بسم الله الرحمن الرحیم

«اشکال و شبهه‌ی استاد به امام خمینی (قدس سره) در شرطیت بلوغ در قاضی»

در تحریر الوسیلة القول فی صفات القاضی و شرائطه «مسألة 1: یشترط فی القاضی البلوغ و العقل و الایمان و العدالة»[1] تا بقیه شرایطی را که ذکر کرده است. ما درباره بلوغ قاضی شبهه کردیم و گفتیم استدلالی که برای بلوغ شده، این است که در روایات کلمه «رجل» آمده و این طور نیست که رجل مساوق با بلوغ باشد. با سن پانزده سال پانزده دقیقه کم، رجل نباشد و پانزده سال تمامش که شد، رجل می‏شود. این طور نیست، بلکه مختلف است، گاهی ممکن است یک مراهق نزدیک به بلوغ، رجل باشد و یک شخص بالغ را هم مردم هنوز آثار مرد بودن بر او بار نکنند. گفتیم بلوغ مساوق با رجولیت نیست؛ هر چند گفته شده رجل مساوقه با بلوغ ندارد و هر کس بالغ است.

«بیان فقهاء در شرط عقل برای قاضی»

درباره عقل هم گفته شد، اگر مجنون، ادواری باشد، در دوران سلامتی‏ او اشکالی ندارد، عاقل است و قضاوت برای او مانعی ندارد، ولی در دوران جنونش که مثلاً دو روز در هفته را دیوانه است، اگر بخواهد در آن دو روز قضاوت کند، اگر درست قضاوت می‏کند و للجنون فنون، اینجا هم دلیلی نداریم که قضاوتش در این دو روز درست نباشد. اینجا هم برخی‏ها استدلال کرده و گفته‏اند کلمه «رجل» شامل او نمی‏شود. به دیوانه، مرد گفته نمی‏شود. بر فرض هم بگویید به او مرد گفته می‏شود، این ادله تقیید به رجل که در یکی دو روایت آمده، انصراف به غیر دیوانه دارد و دیوانه و غیر بالغ را شامل نمی‌شود.

اگر انصراف را هم قبول نکردید، برخی گفته‏اند با حدیث رفع قلم، صحت قضائشان از بین می‏رود. «ان القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ».[2] به این حدیث استدلال کرده‏اند؛ برای این‏که این قاضی دیوانه یا این قاضی صبی، قضاوتش متَّبَع نیست و ارزشی ندارد؛ چون قلم از او برداشته شده است.

«اشکال استاد به استدلال بعضی از فقهاء در از بین رفتن صحت قضای قاضی با رفع قلم»

اشکالی که در این استدلال وجود دارد، این است که رفع القلم به مناسب رفع و قلم و این‏که حدیث، حدیث امتنان است، قلمی را برمی‏دارد که یک نحوه سنگینی در آن باشد؛ مثل نماز صبح در تابستان که شب‏های آن هشت ساعت است. برای این شخص سنگین است که سپیده صبح برای نماز برخیزد، لذا این را برمی‏دارد یا مثلاً زحمتی کشیده و مالی را پیدا کرده، الآن می‏گویند یک‏پنجمش را به یک سری افراد بده، این برایش سنگین است، لذا این را هم برمی‏دارد. رفع القلم قلمی را برمی‏دارد که یک امر سنگینی برایش بیاورد و لذا قلم، مستحبات را برنمی‏دارد؛ چون مستحب دلخواه اوست، می‏تواند انجام بدهد و می‌تواند انجام ندهد، بلکه اگر آن را بردارد خلاف منت است؛ چون می‏خواهد ثواب ببرد، ولی می‏گوید تو رفع القلمی و ثواب نمی‏بری. مثلاً می‏خواهد سوره «انعام» بخواند و ثواب ببرد، مراهق است، ممیز است، ولی می‏گویند تو ثواب نمی‏بری. این خلاف امتنان است و لذا شامل مستحبات نمی‌شود؛ چون قلم بر آنها سنگین نیست و ما عرض کردیم که این رفع القلم، قلم تحریم را هم برنمی‏دارد، حرمت‏هایی که برای دیگران است، آن حرمت‏ها از ممیز برداشته نمی‏شود، نه برای این‏که حرمت سنگین نیست، ثقیل نیست، بلکه حرمت سنگین است و رفع القلم آن را برمی‏دارد، بلکه از این باب که خلاف امتنان است. حدیث، حدیث امتنان است، خلاف لطف خداوند است و احکام الشرعیة الطافٌ للاحکام العقلیة، لطف کرده و از باب لطفش و از باب مهربانی و رحمتش یک چیزهایی را حرام ساخته و گفته اگر به سراغش بروید، عذابتان می‌کنم. اینها سنگین است، اما خدا این محرمات را برای جلوگیری قرار داد، انبیا را برای جلوگیری فرستاد، عقل را برای جلوگیری فرستاد، خوبان را فرستاد تا حجت باشند برای جلوگیری، همه اینها از الطاف خداوند است. یکی از الطافش هم نواهی او و واجبات اوست. چون واجبات سنگین است و بناست ثوابی ببرد، می‏گوییم چون امر سنگین است، آن را برمی‏دارد، ولی اگر بخواهد محرمات را بردارد، به این معنا است که بچه ممیز را آزاد گذاشته تا قماربازی کند، مشروب بخورد، غیبت کند، دروغ بگوید و هیچ رادع و مانعی برای او قرار نداد، این خلاف لطف است.

به هر حال، حدیث رفع، شامل واجبات می‌شود، ولی شامل مستحبات نمی‌شود؛ چون قلم سنگین نیست، ولو قلم سنگین است، ولی حدیث رفع شامل محرمات نمی‏شود.
لکن در عین حال، محل بحث ما را شامل نمی‌شود؛ چون حدیث رفع می‏خواهد لزوم قضاء و آثار این قضاء را از صبی بردارد. برداشتن قضاء که چیزی نیست، بلکه خیلی از افراد دنبال این هستند که قاضی باشند، خود قضاء که سنگین نیست، بلکه ریاستی است، بروبیایی است، سلامی است، علیکی است. قضاوت کردن بما هو هو سنگین نیست، بلکه یک امری است که در طول تاریخ، رایج بوده و ریاست و کیاست و رفت و آمدی دارد، می‏تواند هزار کار با این قضاوت انجام بدهد. پس لزوم قضاء سنگین نیست که بردارد، بلکه خیلی مطلوبش است که قضاوت کند. وقتی لزوم قضاء را برنمی‏دارد، آن هم مثل بقیه، لزوم قضاء برای او است. پس چگونه می‏توانید بگویید در صبی برداشته است؟ در مجنون هم همین طور است. در مجنون، در حال جنونش نمی‏تواند لزوم قضاء را از او بردارد؛ چون لزوم قضاء سنگین نیست، بلکه یک امر بسیار ارزنده و محکم است.

این هم راجع به بلوغ و عقل قاضی که احوط این است که بلوغ و عقل داشته باشد، بل لا یخلو من وجه.

«استدلال به بعضی از روایات برای شرطیت ایمان در قاضی»

شرط دیگری که سیدنا الاستاذ در قاضی ذکر کرده و دیگران هم گفته‏اند، ایمان است؛ یعنی قاضی باید دارای ایمان باشد.

اما برای ایمان به روایاتی استدلال شده است: یکی صحیحه سالم بن مکرم، ابی خدیجه: محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبی خدیجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام): «إیاكم‏ أن‏ یحاكم‏ بعضكم‏ بعضا إلی أهل الجور و لكن انظروا الی رجلٍ منكم [و می‏گویند چون در مقام تحدید است، مفهوم دارد، حتی لقب هم در مقام تحدید و بیان ضابطه است، گفتیم جمله شرطیه و جمله وصفیه، جمل، وقتی در مقام بیان ضابطه و قاعده باشند، خود ضابطه قرینه بر داشتن مفهوم است. اینجا می‌خواهد ضابطه را بیان ‏کند] یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه‏ بینكم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاكموا إلیه».[3]

روایت دیگر، مقبوله ابن حنظله است که سائل گفت چکار کنیم؟ حضرت فرمود: «ینظران من کان منکم [که در آن «منکم» آمده است] ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا... فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رد و الرادّ علینا الراد علی الله».[4] اینجا هم «منکم» آمده و مقام تحدید است. پس معلوم می‏شود باید شیعه باشد.

ظاهراً شیعه بودن در قاضی معتبر است که باید شیعه باشد؛ چون اگر غیر شیعه باشد، اطمینان نیست که بر مبنای خودش قضاوت می‌کند یا بر مبنای مذهبش یا بر مبنای مذهب ما؟ از کجا می‏دانیم این‏که الآن قضاوت می‏کند، طبق مبانی مذهب خودشان قضاوت می‌کند یا طبق مبانی مذهب ما؟ اما اگر شیعه باشد، اطمینان داریم که روی مبانی مذهب ما قضاوت می‏کند و لذا ایمان، اعتبار دارد و این دو روایت هم دلالت می‏کند، اعتبار هم با آن مساعد است، کما این‏که اگر مسیحیان بخواهند قاضی تعیین کنند، قاضی آنها باید مسیحی و از اهل خودشان باشد و الا اطمینان به غیرش ندارند.

البته اگر روایت ابی خدیجه، سالم بن مکرم که نجاشی فرمود: «ثقة، ثقة»، ولو شیخ در یک جا تضعیفش کرده و یک جا گفته ثقة، احمد بن عائد هم موثق است، این روایت با مقبوله مربوط به شبهات حکمیه است، اگر اینها را مربوط به شبهه حکمیه بدانیم، ربطی به قضاوت اصطلاحی ندارد. بنابر این، در قضاوت اصطلاحی می‏توانید بگویید تشیع، معتبر نیست، بلکه علم به فنون قضاء معتبر است، چه مسیحی باشد، چه یهودی باشد، چه غیر آنها.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


----------------------------
[1]. تحریرالوسیلة 2: 407.
[2]. وسائل الشیعة 1: 45، کتاب الطهارة، ابواب مقدمة العبادات، باب 4، حدیث 11.
[3]. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 5.
[4]. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.