تنبيه دوم راجع به اين بود كه آيا اگر اختياراً مي‌تواند خراج و مقاسمه را به سلطان جائر ندهد، اين عدم اداء و منع سلطان جائر از خراج و مقاسمه مع الاختيار جايز است ام لا؟ که بحثش گذشت.

شيخ (قدس سره) در آخر اين تنبيه مي‌فرمايد: اين حرفها مال سلطان جائري بود كه شخص تحت سلطنت او زندگي مي‌كند، اما اگر شخص تحت سلطنت او زندگي نمي‌كند، مثلاً يك عده‌اي هستند اينها خودشان مستقلند و سلطان جائر درباره‌ي آنها قدرتي ندارد، یعنی حكومت مركزي نسبت به آنها حاكميتي ندارد. آيا جايز است كه اينها منع كنند سلطان جائر را، يا منعشان جائز نيست؟

ايشان مي‌فرمايد اينها مغشان جايز است، اينها جايز است كه به سلطان جائر خراج و مقاسمه نپردازند، براي اينكه قدر متيقن از اخبار و روايات غير اينجور جايي است، متيقن از روايات جايي است كه شخص تحت حكومت آنها زندگي كند. اينجايي كه تحت حكومتشان زندگي نمي‌كند، اين را روايات شاملش نمي‌شود. دونك عبارت شيخ.

مي‌فرمايد: «هذا كله مع استيلاء الجائر علي تلك الارض و التمكن من استئذانه، و أما مع عدم استيلائه علي ارض خراجية، لقصور يده عنها، لعدم انقياد اهلها له ابتداءً، [از اول اينها زير بار اين حكومت نرفته‌اند، ملوك الطوايفي بوده اند، اينها زير بار حكومت مركزي نرفتند.] أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، [يا بعد از اينكه سلطان جائر مسلط شده، اينها طغيان كردند و از سلطنت او خارج شدند.] فالاقوي خصوصاً مع عدم الاستيلاء ابتداءً عدم جواز استئذانه و عدم مضيّ اذنه فيها، [استيذانش جايز نيست، اذنش هم در آن خراج و مقاسمه نفوذ ندارد،] كما صرح به بعض الاساطين، حيث قال بعد بيان ان الحكم مع حضور الامام مراجعته، او مراجعة الجائر مع التمكن. [بعد از بيان اينكه اين حكم با حضور امام و با تمكن، مراجعه اش است فرموده:] و اما مع فقد سلطان الجور، [اصلاً نيست،] او ضعفه عن التسلط او عدم التمكن من مراجعته، [نمي‌توانم بروم آنجا پيداش كنم و خراج را به او بدهم. استيذان كنم و خراج را به او بدهم،] فالواجب الرجوع الي الحاكم الشرعي، اذ ولاية الجائر انما ثبتت علي من دخل في قسم رعيّته حتي يكون في سلطانه، و يكون مشمولاً لحفظه من الاعداء و حمايته، [آنجور جايي سلطان جائر ولايت دارد و بايد از او استيذان كرد و مي‌شود خراج را هم به او داد.]

فمن بعد عن سلطانهم، او كان علي الحد فيما بينهم، او قوي عليهم، [بايد به او داد و ولايت دارد، اما جايي كه او هيچ ارتباطي با ما ندارد، من چه پولی به او بدهم. آنجايي كه سلطه دارد، مي‌شود گفت خراج و مقاسمه را به او بده، براي اينكه دارد تو را از شر دشمنان حفظ مي‌كند، امنيتت را تأمين مي‌كند. اما آنجايي كه من هيچ ارتباطي با او ندارم، اينجا دلیلی بر جواز نداريم.«‌فمن بعد عن سلطانهم،» [كسي كه از سلطنت آنها دور شده است ، يك جايي پشت يك كوهي زندگي مي‌كند كه سلطنت حاکم جائر به او نمي‌رسد. «او كان علي الحد فيما بينهم» اين يكي، يكي اينكه نزديك است، ولي «او قوي عليهم.»

فخرج عن مأموريتهم فلا يجري عليه حكمهم، [اين حكمش بر آنها جريان ندارد، درباره او كاره‌اي نيستند ،] اقتصاراً علي المقطوع به من الاخبار و كلام الاصحاب في قطع الحكم بالاصول و القواعد، و تخصيص ما دلّ»[1]، اين مي‌گويد اقتصار كنيم، قاعده اين بود كه نشود به او داد، اقتصار مي‌كنيم به آنجايي كه يك نحوه سلطنتي داشته باشد.

يا ادله‌اي كه مي‌گويد ركون به ظالمين، انقياد به ظالمين حرام است، كجا از آن خارج شديم ؟ آنجايي كه يك جائري از من حمايت مي‌كند ، امنيت مرا حفظ مي‌كند.

اگر كسي اينجوري بگويد، بگويد آن مسأله حفظ اعداء و حمايت، اين به مناسبت حكم و موضوع شاهد بر انصراف است. رواياتي كه مي‌گويد تصرف سلطان جائر، يعني دادن خراج به سلطان جائر جايز است، تصرف در مأخوذ از سلطان جائر، جايز است، اين مال جايي است كه انسان تحت الحماية و تحت الحفظ او باشد، و الا آنجايي كه تحت الحماية و حفظش نباشد، شامل نمي‌شود، براي اينكه روايات از اينجور جاها، انصراف دارد. و الامر سهل. اين يك تنبيه كه تمام شد.

« عدم حليت اخذ خراج و مقاسمه از اموال شخصى افراد از طرف حائر »

تنبيه بعدي درباره اين است كه آيا حل خراج و مقاسمه اختصاص دارد به آن چیزی كه جائر مي‌گيرد و از نظر مذهب ما هم جايز است؟ يعني آیا حلیت خراج و مقاسمه بر اراضي مفتوحة عنوةً، مأخوذ از جائر، اختصاص دارد به آن اراضي خراجيه‌اي كه بر مذهب ما هم خراج است، مثل خراج از اراضي خراجيه، يا اعم است از اينكه چه در مذهب ما هم خراج باشد و چه نباشد؟ مثل خراجي را كه از انفال مي‌گيرد، يا از مال مجهول المالك مي‌گيرد، يا از اموال بلاوارث مي‌گيرد كه بر مذهب عامه جایز است، بر مذهب عامه مانعي ندارد اين كار را بكند؟تحقيق در مسأله اين است كه بلا اشكال خراج و مقاسمه اي را كه جائر از املاك شخصيه مي‌گيرد، ولو املاك شخصيه‌اي كه مربوط به امام است، لا من حيث انه امام، بل من حيث انه شخص من الاشخاص، اونجور خراج و مقاسمه‌ها اخذش جايز نيست اولاً براي اينكه ادلهء جواز شاملش نمي‌شود. چون اين اصلاً خراج نيست. اراضي خراجيه و خراج كه در روايات آمده است شامل اين نمي‌شود.

دوماً اينكه در روايات قيد شده بود حليت، «بما لم يعلم انه حرام و ظلم»، و مي‌دانیم این حرام و ظلم است.

سوماً اينكه تقيه در اينجا راه ندارد، براي اينكه مي‌تواند به جائر نپردازد، چون می‌تواند بگوید بر مذهب توي جائر و عامه هم چنين حقي وجود ندارد.

تقيه وجه ندارد. چون مي‌تواند بگويد بر مذهب خود شما هم جايز نيست. پس بنابراين، خراج و مقاسمه‌اي كه بر املاك شخصيه قرار داده مي‌شود، ولو ملك شخصي امام، لا بما انه امام، اين حلش و اخذش جايز نيست و يكون حراماً. يكي براي اينكه ادله نمي‌گيردش،

انما الكلام و النزاع در خراج و مقاسمه است بر مثل انفال و مجهول المالك، و ارث من لا وارث له، كه عامه آنها را در اختيار حاكم مي‌دانند و جايز مي‌دانند براي حاكم كه خراج و مقاسمه بگيرد. اما اماميه جايز نمي‌دانند. در اينجا از نظر عبارات اصحاب دو قول در مسأله هست. ظاهر اين است مسأله ذات قولين است.

يك قول آن چیزی است كه مرحوم فقيه يزدي، سيد محمد كاظم در حاشيه شان استظهار مي‌فرمايند، و آن اين است كه‌، آن هم جايز است، مطلق ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة كه در غير املاك شخصي باشد، جايز است انسان از جائر بگيرد، مي‌فرمايد براي اينكه اينها در عباراتشان دارند: «ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة»[2]، باسم الخراج و المقاسمة اعم است از آن چیزی كه خراج اساسي باشد يا خراجي اساسي نباشد.

« استظهار شيخ انصاری بر عدم جواز اخذ خراج و مقاسمه از املاك غير شخصى »

شيخ (قدس سره) از عبارات عده‌اي از اصحاب استفاده مي‌فرمايند كه اخذش جايز نيست. از عبارتهايي كه ايشان استظهار اختصاص مي‌كند، «فإن العلامة قد استدلّ في كتبه علي حل الخراج و المقاسمة بأن هذا مال لا يملكه الزارع و لا صاحب الارض، بل هو حق الله، اخذه غير مستحقه، فبرأت ذمته و جاز شرائه. و هذا الدليل و ان كان فيه ما لا يخفي من الخلل، [مثل اينكه مي‌گويد اين خراج و مقاسمه را زارع و صاحب ملك، مالك نمي‌شوند، نخير مالك مي‌شوند، منتها واجب است ادا كند، و الا خراج و مقاسمه ملك خودش است، يعني بعد از تعيّن و اخذ مي‌شود خراج و مقاسمه و الا قبلش خراج و مقاسمه نيست. اين يك شبهه در فرمايش ايشان، در شبهه‌ی دیگری مي‌فرمايد: اخذه غير مستحقه فبرئت ذمته منه، غير مستحق بگيرد چطور ذمه‌اش بري مي‌شود؟ غير مستحق گرفته ذمه بري نشده، چون بايد به مستحقش برسد.

ولو اين خلل‌ها در عبارتش هست،] الا انه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الاراضي التي لها حق علي الزارع، [يك حقي نسبت به زارع بر او هست، آن هم حق الله است،] و ليس الانفال كذلك، [انفال اينجور نيست،] لكونها مباحة للشيعة.

نعم لو قلنا بأن غيرهم يجب عليه اجرة الارض كما لا يبعد، [اگر گفتيم حلال براي شيعيان شده، براي غير شيعيان حلال نشده، آنها بايد اجرت بپردازند.

اما من عرض مي‌كنم دو احتمال دارد، احتمال دارد كه اعم از شيعه و مخالف باشد، بلكه احتمال دارد مال غير مسلم هم باشد، فقط كافر را شامل نمی‌شود. ما با كافر دشمنيم. يعني اوني كه علم الحق و ستره و عانده، بله.

ولي ايشان مي‌فرمايد لا يبعد، لدليل المذكور لو تمّ، اگر اين درست شد، يجب عليه اجرة الارض، كما لا يبعد،] امكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لوتم [به ادله‌ي جواز مي‌توانيم بگوييم، براي اينكه اين هم شد خراج و مقاسمه.]

و مما يظهر منه الاختصاص ما تقدم من الشهيد و مشايخ المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج و المقاسمة [از شهيد و مشايخ محقق ثاني، از حرمت جحود خراج و مقاسمه،] معللين ذلك بأن ذلك حق عليه، [اين حقي است بر عهده‌ي او. اين عبارتشان اين است: گفتند نمي‌تواند نپردازد، چون يك حقي به عهده اش آمده، اين شامل انفال نمي‌شود،] فإن الانفال لا حق و لا اجرة في التصرف فيها.

و كذا ما تقدم فيها من التنقيح حيث ذكر بعد دعوي الاجماع علي الحكم ان تصرف الجائر في الخراج و المقاسمة من قبيل تصرف الفضولي اذا اجاز المالك. [اين هم باز انفال را شامل نمي‌شود. آن خراج مربوط به اراضي خراجيه را شامل می شود.]

و الانصاف ان كلمات الاصحاب بعد التأمل في اطرافها، ظاهرة في الاختصاص باراضي المسلمين، خلافاً لما استظهره المحقق الكركي (قدس سره) من كلمات الاصحاب، [محقق كركي استظهار كرده از كلمات اصحاب كه به اراضي مسلمين اختصاص ندارد ، بلكه انفال را هم شامل مي‌شود. مرحوم سيد مي‌فرمايد عبارات کسانی كه گفته‌اند: «ما يأخذه باسم الخراج و المقاسمة»، از اين عبارت عموميت استفاده می‌شود و هر چيزي را كه به نام خراج و مقاسمه مي‌گيرد. از اين عبارات هم شيخ استظهار فرمودند که محقق كركي هم فرموده اعم است.

اما از نظر دليل: مي‌فرمايد‌: من كلمات الاصحاب و اطلاق الاخبار. ايشان] و اطلاق الاخبار، مع ان الاخبار اكثرها لا عموم فيها و لا اطلاق، [روايات بيشترش عموم ندارد، اطلاق هم ندارد، مقام، بيان امر ديگري است،] نعم بعض الاخبار الواردة في المعاملة علي الاراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية [آن] شاملة لمطلق الارض المضروب عليها الخراج من السلطان، [آن شامل آنها هم مي‌شود.]

نعم لو فرض انه ضرب الخراج علي ملك غير الامام او علي [يا بر] ملك امام لا بالامامة، او علي الاراضي التي اسلم اهلها عليها طوعاً، لم يدخل في منصرف الاخبـار قطعـاً، ولـو اخـذ الخـراج مـن الارض المجهـولـة المـالك، معتقـداً لاستحقـاقــه ايـاهـا ففيـه

وجهان»[3].

پس شیخ مي‌فرمايند كه اطلاق روايات اينجا را شامل نمي‌شود، محقق كركي فرمود: اطلاق فتاوا و روايات شامل مي‌شود. ايشان مي‌فرمايد: نه، اطلاقش شامل نمي‌شود، چون اطلاق و عمومي ندارد، مگر بعضي از آنها.

لكن از نظر مبنا حق با مثل مرحوم محقق كركي است ، يعني آنچه را كه جائر به اسم خراج و مقاسمه مي‌گيرد، ولو از انفال بگيرد، ولو از مجهول المالك بگيرد، ولو از ارث من لا وارث له بگيرد، آنهايي كه خودشان خراج را بر جائر جايز مي‌دانند، تصرف من در مأخوذ يكون جائزاً، براي اينكه غير واحدي از ادلهء جواز اينجا راه دارد: ادله حرج راه دارد، سيره راه دارد، عدم اختلال نظام راه دارد. روايات تحليل ـ‌اگر گفتيد از ادله هست ـ باز اطلاقش شامل خراج از ارض انفال هم مي‌شود؛ يا روايات تقبل از سلطان، يا روايات اخذ جائزه از سلطان، حرج، نفي حرج، سيره، عدم اختلال نظام، روايات تحليل، روايات اخذ از عامل و غير اينها. اين وجوه شامل مطلق خراج هم مي‌شود و جايز است گرفتن از او. اين تمام كلام در اينجا.

« احكام مالياتهای حكومتها امروزی در دنيا »

يك فرعي را من مي‌خواهم از نظر مورد ابتلا عرض كنم، و آن مسأله خراجهايي است كه امروز در دنيا مرسوم است، المسمّي باسم ماليات. يك روز ديگه هم عرض كردم. منتها اينجاهم باز مناسبتاً خراجهايي كه به اسم ماليات مي‌گيرند، اينها قطع نظر از مسأله حرج و ضرر و... تصرف در او جايز است و ملك از براي حكومت است.

اگر اين ماليات مالياتي باشد كه از نظر عقلاء و از نظر عالمين به اقتصاد و از نظر عالمين به وضع ادارهء مملكت درست باشد، يعني هم به حق وضع مي‌شود هم به حق خرج مي‌شود، يعني مالياتي كه حكومت لابدّ منه، نه اينكه ماليات را ببندد كه به من پول بدهد. يا ماليات ببندد مسافرت زياد برود، ماليات ببندد براي چيزهايي كه زمان امام كه بنيان‌گذار اصل حكومت بوده نبوده، حالا ما مرتب ماليات درست كنيم به آنها كمك كنيم، من كار ندارم چه مقدارش جايز است‌. ‌من عرض مي‌كنم آن چیزی كه در دنيا، در هر حكومتي مما لابدّ منه است. حكومتي كه همراه با اعتدال عمل مي‌كند، هم از نظر خرج، هم از نظر قانونگذاري، هم از نظر بودجه‌ها، آنجور ماليات دادنش بر من يكون تحت الحفظ جايز است يا واجب؟ هر نظامي مي‌خواهد باشد. هر كجا مي‌خواهد باشد، كوه قاف زندگي كند، در كوه قاف يك حكومتي است كه لابد است از اينكه ماليات بگيرد. بر من واجب است به اون مقداري كه لابد منه است را بپردازم. تصرف من هم در آن جايز است، حكومت هم مالك مي‌شود.

قطع نظر از آن، از باب لا حرج و لا ضرر هم اينها جايز است. مالياتها را كه حكومت‌ها مي‌گيرند، اگر بر فرض بگوييد ماليات گرفتن جايز نيست، اینها حق ندارند ماليات بگيرند، اينها هم مثل خراج و مقاسمه است كه وقتي گرفتند، از باب لا حرج زندگي مشكل است. اگر شما اخذ ماليات را بر حكومت‌ها هم حرام مي‌دانيد، از باب حرج و اختلال نظام و سيره‌اي كه بوده است بايد بگويد آثار ملكيت بر آن بار مي‌شود. اين تمام كلام.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 223 و 224.

[2]- حاشية المكاسب 1: 47.

[3]- كتاب المكاسب 2: 225 و 226.