بحث درباره انهاء حکم قاضی به قاضی دیگر است که برای آن سه طریق ذکر فرموده اند: یکی از آنها کتابت بود که از آن بحث شد و مشهور این بود که لا اعتبار بالکتابۀ و تنها ابن جنید فرمود در حقوق النّاس اعتبار دارد و همین طور از مقدّس اردبیلی هم اعتبارش ظاهر شد و ما هم عرض کردیم، اگر استنادش به آن قاضی معلوم باشد و حجّت داشته باشد، برای قاضی دیگر حجّت است. راه دوّم، قول است، انهاء حکم القاضی الی قاضٍ آخر بالقول؛ به این که یا این قاضی به دو شاهد بگوید من در این قضیّه، دیروز قضاوت کرده ام، اخبار کند به قضاوتش که این دو شاهد به قاضی دوّم بگویند. بالقول به اشهادش بیّنه را بر قولش و یا بالشّفاه، خود قاضی اوّل به قاضی دوّم بگوید که من دیروز در این قضیّه حکم کرده ام.

وجوهی برای اعتبار انهاء بالقول، ذکر شده است. مشهور قائل به اعتبار شده اند و وجوهی هم برای اعتبارش ذکر کرده اند. سه وجه آن بیان شد که سوّمینش این بود که برای این که این قضاوت لا یُعرف الاّ من قِبل، پس اخبارش یکون حجّۀً. ما در جلسه‌ی گذشته مثالی زدیم به کتمان مرأه ما فی حمل خودش را که درست نبود و مثال بهتر این است که زن اگر گفت من حائض نیستم، قولش مقبول است؛ لأنّ حیضها لا یعرف الاّ مِن قِبلها. این یک قول بود که جوابش این بود که راه، منحصر به آن نیست، بلکه راه های دیگری هم وجود دارد، بیّنه می شود در هنگام قضاوت این قاضی، بیّنه بوده پس این بیّنه، شاهد بر قضاوتش است یا این که امارات مفیده برای علم باشد، اطمینان باشد برای این که این آقا قضاوت کرده.

«کلام مرحوم آشتیانی در استدلال به اعتبار انهاء به قول قاضی و نقد استاد»

وجه چهارم: گفته اند وقتی اتّباع حکم این قاضی بر خلق، واجب است و الرّادّ علیه کالرّادّ علی الائمة المعصومین، اخبارش هم واجب است. گفته اند: «من أنّ مقتضی ما دلّ علی کون الحاکم حجّةً علی الخلق و أنّ الرّادّ علیه راد علی أئمّة الهدی (علیهم السّلام) إعتبارُ إخباره عن حکمه و وجوب سماع قوله فیه ... [پس اخبارش هم حجّت است.

جواب این هم واضح است. چون حرفش در جایی حجّت است - و الرّادّ علیه کالرّادّ علی الله - که در باب قضاوت باشد. اگر قضاوت کرد و اذا حکم بحکمنا، اینجا فالرّادّ علیه کالرّادّ علی الله، اما شامل همه چیز نمی‌شود. شامل اخبارش نمی شود. این که در روایات آمده حکمش حجّت است و نمی شود ردّش کرد، این مخصوص به قضاوتش است و شامل اخبارش نمی‌شود و الاّ اگر بنا شد این قاضی در جایی شهادت داد، مثلاً زید و عمرو با هم دعوا داشتند، یک قاضی که در آنجا بود، شهادت داد که این مال زید است، باید بگوید پس این قاضی شهادت داده اصلاً احتیاج به مرافعه ای دیگر نیست، الرّادّ علیه کالرّادّ علی الله. این طور نیست که همه جا الرّادّ علیه کالرّادّ علی الله باشد، بلکه فقط در قضاوتش است.

«استدلال به قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به، و پاسخ مرحوم آشتیانی به آن قاعده»

وجه دیگری که اینجا به آن استدلال شده، وجه پنجم است: آن که مرحوم آشتیانی می فرماید:] خامسُها ما ذکره الأستاذ العلامة (دام ظلّه العالی) [که معلوم می شود این کتاب را در زمان خود شیخ نوشته، می گوید او به آن استدلال کرده و آن قاعده «مَن مَلِکَ شیئاً ملِکَ الإقرارَ بِهِ» است و می فرماید این احسن است از آن وجوهی که گفته شده. «مَن مَلِکَ شیئاً ملِکَ الإقرارَ بِهِ» یک قاعده است. شیخ در این قاعده، یک رساله دارد که در اواخر مکاسب چاپ شده و سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم یک رساله دارد که می گویند این قاعده معتبر است؛ چون اصحاب به آن اعتماد کرده اند، یا این قاعده خودش منصوص بوده یا مستنقذ از منصوصات بوده. به هر حال، یا قاعده منصوصه است و یا مستنقذه از موارد است؛ چون اجماع بر آن وجود دارد. شیخ در رساله «مَن مَلِکَ شیئاً ملِکَ الإقرارَ بِهِ» می فرماید این قاعده معتبر و حجّت است. شیخ اینجا هم به این قاعده استدلال کرده و گفته قاضی مَلِکَ الحکم، مالک حکم است، مسلّط بر حکم است، «ملِکَ»؛ یعنی سلطه. او مسلط بر حکم است، پس اقرارش هم که با اخبار انجام می گیرد و می گوید من دیروز حکم کرده ام، این هم حجّت است.

مرحوم آشتیانی از این حرف جواب می دهد، ولی آن جواب نسبت به برخی از مواردش است. می فرماید درست است که می شود به این قاعده استدلال کرد، اما در صورتی که وقت اخبار هم مالک باشد و الاّ اگر در وقت اخبار معزول است، مثلاً یک روزی قضاوت کرده و الآن او را از قضاوت برداشته اند، این ملکَ شیئاً نیست تا ملکَ الاقرارَ به باشد. یا این که فاسق شده در زمانی که دارد اخبار می کند، یا جهات دیگری باشد که الآن مالک نیست «کما لو أخبر حین العزل أو بعد الفسق أو نحوهما» این گونه جاها را شامل نمی شود. بعبارۀٍ اخری، در قاعده «مَن مَلِکَ شیئاً ملِکَ الإقرارَ بِهِ» یک بحثی هست و آن این که آیا «مَن مَلِکَ شیئاً ملِکَ الإقرارَ بِهِ» ملکَ شیئاً حدوثاً به محض حدوث ملکیّت، ملکَ الاقرار، ولو ملکیّت شیئش از بین برود؟ قاضی در روز قضاوت، ملکَ القضاوۀ، لکن بعد معزول شد، بگوییم من ملکَ شیئاً؛ یعنی ملکَ شیئاً حین حدوثش مهم است، حدوث ملکیّۀ الشّیء یکفی فی حجیّۀ اقرارش یا نه، «مَن مَلِکَ شیئاً ملِکَ الإقرارَ بِهِ» حدوثاً و بقائاً است و «مَن مَلِکَ شیئاً ملِکَ الإقرارَ بِهِ»؛ یعنی در زمانی که مالک هست، اقرارش نافذ است. حدوثاً و بقائاً دخالت دارد. این محلّ حرف است و آن که مختار شیخ و محقّقین است، این است که حدوث و بقائش مؤثر است، این طور نیست که حدوث ملکیّۀ الشّیء برای حجیت اقرار کافی باشد، ولو ملکیّتش از بین رفته باشد.]

من أنّه یدلّ علی إعتباره [؛ یعنی علی اعتبار انهاء بالقول علی اعتبار قوله] القاعدة المشهورة مَن مَلِکَ شیئاً ملِکَ الإقرارَ بِهِ و هی قاعدةٌ اجماعیّةٌ مسلّمةٌ بینهم [و شیخ می فرماید حجّت است و درست هم هست؛ چون وقتی از قدما تا متأخّرین همه فتوا داده اند، معلوم می شود که یا خودش مورد نصّ بوده یا مستنقذ از مواردی است.] قد بنوا علیها فروعاً کثیرةً متفرّقةً فی أبواب الفقه [این استدلال شیخ اعظم است.]

و فیه أنّ هذا الوجه و إن کان أحسن من الوجوه السّابقة علیه الاّ أنّه لا یفی بتمام المقصود و لا یجری فی جمیع الصّوَر لأنّه إنّما یجری فیما لو کان الحاکم مالکاً للحکم حین الإخبار به [یعنی ملکَ شیئاً حدوثاً و بقائاً] و أمّا لو لم یکن مالکاً له فی زمن الإخبار سواءٌ کان من جهة عدم قابلیّته بنفسه کما لو أخبر حین العزل أو بعدَ الفسق أو نحوهما أو من جهة عدم قابلیّة المورد کما لو رجع الشّاهدان قبل الإخبار عن الشّهادة [شاهدان پیش از این که خبر بدهند، از شهادتشان برگشتند، این دیگر ملکَ القضاء نیست؛ چون از شهادتشان برگشته اند] أو فسقاً قَبلَه فإنّه لیس للحاکم إنشاءُ الحکم من جهة عدم المیزان الشّرعیّ فلا تدلّ القاعدة علی إعتبار قوله و إخباره [اگر بگویی با عدم قول به فصل درست می کنیم، این هم تمام نیست؛ یعنی بگویی هر کس گفته اخبار حجّت است، همه جا گفته اخبار حاکم حجّت است و هر کس گفته حجّت نیست، همه جا گفته حجّت نیست. این طور نیست، بلکه مشهور قائل به حجیتند و مخالف هم بسیار نادر است.]

و تتمیم المدّعی فیما لا یجری فیه القاعدة بالإجماع المرکّب أو عدم القول بالفصل فیه ما لا یخفی علی المتأمّل فلیتأمّل.

و القول بأنّه لا یشترط فی صدق القاعدة کون المقِرّ مالکاً حین الإقرار [ملکیّت بقایی نمی خواهد، بلکه ملکیّت حدوثی کافی است] بل یکفی فی صدقها کونه مالکاً فی زمانٍ و إن زال الملک عنه حین الإخبار نظراً الی ظهور القضیّة فیما ذُکر [بگوییم «مَن ملکَ» می گوید من حدثَ له ملکیّۀ شیءٍ، من ملکَ شیئاً ملک الإقرار به، ملکیّت حدوثی کفایت می کند. بنابر این، اگر در وقت قضاوت، مالک بوده، ولو بعداً عزل یا فاسق بشود، باز اخبارش یکون حجّۀً.]

فیه ما لا یخفی علی المتأمّل لأنّا لو سلّمنا أنّ القضیّة ظاهرةٌ فیما ذُکر بالظّهور الأوّلیّ لکنّا لا نسلّم أنّ المراد منها ما ذُکر [اگر هم بگویید ظهور بدوی دارد، ولی ما قبول نمی کنیم که مراد همین معنا باشد] لأنّ الحکم بأنَّ مَن مَلِکَ شیئاً فی زمانٍ ملِکَ الإقرارَ بِهِ ولو بعد مضیّ مائة سنةٍ منه الظّاهر أنّه خلاف الإجماع [این خلاف اجماع است] کیف و هم ذکروا أنّ القاعدة کما تدلّ بالمنطوق علی أنّ مَن مَلِکَ شیئاً ملِکَ الإقرارَ بِهِ، کذلک تدلّ بالمفهوم علی أنّ من لم یملک شیئاً لم یملک الإقرارَ به و بنوا علیه فروعاً کثیرةً ... [این هم وجه پنجم که این اشکال ایشان وارد نیست. به هر حال، جایی که الآن هم شرایط قضا را دارد، اخبارش یکون حجّۀً.]

«احتمال دور در اعتبار فصل الخصوصة و عدم آن»

«دیدگاه استاد در استدلال به اعتبار اخبار قاضی»