بسم الله الرحمن الرحيم

«اختصاص روایت مقبوله عمربن حنظله به شبهات حکمیه نه موضوعیه»

بحث در فقه مقبوله ابن حنظله است که بر احکام زیادی دلالت دارد و مقدس اردبیلی (قدس الله نفسه الزکیة) آنها را در کتاب القضاء جمع کرده و دیگران هم یک مقدار آن را بیان کرده‏اند و برای غیر واحدی از احکام قضاء هم به همین مقبوله استدلال شده است. ما گفتیم به سند این مقبوله نمی‏شود اعتماد کرد و مقبوله نیست، خود عمر بن حنظله هم توثیقی از رجالیین ندارد. در اینجا در فقه الحدیث مقبوله در چند امر بحث می‌شود:

امر اول که پایه و اساس بقیه بحث‏هاست، این است که مقبوله مربوط به شبهات حکمیه و دادن فتوا در آن شبهات حکمیه است و شامل شبهات موضوعیه و قضای در آنها نمی‏شود، اما در شبهات موضوعیه که من می‏گویم از شما طلبکارم و شما می‏گویید از من طلبکار نیستید، بعد مراجعه می‌شود به قاضی و قاضی در آنجا حکم می‏کند که هیچ کدامتان نیستید، بلکه یکی دیگر است. یا می‏گوید یکی از شما هستید و عفوت می‏کنیم و آن یکی را هم ببینیم چه می‏شود. پس شامل شبهه موضوعیه که در قضاوت نیاز هست، نمی‏شود.

حدود هفت وجه و قرینه وجود دارد بر این‏که این روایت مربوط به شبهه حکمیه است:

«قرائن دال بر اختصاص مقبوله به شبهات حکمیه»

وجه اول:
در اول حدیث دارد: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه ... والرادّ علینا الرادّ الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله [می‏گوید این حکم که در آنجا آمد:] ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا. فلم يقبل منه».[1]حکم ما را رد کرده و شده در حد شرک بالله، نه تنها از عدالت ساقط شده، بلکه شده مشرک بالله، اگر هم بنا باشد شما هر مشرک باللهی را گردن بزنید، اول باید گردن او را بزنید. این روایت این را می‏گوید. نمی‏شود این مربوط به شبهات موضوعیه باشد و در شبهات موضوعیه، این معنا ندارد و عادت و عقل نمی‏پذیرد، مذاق شرع و عادت نمی‏پذیرد، عقلاء نمی‏پذیرند و سیره بر خلافش بوده، یک قاضی حکم کرده، می‏گویند قاضی اشتباه کرده، قاضی دو بینه و دو شاهد را عادل دانسته و گفته فلانی طلبکار است، ولی این طرف را انداخته‏اند زندان و او را رها کرده‏اند، یک مشتلقی هم به او می‏دهند، چون که من گفته‏ام قاضی اشتباه کرده، الرادّ علینا کالرادّ علی الله، این می‏شود به شبهه موضوعیه برگردد یا مربوط به شبهه حکمیه است؟ وقتی این محدث، این فقیه در آن زمان، نظر مبارک امام معصوم (سلام الله علیه) را می‏فرمود، می‏فرموده است زن از همه چیز ارث می‏برد، الآن یک کسی بگوید که من این را قبول ندارم، این حرف امام صادق و امام باقر (علیهما السلام) را قبول ندارم، من خودم بالاتر از امام صادق و امام باقر (علیهماالسلام) هستم، این علی حد الشرک بالله است، نظر معصوم را در شبهه حکمیه رد کردن، علی حد الشرک بالله است. این یک قرینه.

قرینه دوم که اظهر از این قرینه است، گفت اگر اینها «فإن كان كل واحد منهما اختار رجلاً من أصحابنا... [و آنها] اختلفا في حديثكم».[2] معلوم می‏شود ریشه بحث، حدیث است که اینها اختلاف در حدیث پیدا کرده‏اند و الا اگر بحث فن قضاء بود که ربطی به حدیث ندارد. قضاء بعد العلم به یک سری از موازینش فن است، عمده در قضاء فن قضاء است.

خود امیرالمؤمنین می‏فرمود احکام الناس ثلاثة: «بیّنة عادلة و فریضة قاطعة و شهادة عادلة سنة ماضیة». سنت ماضیه همین حیلی است که در باب قضاء از آن استفاده می‏شود. در اینجا معلوم می‏شود معیار، حدیث بوده که می‏گوید: «اختلفا فی حدیثکم» و این نمی‏شود، مگر باب، باب شبهه حکمیه باشد.

یکی دیگر از قرائن این است که فرمود: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا». به سراغ کسی بروید که حلال و حرام را می‏شناسد، احکام ما را بلد است تا بر حسب آنها حکم کند، یا به سراغ کسی بروید که آنها را بلد است تا بر حسب فن قضاء و «البینة علی المدعی» حکم کند؟ وقتی می‏گوید به سراغ کسی بروید که روى حديثنا و عرف حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا؛ یعنی بروید سراغ کسی ‏که در حلال و حرام حکم کند، با روایت و عرفان احکام، حکم کند. اگر شما گفتید برو نزد فلان طبیب، این به این معنا نیست که نزد فلان طبیب در سیاست برو، بلکه برو نزد فلان طبیب در طبش، برو سراغ فلان مهندس نفت در مهندسی ‏او، نه این‏که ببیند در سیاست داخلی چکار می‏کنیم. منظورم ارجاع است. از این برمی‏آید که در آن چیزی که دستور می‏دهد، باید ارجاع بشود. به سراغ کسی بروید که روایات ما را بلد است، روایات شما را بلد است که بر طبق روایات ما حکم کند. پس این هم یک قرینه است بر این‏که شبهه، شبهه حکمیه است، نه شبهه موضوعیه.

قرینه دیگر: اگر باب، باب قضاء بود که دو تا نمی‏توانستند بروند نزد دو قاضی. در باب قضاء شبهه موضوعیه، چه کسی حق دارد نزد قاضی برود؟ چه کسی باید به قاضی منتخب مراجعه بشود؟ باید به قاضی مدعی، مراجعه بشود، نه هر دو. پس معلوم می‏شود این، شبهه حکمیه و فتواست.

پرونده مختومه را که دیگر نمی‏شود رسیدگی کرد. وقتی یک قاضی حکم کرد، شما نمی‏توانید به سراغ قاضی دیگر بروید، لا یجوز برای قاضی بعدی که به حکم قاضی قبلی نگاه کند، و سپس یا به وفاق، یا به خلاف حکم بدهد. این‏که می‏گوید به سراغ دو قاضی بروید و هر کدام، این طور شدند، شما باید آن را اخذ کنید و یا بقیه اشکالاتی که شیخ در نقل مقبوله بیان کرده، آنها دلیل است برای این‏که حدیث، می‌خواهد شبهه حکمیه را بگوید؛ نظیر «لا یجوز لاحدٍ التشکیکُ فیما یرضی عنا احادیثنا».

«شاهد و دلیل برای اختصاص مقبوله عمربن حنظله به شبهه موضوعیه»

لا یقال که همه این حرف‏هایی که گفتید، من یک دلیل می‏آورم که می‌خواهد شبهه موضوعیه را بگوید یا یک وجه یا دو وجه یا بیشتر. یکی‏ از آنها این‏که دارد: «فی دَینٍ أو میراثٍ»، اختلاف در دین، غالباً اختلاف، در شبهات موضوعیه است. این می‏گوید من طلبکارم، او می‏گوید طلبکار نیستی، اختلاف در دین، شبهه موضوعیه است و اینجا شبهه موضوعیه را مطرح کرده است. در صدر روایت هم می‏گوید اینها به طاغوت مراجعه می‏کنند و «فی حق او باطل»، این حق و باطل هم شبهه موضوعیه را شامل می‌شود و آن هم مربوط به شبهه موضوعیه است. پس دَینٍ أو میراثٍ، شبهه موضوعیه است. آن یکی هم شاهد شبهه موضوعیه است.

بنابراین، می‌توانید این دو شاهد را بیاورید، ولی حکم، این طور نیست، حُکم هم در شبهه حکمیه آمده هم در شبهه موضوعیه آمده؛ مخصوصاً در احکام، خیلی زیاد است، اطلاق حکم در احکام، بسیار است.

«پاسخ استاد به دلایل قائلین به اختصاص مقبوله عمر بن حنظله در شبهات موضوعیه»

جواب از این دو وجه این است: اما در دین و میراث، سه صورت و سه احتمال متصور است: یا هر دوی اینها موضوعی‏اند؛ یعنی هم دین و هم میراث، موضوعی هستند، یکی می‏گوید این را پدرم به من داد و دیگری می‏گوید این را پدرت به تو نداد، این را برای مسجد گذاشته است یا برای من گذاشته است. این می‏شود موضوعی. گاهی هم هر دو حکمی‏اند؛ میراث که روشن است، دینش هم یک معامله‏ای انجام گرفته و یکی از طرفین داد و ستد که می‏خواهد بگوید من بدهکار نیستم، می‏گوید این معامله کانت غرریة فکانت باطلة. آن یکی می‏گوید غرر داشته باشد، این معامله صحیح است. این می‏شود دین شبهه حکمیه و خلط آقایان است، نمی‏خواهم به بزرگان (نعوذ بالله) چیزی گفته باشم، همه حقوق از آنِ آنهاست بر سر ما و ما ریزه‏خوار سفره‏های آنان هستیم، ظرف‏هایی که دستشان را در آن می‏شستند، اگر ما بتوانیم از آن ظرف‏ها استفاده کنیم، برای ما بس است. ولی بنده فکر می‏کنم که بین قرض و دین، یک مقدار خلط شده. قرض غالباً، بلکه همیشه شبهه موضوعیه است، اما دین، آن است که به ذمه می‏آید و ممکن است هیچ پولی نداده باشد، بلکه جنسی را نسیه خریده. یکی می‏گوید معامله نسیه باطل است و دیگری می‏گوید معامله نسیه صحیح است. این می‏شود شبهه حکمیه. می‏شود یکی شبهه حکمیه باشد و دیگری شبهه موضوعیه باشد و در اینجا به قرینه ذیل که مربوط به شبهه حکمیه است، آن ذیل اظهر از این صدر است و در این صدر تصرف می‌شود و می‏گوییم «دَینٍ أو میراثٍ».
مربوط شبهه حکمیه است. اما آن‏که گفتید اینها «یتحاکمون الی الطاغوت و قد امروا أن یکفروا به».

تحاکم، معنای لغوی‏ آن قبول حکم است. اما در شبهه حکمیه دارد وقتی به آقا معتقد است، آقا را جانشین می‏داند، جانشین پیغمبر و امام می‏داند، وقتی آن طور معتقد است، تحاکم می‏کند به سوی او؛ یعنی می‏رود در شبهه حکمیه، برای این‏که قبول کند از او و این تحاکم، باب تفاعل است و باب تفاعل، مناسب شبهه حکمیه است.

این قرینه که نمی‌تواند قرینیت داشته باشد. إن أبیتَ عن ذلک کلّه و قلتَ بین صدر و ذیل، تعارض هست، روایت می‏شود مجمل و وقتی مجمل شد، نمی‏توان به این روایت اعتماد کرد. پس این روایت فقط کار عالم را بما هو عالم تعیین می‏کند که این طور است و وقتی به سراغ عالم رفتند، حکم می‏کند و با حکمش مخالفت هم نکنید.

بنابراین، از این روایت، نه قضاوت استفاده می‏شود، نه حاکمیت، یک فقیه و یک عالم به احکام، کارش این است که اگر به سراغش رفتند و مسأله پرسیدند، مسأله را برای آنها بیان کند.

مؤید این جهت که کاری به قضاء و حکومت ندارد، مرحوم کلینی (قدس سره الشریف) است که این حدیث را در باب اختلاف الحدیث نقل کرده - و کلینی در تیتربندی باب‏ها فوق العاده دقیق است. هر باب، یک عنوانی دارد؛ مثلاً «باب حرمة الکذب»، یک سری روایات در آنجا هست که جامع ندارد، می‏گوید «باب النادر» یا «باب النوادر»، حتی نادر و نوادر هم نمی‏گوید، بلکه می‏گوید «بابٌ» و بدون عنوان رد می‏شود. او در فهرست‏بندی و در تیتر که امروز از نظر حقوقدانان، در قانون به آنها عنایت می‏کنند، عمده عنایت روزنامه‌ها هم به تیتر است. - خمس را در کتاب الحجة آورده، ولی این حدیث را در باب قضاوت نیاورده، این حدیث را در باب اختلاف الحدیث آورده و ربطی به آن ندارد.

امر دوم: گفته می‏شود که این روایت برای نصب فقهاء آمده، قاضیاً او حاکماً. قد ظهر مما مرّ که اصلاً نه برای قاضی است، نه برای حاکم، بلکه اینها برای فتوا و برای بیان حکم الله آمده و در بیان حکم الله اصلاً نصب نمی‏خواهد. اگر هم می‏بینید در بعضی جاها الآن هم مرسوم است و آن وقت هم مرسوم بوده که مثلاً می‏گفته «علیک بیونس بن عبد الرحمن» یا «علیک بزکریا بن آدم» یا «علیک بأبان بن تغلب» که محضر سه امام معصوم را درک کرده بود؛ امام باقر (علیه السلام) فرمود من دوست می‏دارم تو در مسجد مدینه بنشینی و فتوا بدهی یا آن یکی گفت من نمی‏توانم خدمت شما برسم، امام فرمود: «علیک بأبی بصیر الاسدی»، اینها برای معرفی است؛ مثل الآن که می‏گوید فلانی اجازه اجتهاد دارد. اجازه اجتهاد، نه این‏که واقعاً اجازه است که اگر این آقا به او اجازه بدهد، مجتهد است و الا باید برود خانه آقای دیگر. این احتیاج به اجازه ندارد، اجازه را برای معرفی می‌دهند، منتها معرفی محدثین بزرگ و فقهای زمان معصومین، کسانی بودند که بشخصه معرفی می‏شدند. «من زکریا بن آدم القمی المأمونٌ علی الدین و الدنیا»[3] و این روایات دیگر هم که دارد، روشن شد.

«مجاری الامور بید العلماء بالله»[4] یا «اللهم ارحم خلفائی. [قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال:] الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی»[5]، «و اما الوقائع الحادثة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا».[6] اینها چه می‏خواهد بگوید؟ با آن مقدمه‏ای که عرض کردم که اگر گفتند به سراغ دکتر برو؛ یعنی به سراغ دکتر در طب برو، در دکتری او به سراغ او برو. «مجاری الامور بید العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرمه»، یعنی نسبت به احکام الله. یا «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»،[7] نه روات احادیثنا؛ یعنی بروید سراغ راوی حدیث که نفت ارزان بشود، خوب است یا اگر گران بشود خوب است؟ این چه ربطی به راوی حدیث دارد این روایت باب فتوا را می‏گوید. راوی حدیث است، برو مطلب را از او بگیر. تمام این روایات به قرینه حکم و موضوع، مربوط به بیان احکام هستند منتها به صورت کلی، این افراد به صورت کلی معین شده‌اند، مثل «لا یجوز لاحدٍ التشکیک فیما یرویه عنا ثقاة احادیثنا». التشکیک فیما یرویه، درست است، حتماً چیزی را که او روایت می‏کند، روایتش درست است. اینها همه مربوط به این است. چه ربطی به این حرف‏هایی که بزرگان ما (قدس الله ارواحهم و نوّر الله مضاجعهم و حشرنا الله معهم و لا سیما امام الشهداء) زده‏اند دارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-------------------
1. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.
2. وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 9، حدیث 1.
3. وسائل الشیعة 27: 146، کتاب القضاء ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 27.
4. تحف العقول، ص 238.
5. وسائل الشیعة 27: 91، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 50.
6. الاحتجاج 2: 470.
7. وسائل الشیعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 9.