بسم الله الرحمن الرحیم

«موارد شک در مصادیق عیب از نگاه شیخ انصاری (قدس سره) در نظر عرف»

شیخ (قدس سره) فرمودند برخی از افراد عیب است که محل کلام است که آیا عیب هستند یا نه؟ و من المعلوم که عیب بودن یا نبودنشان به حسب صدق عرفی است که آیا عرفاًَ به اینها عیب می‏گویند تا آثار خیار عیب را داشته باشند؛ از تخییر بین ارش و رد، از سقوط خیار عیب بالتلف، از سقوطش با تصرف یا عیب نمی‏گویند؟ گفتیم موارد زیادی را ایشان ذکر کرده‏اند که عمده‏اش مربوط به عبید و اماء است و چون مورد ابتلا نیست و فایده علمی چندانی ندارد، متعرض آنها نمی‏شویم و فقط یکی – دو مورد از این موارد را متعرض می‏شویم. یکی در بحث ثیبوبه است که آیا عیب است یا نه؟ در اینجا گفته شد که تابع زمان و مکان و خصوصیات است؛ یک جا آن را عیب می‏دانند و یک جا عیب نمی‏دانند و گذشتیم.

مورد دیگری که شیخ متعرض شده، این است که اگر در مبیع ثُقُل یا دُردی پیدا بشود. ثُقُل همان ته‏نشین مایعات است که به آن دُردی هم گفته می‏شود. اگر روغن زیتون یا روغن بذر کتان خریده که ثُقُل یا دُردی دارد، آیا این ثُقُل و دُردی در اینجا عیب است و موجب خیار می‏شود یا نه؟ این بحث اختصاص به ثُقُل و دُردی هم ندارد، بلکه هر جایی که جنسی با جنس دیگری مخلوط بشود؛ مثلاً گندم زکات فطره مقداری خاک و ریگ دارد، آیا اگر این خاک و ریگ، در معامله بود، عیب حساب می‏شود یا نه؟ یا اگر می‏خواهید به عنوان زکات یا ادای دین بدهید، عیب است یا نه؟ تنها اختصاص به آن ندارد. هر جایی که جنسی با جنس دیگر مخلوط بشود؛ به گونه‏ای که امتزاج حاصل نگردد، جاری است؛ چون اگر امتزاج حاصل بشود، مثل سرکه و انگبین، حسابش جداست.

در اینجا، در مثل مورد بحث خصوصیتی ندارد، ثُقُل و دُردی در روغن زیت و روغن بذر، یعنی روغن کتان، خلاصه بحث این است که یک وقت این ثقل و دردی به قدر متعارف است که قطعاً عیب نیست و به معامله هم هیچ ضرری نمی‏زند؛ چون این مقدار ته‏نشین را همه دارند و متعارف است و اشکالی ندارد، همان را می‏خرد و اشکالی ندارد. یک وقت هم زیادتر از متعارف است؛ مثلاً یک‏چهارم لیتر، ته‏نشین و دردی و ثقل دارد. در اینجا دو حالت برای آن فرض شده است: یک وقت قبل از عقد، عالم به این زیاده بود، یک وقت هم بعد از عقد، عالم می‏شود. اگر قبل از عقد، عالم به این زیاده بود و خریده است، خیار ندارد؛ چون این علم یا به منزله رضاست یا به منزله تبری است. به هر حال، خیاری در اینجا وجود ندارد. اما اگر بعد از عقد بود و این خریداری کرده است، ظاهر این است که عیب است و خیار عیب هم در اینجا ثابت است؛ چون آبلیمو یا آبغوره‏ای را گرفته که یک‏سومش ته‏نشین است، یا گندمی گرفته که یک‏سومش ریگ و شن و ماسه است، یا یک کیلو برنج گرفته که نیم کیلوی آن سبوس برنج است. در اینجا ظاهر این است که این عیب است و موجب خیار عیب می‏شود.

محقق این سه صورت را محقق در شرایع فرموده و بیان هم همین بود که عرض کردم. صورت اول که به قدر متعارف است، هیچ اشکالی در صحت بیع و عدم خیار نیست. صورتی که قبل العقد عالم بوده باز ظاهراً خیار نیست؛ چون این علم یا به منزله رضاست یا به منزله تبری است. اما اگر بعد از عقد به آن عالم شد، موجب خیار است و خیار بر آن مترتب می‏شود. لکن در روایت سکونی بر خلاف قاعده گفته خیار بر آن مترتب نمی‏شود.

صورت علم و قبل العقد، در روایت میسّر آمده، یعنی قاعده است، در این روایت آمده است: عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى زقّ زیتٍ فوجد فیه‏ دردیّاً. همان ته‏نشین‏ها را در این زیت یافت. قال: فقال: «إن كان یعلم أن ذلك فی الزیت‏ لم یرُدهّ [اگر می‏دانسته، ردش نمی‏کند] و إن لم یكن یعلم أن ذلك یکون فی الزیت ردّه على صاحبه».[1] گفته نشود که این حتی متعارف را هم می‏گوید ردّّه، نه، از متعارف انصراف دارد، این اصلاً جای بحث نیست. در متعارف، سؤال و جواب نمی‏شود، اگر به قدر متعارف است و معامله می‏کنند، اصلاً جای سؤال و جواب نیست. این‏که حضرت می‏فرماید، اگر قبلاً علم داشته لم یرُدّ و اگر قبلاً علم نداشته ردَّه، مربوط به خارج از متعارف و منصرف از آن است. این روایت، مطابق با قواعد است که دارد رد را می‏گوید، ولو ارش را نگفته، اما رد را گفته، کأنه موافق با قواعد است.

اما روایتی که بر خلاف قواعد و معارض با این روایت است، موثقه سکونی است: عن جعفر عن أبیه‏ «أن علیاً (علیه السلام) قضى فی رجل اشترى من رجل عكةً فیها سمنٌ [یک ظرفی یا پوستی یا چیزی بوده که روغن در آن بوده است،] احتكرها حكرة [اینها را جمع کرده بوده و فروخته است] فوجد فیها رُباً [این مشتری دید در روغن‏ها رب وجود دارد] فخاصمه إلى علی (علیه السلام) فقال له علی (علیه السلام): لك بكیل الرب سمناً [یعنی هیچ خیاری در اینجا وجود ندارد، نه خیار تخلف وصف، نه خیار تخلف شرط و نه خیار عیب، به قدر رب، از او روغن می‌گیرد.] فقال له الرجل: إنما بعته منک حكرةً [اینجا «منک» دارد که ظاهراً با آن سازگار نیست] فقال له علی (علیه السلام) إنما اشترى منك سمناً و لم‏ یشتر منك رباً».[2] درست است که بلونی دربسته را گرفته است، ولی این بلونی دربست را به عنوان روغن گرفته یا این پوست را به عنوان روغن گرفته. بنابر این، روغن نبوده و باید به جای آن روغن بگیرد. این روایت بر خلاف قواعد است و با آن روایت هم معارض است؛ چون می‏گوید معامله صحیح است و هیچ خیاری در اینجا وجود ندارد.

«توجیه سکونی توسط بعضی از فقهاء و پاسخ استاد»

بعضی از بزرگان خواسته‌اند این را توجیه کنند، گفته‏اند محتمل است، بگوییم این قضیه شخصیه است و چون قضیه شخصیه است، اطلاق ندارد. ما نمی‏دانیم اوضاع آن پوست روغنی که گرفته، سمنی که گرفته چطور بوده است؟ و چون نمی‏توانیم به جای دیگری برویم و همان هم یردّ الی اهله. گفته‏اند توجیهش کنیم به این‏که قضیه شخصیه است. این را برای یک نکته، عرض کردم.

ولی جواب از آن و به طور ضابطه کلیه بدانید که معصومین (صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین) گاهی قضایایی را از امیرالمؤمنین نقل می‏کنند که آنها اطلاق دارد؛ چون نمی‏خواهند تاریخ را نقل کنند، بلکه قضیه را برای افاده حکم نقل می‌کنند و وقتی قضیه را برای افاده حکم نقل می‏کنند و قیدی در بیانش نمی‏زنند، معلوم می‏شود که مطلق است و همه جا را شامل می‏شود. گاهی هم یک مورخ، قضیه را نقل می‏کند، در آنجا قضیه شخصیه است و تعدی از آن به جای دیگر جایز نیست و اینجا قضیه از امام باقر (سلام الله علیه) است «السكونی عن جعفر عن أبیه‏ باقر العلوم أن علیا (علیه السلام) قضى فی رجلٍ» پس جواب به این‏که قضیه شخصیه است و ما نمی‏دانیم چطور بوده، اشکالش این است که چون ناقلش معصوم است، نمی‏شود به عنوان یک قضیه شخصیه نگاه کرد. به عنوان یک قضیه کلیه است و حکم، به سایر جاها هم سرایت می‏کند. سرّش هم این است که معصوم نمی‏خواهد تاریخ نقل کند، بلکه معصوم اگر قضیه‏ای را از امیر المؤمنین نقل می‏کند، به عنوان حکم نقل می‏کند و لذا اطلاقش محکّم است.

احتمال دیگر در توجیه این روایت این است که اینجا کلی را خریداری کرده بود پس هیچ خیاری در آن راه ندارد. «فی رجلٍ اشترى من رجلٍ عكةً فیها سمنٌ احتكرها حكرةً فوجد فیها رباً فخاصمه إلى علی (علیه السلام) فقال له علی (علیه السلام) لك بكیل الرب سمناً». می‏گوید اشتری من رجلٍ عکةً، یک ظرفی را گرفته و این به صورت کلی است و کلی در بیع کلی و بیع ما فی الذمة، هیچ یک از خیارات راه ندارد؛ خیار عیب و خیار حیوان و از این قبیل راه ندارد. فوقش اگر تخلف شد، برمی‏گرداند و عوض می‏کند. گفته‏اند شاید مراد از این، جایی بوده که کلی بوده یا در ذیلش دارد: «فقال له علی (علیه السلام): إنما اشترى منك سمناً لم‏ یشتر منك رُباً». به هر حال، گفته‏اند شاید این ذیل، دلالت بر شخصیت می‏کند. این هم نه، ظاهرش این است که بیع، جزئی بوده، نه کلی. اصلاً اگر بیع کلی بود، سؤال و جواب نمی‏شد.

«دیدگاه برخی از فقهاء بر باطل بودن بیع با فرض زیاد بودن نقل و پاسخ استاد»

لکن برخی خواسته‏اند بگویند که اصلاً بیع با فرضِ زیاده بودنِ آن ثقل، اصلاً من رأس باطل است، نه این‏که خیار دارد و یا ندارد، بلکه حتی اگر قبل از عقد هم بداند –چه رسد به بعد از عقد- اصلاً بیع باطل است؛ چون این بیع در اینجا مستلزم غرر است، این شخص نمی‏داند چیزی را که می‌خواهد بخرد، چقدرش روغن است و چقدرش رب است؟ چقدرش آبلیموست و چقدرش ته‏نشین است؟ و وقتی نمی‏داند، غرر و باطل است.

این یک جواب مبنایی دارد و آن این است که غرر به معنای خطر است؛ یعنی معاملات و داد و ستدهایی که خطر دارد و شارع از آنها نهی کرده و گفته داد و ستدی که خطر دارد و ضررهای سنگین دارد، انجام ندادید، این خریدار. این داد و ستد را انجام می‏دهد. فوقش بعداً اگر تخلفش ظاهر شد، همان طور که در این روایت آمده، عوضش را می‏گیرد یا در روایات دیگر، حق الخیار دارد و هیچ خطری در اینجا وجود ندارد، چون یک مقدار خود جنس است و یک مقدار ته‏نشین است. یک مقدار ته‏نشین بودن خطری برای خریدار نیست، این اولاً.

ثانیاً اصلاً این مشتری که نمی‏دانسته ته‏نشین و ثقل در آن وجود دارد و وقتی نمی‏دانسته چطور می‏گویید معامله‏اش غرری است؛ در حالی که غرر را نمی‏دانسته و غرر این است که نمی‌داند یک جنس یک مَن وزن دارد یا دو من، ولی می‏خرد. اما اینجا اصلاً نمی‏دانسته، یک پوست را به عنوان روغن خریده و نمی‏دانسته که در این پوست، رب هم وجود دارد یا نه و خطری در اینجا وجود ندارد.

ثالثاً این‏که «نهی النبیُّ عن بیع الغرر»، باید بیع غرری باشد، ولی در اینجا بیع غرری نیست، این مبیع غرری است یا ثمن یا هر دو. در نتیجه این غرر در خیار العیب هم راه دارد، نمی‏داند سالم یا معیوب است. در خیار تخلف وصف هم راه دارد که نمی‏داند این وصف را دارد یا ندارد. اینها غرر نیست و بنای معامله بر چنین اموری است، بعد هم با یک سری از خیارات یا با امر دیگری، جبران می‏شود.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) دربارة عیب در مبیع»

«مسألة: الثقل الخارج عن العادة فی الزیت و البذر [گفته‏اند خوب بود به جای بذر، می‏گفت دهن البذر، یعنی روغن کتان] و نحوهما عیب یثبت به الرد و الأرش لكون ذلك خلاف ما علیه غالب أفراد الشئ [چون غالب افراد بر خلاف این است. این تعلیل، تمام نیست و علیل است؛ زیرا ما دائرمدار غالب نیستیم؛ بلکه خیار عیب، دائرمدار نقص مالی است؛ یعنی نقص فوائد و منافع که موجب نقص مالی بشود که بعضی‏ها گفته‏اند، یا اصلاً کلاًَ بگویید عیب عبارت است از بودن یک شیء در مبیع که موجب نقص مالی می‏شود؛ زاد فی الخلقة باشد یا نباشد، غالب باشد یا نباشد، اصلاً زاد فی الخلقة و نقص فی الخلقة و غالب و غیر غالب در صدق عیب، دخالتی ندارد.]

و فی روایة میسر بن عبد العزیز [روایت میسر بن عبد العزیر هم دلالت دارد] قال: "قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یشتری زقَّ زیتٍ یجد فیه دردیّاً؟ قال: إن كان یعلم أن الدردی یكون فی الزیت فلیس علیه أن یرده [چون علم، به منزله رضایت یا به منزله تبری است] و إن لم یكن یعلم فله أن یرده" [البته این خیلی خیار عیب را درست نمی‏کند، بلکه رد را درست می‏کند و خیارات عیب را گفتیم که معمولاً رد را درست می‏کرد و ارش را در جایی می‏گفت که رد ممکن نباشد. به هر حال، این تقریباً بر خیار عیب دلالت دارد] نعم، فی روایة السكونی عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام): "أن علیاً (علیه السلام) قضى فی رجلٍ اشترى من رجلٍ عكةً فیها سمن احتكرها حكرةً فوجد فیها رباً فخاصمه إلى علی (علیه السلام) فقال له علی (علیه السلام): لك بكیل الرب سمناً، فقال له الرجل: إنما بعته منه حكرة [من همه‏اش را فروخته‏ام] فقال له علی (علیه السلام): إنما اشترى منك سمناً و لم یشتر منك رباً" قال فی الوافی: یقال: "اشترى المتاع حكرة" ‏ای جملةً. و هذه الروایة بظاهرها منافٍ لحكم العیب من الرد أو الأرش [بل مناف لخیار تخلف وصف و لخیار تخلف شرط منوی، با همه آنها مخالف است] و توجیهها بما یطابق القواعد [که بگوییم بیع کلی بوده یا قضیه شخصیه بوده] مشكلٌ و ربما استشكل فی أصل الحكم بصحة البیع لو كان كثیراً و علم للجهل بمقدار المبیع [می‏گوید چطور در ظرف و مظروف گفته‏اید می‏شود با این‏که نمی‏داند وزن ظرف چقدر است و با هم می‏فروشد] و كفایة معرفة وزن السمن بظروفه خارجةٌ بالإجماع كما تقدم أو مفروضة فی صورة انضمام الظرف المفقود هنا [ظرف را هم به قیمت روغن فروخته، می‏گوید همه را جمع کنیم، آن هم به قیمت روغن فروخته است] لأن الدردی غیر متموّل. و الأولى أن یقال: إن وجود الدردی إن أفاد نقصاً فی الزیت [باب ظرف و مظروف یا استثناء است بالاجماع؛ یعنی مظروف را می‏فروشد و غررش هم در آنجا تخصیص خورده. یا مفروضة فی صورة انضمام الظرف که دیگر استثنایی به ادله غرر نخورده است. «المفقود هنا»، اینجا نمی‏توانیم بگوییم با دردی می‏فروشد و غرر رفع می‏شود] من حیث الوصف و إن أفضى بعد التخلیص إلى نقص الكم - نظیر الغش فی الذهب - كان الزائد منه على المعتاد عیباً وإن أفرط فی الكثرة، و لا إشكال فی صحة البیع حینئذ لأن المبیع زیت».[3]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-------------------------------------
[1] وسائل الشیعة 18: 109، کتاب التجارة، ابواب احکام الخیار، باب 7، حدیث 1.
[2] وسائل الشیعة 18: 111، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 7، حدیث 3.
[3] کتاب المکاسب 5: 380 و 381.