Loading...
شنبه 2 شهریور 1398 - السبت 22 ذي الحجة 1440
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تفسیر مرحوم نراقی (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب و سنّت
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 107: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالفت با کتاب
» بحث خیارات > درس 106: تفسیر شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در باره تفسیر شرط مخالف با کتاب
» بحث خیارات > درس 105: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در باره مراد از مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 104: دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن
» بحث خیارات > درس 103: عرف و معنای عرفی ملاک در مخالفت با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 102: ضابطه شیخ انصاری (قدس سره) برای مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 101: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) از شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 100: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 99: تفسیر امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شرط
» بحث خیارات > درس 98: بیان مرحوم نراقی (قدس سره) در تفسیر مخالفت با کتاب و اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به بیان ایشان
» بحث خیارات > درس 97: کلام و دیگاه امام خمینی (قدس سره) در ملحق بودن سنّت به کتاب در مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 96: اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به دیدگاه مرحوم نراقی در شرط مخالف کتاب
» بحث خیارات > درس 95: عدم مخالفت شرط با سنّت به دلیل درایت
» بحث خیارات > درس 94: استدلال به روایات در وجوب تکلیفی بودن وفای به شرط
» بحث خیارات > درس 93: استدلال قائِلین به لزوم عمل به شروط ابتدائیه
» بحث خیارات > درس 92: تفسیر مرحوم نراقی (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 91: استدلال قائلین به تعارض بین شرطیت موافقت و عدم اعتبار مخالف
» بحث خیارات > درس 90: روایات دال بر مخالفت با کتاب و دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره)
» بحث خیارات > درس 89: روایات دال بر مخالفت کتاب و سنّت در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 88: مواضع بحث در روایات در باب صحت شرط

تفسیر مرحوم نراقی (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب و سنّت
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 92
تاریخ: 1397/12/26

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«تفسیر مرحوم نراقی (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب و سنّت»

برای شرط مخالف، تفسیرهایی شده است. در جلسه گذشته عرض کردم آقای بروجردی تفسیری دارد، ولی ظاهراً ایشان تفسیری ندارند و فقط اشکالی به مرحوم محقّق دارند. شیخ تفسیری دارد، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) تفسیری دارد. اولین تفسیری که مورد توجه قرار می دهیم، تفسیر مرحوم نراقی در عوائد است که خلاصه حرف ایشان این است که شرط مخالف کتاب، حکم مخالف با کتاب و سنت است. «الا شرطاً خالفَ الکتاب»، این شرط منحصر است و اختصاص به حکم مخالف کتاب و سنت دارد؛ مثل این که کتاب فرمود: «الخمر حرامٌ»، ولی بایع و مشتری شرط کنند که خمر حلال باشد. بایع به مشتری می گوید من این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که تو خمر را کنی؛ یعنی حلال در شرع حلال کنی یا این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که دبس حلال را در شرع حرام کنی. شرط مخالف؛ یعنی برای مشروط علیه شرط بشود حکمی را که خلاف آن در شرع وجود دارد. صاحب عوائد، مرحوم نراقی این را شرط مخالف دانسته است. در تقریرات آقای بروجردی این مطلب را مفصّل نقل کرده است.

«کلام و دیدگاه مرحوم بروجردی در توضیح بیان و دیدگاه مرحوم نراقی در باره شرط مخالف»

در تقریرات می‌فرماید: «فقال المحقّق النراقي (قدس سره) في عوائده ما حاصلُه: [حاصل حرف مرحوم نراقی را بیان می کند] أنّ معني الشرط المخالف هو أن يكون المشروط ثبوتَ حكمٍ مخالفٍ للحكم الذى من الکتاب السنّة. و الحاصل: أن یثبت من الشرع حکمٌ فی واقعةٍ فیشترط ثبوت حکمٍ مخالف لذلک الحکم و مضاد له، [پس ما خالفَ الکتاب و شرطی که مخالف با کتاب باشد؛ یعنی مشروطی که حکمی است که مخالف با کتاب است. دیگر شرط الفعل و شرط النتیجه را شامل نمی شود. فقط منحصراً شرط خود حکم را می گوید. بعد، مرحوم نراقی مثال می زند:] و ذلک مثل أن ثبت من الکتاب و السنّة: أنّ أمر المرأة لیس بیدها: [کتاب و سنت می گوید امر زن به دست خودش نیست] فیشترط أن یکون أمرها بیدها و ثبت أن الطلاق بید الزوج [طلاق ثابت است که به دست زوج است و اینها بگویند طلاق به دست زن است، که این می شود حکم وضعی «فيشترط أن لا یکون بیده» این یک مثال است] و ثبت أن المال المشتبه حلالٌ [کلّ شیءٍ لک حلال؛ مال مشتبه، حلال است] فیشترط کونه حراماً [شرط بکنند که حرامش بکند؛ یعنی در شرع حرامش کند. این مشروطٌ له به مشروطٌ علیه می گوید من این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که تو مشتبه را حرام کنی؛ یعنی در شرع حرامش کنی] و ثبت أن النظر الی الزوجة حلالٌ فیشترط أن لا یکون حلالاً [این باز مثال دیگر است] و ثبت أن الخمر حرامٌ فیشترط أن یکون حلالاً، إلی غیر ذلک من الامثلة [که شرط، حکم مخالف با کتاب و سنت است.

بعد خودش فرموده است] و اما اشتراط أن لا یتصرف المشتری فی المبیع مدّةً معلومةً [بایع بر مشتری شرط می کند که تا یک مدتی؛ مثلاً تا دو ماه دیگر، تصرف نکن] فلیس مخالفاً للکتاب [شرط عدم تصرف مشتری مدةً معلومةً و معیّنةً؛ مثل این که می گوید کتاب را به تو می فروشم که از الآن تا دو ماه دیگر در آن تصرف نکنی، می گوید این خلاف کتاب نیست؛ چون تصرف را شرط کرده و تصرف، در کتاب الله مطرح نشده است] إذ الثابت من الکتاب إنما هو جواز تصرّفه [جواز تصرف مشتری از کتاب ثابت است، ولی مشروطٌ له نگفته به شرط این که تصرف برای تو حرام و غیر جایز باشد. این در کتاب هست «لا تصرّفه» مسأله تصرف مشتری، در کتاب نیامده] فاشتراط عدم جواز تصرفه مخالفاً للکتاب و باطلٌ لا اشتراط عدم التصرف [اما شرط عدم تصرف، خلاف کتاب الله نیست] فإن قلت: ثبت من الکتاب و السنّة جواز التصرف فیما یشتریه و الشرط یستلزم عدم جوازه [این که می گوید تصرف نکن، مستلزم این است که تصرف جایز نیست] فیکون مخالفاً و باطلاً قلت: لا نسلّم أنّ الشرط يستلزم عدم جواز، [عدم جوازش استفاده نمی‌شود] لان المشروط هو عدم التصرف لا عدم الجواز التصرف [شرط، عدم جواز نبود، بلکه تصرف بود. گفت تصرف نکن] نعم ايجاب الشارع للعمل بالشرط يستلزم عدم الجواز [البته این شرط کرده که تصرف نکن، ولی از آن طرف، ایجاب العمل بالشرط «یستلزم عدم الجواز» گفت تصرف نکن، از یک طرف هم عمل به شرط واجب است. الآن به اعتبار عمل به شرط می شود غیر جایز] و لکن المستثنَی فی الاخبار لیس شرطاً خالفَ وجوب الوفاء به کتاب الله [این نمی خواهد بگوید خالفَ آن وجوبی را که از راه «المؤمنون عند شروطهم» می آید. منظورش آن وجوب نیست، بلکه وجوب و حرامی را می خواهد بگوید که قبل از شرطند؛ یعنی قبل از شرط حرام بوده و این شرط می کند که مشروطٌ علیه، حلالش کند. این دیگر شامل نمی شود و درست هم هست] بل شرطٌ خالفَ بنفسه الکتاب و السنّة [آن شرط که عدم جواز تصرف را شرط کنید؛ یعنی بگویید واجب است تو به شرطت وفا کنی و تصرف نکنی. این می شود مخالف.]

فان قلت: هذا انما يصحّ إذا كان الشرط بمعنى المشروط، [شرط را به معنای اسم مفعول بگیرید] و اما إذا كان بالمعنى المصدرى أیِ الإلتزام [خود التزام بگیرید و شرط، یعنی التزام] حتى يكون معنی الحدیث الا التزامٌ خالفَ الكتاب کان شرطُ عدم تصرفه ایضاً مخالفاً للکتاب [می گوید اگر آن طور بگیریم، این‌که ملتزم شده، این التزامش می شود خلاف کتاب] لانّ التزامَه مخالفٌ لجواز التصرف [این که ملتزم می شود تصرف نکند، خود این التزام مخالف جواز تصرف است. جوابش این است که تا لزوم روی التزام نیاید، مخالفتی ندارد.] قلنا: لا نسلّم إنّ التزام عدم التصرف مخالفٌ للحکم بجوازه ما لم یحکم الشارع بوجوب العمل بذلک الإلتزام [خود التزام که حرام نیست، نیت قلبی به این‌که این کار را بکنم، حرام نیست. بلکه وجوب عمل است که التزام را حرام و خلاف کتاب می کند؛ یعنی صرف اعتقاد به التزام، حرمت ندارد و آن چیزی که حرمت دارد، وجوب العمل بالالتزم است.]

ثمّ قال: و اما شرط فعل الحرام و ترک الوجب أو المباح فلیس مخالفاً للکتاب و السنّة؛ [که به شرط فعل بر گردد، شرط فعل حرام، ترک واجب یا ترک مباح، مخالف با کتاب و سنت نیست و اگر شرط کند خمر بخورد و می گوید این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که (نعوذ الله) خمر بخوری، این شرط خلاف کتاب نیست] إذ لم یثت من الکتاب و السنّة ترکُ شربِ الخمر مثلاً حتی یکون اشتراطُ فعلِه مخالفاً لهما [ترک شرب خمر در کتاب نیامده تا وقتی می گوید شرب خمر کن، مغایر باشد.] و لا فعل الصلاة [در کتاب، فعل الصلاة به عنوان یک عمل نیامده، امر به صلات داریم، اما فعل الصلاة در کتاب نیست؛ بلکه در کتاب آمده است: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ).[1] رابطه با خدا و رابطه با مردم. رابطه با خدا به تنهایی به درد نمی خورد و رابطه با مردم و نبودِ خود هم به درد نمی خورد، آن چیزی که به درد می خورد، این است که انسان، هم به فکر مردم باشد و هم به فکر خداوند و اراده خداوند باشد. «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» همه جا و «وَ آتُوا الزَّكاةَ» صلات و زکات با هم آمده است.

همه جا «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» قبل است، اما یک جا زکات قبل است و آن (قَدْ أَفْلَحَ مَنْتَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)[2] است. سرّش این است که شما می خواهید مردم را به نماز عید ببرید و جشن عید فطر بگیرید، در حالی که آنها گرسنه، مریض و بدبخت، جاهل و نادان با یک میلیون گرفتاری، کجا به جشن بیاید؟ چقدر اسلام زیباست؛ چقدر قرآن زیباست. ما روی چه چیزهایی نشسته ایم و بی خودی فکر کرده ایم، اما این حقایق بلند قرآن را از نظر خودمان دور نگه داشته ایم! می گوید اول شکمش را سیر کن؛ اول بهداشتش را درست کن؛ اول محیط زیستش را درست کن؛ اول، فرهنگش را درست کن تا بتواند به جشن بیاید. سی روز گرسنگی کشیده ام، دوباره هم باید گرسنگی بکشم؟ لذا اول می گوید زندگی مردم را تأمین کن، بنا بر این که زکات را زکات مال بدانیم، کما این که گفته اند. این چقدر زیباست، این چقدر قشنگ است؟]

«ثم قال: و اما شرط فعل الحرام و ترک الواجب أو المباح» مخالف با کتاب نیست؛ چون در کتاب، اینها نیست] حتی یکون الشرط ترکُ المخالفة بل الثابت من الکتاب [آن که از کتاب ثابت است از اینها] الحرمة و الوجوب فاشتراط عدمهما مخالفٌ لهما فعلی هذا لو اشترط فعلَ حرامٍ [مثل شرب خمر (نعوذ بالله)] أو ترک واجبٍ [نخواندن نماز] حصلَ التعارض بین أدلّة الحرمة [آن ادلّه ای که می گوید حرام است] و الوجوب و بین أدلّة وجوب الوفاء بالشرط. انتهی کلامه رفع مقامه، خلّد الله فی الجنان و حشرنا الله مع امثاله. و فی کلامه نظر

«عقلایی نبودن شرط حرام»

[لکن حرف، خیلی واضح البطلان است. اشکال واردش همان است که به ذهن افراد می آید و آقای بروجردی (قدّس سرّه) و دیگران هم بیان کرده اند و آن این که شرطِ حرام کردن حلال، عقلایی نیست و عقلا چنین چیزی را شرط نمی کنند که بگوید من این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که تو در شرع، قماربازی را حلال کنی. من می فروشم به این شرط که تو در شرع، خیانت و دزدی را حلال کنی، چیزی را که در شرع، حرام است، حلال کنی. من می فروشم به این شرط که بگویی در شرع زنان با یک لباس زیر و یک پیراهن آستین کوتاه و سر برهنه بیرون بیایند، در حالی که شرع آنها را حرام کرده، اما من حلال می کنم. عقلا این کار را نمی کنند؛ چون مقدور نیست، مگر به دست عقلا است که در شرع، حلالش کنند؟ به دست پیغمبرش هم نبود: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)،[3] شارع اوست و اگر برخی چیزها هم فریضة النبی است؛ مثل رکعت سوم و چهارم، به این معنا نیست که پیغمبر از خودش واجب کرده باشد، بلکه پیغمبر لازم دانسته و خداوند هم امضا کرده است. اما اصل قانون گذاری از آنِ خداوند است: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)، این مقدور این نیست. ثانیاً فایده ای ندارد؛ چون فایده ای برای او ندارد که بگوید من این کتاب را می فروشم، به این شرط که تو شیره انگور را در شرع مقدس حرام کنی؟ پس هم غیر مقدور است و هم غیر مفید است و لذا چنین شرطی عقلایی نیست.]

اذا الظاهر أن الشرط فی الروایات ناظرٌ الی الشروط المتعارفة بین العقلاء و قد سیقت الروایات لبیان حکم [این سنخ از شروط، نه شرط هایی که اصلاً بین عقلا نیست. کاری به آنها ندارد و اصلاً احتیاج به نهی ندارد و نهی آنها هم یکون باطلاً، لغواً، محالاً. نمی تواند نهی کند تا منزجر بشود، او خودش منزجر هست. لبیان حکم این نوع از شروط است،] و اشتراط أن یکون حکم واقعةٍ حکماً مخالفاً لحکمٍ ثبت فی الکتاب خارجٌ عن طریقة العقلاء [این خارج از طریقه عقلاست؛ چون نهی برای جلوگیری است و آن خودش جلوگیری شده است] یشترطون اموراً تکون مقدورةً لهم [آن چیزی که طریق عقلا است، اموری است که مقدور باشد] و مفیدةً بحالهم و کون حکم الصلاة مثلاً الحرمة فی الشرع أو کون الخمر حلالاً فیه مثلاً أمرٌ خارجٌ عن قدرة البشر لا یشترطه العقلاء لعلمهم بعدم قدرتهم [شرع که به دست ما نیست تا ما به او بگوییم تو در شرع این کار را بکن] علیه و عدم فائدةٍ لهم علی فرض القدرة».[4] در فرض قدرت، فایده ای هم ندارد.

«بیان مرحوم بروجردی (قدس سره) در باره احکام شرعیه»

آقای بروجردی می فرماید ممکن است یک مطلب دیگر مراد ایشان باشد. می فرماید احکام شرعیه بر دو قسمند: یک قسم هستند که به دست شارع تعالی هستند و عقلا در آنجا اصلاً دستشان باز نیست، بلکه دستشان بسته است، مثل عبادات که دست عقلا در آن بسته است، یا کیفیت نماز ظهر و طواف که دست عقلا در آنها بسته است. یا برخی از وضع ها که دست عقلا در آنجا بسته است، مثل فرائض ارث که چرا آنجا یک هشتم است و آنجا یک چهارم و چرا آنجا یک دوم است. همه هم می دانند که به دست عقلا نیست و شرط هم نمی کنند. اما بعضی از شرایط هستند که غالب مردم خیال می کنند عقلا هم در آنجا دست دارند و مانعی ندارد که عقلا هم دخالتی بکنند، ولو زعم و گمانشان اشتباه است، اما آنها معتقدند الا الاوحدی که این طور نیست، مثلاً خیال می کند طلاق به ید زوج، از مواردی است که می شود عقلا هم در آن دخالت بکنند. یا امثال اینها که مثال زیاد می زند. در این صورت بگوییم الا شرطاً خالفَ کتاب الله؛ یعنی حکمی که خالفَ حکم خدا را.

در اوّلی اصلاً معقول نیست؛ چون می دانند که دست آنها نیست و هیچ ربطی به آنها ندارد. اما در دومی که احتمال می دهند عقلا در آن دست داشته باشند، مثلاً طلاق به ید زوج را احتمال می دهند که عقلا هم در آن دخالت دارند؛ یعنی گمانشان این است که عقلا هم می توانند اظهار نظر کنند، می گوید این کتاب را به تو فروختم، به این شرط که طلاق را به دست زوجه قرار بدهی؛ یعنی عقلا بیایند جمع بشوند و تو هم یکی از آنها هستی، با یکدیگر هم دستی کنید و این کار را انجام بدهید و وقتی شما انجام دادید، چون شما هم اختیار قانون گذاری دارید، وقتی که شما جمع شدید و این کار را کردید، شرع هم امضا کرده است؛ چون دست شما هم در آن باز است و بگوییم شرط این چنینی، شرط مخالف کتاب؛ یعنی شرط حکمی که خلاف حکم الله است. چرا این شرط را می کند؟ کجا؟ در جایی که گمان می کند عقلا هم در اثبات این حکم سهم دارند و اگر عقلا هم حکم این چنیی را انجام بدهند، شارع هم قبول دارد؛ مثل معاملات که مردم انجام می دهند و شارع قبول دارد. اینجا شارع خودش یک چیزی گفته و این خیال می کند که توسعه دارد و این هم از مواردی است که عقلا می توانند دخالت کنند، لذا به مشروطٌ علیه می گوید به تو می دهم، به این شرط که شرعاً طلاق را به ید زوجه قرار بدهی؛ یعنی عقلش و عقلا بیایند این کار را بکنند و وقتی عقلا این کار را کردند، به زعم خودش می شود کار شارع. اینجاست که شرط، مخالف با کتاب است؛ یعنی این شرط، مخالف با کتاب است؛ یعنی مخالف است با «الطلاق بید الزوج». بگوییم چنین چیزی را می خواهد بگوید. این توجیه آقای بروجردی (قدّس سرّه) هم برای کلام ایشان بعید است و تمام نیست و حرف خود ایشان هم مخالف با طریقه عقلاست، تبعاً لآقای بروجردی و دیگران، بعلاوه از این که مخالف طریقه عقلاست، اگر این گونه شرطی، بر فرض که آن را عقلایی دانستید و گفتید شرط حکمی مخالف با حکم الله، عقلایی و مفید است، اما اختصاص ما خالفَ به آن مشکل است و ما دلیلی بر این‌که ما خالفَ، بخواهد این گونه هر مخالفتی را بگوید؛ چه حکم باشد، چه غیر حکم، نداریم.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. بقرة (2): 43، 83، 110 و نساء (4): 77 و نور (24): 56 و مزمل (73): 20.

[2]. اعلی (87): 14 و 15.

[3]. انعام (6): 57 و یوسف (12): 40 و 67.

[4]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 188 تا 190.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام