«جواز یا وجوب تنفیذ حکم حاکم و قاضی اول از طرف قاضی دوم»

بحث در انهاء حکم الی حاکم آخر بالکتابۀ است؛ چون سه صورت برای انهاء حکم ذکر شده و فرموده اند انهاء حکم حاکم برای حاکم دیگر، إما بالکتابۀ است و إما بالقول است و إما بالبیّنۀ. بحث ما در انهاء بالکتابۀ است؛ به این معنا که اگر قاضی اوّل در نامه اش نوشته من دیروز و روز گذشته حکم کردم به این که این خانه از آن زید است و عمرو حقّی بر این خانه ندارد. اخبار کرده به حکم خودش به «قضیتُ» و «حکمتُ»، در اینجا جایز است حاکم دیگر این حکم را تنفیذ کند، بلکه واجب است ،اگر آن حاکم اوّل از دست رفته و نیست که تنفیذ کند، باید تنفیذ کند تا فصل خصومت و دعوا تمام بشود.

«موافقین و مخالفین جواز تنفیذ حکم قاضی اول از طرف قاضی دوم»

لکن اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که تنها ابن جنید فرمود در حقوق النّاس، انهاء و ابلاغ حاکم نافذ است بالکتابۀ، اما در حقوق الله نافذ نیست و همین طور مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه) فرمودند اگر ما علم داریم که کتابت از قاضی اوّل است، یکفی در انهاء و ابلاغ، همان کتابت و الکتابۀ کافیۀ. لکن در مقابل، یا از اوّل ادّعای اجماع شده بر این که عبرتی به کتابت نیست. مفتاح الکرامة نقل می کند: لا عبرۀ بالکتابۀ اجماعاً محصّلاً و منقولاً و بعد، از غیر واحدی از کتب اصحاب نقل اجماع می کند که اعتباری به کتابت نیست.

«استدلال قائلین به عدم حجیّت و اعتبار کتابت به درایه و روایه»

اما درایه این است که محقّق در شرایع، به آن اشاره کرده. که احتمال تشبیه وجود دارد. این نامه که آمده شاید از این حاکم نباشد، مثل حاکم نوشته اند و به عنوان حاکم ابلاغ شده است. تشبیه و تزویر و احتمال این که اصلاً این حاکم اگر نوشته هم باشد، معلوم نیست که قصدش اخبار بوده و مدلول الکتابۀ یا نه، غرض دیگری داشت و می خواسته نوشتن را تمرین کند، می خواسته ببیند قلمش خوب است یا بد است. احتمال دادیم که قصد مدلول نداشته و این به اعتبار کتابت مضر است. یکی هم عدم قصد مدلول. یکی هم احتمال این که وقتی دارد می گوید من قضاوت کرده ام بأنّ الدّار لزیدٍ، این انشاء باشد، قضیتُ انشاء باشد. مثل این که شما می گویید با بعت می شود انشای بیع کرد با صیغه ماضی، اینجا هم ممکن است انشای قضاوت باشد و بر انشای قضای بالکتابۀ اجماع داریم بر این که صحیح نیست. پس ما احتمال می دهیم کتابتی که آمده، انشای قضا به کتابت بوده، نه اخبار. با قضیتُ می خواهد انشاء کند و وقتی این احتمال را دادیم، احتمال می دهیم که حجّت نباشد.

«دیدگاه استاد در بارۀ استدلال قائلین به عدم حجیّت و اعتبار کتابت»

لکن ما عرض کردیم نسبت به احتمال این که این نامه از قاضی نباشد و آن را تزویر کرده باشند و از غیر باشد، شبیه سازی کرده باشند، درست است و این احتمال در کتابت رافعی ندارد، کما این که در قول هم رافع ندارد. مثلاً من نمی دانم فلانی گفته است زید قائم است یا نگفته نمی دانیم گفته یا نه. اینجا قولش حجّت نیست، در کتابت هم وقتی احتمال دادیم که از او نباشد و تزویر و تشبیه باشد، حجّت نیست و رافعی از قواعد و اصول ندارد.

اما با قیام حجّت بر این که او این نامه را نوشته است، کتابت را حجّت قائم بشود که همه استفاضه قائم شده، پنجاه نفر آنجا بوده اند که این نامه را می نوشته و پنجاه نفر می گویند که دیدیم این نامه را او نوشته است، یا دو تا عادل شهادت دادند که او نامه را نوشته است، اگر این احتمال با حجّت رفع شد، خب حجّت است، قائم شده و رفع می شود و از اینجا ظاهر می شود این که مقدّس اردبیلی می فرماید «الا مع العلم بأنّ الکتابۀ للقاضی» علم نمی خواهیم، یقین نمی خواهیم، مگر این که علم را به معنای حجّت بگیریم، ما حجیت می خواهیم برای این که این احتمال را رفع کنیم. پس این احتمال رافعی از اصول و قواعد ندارد، کما این که در قولش هم رافعی ندارد الاّ أن یقوم الحجّۀ علی این که این کتابت از قاضی است، این نامه را قاضی نوشته است.

اما احتمال این که او قطع به مضمونش نداشته، بلکه غرض نامه نگاری بوده یا می خواسته خطّش را امتحان کند، قلمش را امتحان کند، تمرین می کرده است، بنای عقلا بر عدم این احتمال است، کما یظهر از مراجعه به عقلا که به نامه ها و نوشته ها اعتماد می کنند و فقها و محدّثین هم به روایات منقوله اعتماد می کنند. یا وقتی مقرّ اقرار می کند، به اقرارش اعتماد می شود، به نامه اعتماد می شود، به فتوای فقیه اعتماد می شود. پس احتمال این که این آقا قصد اخبار نداشته، قصد مدلول نداشته، بلکه قصد تمرین داشته و قصدش این بوده که ببیند قلم خوب می نویسد یا نه، این احتمال به وسیله اصل عقلایی رفع می شود و بنای عقلا بر این است که به این احتمال اعتنایی نمی کنند.

اما احتمال سوّمی که از نظر درایه ای به آن تمسک می‌شود که ما احتمال می دهیم این وقتی با قضیتُ می نویسد: «قضیتُ بذلک و حکمتُ بذلک»، مربوط به جایی باشد که با همین قضیتُ انشاء می کند. این اولاً اخصّ از مدّعاست؛ چون در جایی که می گوید: «قضیتُ بذلک فی الامس یا فی ستّۀ اشهرٍ من قبل»، مسلماً این قضیتُ در اخبار استعمال شده، نه این که بخواهد با همین انشاء کند. این اولاً که این اخصّ از مدّعاست. جایی که کلمه قضیتُ و حکمتُ در نامه او آمده، ولی مقیّد به امس و گذشته است، اینجا معلوم است که نمی خواهد با این انشاء کند، بلکه انشائش در سابق محقّق شده و می خواهد با این اخبار بدهد. ثانیاً ظاهر جمل اخباریه چه در قولش و چه در کتبش، در اخبار است الاّ أن یقوم الدّلیل علی الانشاء و علی أنّه قاصدٌ للانشاء. ظاهر «اعاد یعید»، در اخبار است، اعاده می کند، اعاد، «بچه ام به مدرسه می رود، بچه ام به مدرسه رفته» ظاهر در اخبار است، مگر این که محرز بشود با این که می گوید «بچه ام به مدرسه می رود» می خواهد تشویقش کند به رفتن، قصد دارد امرش کند به رفتن، امر تشویقی. یا این که: «او هر روز دندانش را می شوید». می خواهد او را امر ترغیبی و رجحانی کند به شستن دندان. البته اگر قرینه قائم شد، جمله خبریّه در مقام انشاء است و حمل بر انشاء می شود، ولی اگر چنین چیزی واقع نشد، اصل در جمل اخباریه بلا فرقٍ بین القول و الکتب، فی الإخبار است. بنابر این، این وجه هم تمام نیست. نتیجه می گیریم که اگر بنا باشد ثابت بشود، حجّت قائم شود علی أن الکتابۀ من القاضی الاوّل، در اینجا انهاء درست است و قاضی دوّم هم باید علی القواعد متابعت کند و یجوز که انفاذش کند.

«نقد استاد به استدلال قائلین به عدم حجیّت و اعتبار کتابت از روایت»

و اما الرّوایۀ بأن یقال کلما قلتَ اجتهادٌ فی مقابل النص.

کلّما ذکرتَ اجتهادٌ فی مقابل النص و آن این است که در روایت دارد از طلحه و سکونی از امام باقر (سلام الله علیه): «عن علیّ (علیه السّلام) أنه کان لا یجیز کتاب قاضٍ إلى قاضٍ ... حتى ولّیت بنو أُمیة فأجازوا بالبیّنات».[1] این اطلاق دارد که می گوید امیرالمؤمنین نوشته قاضی به سوی یک قاضی را تنفیذ نمی کرد تا این که بنی الامیّة آمدند و گفتند با بیّنه اش مانعی ندارد.

جواب از این دو روایت این است که احتمال دارد، بلکه احتمال قوی دارد که مراد از این دو روایت، جایی باشد که این نوشته، معلوم نیست مال قاضی است یا مال قاضی نیست. یک نوشته و دستخطّی است. دستخطّ بما هو هو معتبر نیست. کتابت بما هی هی معتبر نیست. مال جایی است که محرز نشده که این مال قاضی است یا مال قاضی نیست. این خلاف ظاهر است که تا «أنّه کان لا یجیز کتاب قاضٍ»، کتاب قاضی؛ یعنی معلوم است کتاب مال قاضی است، ولو خلاف ظاهر این است. اختصاصش به مورد احتمال أنه من القاضی، خلاف ظاهر نسبت جزمی است؛ چون امام دارد نسبت جزمی می دهد و می گوید: «کان علیّ (علیه السّلام) لا یجیز کتاب قاضٍ الی قاض»، او اجازه نمی دهد. احتمال این که این مال جایی است که ثابت نیست از قاضی است، این خلاف ظاهر است، لکن قرینه بر این معنا، ذیلش است «حتی اذا ولّیت بنو أمیّة فاجازوا بالبیّنات» تا این که بنی الامیّة مسلط بر کار شدند و این نامه ها را اگر بیّنه بر کتابت باشد، نافذ دانستند و با کتابت نافذ دانستند و بی بیّنه را نافذ نمی دانستند، سرّش این بود که معلوم نیست از قاضی است یا نه، اما بعد که سر کار آمدند، «حتى ولّیت بنو أُمیة فأجازوا بالبیّنات» نامه قاضی را به قاضی با بیّنه بر کتابت تنفیذ کردند. اگر دو عادل گفتند این نامه را قاضی نوشته و ما دیدیم آن قاضی نوشته است.

لا یقال که این، طعن بر بنی الامیّة است و با این که طعن بر بنی الامیّة است، نمی تواند قرینیّت داشته باشد. حضرت می خواهد بفرماید بنی الامیّة این کار خلاف را انجام دادند.

جواب این است که از کجا طعن بر آنهاست؟ چون کلمه بنی امیّه دارد، طعن است؟ «حتى ولّیت بنو أُمیة فأجازوا بالبیّنات»، این طعن است؟ کجایش طعن است؟ ممکن است این بیان واقع باشد، نه طعن برای آنها. البته احتمال هم دارد که طعن نباشد. پس طعن بودنش ثابت نیست تا شما بگویید قرینیّت ندارد.

-------------------

[1]. وسائل الشیعة 27: 297، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 28، حدیث 1.