بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره فقه الحدیث مقبوله ابن حنظله»

راجع به فقه الحدیث مقبوله، یک مطلبی در مطارح الانظار که تقریرات شیخ از آقای کلانتری است آمده، البته در اینجا شیخ دو رساله دارد: یکی در تقلید میت و دیگری در تقلید اعلم، هر دو هم تقریرات شیخ است، در این تقلید اعلمش بحث کرده و چیزی که شیخ می‏فرماید همان چیزی است که ما عرض کردیم. من به عنوان مؤید عرض می‏کنم که مقبوله مربوط به شبهات حکمیه است، مربوط به فتواست، نه مال باب قضاء و باب انکار و ادعاء و الزام. می‏فرماید: «و ثانيا أن المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء أعني القضاء [روایت، یعنی همین مقبوله.] بل الظاهر أن المراد به المعنى اللغوي المتناول للفتوى مثل قوله تعالى في غير موضع: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون‏ [یا هم الفاسقون، شما بهتر می‏توانید بگویید که اصلاً حکم به معنای رأی و نظر هم آمده، در باب شقاق بین زوجین، آیه شریفه دارد: (حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها)[1] حکماً؛ یعنی رأی دادن، نظر دادن، یک نظربده از اهل زن باشد و یک نظربده از اهل مرد باشد که با هم صحبت کنند. ایشان می‏فرماید در معنای دیگر، فراوان استعمال شده است.] يدلّ على ذلك زيادة على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحكم [که حکم حقیقت شرعیه ندارد] قول الراوي [تقریباً شبیه حرف‏هایی است که قبلا گذشتیم.] و كلاهما اختلفا في حديثكم فإن المتبادر كونه بياناً لاختلاف الحكم و من الواضح أن الاختلاف في نفس القضاء ليس اختلافاً في الحديث [این یکی می‏گوید تو بدهکاری و آن یکی می‏گوید تو بدهکار نیستی، اختلاف در حدیث نیست] نعم الاختلاف في فتوى رواة عصر الإمام اختلافٌ في الحديث نظراً إلى اشتراك الفتاوي و رواياتهم في الاستناد إلى السماع عن الإمام (علیه السلام) عموماً أو خصوصاً فيكون الاختلاف في الفتوى اختلافاً في الحديث [انکار و ادعا ربطی به باب اختلاف در موضوعات و دعوا و نزاع ندارد.]

و كذا يدل عليه قول الإمام (عليه السلام) الحكم ما حكم به أصدقهما في الحديث [این جزء مرجحات قضاء به معنای رفع خصومت است یا جزء مرجحات قضاء به معنای فتوا و رأی است؟ اصدق در حدیث، مربوط به فتوا و رأی است؛ چون در زمان ائمه فتوایشان از حدیث گرفته می‏شد] فإن صدق الحديث إنما يناسب ترجيح الفتوى التي هي بمنزلة الحديث دون القضاء و لا دلالة في منازعة المتحاكمين على كون المراد به القضاء لأن المتنازعين ربما ينشأ تنازعهما من جهة الاشتباه في الحكم المشروع [آن یکی می‏گوید حکم الله این است که زن از همه چیز ارث می‏برد و دیگری می‏گوید حکم الله این است که زن از غیر منقول ارث نمی‏برد. حضرت فرمود نزد کسی بروید که احکام ما را بلد است، از او بپرسید و هر چه او گفت عمل کنید.] فيرجعان إلى من يحكم بينهما بالفتوى دون القضاء و الظاهر أن نزاع الرجلين كان من هذه الجهة لا من جهة الاختلاف في الموضوع، و مرجعه إلى الادعاء و الإنكار و إلّا لما كان لاختيار كل منهما حَكماً وجهٌ [اگر باب قضاء بود نمی‏شد هر یک، یکی را انتخاب کنند] فإن فصل الخصومة حينئذ يحصل من حكمٍ واحدٍ».[2] به علاوه که اگر باب قضاء بود، این دو که با هم تعارض می‏کردند، در باب قضاء یا باید اسبق گرفته شود یا باید بگوییم تعارض می‏کنند و تساقط و دیگر اصلاً ربطی به باب حدیث ندارد که بگوید شما بروید اصدقش را بگیرید یا احسنش را بگیرید. این در رابطه با فقه الحدیث که مؤید ما در شبهات حکمیه است.

«شرایط و صفات قاضی»

یکی از شرایط قاضی بلوغ و یکی هم عقل است. ما گفتیم دلیلی بر بلوغ نداریم. آنچه مقتضای اعتبار است، این است که قاضی ممیز باشد و بتواند حق را از باطل در قضاء تشخیص بدهد، مثلاً یک بچه ده - دوازده‏ساله‏ای است که تمام فنون اختلافات و رفع خصومت را بلد است و می‏داند چه کسی چه حیله‏ای می‌زند. یک قاضی دیگری هم وجود دارد که بلد نیست، ولی بگوییم این چون صبی است، نمی‏تواند! معیار این است که فنون قضاء را بلد باشد، فنون رفع خصومت را بلد باشد، ولو طفل غیر ممیز باشد یا جنون ادواری دارد، ولو در دوران جنونش بگوییم مانعی ندارد و می‏تواند قضاوت کند و دلیلی بر خلافش نیست.

«استدلال به کلمه رجل در روایات بر شرطیت بلوغ و عقل و پاسخ به آن»

بر شرطیت بلوغ و عقل به کلمه «رجل» که در روایات آمده، استدلال شده است در روایت سالم بن مکر آمده است: «انظروا الی رجل».[3] گفته‏اند اینها کلمه رجل دارد و رجل، غیر بالغ را شامل نمی‏شود. در مقبوله، رجل نیست، در روایت ابی خدیجه هم کلمه رجل دارد: بعثني أبو عبد الله (علیه السلام) إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى‏ في شي‏ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم‏ رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا»[4] که کلمه رجل منصرف به غیر صبی و به بالغ و به عاقل است، اگر دیوانه باشد، کلمه رِجل شامل حال او نمی‏شود.

این هم کما تری که کلمه رجل، ملازمه‏ای با بلوغ ندارد، ممکن است کسی بالغ بشود، ولی هنوز از دوران صباوت بیرون نیامده باشد، هنوز مرد نشده باشد، بلکه عمل کودکانه انجام می‏دهد. یا دیوانه را چه کسی گفته که مرد نیست؟ دیوانه است، ولی مرد یا زن مجنون است و این کلمه انصراف ندارد و مقبوله ابن حنظله هم که اطلاق دارد.

«ایمان شرط قضاوت قاضی»

شرط دیگری که گفته‏اند، ایمان است؛ یعنی کافر و غیر شیعه هم نمی‏تواند قاضی باشد. شرطیت عدم کفر که می‏گوید کافر نمی‏تواند قاضی باشد، دلیلش آیه شریفه است: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا)[5]. در این آیه ظاهراً پنج احتمال وجود دارد: یکی این‏که سبیلاً فی الآخرة. در روز قیامت که با هم روبرو می‏شوند، کفار حرفی با مؤمنین ندارند و حرف مؤمنین بر حرف آنها مقدم است. اینجا ممکن است حرف کفار مقدم باشد، ولی آنجا حرف مؤمنین مقدم است. بگوییم این حجت در روز قیامت را می‏گوید.

یک احتمال این است که (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا)؛ یعنی شارع از نظر تشریع قوانین، این را جعل نکرده است. یک احتمال این است که (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا) در حجج برهانیه و ادله، شارع برای کافرین قرار نداده که در مباحثه‏ها یک کافر بتواند بر یک مسلم، غلبه کند. مثلاً این مسلم با او درباره توحید بحث می‏کنند و خدا به گونه‏ای قرار نداده که او مسلط بشود. ادله و برهان را طوری قرار داده که مسلم مسلط می‏شود. یک احتمال هم این است که می‏خواهد همه اینها را بگوید ؛ هم مربوط به تشریع، هم مربوط به حجت در آخرت باشد، هم مربوط به حجت در عقائد دنیا باشد.

اگر مراد از «سبیل» در آیه شریفه، سبیل تشریع باشد، استدلال درست است؛ چون شارع هیچ جا قانونی را جعل نکرده که موجب سلطه کافر بر مؤمن بشود، شما نمی‏توانید عبد مسلم را به کافر بفروشید (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا). شما نمی‏توانید یک کافر را رئیس یک جمعیت مسلمان قرار بدهید، کافر حتی ولایت بر فرزندش، اگر مسلمان و محکوم به اسلام باشد، ندارد؛ چون (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا)، اگر سبیل را به معنای سبیل التشریع یا اعم از سبیل التشریع بدانید –که بقیه را یا همه‏اش را شامل بشود یا بعضی‏ از آنها را شامل- استدلال می‏شود، اما اگر گفتید مربوط به حجت در آخرت یا حجت در اصول عقائد و براهین و ادله است، استدلال به آیه تمام نیست.

علامه طباطبایی (قدس سره) در ذیل آیه، احتمالات را بیان می‌کند، ولی حق این است که همه اینها مصادیقند و آیه همه را شامل می‏شود. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ً فی الحجة و الادلة و البراهین علی الاعتقادات و لا فی تشریع قوانین و لا فی القیامة، برای آنها هیچ جا سبیلی قرار نداده است بلکه همیشه مسلمانان در دلیل و برهان بر آنها مقدمند و قوانینی هم که وضع شده است، به نفع مسلمانان وضع شده. ظاهر این است که معنایش عام است، بنابر این، هیچ کافری نمی‌تواند هیچ گونه سلطه‏ای بر مسلم داشته باشد. به نظر بنده این مسلّم است.

اما نکته‏ای که آقایان به آن توجه نمی‏کنند، این است که (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا) آقایان می‏گویند؛ یعنی لغیر المسلمین، این همه جمعیت دنیا غیر مسلمند، از هفت میلیارد جمعیت دنیا تقریباً همه‏شان غیر مسلمند و کافر بسیار کم است، کافر کسی است که استیقنت انفسهم و جحدوا بها، کفر، یعنی پوشش. تمام آیات قرآن را ورق بزنید، هر جا کفر آمده در کنارش عذاب آمده و وقتی در کنار کفر، عذاب آمده، معلوم می‏شود کفر؛ یعنی انکار و حجد عن علم است و الا اگر جحد عن قصور باشد، عذاب ندارد قبح عذاب بلابیان است. چطور شما برای خودتان قبح عقاب بلابیان دارید، ولی برای آنها ندارید؟! این حکم عقل کلی است. بنابر این، کافر؛ یعنی کسی یقین دارد اسلام حق است، عقائد اسلامی حق است و در عین حال، علیه آن کار و تبلیغ می‏کند. این کافر است، این کفرَ آنچه را که در قلبش است. این را خدا (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا)، اما اگر مسیحیان رئیس جمهور بشوند، یهودیان رئیس جمهور بشوند، ملل دیگر بشوند رئیس جمهور، بشوند والی، بشوند حاکم، بشوند قاضی، این آیه نمی‏تواند نفی قضاوت آنها را بکند، بلکه این آیه نفی قضاوت کفار را می‏کند.

«عدم دلیل بر شرطیت ایمان در قاضی»

اما شرطیت ایمان، بر شرطیت ایمان هم دلیل نداریم، بلکه دلیل بر عدم شرطیتش داریم. برای شرطیت ایمان یکی به مقبوله ابن حنظله که دارد: «من کان منکم ممن قد روی»[6] استدلال شده منکم؛ یعنی از شما شیعیان باشد. روایت ابی خدیجه هم باز کلمه‏ای دارد که دلالت می‏کند باید شیعه باشد: «اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا» بین خودتان.

به این دو روایت استدلال کرده‏اند که باید شیعه باشد، اینجا هم دارد: «اجعلوا بینکم رجلاً». لکن دلالت اینها بر این‏که باید شیعه باشد، اما مقبوله، اصلاً مربوط به قضاوت نیست، بلکه مربوط به فتواست. فتوا را از شیعه بگیر، نه از مارکسیست یا دهری یا سنی. اما روایت ابو خدیجه «اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف» این هم ندارد، بین خودتان قرار بدهید؛ یعنی مرد هم از بین شما باشد یا بین خودتان، یعنی قاضی تحکیم؟ این هم خودش ذو احتمالین است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-----------------------
[1] نساء (4): 35.
[2] مطارح الانظار: 303 و 304.
[3] وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 5.
[4] وسائل الشیعة 27: 139، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 6.
[5] نساء (4): 141.
[6] وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.