ای را خرید و این جذام یا برص داشت، تا یک سال حق الخیارش در آنجا باقی است و اگر در ظرف این یک سال، هر وقت فهمید که این جذام یا برص داشته، می تواند ردش کند. آن ردی که در آنجا است، بعد از آن است که آن را یک سال نگه داشته و معلوم است که در این یک سال، تصرفات غیر مغیّره هم حاصل شده است. روایاتی که در باب جذام و برص و آن گونه چیزها داریم، لعل نظر ایشان به اطلاق آن روایات باشد، لکن آن روایات هم مقام بیان رد با احداث السنة است، نه مقام بیان اصل الرّد تا به اطلاقش تمسک کنیم. به هر حال، تصرّف بما هو تصرّف؛ یعنی تصرف غیر مغیّر، مسقط نیست؛ چون دلیلی ندارد، بلکه مرسله جمیل، دلیل بر خلافش است.

البته اگر بنا شد این تصرف غیر مغیّر، به نیت و به قصد اسقاط حق الرد باشد، برای این که می خواهد حقّ الرّد را ساقط کند و به قصد اسقاط حقّ الرّد تصرف می کند و می گوید: «به من آب بده» یا حیوان را یک کمی سوار می شود، این مسقط است، اما لا بما هو تصرف، بل بما هو اسقاطُ حقٍّ بالفعل. این از باب اسقاط حق به فعل است، نه از باب این که تصرف باشد؛ چون نیت کرده اسقاط را و اسقاط همان طور که با لفظ می شود، با فعل هم می شود.

«فذلک رضیً منه» که در خیار حیوان بود هم نمی تواند دلیل بر این باشد که مطلق تصرف موجب سقوط حق است؛ چون «ذلک رضیً منه» یا می خواهد امر تعبّدی را بگوید یا امر تکوینی را. اگر بخواهد امر تعبّدی را بگوید، تعدّی از مورد تعبّد به غیرش جایز نیست و اگر بخواهد امر تکوینی را بیان کند، اجمال و ابهام دارد؛ چون می بینیم صرف تصرف، دلیل بر رضا نیست و مطلق تصرف، دلالت بر رضا نمی کند؛ نه رضایت به عقد، نه رضایت به لزوم عقد؛ نه رضایت به این که حقّم را ساقط کردم. تصرّف بما هو تصرّف، هیچ دلالتی علی الرّضا ندارد؛ لا بالعقد که گاهی علامه در تذکره یا مختلف، آن را به رضا به عقد تفسیر کرده و اُخری به رضای به لزوم معامله. این تفسیرها و یا تفسیرش به این که این رضا مسقط است از باب این که اسقاط فعلی است، هیچ کدام تمام نیست و آن روایت هم دلالت ندارد. پس تصرف غیر مغیّر، مسقط رد نیست.

«مسقط بودن ردّ در تصرفات مغیّره و ثبوت ارش»

اما تصرفات مغیّره؛ مثل این که حیوان را نعل کند یا پارچه ای را ببرّد، خیاطت کند و رنگ کند و یا پارچه را قطعه قطعه کند - همان طور که در روایت آمده - این تصرفات مغیّره مسقط رد است و رد را ساقط می کند و ارش، ثابت می شود؛ برای این که اولاً مشتری حق دارد با این که یک تصرفاتی در آن کرده، به بایع بر گرداند و پولش را بگیرد. این ضررٌ علی البایع. یک تصرفی کرده و تغییرش داده است و این ضرر بر بایع است. دوّماً این که بنای عقلا بر لزوم و عدم خیار رد است. عقلا می گویند دیگر نمی تواند ردش کند. مثلاً اگر خانه را رنگ کرد یا پارچه را برید، پارچه بریده را نمی شود دوباره به صاحبش برگردان.

سوّم این که جمع بین الحقّین است. اگر بگوییم رد ساقط است و در نتیجه، ارش ثابت است، جمع بین الحقّین است؛ هم حق مشتری حفظ شده و ارش می گیرد و هم حق بایع حفظ شده است که نگفته اند حتماً مال معیوب را باید داشته باشد.

مضافاً به این امور، روایات هم دلالت بر سقوط می کند.

دلیل بر این که می تواند از بایع ارش بگیرد و رد ساقط است، یکی این روایت است: عن أحدهما (علیه السّلام): «في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً فقال: إن كان الشّي ءُ قائماً بعينه ردّه على صاحبه». مشتری حق دارد جنس را به صاحبش برگرداند. می گوید جنس را بگیر و پول مرا برگردان: «و إن كان الثّوب قد قُطِع أو خيط أو صُبِغ يرجع بنقصان العيب». اینجا در تصرفات مغیّره برمی گردد عیب را می گیرد. روایت قبلی هم همین طور بود: «فأحدثَ فیه بعد ما قبضه شیئاً». أحدثَ فیه؛ یعنی همان طور تصرف مغیّر. این روایت دلالت بر تصرف مغیّر می کند، و بنای عقلایی هم بر همین معنا است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 101، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 3، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

[3]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.