بحث در تنبيهاتي بود كه شيخ (قدس سره) مبنياً علي حليت خراج و مقاسمه و زكات مأخوذهء از يد جائر ذكر فرمودند. يكي از آنها اين بود كه آيا حليت اخذ، اختصاص بما قبضه الجائر و اخذه دارد يا خیر، اخذ زكوات و خراج و مقاسمه از جائر جايز است، ولو قبل از قبض جائر؟ مثل اينكه حواله كند. يا قبل از قبض او شخص با جائر مصالحه كند يا بخرد. يك بحث اين بود كه گفته شد؟ اقوي این است که‌ــ همانجوري كه شيخ فرمودند ـ اختصاصي به ما اخذ ندارد ، هم از باب الغاء خصوصيت و هم از راهي كه شيخ بيان فرمودند.

بحث دوم اين است كه آيا جایز است، اگر تمكن داشت كه خراج و مقاسمه را به جائر ندهد؟ هل يجوز منع الجائر عن الخراج و المقاسمة مع التمكن؟ به اينكه به حاكم شرع و نائب عام يا به نائب خاص، او بدهد؟ لا يجوز منعش. آيا منع سلطان جائر از خراج و مقاسمه با تمكن از منع و بدون تقيه جایز است يا جائز نيست؟

مثل اينكه حيله كند، مي‌گويد دادي؟ به دروغ بگويد من خراج و مقاسمه دادم، يا اينكه از جائر بدزدد‌، سلطان جائر از اين طرف از او مي‌گيرد و شخص پرداخت کننده خراج و مقاسمه اون هم از طرف دیگر از سلطان مي‌دزدد.

بعد از آن كه لا اشكال كه بايد خراج و مقاسمه پرداخت بشود، براي اينكه حق مسلمين است، اما بحث از اين است كه آیا مي‌شود از جائر دزديد و منعش كرد يا جایز نيست؟ بعبارة اخري، جائر كالامام المعصوم است و كنائبه الخاص يا عام است، كه ولايت دارد بر گرفتن؟ آیا همانجور كه به او می پردازیم برئ الذمه می‌شویم، حرام است منعش كنیم؟ يا خیر، فقط اين نحو است كه اگر گرفت برائت ذمه حاصل مي‌شود و تصرفات آخذ جایز است، اما منع دليلي بر حرمتش نداريم؟ شيخ (قدس سره) نتيجه‌اي كه مي‌گيرد، اين است كه مي‌فرمايد: دليلي بر حرمت منع نداريم ، بلكه منع جایز است و مي‌تواند به او ندهد و خودش مصرف كند. يا باید به نائب خاص بدهد ، يا باید به نائب عام بدهد، اگر هم نبود خودش حسبةً صرف در مصالح مسلمين كند.

شیخ (قدس سره) عباراتي را از اصحاب نقل مي‌كند كه از این عبارات بر مي‌آيد كه منع حرمت ندارد. لكن از بعضي‌ها هم نقل شده که گفته‌اند منع حرام است.

« كلام شيخ انصاری درباره ی منع اخذ خراج و مقاسمه از جائر »

شیخ (قدس سره) در تنبيه دوم می فرماید: «هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالاً مغصوباً محرماً بمن ينتقل اليه، فلا استحقاق للجائر في اخذه اصلاً، [آيا مختص است حكم خراج از حيث اينكه از قاعدهء مال مغصوبي كه جائر استحقاق ندارد، استثنا شده؟] فلم يمض الشارع من هذه المعاملة الا حل ذلك للمنتقل اليه، [جائر چیزی را كه دارد مي‌گيرد، مال مغصوب است؛ چون حق خودش نيست، فقط استثنائي كه شده اين است كه برای منتقل اليه حلال است. اينجوري است؟] او يكون الشارع قد امضي سلطنة الجائر عليه؟ [يا اساساً شارع به جائر ولايت داده و سلطنت جائر را بر اين خراج امضا كرده ،] فيكون منعه عنه او عن بدله المعوض عنه في العقد معه حراماً، [بگوییم ندادن به جائر با تمكن يا ندادن عوضش حرام است، حالا ندادن يا به دزدي يا به حيله‌، به هر صورت حرام است؛ براي اينكه شارع اعمال جائر را امضا و تنفيذ كرده است.]

صريح الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك، [يعني منعش حرام است ، و شارع سلطنت جائر را امضا كرده است.] قال المحقق الكركي في رسالته، ما ذلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الاعظم الشيخ علي بن هلال رحمه الله، انه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه، [فرمود جایز نيست براي كسي كه خراج به عهده اش است، نه بدزدد و نه انكارش كند و نه منعش كند.] و لا شي منه، [هيچ يك از اين كارها برای کسی که خراج به عهده اوست، جايز نيست. چرا؟] لان ذلك حق واجب عليه، [اين را مرحوم محقق نقل مي‌كند. البته اين عبارت را بعد شيخ هم در دلالتش اشكال مي‌كند.

اين عبارت ظاهرش اين است که خراج را نبايد منع كرد، خراج بايد پرداخته بشود، ناظر به اين نيست كه منع از سلطان جائر جايز نيست. اين عبارت مطلقا مي‌گويد لا يجوز، آدم خراج را ندهد، براي اينكه خراج حق مسلمين است، حق مسلمين را بايد ادا كرد. البته شيخ اين عبارت را نقل كرده براي اينكه بگويد محقق مي‌گويد منع از سلطان جائر جايز نيست، ولي بعد شيخ در اين مطلب اشكال مي‌كند.] انتهي.

و في المسالك في باب الارضين: و ذكر الأصحاب انه لا يجوز لاحد جحدها و لا منعها و لا التصرف فيها بغير اذنه [اين خراج و مقاسمه را نه كسي مي‌تواند انكار كند و نه کسی می‌تواند منعش كند. اراضي مفتوحه عنوه را امام مي‌دهد به افراد دخالت كنند، در مقابل يك پولي مي‌گيرد، اگر اين پول جنسي باشد خارج از خود زمين به آن خِراج مي‌گويند ، اگر از حاصل زرع زمين باشد، به آن ‌مقاسمه مي‌گويند ، يك وقت زمين را به کسی مي‌دهد كه سالي صد تومان بپردازد، اين مي‌شود خِراج، يك وقت زمين را به کسی مي‌دهد كشت كند و ده يك از كشتش را بپردازد، به اين مقاسمه می‌گوید، قباله هم به هر دو مي‌گويند، قبالة الارض هم به معناي هر دو است.]

بل ادعي بعضهم الاتفاق عليه، انتهي. و في آخر كلامه ايضاً ان ظاهر الاصحاب: ان الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه او يتوقف علي اذنه، [گفتند خراج و مقاسمه لازم است پرداخت بشود براي جائر، وقتي طلب مي‌كند، يا اينكه بگوييم موقوف است كه اجازه بدهد،] انتهي.

و علي هذا عول بعض الاساطين في شرحه علي القواعد، [بعضي از اساطين هم در شرح بر قواعد، همين را گفته‌اند.] حيث قال: و يقوي حرمة سرقة الحصة و خيانتها و الامتناء عن تسليمها و عن تسليم ثمنها، [نمي‌شود بدزدند و خيانت كنند. يقوي حرمة سرقت و حرمت خيانت و حرمت امتناع از تسليم ثمنش] بعد شرائها الي الجائر، [اينها گفته ثمنش را بايد بدهند، حرام است پولش را به جائر ندهد.] و ان حرمت عليه، [ولو بر جائر حرام است، اما بر شخص پرداخت کننده هم حرام است كه به جائر ندهد،] و دخل تسليمها [تسليم اين خراج] في الاعانة علي الاثم في البداية، [اگر گفتيد قبض جائر حرام است، در این صورت خراج دادن شخص به جائر مي‌شود اعانت به اثم، بالبداية.]

او الغايـة، [اگر گفتيد قبضش حـرام نيست، بعـد از قبض تصرفـات بعدي، سلطهء بعدي حرام است،

در این صورت مي‌شود اعانت بر اثم الي الغاية، اين عبارت را مرحوم ايرواني شرحش كرده، «و دخل سليمها في الاعانة في الاثم علي البداية،» [اگر گفتيد از اول قبضش حرام است. «او الغاية» اگر گفتيد قبض اولش حرام نيست، بعد كه قبض كرد، تصرفات او حرام است، حرام است، فرموده و يقوي حرمتها] لنص الاصحاب علي ذلك و دعوي الاجماع عليه، [اين هم چيزي است كه بعضي از اساطين شيخ در شرح قواعد فرموده‌اند.

البته اين عبارت ظهور دارد در اين كه از جائر منعش حرام است، بل كالنص در اين معناست، كما اينكه عبارت اولي هم كه فرمود خراج و مقاسمه لازم للجائر، حيث يطلبه، هم ظهور داشت در اينكه منع جائر حرام است،] اقول، [ايشان مي‌فرمايد: اگر مراد از اين حرمت منع، حرمت منع حصه است علي الاطلاق، فهو في محله، براي اينكه خراج و مقاسمه حق مسلمين است، بايد پرداخت بشود. و إن اريد حرمت منعش به جائر، مع التمكن عن المنع، اين دليلي بر حرمتش نداريم. ايشان مي‌فرمايد:] ان اريد منع الحصة مطلقاً، فيتصرف في الارض من دون اجرة، [بخواهد زمين را بي اجرت تصرف كند. اگر مراد اين باشد] فله وجه، لأنها ملك المسلمين فلابد لها من اجرة تصرف في مصالحهم، [چه به اجرت که به آن خراج يا مقاسمه می‌گویند.]

و ان اريد منعها من خصوص الجائر [منع حصه از خصوص جائر] فلا دليل علي حرمته، لأن اشتغال ذمة مستعمل الارض بالاجرة، [اين كه بگوييد اين کسی كه روی زمين كار مي‌كند، اجرت بدهكار است، ولو بدهكار است، اما چه کسی گفته است كه باید به جائر بدهيم؟

«لأن اشتغال ذمة مستعمل الارض بالاجرة،‌» اين كه صرفاً ذمه‌اش مشغول است، اين] لا يوجب دفعها الي الجائر. [نمي‌شود كه بگوييم حتماً باید به جائر بپردازد. ولو مي‌تواند به جائر هم نپردازد.] بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن، [بگوييم با تمكن از اينكه به جائر نپردازد، جايز نيست.] لأنه غير مستحق، [براي اينكه اين جائر استحقاق ندارد،] فيسلم الي العادل، [عادل، يعني سلطان عادل.] او نائبه الخاص او العام، و مع التعذر، يتولي صرفه [خودش صرفش را] في المصالح حسبة، [خودش مال الاجارة را صرف مصالح مسلمين مي‌كند. اين يك وجه كه چون ذمه‌اش مشغول است، دليل بر جواز نيست. بلكه يا خودش مصرف مي‌كند يا به سلطان عادل مي‌دهد.]

مع ان في بعض الاخبار ظهوراً في جواز الامتناع، [بعضي از اخبار هم ظاهر است در اينكه مي‌شود امتناع كرد،] مثل صحيحة زرارة: «اشتري ضريس بن عبدالملك و اخوه ارزاً من هبيرة بثلاث مأة الف درهم، [برنجي را به 300 هزار درهم يا دينار خريده، زراره مي‌گويد] قال فقلت له، ويلك او ويحك، انظر الي خمس هذا المال، [زراره به او گفت كه خمسش را بپرداز،] فابعث به اليه، [خمس را بپرداز] و احتبس الباقي، [و بقيه را براي خودت نگه دار.] فأبي عليّ و ادّي المال، [او ابا كرد و پولش را داد،] و قدم هؤلاء، فذهب امر بني امية، [بعد حكومت بني الامية مضمحل شد و از بين رفت.] قال فقلت: ذلك لابي عبدالله (ع)، [به امام صادق عرض كردم من به او اينجوري گفتم،] فقال [عليه السلام] مبادراً للجواب هو‌له هوله، فقلت له، انه [قد] ادّاها، [بله براي خودش بوده و پولش را هم ادا كرده.] فعض علي اصبعه»[1]، [حضرت انگشت خودش را گاز گرفت.]

فأن اوضـح محامـل هـذا الخبـر، ان يكون الارز من المقاسمة، [اين برنجها را از مقاسمه به دست آورده، اين بهترين راهش است كه برنج را از مقاسمه به دست آورده و با اينكه مي‌توانسته است خراجش را بپردازد، مي‌گويد چرا نپرداخته.]

و اما حمله علي كونه مال الناصب، اعني هبيره او بعض بني امية، [مال ناصب بوده، شايد آن هبیر محل نيست، اسم شخص است، يا بعض بني الامية كه ناصب بودند.] فيكون دليلاً علي حل مال الناصب بعد اخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعف في محله. [نمي‌شود گفت مال ناصب را مي‌شود گرفت و خمسش را داد.] بمنع هذا الحكم و مخالفته لاتفاق اصحابنا كما تحقق في باب الخمس و إن ورد به غير واحد من الاخبار، [بعض از روايات دارد «خذ مال الناصب حيثما وجدت و ادفع الينا الخمس»[2]، لكن آن روايات خلاف قاعده است و اصحاب بر طبقش فتوا نداده‌اند.

مي‌گويد اگر مقاسمه بوده، چرا خمسش را بدهد؟] و اما الأمر باخراج الخمس في هذه الرواية فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام، [شايد از اين جهت بوده كه با وجوه حرام قاطي شده بوده،] فيجب تخميسه، او من جهة احتمال اختلاطه بالحرام، فيستحب تخميسه، [احتمال دارد تخميسش هم مستحب است،] كما تقدم في جوائز الظلمة، [اين يك روايت كه دلالت مي‌كند، اگر مي‌شود نبايد به آنها داد.]

و ما روي من ان علي بن يقطين قال له الامام (ع): «ان كنت و لابدّ فاعلاً فاتق اموال الشيعة، [اگر مي‌خواهي وزارت را قبول كني، بپرهيز از اموال شيعه، كيفيت استدلال اين است:] و إنه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردها عليهم سراً»[3]، [نقل شده علي بن يقطين علانيةً مي‌گرفت و بعد دو مرتبه به آنها بر مي‌گردانده، اين كه مي‌گويد «اتق اموال الشيعة»، يعني خراج و مقاسمه را از آنها نگير، يعني بر آنها واجب نيست كه خراج و مقاسمه را بپردازند، و الا تقوا معنا نداشت. اينكه امر مي‌كند «اتق اموال الشيعة»، معلوم مي‌شود بر آنها جايز است كه اموال را، خراج و مقاسمه را به جائر ندهند.]

قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج انه يمكن ان يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة [كه ربطي به باب مقاسمه پيدا نمي‌كند. «اتق اموال الشيعة» يعني پول زور از آن‌ها نگير،] و يمكن ان يراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزكوات، [«اتق» يعني خراج و مقاسمه و زكوات را،] لأنها و ان كانت حقاً عليهم، لكنها ليست حقاً للجائر، [حق جائر كه نيست،] فلا يجوز جمعها لاجله [الجائر] الا عند الضرورة [و «اتق» هم دلالت بر همين معنا مي‌كند. بعد محقق فرموده:] و ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لاسيما شيخنا الاعظم الي آخر ما تقدم، [بعد آن عبارتي را كه بالا آورديم، فرموده است.] نقله عن مشايخه.

اقول: ما ذكره من الحمل علي وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام في قول الامام(ع)، [امام فرمود:] فاتق اموال الشيعة، [چه محرمها باشد، مثل عشرها كه عشار مي‌گرفتند، چه خراج و مقاسمه و زكوات،] فالاحتمال الثاني اولي، [كه بگوييم مربوط به خراج و مقاسمه است، و الا بعيد است كه علي بن يقطين پولهاي نادرست را از شيعيان بگيرد،] و الاحتمال الثاني اولي، لكن بالنسبة الي ما عدا الزكوات، لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة، [آنها هم گرفتنش مثل بقيه حرام است. خراج و مقاسمه را مي‌شود گفت چون حق مسلمين است، علي بن يقطين خيال مي‌كرده جايز است، امام به او هشدار داد، اما زكات را كه نمي‌شود گرفت.]

خصوصاً بناءً علي عدم الاجتزاء بها عن الزكوة الواجبة، لقوله (ع) «انما هؤلاء قوم غصبوكم اموالكم و انما الزكوة لاهلها»[4]، [تصريح كرده كه زكات را نمي‌شود به آنها داد.]

و قولـه (عليه السلام): «لا تعطـوهم شيئاً ما استطعتـم، فإن المال لا ينبغي ان يزكي مرتين»[5]، [پس معلوم مي‌شود، از اين روايات هم بر مي‌آيد كه زكات هم جزء همان وجوه محرمه است.] و في ما ذكر المحقق من الوجه الثاني دلالة علي ان مذهبه [وجه دوم كه ايشان فرمود: و يمكن ان يراد به وجوه الخراج و المقاسمات، مي‌فرمايد] ليس وجوب دفع الخراج و المقاسمة الي خصوص الجائر و جواز منعه عنه، [مذهبش اين است كه واجب نيست و منعش از او جایز است، مي‌شود هم به او نداد، وجوب كه ندارد، با تمكن مي‌شود به او نداد، براي اينكه وجه دوم را ايشان ذكر كرده.]

و إن نقل بعدُ عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك، [ولو از مشايخ چيزي را نقل كرد كه خلاف اين استفاده می‌شود ايشان فرمود: «ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم، لا سيما شيخنا الاعظم انه لا يجوز لمن عليه الخراج»، همان عبارتي را كه اول بحث خواندم.]

لكن يمكن [كه بگوييم آن هم مرادش اين نبوده.] بل لا يبعد ان يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة الخراج، او جحوده رأساً. [مي‌خواهد بگويد اينجور نباشد كه اصلاً به او ندهي، مي‌شود به جائر داد اگر مجبور شدي، اما نمي‌شود اصلاً ندهي، منع از سرقت خراج يا جهودش است] حتي عن نائب العادل، لا منعه عن خصوص الجائر، مع دفعه الي نائب العادل، [اين را نمي‌خواهد بگويد حرام است،] او صرفه حسبة في وجوه بيت المال. [مراد مشايخ ممكن است اين معنا بوده.]

كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقاً واجباً عليه، [حقاً واجباً در عبارت آنها بود بله، آنها گفتند: «و لا شيءٌ منه، لأن ذلك حق واجب عليه»، اين حق واجب عليه مناسب با اين است كه منع مطلق نباشد، ربطي به جائر بما هو جائر ندارد،] فإن وجوبه عليه انما يقتضي حرمة منعه رأساً لا عن خصوص الجائر، لأنه ليس حقاً واجباً له، [براي جائر كه حق واجب نبوده، پرداخت براي مستعمل حق واجب است، اما دادن به او كه حق واجب نبوده،] و لعلّ ما ذكرناه هو مراد المحقق، [شايد شیخ همين الآن بنا كرد مطلب را برگرداند ،] حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم الله، بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل، [همين مذهب را از مشايخش نقل كرده] من دون اشعار بمخالفته لذلك الوجه، [هيچ مخالفتي هم نكرده، بعد از حرف استاد اين وجه را نقل كرده، مخالفت هم نكرده. هم حرف مشايخ جواز منع را مي‌فهماند ، هم اين وجه جواز منع را می فهماند.]

و ممّا يؤيد ذلك ان المحقق المذكور بعد ما ذكر ان هذا، يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج و المقاسمة، مما وردت به النصوص و اجمع عليه الاصحاب، بل المسلمون قاطبة، [اينها را فرموده، بعد به خودش اشكال كرده،] قال: فإن قلت فهل يجوز ان يتولي من له النيابة حال الغيبة ذلك؟ [در حال غيبت، فقيه مي‌تواند خراج و مقاسمه را بگيرد؟] اعني الفقيه الجامع للشرائط، [به خودش اشكال كرده گفته فإن قلت،] قلنا: لا نعرف للاصحاب في ذلك تصريحاً، [من از اصحاب نيافتم در مسأله خراج تصريحي كه فقيه مي‌تواند بگيرد.] لكن من جوّز للفقهاء حال الغيبة، تولي استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الامامة، [کسی كه قائل شده حدود را مي‌تواند فقيه اجرا كند، غير علامه در منتهي، غير سيد احمد خوانساري از اين متأخرين، غير محقق قمي كه بعد از اينها بوده. ينبغي له تجويز ذلك بطريق اولي، [کسی كه گفته حد را مي‌تواند جاري كند، مي‌تواند بگويد خراج و مقاسمه را هم به طريق اولي می تواند بگیرد.]

لا سيما و المستحقون لذلك موجودون، [لا سيما و المستحقون لذلك موجودون و موجودند مستحقش.] في كل عصر [حتي في عصرنا هذا.] و من تأمّل في احوال كبراء علمائنا الماضين، مثل علم الهدي، و علم المحققين نصير الملة و الدين، و بحر العلوم جمال الملة و الدين العلامة رحمه الله و غيرهم، نظر متأمل منصف، لم يشك في انهم كانوا يسلكون هذا المسلك، و ما كانوا يؤدّعون في كتبهم، الا ما يعتقدون صحته. [اين كه عبارات را مي‌خوانم، چون اين سبك استفادهء از عبارات اصحاب را اينجا شيخ خيلي قشنگ وارد شده، است.

اول گفت محقق آنجور مي‌گويد، بعد گفت مشايخش خلافش را مي‌گويند، محقق هم خلافش را مي‌گويد، حالا اين قلت و قلت را هم آورده، بعد مي‌فرمايد:] انتهي. و حمل ما ذكره من تولي الفقيه [كه گفت آيا فقيه مي‌تواند يا نه،] علي صورة عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر، [بلكه مرادش آنجايي است كه جائر سلطه هم دارد.

كسي نگويد از عبارات بعدي ایشان بر مي‌آيد كه همه فقها اين را گفته‌اند، مي‌گويد خیر،] و اما قوله و من تأمل الي آخره [در عبارات قوم،] فهو استشهاد علي اصل المطلب و هو حل ما يأخذ من السلطان من الخراج، علي وجه الاتهاب و من الاراضي علي وجه الاقتطاع، [اين مرادش اين است.] و لا دخل له بقوله فان قلت و قلنا اصلاً. فإن علمائنا المذكورين و غيرهم لم يعرف منهم الاستقلال علي اراضي الخراج بغير اذن السلطان، [علماء ما استقلال بدون اذن سلطان از آنها ديده نشده. اين اولاً.

ثانياً خودش فرمود من تصريحي را نيافتم ، وقتي مي‌گويد تصريحي را نيافتم، با اينكه بعد مي‌گويد: من تأمل لم يشك كه اينها گفته‌اند، لم يشك آن چیزی را كه تصريح نكرده‌اند گفتند يا اصل مطلب؟ و الا بينش تناقض است. اول فرمود من نيافتم در كلمات علماء، اينكه فقيه مي‌تواند خراج را بگيرد، اين اولش. بعد مي‌فرمايد من تأمل مي‌بيند كه اينها گفته‌اند، اصل حل خراج و مقاسمه را، نه جواز گرفتن و الا اينكه تناقض بيّن است بين كلامين، آن هم مثل كلام محقق، حتي ثني به المحقق. اين تمام شد.]

و ممن يترائي منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر [از خصوص جائر، اصلاً حرام است، نمي‌تواني بدزدي بايد به او بدهي،] شيخنا الشهيد (رحمه الله) في الدروس، حيث قال: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكوة و المقاسمة و ان لم يكن مستحقاً له، ثم قال: و لا يجب رد المقاسمة و شبهها علي المالك، و لا يعتبر رضاه و لا يمنع تظلمه من الشراء، [اين كه مظلوم شده منع نمي‌كند از اينكه بتواند بخرد.] و كذا لو علم ان العامل يظلم الا ان يعلم الظلم بعينه.

نعم، يكـره معاملـة الظلمـة و لا يحـرم، لقـول الصادق( عليه السلام): «كل شيء فيه حلال و حرام فهو حلال حتي تعرف الحرام بعينه»[6]. و لا فرق بين قبض الجائر اياها او وكيله و بين عدم القبض، فلو احاله بها و قبل الثلاثة، [ثلاثة، يعني خراج و مقاسمه و زكوات،] او وكله في قبضها، او باعها و هي في يد المالك، او في ذمته جاز التناول. [تا اينجا هنوز خيلي به محل بحث ما ارتباط ندارد، اين بحث اصل حل است و تنبيه اولي كه گذشتيم].

و يحرم علي المالك المنع، [از اينجاش مي‌خواهد بگوید شهيد قائل به حرمت منع است.] و كما يجوز الشراء، يجوز سائر المعاوضات و الوقف و الهبة و الصدقه و لا يحل تناولها بغير ذلك، [يعني بغير شراء، ايشان مي‌فرمايد نه، اين يحرم بر اين معنا دلالت نمي‌كند.] انتهي، لكن الظاهر من قوله و يحرم علي المالك المنع، انه عطف علي قوله جاز التناول، [و يحرم علي المالك المنع، منع از اين وكيل، از اين مصالح له، متعلق منع وكيل يا مصالح له است، نه متعلق منع سلطان جائر، جاز التناول در اين موارد و يحرم المنع در اين موارد، ايشان مي‌فرمايد اين عطف به جاز التناول است،] انه عطف علي قوله جاز التناول، فيكون من احكام الاحالة بها و التوكيل و البيع، فالمراد منع المالك المحال و المشتري عنها، [نه منع المالك سلطان الجائر.] و هذا لا اشكال فيه، لان اللازم من فرض صحة الاحالة و الشراء تملك المحال و المشتري، [وقتي گفتي صحيح است، آنها مالك شدند،] فلا يجوز منعهما عن ملكهما.

و اما قوله (رحمه الله): و لا يحل تناولها بغير ذلك. فلعل المراد به ما تقدم في كلام مشايخ المحقق الكركي من ارادة تناولها بغير اذن احد، [از ارادهء تناولش به غير اذن احد، يعني خودسرانه بخواهد در خراج و مقاسمه تصرف کند،] حتي الفقيه النائب عـن السلطان العـادل و قـد عـرفت ان هـذا مسلم فتوي و نصـاً [كه اين هم مسلم است نصاً و

فتوی] و أن الخراج لا يسقط من مستعملي اراضي المسلمين»[7] كه بدون ارتباط باشد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 12: 161، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 52، حديث 2.

[2]- وسائل الشيعة 17: 298، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 95، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعة 12: 140، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 8.

[4]- وسائل الشيعة 6: 175، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكات، باب 20، حديث 6.

[5]- وسائل الشيعة 6: 174، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكات، باب 20، حديث 3.

[6]- وسائل الشيعة 12: 59، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 4، حديث 1، با كمي اختلاف.

[7]- كتاب المكاسب 2: 214 تا 221.