بحث درباره ارض غیر عراق بود از اراضي ديگري كه مفتوح عنوه است. شبهه‌اش اين بود که با فرض اينكه اذن امام در آنها نبود، لذا للامام است، نه از اراضي خراجيه؛ یعنی مثل انفال كه للامام است. شيخ (قدس سره) براي اينكه اذن امام را نسبت به آن اراضي مفتوحه ثابت كند، به وجوهي استدلال فرمودند كه عرض كرديم همه وجوه مورد مناقشه و اشكال است، لاسيما وجه آخر كه جنگ و فتح آنها را حمل كنيم بر صحت و بگوييم لازمه اصالة الصحة اين است كه به اذن امام بوده.

كه عرض كرديم اينها وقتي امامت اميرالمؤمنين (عليه الصلاة و السلام) را قبول نداشتند، بنابراين، حمل بر اصالة الصحة به اينكه اذن امام بوده، روشن است كه وجهي ندارد. چون در باب اصالة الصحة حمل فعل ديگري بر صحت مي‌شود در صورتي كه او شرطيت يك امري را بداند ، و شك كنيم شرط را محقق كرده يا نه، يا فوقش بگوييم، اگر شرطيت را هم نداند، باز حمل بر صحت مي‌شود، اما اگر كسي فعلي را انجام دهد، شرطي را شرط نداند‌ و ما شرط بدانیم، حمل بر صحت كنيم به اينكه آن شرط محقق شده، اين مسلم جاي اصالة الصحة نيست. اين يك راه بود كه شيخ طي كردند، اثبات اذن با اين وجوه.

راه دومي را كه شيخ پيموده‌اند اين است كه اصلاً بگوييم در اراضي مفتوحة عنوه، خراجي بودنش احتياجي به اذن امام ندارد، همين قدر كه مسلمانها رفتند جايي را تصرف کردند، ولو بي اجازه‌ي امام، اين جزء اراضي خراجيه بوده و متعلق به براي مسلمين است.

« استدلال شيخ به سه دسته از روايات »

وجه استدلال و دليلي را كه شیخ (قدس سره) مي‌آورد اين است كه مي‌فرمايد بين سه دسته از وايات كه يكي مي‌گويد «كلّ ما لا يوجف عليه بخيل و لا ركاب» اين من الانفال، هر چیزی كه با جنگ نباشد اين از انفال است، دسته دوم مي‌گويد «ما اخذت بالسيف من الارضين يصرف في مصالح المسلمين»، مقتضاي اينكه مي‌گويد «ما اُخذت بالسیف» من الارضين، يصرف في مصالح المسلمين اين است كه چه اذن امام در آن باشد، چه اذن امام در آن نباشد. يا كلّ ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب من الاراضي، اين از انفال است، آن هم باز اعم از اين است كه اذن امام در آن باشد يا اذن امام در آن نباشد، با مرسلهء وراق كه داشت «اذا غزا قومٌ بغير اذن الامام، فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام»[1]، او مي‌گفت هر كجا بي اجازهء امام باشد، براي امام است.

مورد افتراق وراق منقول است، منقولهايي كه به غير اجازهء امام بوده، اينها للامام است، مورد افتراق اين دو دسته از روايات که یکی مأخوذ بالسيف و به خيل و ركاب از ارضيني است كه با اجازهء امام باشد، تعارضشون در ارضين بالسيف بلااذن امام است. در بالسيف بلااذن امام اين اطلاق ما اخذت بالسيف مي‌گويد من الاراضي الخراجية، يصرف في مصالح المسلمين. آن روایت كه مي‌گفت «اذا غزا بغير اذن الامام فغنموا ... للامام» یعنی اين براي امام است، پس اين سه دسته از روايات، يك دسته مي‌گويد «ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فهو من الانفال» از ارضين، يك درسته مي‌گويد ارضيني كه بالسيف بوده، «يصرف في مصالح المسلمين»، صرف در مصالح مسلمين مي‌شود، يك عده روايات هم مي‌گويد هر چي بي اجازهء امام باشد غنيمت است، نتيجتاً بين «ما اخذت بالسيف من الارضين يصرف في مصالح المسلمين» و موثقهء ورّاق تعارض بالعموم من وجه است، براي اينكه موثقه اراضي را شامل می‌شود كه به غير اذن امام باشد، مي‌گويد هي للامام، «ما اخذت بالسيف يصرف» بغير اذن امام را هم شامل می‌شود و مي‌گويد «يصرف في مصالح المسلمين»، اينها تعارض عامين من وجه دارند، حال كه تعارض دارند، تعارضا تساقطا. رجوع مي‌كنيم به عموم آيه شريفه، (و اعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، و للرسول و لذي القربي و اليتامي)[2]، مي‌گويد غنيمت‌ها فقط خمسش مال امام است، باقي مانده‌ی آن مال امام نيست، وقتي باقي مانده مال امام نشد، در اراضي هم اجماع داريم كه مال غانمين نيست، بلكه اراضي مال همهءمسلمين است، نتيجه مي‌دهد كه اراضي بي اذن امام براي همهء مسلمين است، اين استدلال شيخ، اما عبارت شيخ : «مع انه يمكن ان يقال ان عموم ما دل من الاخبار الكثيرة علي تقيد الارض المعدودة من الانفال، بكونها مما لا يوجف عليه بخيل و لا ركاب، [مفهومش اين مي‌شود كه اگر خيل و ركاب بود، ديگه للامام نيست. پس مي‌شود جزء اراضي خراجيه،] و علي ان ما أخذت بالسيف من الارضين يصرفها في مصالح المسلمين، [يا] يَصرف حاصلها في مصالح المسلمين. [اين] معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق، [مورد تعارضشان اراضي با سيف است، بدون اذن امام.

مرسله وارق مي‌گويد اراضي بدون اذن امام للامام، كل غنيمة للامام، می‌گوید ما اخذ بالسيف يصرف في مصالح المسلمين خراج است، قدر اجتماعشان اراضي بي اذن است، اما اراضي با اذن را ما اخذت شامل می شود، ولی مرسله وراق شاملش نمي‌شود، مرسله وراق غير اراضي را شامل می‌شود كه ما اخذت و روايات انفال شاملش نمي‌شود، تعارضا تساقطا، آنوقت] فيرجع الي عموم قوله تعالي: (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي) الآية، فيكون الباقي للمسلمين، [يك خمسش بيشتر مال امام نيست. بقیه براي مسلمين است،] اذ ليس لمن قاتل شيء من الارضين نصاً و اجماعاً»[3] .

« شبهات وارده بر كلام شيخ انصارى (قدس سره) »

چند تا شبهه به فرمايش شيخ هست، يكي اينكه اين رواياتي كه مي‌گويد «كلّ ارض لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، [اين] من الانفال»، درست است مفهومش اين است كه اگر خيل و ركاب بود از انفال نيست، اما هر چيزی از انفال نشد، جزء اراضي خراجيه است؟ اين را كه ديگر دلالت نمي‌كند.

روايات انفال را شماره مي‌كند، مي‌گويد يكي از انفال بطون اوديه، جنگلها، معدن‌ها، يكي هم اراضي‌ای كه بلا خيل و لا ركاب به دست مسلمين افتاده است مفهوم مقام بيان انفال و عدد انفال، اين مي‌شود كه ما كان بخيل و ركاب ليست من الانفال، حال كه ليس من الانفال، پس حتماً می‌شود اراضي خراجيه؟ نه، ممكن است طوعاً باشد و براي صاحبانش باشد، يا ممكن است به يك نحوي مال امام شده باشد، اين همچين اطلاقي ندارد.

شبهه دوم اينكه: اصلاً اين روايات «ما اخذت بالسيف من الارضين» اينها مقام بيان ارض خراج نيست، بلكه مقام بيان مقدار خراج است. بنابراين، اطلاق ندارد، اگر مقام بيان بود، مي‌گفتيد كل ما اخذت بالسيف، فيصرف في مصالح المسلمين، يكي هم آن كه بلااذن الامام باشد. باشد. چون رواياتي كه بر اين معنا دلالت مي‌كند، اين روايات در باب 72 از ابواب جهاد العدو است كه دو تا از این روایات نقل از احمد بن ابي نصر بزنطي است.

یکی از آن روایات يك باب 72 از ابواب جهاد العدو آمده که، عنوان باب، باب احكام الارضين است، در اينجا دارد عن صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر جميعاً، قالا ذكرنا له الكوفة، و ما وضع عليها من الخراج، و ما صار فيها اهل بيته، فقال «من اسلم طوعاً تركت ارضه في يده و اخذ منه العشر مما سقي بالسماء [ما كوفه را گفتيم و آنچه كه خراج بسته اند، عنايت سائل به مقدار خراج است، ذكرنا الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها اهل بيته. مقدار خراج و مالياتي كه بر آن بستند ما سؤال كرديم. آن آقا جواب فرمود:] من اسلم طوعاً تركت ارضه في يده، و اخذ منه العشر مما سقي بالسماء و الانهار و نصف العشر مما كان بالرشا في ما عمروه منها، و ما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبّله ممن يعمره و كان للمسلمين، و علي المتقبلين في حصصهم العشر او نصف العشر، و ليس في اقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة. [تا اينجای روایت كه مربوط به غير سيف است و بحث مقدارش شايد بحث تكليف خود زمين هم باشد. از اينجا:] و ما اخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبّله بالذي يري، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر، قبل سوادها و بياضها، يعني ارضها و نخلها»[4].

سؤال از وضع خراج بود، جوابي هم كه امام مي‌دهد مي‌فرمايد «و ما اخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري»، به هر مقداري كه مي‌داند خراج را مي‌بندد، اين ناظر به مقام مقدارش است.

روايت بعدي هم از همين ابي نصر است، قال ذكرت لابي الحسن الرضا (ع)، [ظاهراً دو تا روايت يك روايت باشد، در روایت قبلی امام معصوم ذكر نشده، اينجا ذكر شده،] قال ذكرت لابي الحسن الرضا (ع) الخراج و ما صار به اهل بيته، فقال: «العشر و نصف العشر... [تا مي‌آيد اينجا:] و ما اخذ بالسيف فذلك الي الامام، يقبله بالذي يري، كما صنع رسول الله»[5]، در اینجا حيثيت مقدار خراج محل بحث است، نه اينكه مقام بيان اين باشد كه چه ارضي ارض خراج است و چه ارضي ارض خراج نيست تا شما بگوييد اطلاق دارد.

يكي هم مرسله طويله حماد است، كه در اصول كافي آمده كه آن مرسله هم دارد كه والي نسبت به اراضي خراجيه چنين و چنان مي‌كند، اين هم شبهه دوم.

شبهه سومي كه هست اينكه: ظاهر اين روايات اين است كه اذن امام هست، براي اينكه مي‌گويد «فذاك الي الامام يقبّله» ديگر اطلاق ندارد که جايي را شامل بشود كه ارضي فتح شده و امام در آن دخالتي نداشته، به نظر مي‌آيد اين كه مي‌گويد خراجش به دست امام است، يعني امام معصوم، به نظر مي‌آيد خراجش كه به دست او است، يعني فتح هم با اجازه او بوده، نه اینکه سيفي كه با اجازه او نبوده، اين هم شبهه، سوم.

شبهه چهارم: بر فرض گفتيم اينها تعارض عامين من وجه دارند، ولي ظاهر اين است كه مرسله وراق حاكم است بر اين روايات، شارح اين روايات است، چون اين روايات مي‌گويد «ما اخذت بالسيف من الاراضي و هو من الخراج»، فرض كنيد اين اطلاقش مي‌گويد: «كل ما اخذ بالسيف من الاراضي فهو من الاراضي الخراجية»، مرسله وراق دارد شرط قرار مي‌دهد، مي‌گويد شرط در ارض خراج اين است كه با اذن امام باشد، «اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للامام»، بگوييم چون در مقام بيان شرط است، دليل شرط لسانش، لسان شارحيت است، لسان مبيّنيت است، ادله شروط بر اطلاق ادله مشروط حاكم است، نه اينكه با همديگر تعارضي داشته باشند. بنابراين، روایت وراق بر اينها حاكم است، عامين من وجه نيستند و لسان او مقدم است و همان طور كه مشهور فرمودند كه ارضي اگر بلا اذن امام باشد، اين جزء اراضي خراجيه نيست، شرط است در ارض خراج اينكه با اذن امام باشد. بحث ديگري كه شيخ دارد، من بخوانم يك كمي از اون بحث را هم.

« لحياة بودن اراضى خراجيه از نظر شيخ انصاری (قدس سره) »

شیخ می فرماید: شرط سوم در اراضي خراجيه، اين است که اراضي در زمان فتح محياة باشد. شرط اول: با قهر و غلبه به دست مسلمين افتاده باشد، شرط دوم: اذن امام در آن اراضی باشد، شرط سوم: در حال فتح محياة باشد. بنابراين، اگر در حال فتح اراضي موات بود، اين جزء انفال است، محياة بودن هم اعم است از اينكه با ساختمان محياة باشد، با زراعت محياة باشد، با باغ محياة باشد، در هر صورت بايد باشد و جزء موات نباشد. اگر محياة بود، من الاراضي الخراجية.

اگر محياة نبود، من الانفال و للامام است، و دليل بر اين مطلب هم اطلاق رواياتي است كه مي‌گويد: «الموات من الانفال»، روايات مي‌گويد بطون اوديه، جنگلها، كوهها، و اراضي موات اينها من الانفال است، و الانفال لله و للرسـول و بعـدش للامام المعصوم (ع)، ايـن روايات اطلاقش شامل موات نسبت به مفتـوح عنوه می‌شود.

بنابراين، اگر شك كرديم در يك قطعه‌اي كه آيا اين در زمان فتح محياة بوده يا در زمان فتح موات بوده، استصحاب موات دارد، چون زمين سابقهء موات دارد، استصحاب مي‌شود عدم محياتش در زمان فتح، نتيجه مي‌گيريم كه اين من الانفال است، لا من الاراضي الخراجيه.

ولو الان هم موات باشد يا محياة، فرقي نمي‌كند. راه اثبات اينكه در زمان فتح محياة بوده طرق اثبات محياة في زمان الفتح، همان طرق اثبات مفتوح عنوة است، در مفتوح عنوة چند طریق گفتيم: يكي علم فلسفي، يكي علم عادي، يكي شهادت عدلين يا ثقتين، يكي شهادت ثقه واحد اگر عن حس باشد، مرحوم سبزواري فرمود: مطلق الظن، بعضي‌ها هم گفتند نظر مورخين، شهرت بين مورخين، براي اينكه اينها اهل خبره‌اند و نظرشان معتبر است. هر طريقي كه براي اثبات مفتوح عنوة بودن حجت بود، همان طريق هم براي محياة بودن حجت است.

شیخ می‌فرمايد: «الثالث ان يثبت كون الارض المفتوحة عنوة باذن الامام، محياةً حال الفتح، لتدخل في الغنائم و يخرج منها الخمس اولاً علي المشهور و يبقي الباقي للمسلمين، [خمسش را امام بر مي‌دارد بقیه‌اش را مي‌دهند به مسلمين،] فإن كانت حينئذ مواتاً، [يعني حين فتح،] كانت للامام كما هو المشهور بل المتفق عليه علي الظاهر المصرح به عن الكفاية و محكي التذكرة، و يقتضيه اطلاق الاجماعات المحكية، علي ان الموات من الانفال، [اجماعاتي كه مي‌گويد موات از انفال است، آن اجماعات هم اقتضا مي‌كند همین مطلب را] لاطلاق الاخبار الدالة علي ان الموات بقول مطلق له عليه السلام، و لا يعارضها اطلاق الاجماعات و الاخبار الدالة علي ان المفتوحة عنوة للمسلمين، لأن موارد الاجماعات هي الارض المغنومة من الكفار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم و يجب فيها الخمس.

اجماعات مربوط به آن غنيمت‌هايي است كه از كفار مي‌گيرند و خمس در آن هست، در زمين موات كه اصلاً خمسي معنا ندارد، پس معلوم مي‌شود عبارت آنها هم موات را شامل نمی‌شود،] وليس الموات من اموالهم [از اموال كفار،] و انما هي مال الامام، ولو فرض جريان ايديهم عليه، كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة، [اگر هم بعد از فتح باز دستشان باشد غصب است. براي اينكه مال امام است، موات كلاً مال امام است،] و ظاهر الاخبار خصوص المحياة مع ان الظاهر عدم الخلاف [كه در موات، موات اراضي مفتوحة عنوة للامام است،] نعم لو مات المحياة حال الفتح فالظاهر بقائها علي ملك المسلمين، [زمان فتح، ساختمان بوده، زمين زراعتي بوده، بعد خشكيده، غنواتش خشك شده، شده به صورت موات بالعرض، اين موات بالعرض مال امام نيست، موات بالعرض به ملك مسلمين، يكون باقياً،] بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر لاختصاص ادلة الموات بما اذا لم يجر عليه ملك مسلم دون ما عرف صاحبه، [يعني موات بالعرض را شامل نمي‌شود،] ثم انه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة، [همه آن طرق اينجا هم مي‌آيد،] و مع الشك فيها فالاصل العدم، و ان وجدناها الآن محياةً، [شك مي‌كنيم زمان فتح موات بوده يا محياة، ولو الآن هم محياة باشد، اما استحصاب عدم حياة مي‌گويد در زمان فتح موات بوده.] لاصالة عدمها حال الفتح، فيشكل الامر في كثير من محياة اراضي البلاد المفتوحة عنوة، [آنوقت امر مشكل مي‌شود در زيادي از محياة اراضي مفتوح عنوة كه اينها جزء اراضي خراجيه نيست.] نعم ما وجد منها في يد مدع للملكية حكم بها له، [این را مي‌گوييم مال خودش است، نمي‌گوييم مال امام است،] اما اذا كانت بيد السلطان و من اخذها فلا يحكم لاجلها بكونها خراجية، [اين اراضي دست سلطان است، نمي‌توانيم بگوييم خراجي است،] لأن يد السلطان عادية علي الاراضي الخراجية ايضاً»[6]، آنها يدش حجت نيست.

بحث درباره اراضي مفصل است، من اين مقداري كه شيخ اينجا فرموده بود را عرض كردم، ان شاء الله در كتاب البيع، در باب شرائط مبيع و عوضين، اقسام اراضي بايد بحث بشود، و بحثش هم مفصل است و مستقصي هم بايد بحث بشود كه امام در همان شرايط العوضين بحث كرده، شيخ هم يك مقدار در شرايط العوضين بحث كردند، فقهاي ما يك مقدارش را در خمس بحث كردند، يك مقدار هم در كتاب البيع بحث كردند، يك مقدار را هم در كتاب الجهاد بحث كردند. اين بحث‌ها در جاهای مختلف، مختلف است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 9: 529، كتاب الخمس، ابواب الانفال و ما يختص، باب 1، حديث 16.

[2]- انفال (8): 41.

[3]- كتاب المكاسب 2: 246 و 247.

[4]- وسائل الشيعة 15: 157، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 72، حديث 1.

[5]- وسائل الشيعة 15: 158، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 72، حديث 2.

[6]- كتاب المكاسب 2: 247 تا 249.