(س 77) آيا شرعاً جايز است كسى مطالب سخنرانى فردى را ضبط يا يادداشت نمايد يا مطالب خطبه ها و موعظه ها و يا دروسى را كه استاد تدريس مى كند، جمع آورى نمايد و بدون ذكر مأخذ و منبع و بدون اجازه سخنران و واعظ و استاد، انتشار دهد؟ و اموالى كه از اين راه به دست مى آورد، چه حكمى دارند؟

ج ـ جايز نيست؛ چون نحوه سرقتى محسوب مى شود، مگر در رابطه با مطالب متفرقه اى كه سيره بر نقل آنها بوده و احتياج به اجازه از نظر عرفى ندارد. 13/9/76

(س 78) تكثير نشريات و كتب علمى و متعلّق به ديگران به همان زبان و شكلى كه چاپ شده، از طريق چاپ و عكسبردارى (افست) به قصد فروش و بهره بردارى مادّى، چه حكمى دارد؟ همچنين حذف و يا تغيير نام مؤلّف در چاپ اثر، چگونه است؟

ج ـ تا منع ننموده باشند، مثل اينكه پشت كتاب بنويسد «حقّ طبع و نشر محفوظ» و يا بناى عرفى و عقلايى بر عدم جواز نشر و تكثير آن نباشد، مانعى ندارد؛ والاّ چون تصرّف در امور متعلق به غير است و مشمول حديث «لايحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه»[1]به ضميمه الغاى خصوصيت از مال به حقوق معنوى مى باشد، بعلاوه كه بناى عقلا هم بر عدم جواز تصرّف در حقوق معنوى ديگران همانند حقوق مادى آنها است. 13/9/76

(س 79) آيا كسى كه كتاب چاپ شده را از بازار خريدارى نموده، مى تواند بدون اجازه مؤلّف، آن كتاب يا بخشى از كتاب را به صورت نرم افزار رايانه اى درآورد؟ و در صورتى كه پولى هم در مقابل عرضه اين برنامه ها گرفته نشود، آيا اجازه مؤلّف لازم است؟

ج ـ اگر بين مردم و صنف مطبوعات و مؤلّفان بنا بر منع وجود نداشته باشد، مانعى ندارد و جايز است؛ و در صورت منع مؤلف يا بناى مؤلفان بر منع، به حكم تصرّف در حقوق متعلّق به غير، جايز نيست. 25/9/83

(س 80) آيا استفاده از برنامه هاى كاربردى رايانه اى ديگران در توليد نرم افزارهايمان و فروش برنامه هاى جديد، مستلزم جلب رضايت و اجازه آنهاست؟

ج ـ معيار در اين گونه امور، همان بنا و قرارداد عملى كه منع ضمنى است، مى باشد كه مورد قبول و پذيرش عقلا و مردم است و همين معيار، كفايت مى كند و موجب حقّ است. 29/5/78

(س 81) تكثير بدون اجازه برنامه هاى رايانه اى كه توسط مسلمانان و يا كفّار ذمّى توليد شده باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر بنا، بر عدم تكثير است، جايز نيست و خود بنا، ايجاد حق مى نمايد و فرقى هم بين مسلمان و ذمّى و غير ذمّى نيست؛ چون حقوق و اموال همه انسان ها محترم است. 29/5/78

(س 82) اشخاص و مؤسّسات با صرف هزينه هاى هنگفت، مبادرت به تهيّه و توليد برنامه هاى مفيد و سودمند رايانه اى مى كنند كه هم اكنون اين گونه برنامه ها نقش بسزايى در اشاعه و رواج فرهنگ دينى و تعاليم اهل بيت(عليهم السلام) در سراسر جهان دارند؛ ليكن بعضى افراد سودجو، بدون تحصيل رضايت پديدآورندگان و مالكان معنوى اين محصولات، با استفاده از وسايل و ابزارهاى نوين، با كم ترين هزينه و زحمتى اقدام به نسخه بردارى و تكثير اين برنامه ها و فروش آنها در بازار مى كنند كه چه بسا موجب دلسردى پديدآورندگان آنها مى شوند. با توجّه به مقدّمه فوق، نظر حضرت عالى در مورد مسائل ذيل چيست:

1. آيا افراد مى توانند على رغم منع و شرط عدم تكثير از جانب پديدآورندگان اصلى اين محصولات، جهت كسب منفعت و سود، اقدام به تكثير و توزيع اين محصولات كنند؟

2. آيا افراد مجازند كه با تغييرات مختصرى در تمام يا بعض مطالب يا ظواهر اين برنامه ها، بدون آنكه خلاّقيت و نوآورى اى از خويش داشته باشند، آنها را جهت فريب و اغواى ديگران، به نام خود منتشر و عرضه كنند؟

3. در صورتى كه اعمال فوق حسب مقرّرات و قوانين دولت جمهورى اسلامى و در زمان بسط يد حاكم اسلامى، ممنوع باشد و يا تحت شرايطى مضبوط شده باشد، آيا تبعيّت از اين قوانين و مقرّرات، لازم است؟

ج 1 و 2 ـ اقدام و تكثير آثار ديگران كه مورد منع آنهاست، حرام و غير جايز است: «لايحلّ مال إمرء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه»[2] و چگونه امر ارزشدارى كه عرفاً مربوط به ديگران است و مال آنها حساب مى شود، تصرّف در آنها بدون جلب رضايت صاحبان آنها مباح باشد! و فرقى بين عين خارجى و يا منفعت و يا اثر نيست؛ چون همه و همه آنها از نظر عرف و عقلا، مال مرتبط به ديگران و امر با ارزش و مضاف به آنهاست. پس جواز تصرّف به هر شكل، منوط به طيب نفس و رضايت صاحبان آنهاست.

ج 3 ـ با توجّه به آنچه ذكر شد، تبعيت، لازم و تخلّف از آنها حرام است؛ چون سبب تصرّف در مال ديگران، بدون رضايت آنهاست. بعلاوه كه از حيث مقرّرات حكومتى هم به اعتبار لزوم رعايت حدود و مقرّرات اجتماعى، تبعيّت از آنها لازم است. 16/4/79

(س 83) آيا مخترع نسبت به اختراع خود، داراى حقّ خاصّى است، به صورتى كه ديگران نتوانند از روى آن الگوبردارى و مونتاژ نمايند؟

ج ـ هر كسى نسبت به اختراع و آثار فكرى و علمى و تجربى خودش، سلطه و حق دارد و تصرّف در آنها تصرّف در حقّ غير است كه بدون رضايت و اجازه اش حرام و غير جايز است، كه «لايحلّ مال إمرء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه». 13/9/76

(س 84) آيا حقّ تأليف، حقّ مشروعى است يا نه؟ اگر مشروع است، قابل واگذارى و انتقال به غير هست يا نه؟

ج ـ گرفتن حقّ الزحمه يا حقّ التأليف براى در اختيار قرار دادن كتاب و نسخه اصل و يا اثر هنرى، مانعى ندارد و شخص مى تواند براى هميشه از چاپ منع نمايد و يا به غير، واگذار نمايد؛ چون انسان بر مال خودش مسلّط است و تصرّف ديگران در مال او ـ كه چاپ، مستلزم چنين تصرّفى است ـ بدون رضايت، حرام است و عمل مسلمان، محترم و با ارزش است و چه بسا افراد حقيقى و يا حقوقى اى كه براى ارزشمند بودن اثر يا كتابى مايل اند آن اثر يا كتاب، منحصر به فرد باشد. 25/10/79

(س 85) در مورد كتب و يا آثارى كه شامل نقاشى، طراحى، خوشنويسى، برنامه هاى رايانه اى و... كه زاييده ذهن و ذوق هنرمندان است، آيا هنرمند و صاحب اثر مى تواند براى هميشه نسبت به چاپ يا ممانعت از چاپ، صاحب حق باشد؟ اگر منع نكند چطور؟

ج ـ براى هميشه مى تواند از چاپ و رايت برنامه هاى خود منع نمايد؛ چون انسان بر مال خودش مسلّط است و تصرّف ديگران در مال او ـ كه چاپ و رايت، مستلزم چنين تصرّفى است ـ بدون رضايت، حرام است و عمل انسان، محترم و با ارزش است و چه بسا افراد حقيقى يا حقوقى كه براى ارزش اثر يا كتابى مايل اند، آن اثر يا كتاب، منحصر به فرد باشد؛ و اگر منع نكرده ولى بنا بر عدم چاپ و تكثير است نيز جايز نيست و خود بنا، ايجاد حق مى نمايد. 6/12/68

(س 86) آيا نوشتن عباراتى چون «حقّ چاپ و نشر براى ناشر يا مؤلف محفوظ است»، حقّى را براى آنان ايجاد مى كند؟ آيا چنين شرطى از نظر شرعى صحيح است؟

ج ـ آرى، موجب حق مى باشد، چون به عنوان يك شرط و قرارداد بين خودش و مشترى مى باشد و شرط، صحيح و لازم الوفاست و تخلّف از آن ـ قطع نظر از آنكه گناه و معصيت است ـ به حكم لاضرر، موجب ضمان نيز مى باشد. 20/3/84

(س 87) چاپ از روى كتب خارجى بدون تغيير و ترجمه و بدون اجازه از ناشر خارجى، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر ناشر يا مؤلف منع نكرده باشد، مانعى ندارد، مگر آنكه دولت جمهورى اسلامى، به خاطر قوانين بين المللى كه به آنها تعهد نموده است، آن را منع نمايد. 6/12/68

(س 88) برنامه هاى كامپيوترى اعم از فيلم، برنامه هاى آموزشى و سرگرمى كه امروزه ساخته مى شود را روى سى دى و يا ديسكت ذخيره مى كنند و شخص با صرف هزينه اى بعضاً گزاف، اقدام به ساختن برنامه كامپيوترى مى كند و بعد از ساختن برنامه كامپيوترى، شخص برنامه ساز به چند صورت ممكن است عمل كند كه عبارت اند از:

الف. روى خود برنامه، كارى انجام مى دهد كه به اصطلاح، برنامه قفل مى شود و نمى شود از CDكپى برداشت و فقط با CD اصلى مى توان از برنامه استفاده كرد. اما جديداً با يكسرى ترفندها مى توان قفل برنامه را شكست و از CD اصلى به اصطلاح رايت يا كپى برداشت.

ب. قفل، روى برنامه نمى گذارد، اما اعلام مى دارد كه حقّ چاپ و تكثير ممنوع است.

ج. اصلاً نه قفل مى گذارد و نه اعلام مى دارد كه حقّ چاپ و تكثير ممنوع است، و به عبارتى اعلام موضع نمى كند؛ با توجه به اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا زمانى كه روى برنامه قفل مى گذارد، مى توان كپى بردارى كرد؟

2. آيا زمانى كه در داخل برنامه ذكر مى كند كه «حقّ چاپ و تكثير ممنوع است» اين نوشته نافذ است و شرط ضمن عقد حساب مى شود. در اين صورت كپى كردن چه حكمى دارد؟

3. آيا وقتى كه اعلام موضع نمى كند و روى برنامه ذكر نكرده كه «حق چاپ و تكثير ممنوع است»، مى توان كپى بردارى كرد؟

ج 1 و 2 ـ چون ساخت برنامه حاصل زحمات و تلاش و هنر خودش مى باشد و اين اثر به عنوان مال او محسوب مى گردد، بنابراين تصرّف ديگران در مال او ـ كه كپى و چاپ، مستلزم چنين تصرّفى است ـ بدون رضايت او حرام است.

ج 3 ـ اگر عدم ذكر اين مطلب، دلالت به رضايت او دارد، مانعى ندارد. 24/10/80

(س 89) 1. آيا نقض حقوق مؤلفين و پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى (شكستن و ارائه نسخه تقلبى از آن) خلاف شرع مى باشد؟

2. آيا نقض حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى، از مصاديق بارز دزدى محسوب مى گردد؟ و از نظر شرعى، حكم متخلّفين و ناقضين حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى چيست؟

3. حكم كسانى كه مبادرت به زايل نمودن حقّ ديگران با شكستن قفل، عرضه محصول قفل شكسته و استفاده از نسخ قفل شكسته مى نمايند، چيست؟

4. آيا عرف شدن يك موضوع كه منجر به زايل نمودن حقّ ديگران مى گردد، مى تواند ملاك تعدّى و نقض حقوق ديگران (و پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه) قرار گيرد، و حكم كسانى كه با اين ملاك، مبادرت به نقض حقوق مؤلفين نرم افزارهاى رايانه اى مى نمايند چيست؟

ج 1 ـ تصرّف و دخالت در همه امورى كه به افراد ارتباط دارد، چه ارتباط توليدى و فكرى و نظرى و يا اختراع خارجى و مادى و يا نشر و طبع كتاب و امثال آن، همه جزء حقوقى است كه به حكم «عدم جواز تصرّف در مال ديگران مگر با رضايت آنها» محكوم به عدم جواز دخالت و تصرف است.

ج 2 ـ در صورت داشتن قفل و يا منع از كپى كردن، كپى كردن آنها جايز نيست و كپى كننده ضامن خسارت هاى وارد شده نيز مى باشد.

ج 3 ـ شكننده قفل و نيز عرضه كننده به مشترى در صورت علم به كپى غير مجاز، ضامن خسارت هاى وارد شده به صاحب حق مى باشند.

ج 4 ـ خير، معروف شدن تعدّى به حقوق ديگران، مجوّزى براى تعدّى و نقض حقوق ديگران نمى باشد و متعدّى، ضامن خسارت هاى وارد شده مى باشد. 31/5/81

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 5: 120، أبواب مكان المصلى؛ باب 3، حديث1.

[2]. وسائل الشيعة 21: 10 أبواب القصاص فى النفس، باب1، حديث3.