(س 869) اگر پدرى براى پسر مجنون خود زن بگيرد و به زن نگويد كه پسرش ديوانه است و بعد از عقد دايم مشخّص بشود كه پسر، ديوانه است (به شهادت دو عادل و كارشناس پزشكى)، آيا زن مى تواند طلاق خود را بگيرد؟ اگر قادر به عمل زناشويى نباشد، چه؟ خسارات وارد شده بر دختر، از قبيل مهريه و نفقه و... بر عهده كيست؟

ج ـ اگر زن، بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است، مى تواند عقد را به هم بزند و اگر به واسطه آن كه مرد عنّين است و نمى تواند وطى و نزديكى كند، مى تواند عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر او را بدهد؛ ولى اگر به واسطه يكى از عيب هاى ديگر، مثل ديوانگى عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را بدهد و اگر تدليس نموده باشد، زن مى تواند براى اخذ مهريه، به مدلّس مراجعه كند.

17/7/79

(س 870) اگر شوهر پس از عروسى دچار كسالت مغزى و روانى بشود، مى توان نكاح را فسخ كرد؟

ج ـ آرى، مى توانند به هم بزنند؛ و لكلّ من الزوجين فسخ النكاح لجنون صاحبه فى الرجّل مطلقاً سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرءة به أوحدث بعده قبل الوطى أو بعده. 15/12/77

(س 871) اگر مراد از باكره بودن، عدم ازاله بكارت يا وجود آن باشد، پس زنى كه چه به صورت اختيار همسر و چه به صورت خلاف شرع، ازاله بكارت گرديده و سابقه نزديكى با مرد دارد، در صورتى كه به طريق پزشكى مى تواند پرده بكارت را ترميم يا براى خود ايجاد كند، آيا از نظر ازدواج، طلاق و مهريه، حكم باكره را دارد؟

ج ـ ترميم بكارت مانعى ندارد و جايز است، بلكه براى جلوگيرى از تضييع آبرو و فساد، لازم است و تركش غير جايز است؛ و امّا نسبت به عقد و مهر و فسخ، تابع شرط و قرارداد قولى و عملى است؛ يعنى اگر شرط بكارت اوّليه شده باشد، چون بكارت ترميمى، بكارت ترميميه و ثانويه است، تخلّف شرط حاصل است و براى مرد، حقّ فسخ ثابت، و امّا اگر بكارت ترميمى شرط شده و با علم زوج به ترميمى بودن، اقدام به ازدواج نمود، تخلّفِ شرط نشده و مرد، حقّ فسخ ندارد، و ناگفته نماند كه معمولاً و متعارفاً، عنايت و نظر به بكارت اوّليه است نه ترميميه و نه اعمّ از آن. 29/7/77

(س 872) 1. همان گونه كه استحضار داريد براى پرده بكارت و ترميم آن فروض زير متصور است:

الف) زوال به علّت حادثه طبيعى ايجاد شده و ترميم خود به خود و طبيعى صورت گيرد.

ب) زوال به علّت حادثه طبيعى و ترميم با عمليات جراحى صورت گيرد.

ج) زوال به علّت مواقعه قبلى باشد و ترميم خود به خود و طبيعى صورت گيرد.

د) زوال به علّت مواقعه قبلى و ترميم با عمليات جراحى صورت گيرد.

مستدعى است بفرماييد اگر اثبات شود پرده بكارت زوجه قبلاً به يكى از چهار حالت فوق الذكر، زايل و ترميم شده است. آيا تخلّف از شرط بكارت محسوب مى شود؟

2. اگر در عقد ازدواج، بكارت زوجه شرط شده باشد يا عقد، مبتنى بر بكارت زوجه باشد، منظور از باكره چيست؟

الف) آيا منظور عدم ازاله پرده بكارت است؟

ب) آيا منظور عدم آميزش جنسى است، حتى اگر پرده بكارت سالم باشد؟ (زيرا در پرده بكارت از نوع اتساعى، آميزش صورت مى گيرد امّا پرده به قوت خود باقى است).

ج) يا اين كه منظور، عدم ازدواج قبلى است بدين معنى كه معقوده كسى نبوده باشد؟

ج 1 ـ در فرض الف و ب تخلّف از شرط محسوب نشده؛ چون هم پرده بكارت وجود دارد و هم عفت دختر ـ كه عمده در مسئله بكارت كه دست نخوردن با آميزش است ـ نيز محفوظ مى باشد، و در وصف و شرط بكارت غير از اين دو جهت چيز ديگرى در عرف مطرح نبوده و نيست و عنايت به همان دو امر است كه تخلّف از آن ها حاصل نشده؛ امّا آيا عرف در آينده چه بگويد و يا در عقد خاصى شرط خاصّى غير از بكارت به معناى ذكر شده را بنمايد، آن مسئله ديگرى است و تابع عرف آن زمان و آن شرط خاص مى باشد؛ و امّا در مورد «ج» و «د» ظاهراً حقّ فسخ ثابت است، چون اگر نگوييم تنها غرض و عنايت در بكارت در عرف امروز همان نشانه و علامت بودن پرده بر عدم مواقعه قبلى است، حداقل عمده و غرض مهم مى باشد كه در مورد «ج» و «د» تخلّف از آن حاصل شده است؛ و ناگفته نماند كه ترميم، خود عمل جايزى مى باشد بلكه براى حفظ آبرو و حيثيت، عملى لازم است و تذكر ندادن به زوج در مورد اخير موجب بطلان عقد نمى باشد، غاية الامر بعد از كشف خلاف موجب حق فسخ است.

ج 2 ـ گرچه معيار در شرط بكارت، نظر عرف و عادت است، امّا همان طور كه در جواب يك گذشت عمده در بكارت، عدم مواقعه است و پرده بكارت از نظر مردم اماره بر عدم آن مى باشد، پس اگر كشف خلاف شود و مواقعه ثابت گردد ـ ولو پرده بكارت به خاطر اتساع مرقوم باقى باشد ـ حقّ فسخ براى زوج ثابت است، پس بقاى پرده بكارت، جنبه اماريت دارد والاّ خود آن فى حدّ نفسه مورد عنايت خاصّه نمى باشد؛ و امّا نسبت به مورد «ج» با فرض عدم مواقعه به نظر مى رسد كه نامزد ديگرى نبودن و مطلّقه نشدن و يا متعه نبودن و امثال آن ها خود از اوصاف كماليه است كه تخلّفش از باب تخلّف اوصاف كماليه، سبب حقّ فسخ است، مگر آن كه مدت متعه و نامزدى آن قدر كم و ناچيز باشد كه از نظر مردم عدمش وصف كمال محسوب نشود و با فرض شك در اين كه مورد از نظر عرف جزء كدام يك از دو صورت است، حق فسخ ثابت نمى شود. 9/5/80

(س 873) زنى به علّت بيمارى پيسى شوهرش (بيمارى برص) در هر دو پا و هر دو دست و ناحيه تناسلى، از تناول غذا با او و در انجام دادن وظايف زناشويى نيز به طريق اولى كراهت دارد. حال با توجّه به اين كه بيمارى پيسى شوهر، مسلّم و مبتنى بر گواهى پزشكى قانونى است و با عنايت به اين كه خويشاوندان زن به لحاظ بيمارى پيسى شوهرش، محدوديت شديدى در رفت و آمد با او قائل شده اند و تقريباً قطع رابطه نموده اند، بنا به مراتب فوق، آيا چنين وضعيتى براى زن، عُسر و حَرَج محسوب مى شود يا خير؟

ج ـ بَرَص و جذام در مرد، اگر باعث حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى زن باشد، حاكم مى تواند بعد از ثبوت عُسر و حَرَج و درخواست طلاق از طرف زن، شوهر را ملزم به طلاق نمايد، بعد از آن كه او را نصيحت نموده باشد، و اگر نتوانست ملزم كند، خود مى تواند ولايتاً او را طلاق دهد، و آنچه گفته شد مطابق با احتياط است، وگرنه به نظر اين جانب، همه عيوبى كه اگر در زن باشد، مرد مى تواند فسخ كند، اگر در مرد هم يكى از آنها پيدا شد، زن نيز حقّ فسخ دارد. 1/4/76

(س 874) اگر مردى با آگاهى از اينكه زنى به بيمارى بَرَص مبتلاست، با او ازدواج كند، آيا عقد نامبرده صحيح است؟ و آيا بعد از عقد، حقّ فسخ دارد؟

ج ـ عقد صحيح است؛ چون مرد با علم بر اينكه زن بيمارى بَرَص داشته با او ازدواج نموده، و راهى براى فسخ وجود ندارد، مگر طلاق.

(س 875) زنى قبلاً به موجب سند رسمى مدّت يك سال و نيم با مردى ازدواج كرده و مدّت چند ماه نيز با اجازه همسر خود، به تنهايى در خارج از كشور به سر برده است و پس از مدّتى با توجّه به اين كه در سند ازدواج آنها آمده كه معقوده غير مدخوله بوده، از مرد مذكور طلاق گرفته است. اين زن سپس با تعويض شناسنامه اش به بهانه حذف يك پسوند، اقدام به كتمان ازدواج اوّلش كرده و با مرد ديگرى ازدواج كرده است و تا مدّتى نيز به بهانه هاى مختلف، از انجام دادن عمل زناشويى و دخول توسط همسر دوم جلوگيرى و ممانعت نموده است، و نهايتاً به موجب اقارير صريح، ادّعا نموده كه بكارت وى از طريق طبّى و به وسيله جرّاح متخصّص زنان برداشته شده است. همچنين قبول دارد كه همسر دومش با وى نزديكى ننموده و مرد هم از ابتدا منكر دخول و نزديكى بوده است. حال با توجّه به ازدواج اوّل اين خانم و كتمان آن از همسر دوم و عاقد ازدواج و ارائه شناسنامه اى كه وقايع ازدواج اوّل و طلاق در آن ثبت نشده بوده، آيا براى ازدواج دوم، مرتكب تدليس در امر ازدواج شده است يا خير؟ و آيا مرد، بلافاصله بعد از اطّلاع از اين جريان و در مهلت شرعى و قانونى فوريت فسخ نكاح، حقّ فسخ اين نكاح را دارد؟

ج ـ تدليس، اظهار عملى و يا قولى به داشتن صفت كمالى مانند بكارت و يا مدخوله نبودن و يا مطلّقه نبودن است، در حالتى كه زن فاقد آن بوده، به شرط آن كه بناى عقد قولاً يا عملاً و يا عرفاً و عادتاً بر وجود شرط باشد، تدليس تحقّق پيدا مى كند و حقّ فسخ نكاح براى مدلّس عليه گرچه فورى است، ليكن اگر جاهل به موضوع يا به حكم شرعى باشد، تا زمان علم، باقى است. 26/1/77

(س 876) 1 . در صورتى كه براى زوج مشخص شود كه بكارت، زايل و ترميم شده، آيا حقّ خيار فسخ را دارد يا خير؟

2. كلاً آيا احكام آن مثل احكامى است كه در صورتى جارى است كه منشكف شده باكره نبوده است؟

ج 1 ـ چون بكارت از اوصاف كماليه است، در صورت جهل مرد به نبودن و يا ترميم آن، خيار فسخ باقى است.

ج 2 ـ اگر به منظور تدليس بوده، تفاوتى ندارد و حقّ فسخ باقى است. 7/12/80

(س 877) دخترى در خارج از كشور گرفتار فريب و نيرنگ شخصى مى شود به نحوى كه ازاله بكارت مى گردد، و در حال حاضر پسر حاضر به ازدواج با اين دختر نيست، و در مقابل اين عمل شنيع مى گويد پول مى دهم به پزشك مراجعه كنيد و آبروى از دست رفته خود را باز پس بگيريد؛ با اين عمل ازدواج اين دختر با ديگرى چه صورت دارد؟

ج ـ دادن پول به پزشك براى برگرداندن آبروى از دست رفته، مانعى ندارد و ازدواج با آن دختر هم نيز مانعى ندارد؛ آرى، بايد قضيه را مخفى نگه دارد، چون اگر شوهر بعدى بفهمد، حقّ فسخ نكاح را به اعتبار يك نقص و عدم كمال دارد. 10/4/80

(س 878) زنى براى مدّت يك سال يا بيشتر، متعه مردى شده است؛ امّا بعد از عقد متوجّه مى شود كه مرد، دچار عِنن شده و يا معلوم گرديده كه آلت رجوليت او از بيخ قطع شده و در نتيجه، قادر به نزديكى كردن نيست. نحوه رهايى اين زن قبل از اتمام مدّت عقد متعه چگونه است؟

ج ـ ظاهراً فرقى بين عقد دايم و موقّت، در عيوبى كه موجب فسخ است، نيست؛ چون فسخ از باب تدليس و غرر و لاضرر است و در هر دو مورد، جارى است. آرى، اگر عِنن بعد از عقد و دخول اتّفاق بيفتد، زن حقّ فسخ ندارد و زن با بخشش مدّت از طرف مرد، مى تواند جدا شود. 20/10/79

(س 879) خانمى پس از ازدواج دايمى با شخصى و داشتن يك سال زندگى مشترك زناشويى، از وى جدا شده و با تعويض شناسنامه و پنهان نمودن ساير آثار و قرائن و بدون اينكه مراتب ازدواج قبل خود را اظهار نمايد، به عقد دايم شخصى ديگر كه از وضعيت او كاملاً بى اطّلاع بوده در آمده است. زوج دوم پس از مدت كوتاهى معاشرت با وى و قبل از زفاف، متوجه موضوع شده است. زن نيز موارد فوق را انكار نكرده، ولى مدّعى دوشيزه بودن است و گواهى دوشيزگى نيز آورده است؛ امّا با مراجعه به پزشك متخصّص، معلوم شده كه پرده بكارت او به اصطلاح پزشكى از نوع خاصّى بوده و با دخول، ازاله نمى شود. حال با توجه به اين توضيحات و نظر به اينكه طبق آداب و رسوم، هنگام خواستگارى، از دختر بودن دختر نمى پرسند و آن را پسنديده نمى دانند و دختر بودن هم از شروط بنايى و ضمن عقد نكاح تلقى شده و عرفاً به منزله تصريح در عقد مى شناسند، و زن كه براى رسيدن به شوهر دست به تدليس زده، و شوهرش هم از موارد فوق كاملاً بى اطّلاع بوده، آيا شوهر شرعاً حقّ فسخ نكاح به دلايل فوق را دارد؟

ج ـ در مفروض سؤال، حقّ فسخ باقى است؛ چون به نظر مى رسد اوصاف كماليّه يا در متن عقد به صورت وصف آمده و يا مبنياً عليها واقع شده است، و حقّ فسخ، فورى است، مگر آنكه جاهل به موضوع و حكم باشد. بنابراين، در صورتى كه مبادرت به فسخ نكرده باشد، حقّ فسخ با جهل به يكى از آن دو، ساقط نمى شود. 1/7/71

(س 880) در دعوى عِنن زوج، امهال يك ساله بعد الرفع الى الحاكم، موضوعيت دارد يا طريقيت؟ وانگهى، امهال براى معالجه است يا طريق براى اثبات عِنن، على إختلاف الأخبار فى التعبير؟ و اگر با طُرُق ديگر، مثل نظريه پزشك متخصّص و آزمايش هاى پزشكى، عِنن محرز شود ولو قبل الرفع الى الحاكم، بايد همان مهلت رعايت شود؟

ج ـ مدّت يك سال در عنن، بعد الرّفع الى الحاكم، ظاهراً طريقيت دارد و در روايات هم بعد از رفع به حاكم مطرح شده كه گوياى اختلاف بين زن و مرد است، و در بعضى از روايات هم آمده كه هر زمان عنن دانسته شد و معلوم شد كه مرد نمى تواند مجامعت نمايد، بين آنها جدايى انداخته مى شود و در روايت، گرچه ضعف سند وجود دارد، امّا مؤيّد برداشت و فهم عرفى از روايات به خاطر مناسبت بين حكم و موضوع است؛ ليكن در صورتى نياز به امهال مدّت يك سال نيست كه حجّت شرعى و يقين به عنن غير قابل معالجه در يك سال از طُرُق متعارف براى حاكم حاصل شود و حصول آن، ظاهراً بعيد است، و به هر حال، بر فرض حصول از راه هاى مرقوم در سؤال، رعايت مهلت، غير لازم است؛ ليكن مراعات احتياط به امهال، باز مطلوب است؛ چون احتمال تعبّد، ولو بعيد وجود دارد، هر چند تعبّدى بودن اين گونه امور، مخصوصاً با نبودِ طريق محصّل يقين در ازمنه صدور روايات، محتاج به ادلّه ظاهره اى است كه ظهور امهال را در طريقيّت موافق به اعتبار تغيير حال به اعتبار فصول سال بگيرد و آن را ظاهر در موضوعيت نمايد؛ و دون اِثباته من هذه الأخبار خرط القتاد. 23/10/77

(س 881) 1. در صورتى كه عيوب موجب فسخ نكاح، قابل درمان باشد، آيا حقّ فسخ ساقط خواهد بود؟

2. در صورتى كه درمان پس از عقد نكاح و قبل از فسخ صورت پذيرد، چطور؟

ج 1 ـ اگر عيبى باشد كه قابل درمان و علاج است و يا اين كه فرد معيوب، عيب خودش را قبل از ازدواج برطرف كرده، حقّ فسخ از راه عيب ساقط است، به خاطر اين كه ادلّه عيب منصرف است به موردى كه عيب قابل علاج نباشد؛ ليكن براى هر يك از زوج يا زوجه سالم از باب حق التدليس، حقّ فسخ باقى مى باشد.

ج 2 ـ اگر برطرف كردن عيب به اذن و اطلاع شوهر بوده است، حقّ فسخ ساقط است؛ ولى اگر بدون اطلاع بوده است، حقّ فسخ از راه عيب ساقط است، امّا از باب تدليس ثابت مى باشد. 28/3/80

(س 882) آيا زناى يكى از زوجين قبل از عقد و يا قبل از دخول، به دليل وجود رواياتى در اين زمينه، موجب حقّ فسخ نكاح براى طرف مقابل مى شود يا خير؟ و آيا سلامت از زنا، از شروط حاليه ضمن عقد محسوب مى شود؟ و در صورتى كه دختر يا پسر به واسطه زنا حد خورده باشند، آيا عار عظيمى كه براى طرف مقابل پيش مى آيد، موجب ضرر عظيم است؟

ج ـ زناى اَحَدالزوجين، حسب نظر متأخّرين و ظاهر حصر عيوب در روايات و فتاوا، موجب فسخ به عنوان عيب نيست و بين قدما هم گرچه قول به سببيّت زنا وجود داشته، امّا نه مطلق آن؛ بلكه «زوجه محدوده بالزّنا» يا زناى «قبل الدخول بها»، و شيخ در «نهايه» قائل به عدم رد در هر دو مورد شده و فرموده كه فقط زوج حقّ طلاق دارد و مى تواند مهريّه را از ولىّ زن مطالبه نمايد؛ ليكن خيار تدليس به خاطر بناى عقد بر عدمش و عيب و عار بودن كه در سؤال و استدلال فقها آمده، ثابت است و بالجمله خيار تدليس ـ همان طور كه گذشت ـ تابع تحقّق تدليس وموضوع آن است و در تمام عيوب و صفات كماليّه راه دارد و موجب فسخ است. آرى، اگر كسى «تَبَعاً للروايات المشار اليها فى السؤال»، قائل شود كه زناى زوجه قبل از دخول (يعنى مثلاً زناى نامزد عقد شده)، باعث مرغوبيّت طلاق براى زوج و عدم استحقاق مهر براى زوجه است (فان الحدث من قبلها) و زناى زوج قبل از دخول، موجب حقّ درخواست طلاق از طرف زوجه با استحقاق نصف مهر مى گردد، سخن جزافى نگفته و به روايات عمل شده، و اشكال صاحب حدائق[1] به مخالفت ومنافات روايات باب با روايات دالّه بر جواز تزويج مشهور به «زنا مع العلم بالتوبة» و غير مشهوره ـ ولو علم بر توبه نباشد ـ و جواز تزويج «مرأة مزنىّ بها» را به خاطر آن كه سهولت امر در مورد زناى قبل از عقد با صعوبت آن نسبت به «بعد العقد و الزنا ولو مرّة واحدة»، از حيث حكم به وجوب تفريق و بطلان نكاح و حلق رأس و نفى از بلد به مدّت يك سال و امثال آنها، مندفع است؛ چون تفريق به عنوان حقّ زوجه است نه وجوب تكليفى و جزايى «قضائاً للفهم العرفى و المناسبة للحكم و الموضوع و كون وجوب الطلاق بعنوان الجزاء ضرر على المرأة كما لا يخفى «ولا تزرُ وازرةٌ وِزرَ اُخرى» و نكاح هم باطل نيست؛ بلكه براى زوجه، حقّ «الزام الزوج بالطلاق» ثابت است؛ و امّا حلق رأس و نفى بلد براى چنين زانى اى كه همسر و نامزد دارد، مطابق با اعتبار و مانع و جلوگيرى و حدّى براى ديگران ـ كه يكى از اهداف حدود و تعزيرات است ـ مى باشد. آرى، تنها اشكالى كه در آن روايات وجود داشته، معارضه آنها با «صحيحه رفاعه» است[2] كه وقتى از امام صادق(عليه السلام) در مورد تفريق بين زن و مردى كه قبل از دخول زنا نموده اند سؤال مى شود، حضرت جواب به نفى مى دهد؛ ليكن اين اشكال هم قابل ذبّ است و لذا نه تنها چنين قولى جزاف نيست؛ بلكه خالى از وجه ـ اگر نگوييم قوّت ـ نيست. 20/5/77

(س 883) مطابق مادّه 1123 و 1124 قانون مدنى، عيوب قرن، جذام، بَرَص، افضا، زمينگيرى و نابينايى از هر دو چشم در زن، در صورتى كه در زمان عقد وجود داشته باشد، براى مرد ايجاد حقّ فسخ نكاح مى كند. از طرف ديگر، پيشرفت علوم و فن آورى پزشكى، بسيارى از اين بيمارى ها از جمله قرن و افضا را قابل درمان و علاج كرده است، و نظر به اين كه در اسلام بر استحكام زندگى مشترك وتشييد مبانى خانوادگى تأكيد فراوان گرديده، خواهشمند است نظر خود را در خصوص سؤالات ذيل اعلام فرماييد:

1. اگر با رفع عيوب قرن و افضا، استمتاع شوهر تفويت نگردد، آيا حقّ فسخ براى مرد به قوّت خود باقى است؟

2. آيا براى رفع اين عيوب، مى توان مدّت درمان خاصّى در نظر گرفت تا در صورت عدم درمان، فرد بتواند حقّ فسخ خويش را اعلام نمايد؟

3. از آن جا كه بعضى از عيوب مذكور در مادّه 1123 قانون مدنى، ممكن است در مرد وجود داشته باشد، و با عنايت به اين كه براى مرد، امكان رهايى از همسر بيمار از طريق طلاق وجود دارد و اين امكان براى زن ميسّر نيست، آيا مى توان عيوب جذام، بَرَص، زمينگيرى و نابينايى از هر دو چشم را با توجّه به عموم و حاكميت قاعده لاضرر، جزء عيوب مشترك به شمار آورد و براى زوجين، حقّ فسخ در نظر گرفت چنان كه عدّه اى از فقها چون شهيد ثانى در مسالك الأفهام (ج1) و صاحب جواهر (جواهر الكلام، ج 30) عيوب برص و جذام را جزء عيوب مشترك به حساب آورده اند؟

4. از آن جا كه عيوب ذكر شده در قانون، حصرى است و خصوصيّتى در موارد مذكور نيست و فقط از اين طريق، امكان رهايى از همسر بيمار و ناتوان را در نظر گرفته است و طبعاً بيمارى هاى غير قابل علاج مُسرى ـ كه مخاطره جانى براى طرف مقابل دارد ـ واجد چنين خصوصيّتى نيز خواهد بود، آيا امكان الحاق موارد ديگرى مانند بيمارى هاى غير قابل علاج مُسرى نيز وجود دارد؟

ج ـ بايد توجّه داشت كه چون حقّ الفسخ در عيوب، حقّ است نه تكليف و الزام و نه انفساخ عقد، و منافات آن با استحكام و تشييد، زمانى است كه رضايت و ميل و صفا و سكن و صدق در زندگى حاكم باشد، نه جبر و فشار و اكراه كه «القسرلايدوم»، و روشن است كه نبودِ حقّ الفسخ با عيوب، چه از طرف زن و چه از طرف مرد، و الزام زن و يا شوهر به دوام زندگى غير مرضى و غير مطلوب، به خاطر عيب، نه تنها زندگى را محكم نمى كند؛ بلكه زندگى را يك زندگى ضنك و همراه با جنگ اعصاب و ناراحتى هاى فراوان مى كند كه نه تنها به ضرر خود آنها تمام مى شود، بلكه موجب ضرر فرزندان و جامعه و حكومت هم مى شود. به هر حال، به پاسخ سؤال بر مى گرديم.

ج 1 و 2 ـ رفع عيب ها اگر در زمان كوتاه، بلكه زمان طولانى هم انجام گيرد، گرچه به نظر اين جانب حقّ الفسخ از راه عيب ساقط است و اطلاق ادلّه فسخ با آن عيوب، انصراف از مورد قابل علاج و بهبود يافتن دارد، گرچه مرتبه ظهور انصراف نسبت به علاج در كوتاه مدّت و بلند مدّت مختلف است؛ امّا به هر حال، انصراف قابل اعتماد وجود دارد؛ ليكن زوج باز از باب حقّ التدليس، حقّ فسخ برايش هست؛ چون فسخ از باب تدليس، غير از فسخ از باب عيب است و هر كدام موضوعى و سببى مستقل هستند، به علاوه كه مسئله ضرر و حَرَج نيز سبب مستقل براى فسخ است؛ بلكه بنده معتقدم كه عُسر و حَرَج حاصل براى زن نسبت به عيوب مرد و ناهنجارى ها و بيمارى هاى مُسرى او كه بعد از عقد حاصل شود نيز موجب حقّ الفسخ است و لزوم نكاح از طرف زن، محكوم به قاعده لاحَرَج و لاضرر است و زن مى تواند چنين نكاحى را فسخ نمايد و نيازى به التزام شوهر از باب «ولايةً على الممتنع» نيست. به هر حال، قاعده نفى حَرَج، از قواعد محكم و متقن اسلامى است و آبى از تخصيص است و آنچه هم كه سبب حَرَج و مشقّت براى زوجه است، لزوم نكاح از طرف اوست و اختيار طلاق به دست مرد بودن، نه جواز نكاح (تقريباً) از طرف زوج، تا به مسئله الزام به طلاق و توابع آن متمسّك شويم و براى توضيح زيادتر مى توان به مسئله گروگذار و راهن و لزوم رهن از طرف مُرتهن توجّه نمود؛ يعنى اگر راهن، بقاى عين مرهونه در رهن برايش حَرَجى است، منشأ اين حَرَج، لزوم رهن از طرف خودش است نه اين كه منشأش اختيار داشتن مُرتهن و جواز رهن از طرف او باشد، و روشن است كه جواز رهن نسبت به او، منشئيتى براى حَرَج راهن نداشته است. آرى، اين كه رهن مشمول لاحَرَج نمى شود، به خاطر تزاحم با حقّ مُرتهن است، برخلاف باب نكاح و مفروض در بحث، كه حقّ شوهر به وسيله آن كه خود، سبب مشكل براى بقاى نكاح شده، از بين مى رود و قاعده نفى حَرَج، شامل حالش نمى گردد تا حَرَج او و حَرَج همسرش با هم تعارض و تزاحم پيدا كنند و بالجمله، گرچه حقّ الفسخ زوج در عيوب زوجه كه قابل معالجه است و معالجه شده مى توان گفت ساقط است؛ بلكه شيخ در مبسوط (ج4، ص250) به سقوط خيار فسخ نسبت به رتقاء، تصريح نموده و فتوا به سقوط داده؛ بلكه مقتضاى عموم استدلالش سقوط همه حقّ الفسخ ها با معالجه و بهبود يافتن است، چون براى سقوط خيار فسخ نسبت به رتقاء فرموده حكم وقتى كه به خاطر علّت و بيمارى باشد، با از بين رفتن علّت و بيمارى، از بين مى رود؛ ليكن حقّ او از باب تدليس و ضرر و حَرَج، ثابت است. البته ثبوت حقّى اين چنينى، تابع تحقّق موضوعش حسب موارد است.

ج 3 ـ آرى، همه عيوبى كه در مرد، حسب متعارف موجب حرج و ضرر براى همسرش باشد و زندگى زناشويى را با مشقّت رو به رو سازد، به حكم نفى حَرَج و ضرر و به خاطر اولويت حقّ الفسخ براى زن نسبت به شوهر ـ چون حقّ طلاق دارد؛ يعنى وقتى شوهر با داشتن اختيار طلاق بتواند زن را به وسيله عيوبش رها سازد و نكاحش را فسخ نمايد و در زن، مطلب به طريق اولويت ثابت است و به حكم تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت و به خاطر صحيح حلبى كه مسالك براى بَرَص و جذام به آن استدلال فرموده ـ ثابت است و اختصاص به زن ندارد و استدلال بعضى از فقها براى حصر عيوب در مرد به موارد خاصّه، يعنى جنون و خصاء و عِنن به آنچه در حديث «عباد الضبى يا غياث الضبى» (وسائل الشيعة، ج 14، ص 610) از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «والرجل لايرّد من عيب»، پاسخش را در مسالك (ج 1، ص 525) داده و فرموده: «و أما الاستناد الى خبر غياث الضبىّ فى مثل هذه المطالب، كما اتفق لجماعة من المحقّقين فمن أعجب العجائب لقصوره فى المتن و السند...». علاوه بر آن، صاحب وسائل هم براى جمله «لايردّ» توجيهى ذكر فرموده كه توصيه به مراجعه مى شود (همان، باب چهاردهم از العيوب و التدليس)، ليكن بعد از همه سخن ها زمينگيرى شوهر و نابينايى در او را ظاهراً نتوان عيب او شمرد و مقايسه اش با زن، تمام نيست و اگر زن، خواستار طلاق به خاطر مثل آن دو عيب باشد، بايد از راه عُسر و حَرَج و يا تدليس استفاده نمايد و به نظر بنده، هر چند يك نظر موضوعى است؛ امّا ظاهراً نابينايى و زمينگير بودن در مرد عيب نيست، بر عكس زن كه عيب است.

ج 4 ـ آرى، وقتى كه جذام جزء عيوب آمده، به نكته حَرَج و ضرر به خاطر مُسرى بودن، همه عيوب و امراض مُسريه، موجب فسخ است و الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط، علاوه بر لاضرر و لاحَرَج، حجّت بر قضيّه است، و ناگفته نماند كه همه امور موجبه براى عُسر و حَرَج در زندگى كه از ناحيه مرد باشد، به نظر اين جانب، همان طور كه مفصّلاً گذشت، موجب حقّ الفسخ است، گرچه از راه عيب و تدليس موجب نشده باشد و خارج از آنها باشد. 17/12/78

(س 884) اگر زوج از خانواده زردشتى باشد و هنگام عقد، خود را مسلمان معرّفى نمايد، ولى بعداً در عمل، مانع انجام دادن فرايض دينى توسط زوجه شود كه مسلمان و متديّن است، چه حكمى بر زوج وارد است؟

ج ـ امثال مفروض در سؤال، از موارد تدليس است كه زوجه به خاطر آن كه زوج با تدليس، خود را مسلمان معرّفى كرده و بعد معلوم شده كه مسلمان نبوده، با فرض صحّت عقد، حقّ فسخ دارد؛ و اگر مورد از موارد بطلان عقد نكاح زن مسلمان به غير مسلمان باشد، عقد از اوّل باطل بوده است. 30/9/79

(س 885) اگر مرد يا زن در امر ازدواج، يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را كه بايد در باره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او نگويند، آيا اين كار هم حقّ فسخ به دنبال دارد؟

ج ـ اين كار در اصطلاح «تدليس» است. اگر زن و شوهر، هر كدام سرِ ديگرى كلاه بگذارد، طرف مقابل، حقّ فسخ دارد؛ مثلاً مردى آمده و خودش را داراى فلان موقعيت اجتماعى يا اقتصادى يا خانوادگى و تحصيلى معرفى كرده است، و بعد معلوم شده كه اين شرايط را ندارد و يا عيبهايى دارد كه آنها را پنهان كرده است. در همه اين موارد، طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدليس ـ كه همه فقها آن را قبول دارند ـ حقّ فسخ دارد؛ چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود، و چه اين غرور و فريب در تندرستى و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن يك صفت كمال باشد. اين فسخ، هيچ نيازى هم به حضور عدلين ندارد؛ «طُهر غير مواقعه» هم نمى خواهد و در هر حال، فرد مى تواند نكاح را فسخ كند؛ زيرا فسخ نكاح، غير از باب طلاق است و حق و اختيار زن و مرد هم در اين مورد، با هم يكسان است.

6/6/75

(س 886) حضرت عالى معتقد به حصرى بودن عيوب فسخ نكاح هستيد يا تمثيلى بودن؟

ج ـ در باب تدليس و باب فسخ به عيوب با هم تفاوت دارند. در باب فسخ، عيوب سبب فسخ مى باشند مطلقاً، ولى در باب تدليس، فسخ منوط به اين است كه مدلّس (تدليس كننده) عالم باشد و مدلّس (يعنى تدليس شونده) جاهل، و به هر حال دائر مدار صدق عنوان تدليس است. 6/5/82

(س 887) پس از ازدواج معلوم شده كه در ميان پاهاى زن، آثار سوختگى قديمى به طور خفيف برجا مانده، و از طرفى پرده بكارت او از نوع گوشتى و بسيار ضخيم است كه دخول بدون عمل جرّاحى ممكن نيست، و در خصوص سلامت زوجه قبل از ازدواج، هيچ مذاكره اى انجام نشده است. آيا مورد از موارد فسخ است يا خير؟

ج ـ يكى از موارد فسخ، آن است كه گوشت يا استخوان يا غدّه اى در فَرْج باشد كه مانع نزديكى شود و در اين صورت، مرد مى تواند عقد را فسخ نمايد. 28/8/75

(س 888) با توجه به سؤال قبل، آيا زوجه مستحقّ مَهريّه مى باشد يا خير؟

ج ـ اگر نزديكى ننموده باشد و فسخ از راه عيب ذكر شده و يا غير آن از عيوب موجبه براى فسخ انجام گيرد، مرد بدهكار چيزى نيست؛ و در صورتى كه دخول انجام گرفته باشد، مرد مَهريّه را مى پردازد، و بعد به مُدَلِّس رجوع نموده، از او مى گيرد.

28/8/75

(س 889) دخترى با شخصى كه از ناحيه يك چشم نابيناست ازدواج مى كند. قبل از عقد، پدرِ دختر سلامتى چشم پسر را شرط مى كند و پدرِ پسر نيز قول سلامتى چشم فرزندش را به خانواده دختر مى دهد و عقد بر همين اساس جارى مى گردد. مدتى كه از عقد مى گذرد و هنوز هم دخول صورت نگرفته، موضوع روشن مى شود. با توجه به اينكه پدر داماد تدليس كرده و دروغ گفته است، آيا دختر حقّ فسخ عقد را دارد يا نه؟ و آيا مستحقّ مَهريّه هست؟

ج ـ در مفروض سؤال كه بينايى زوج، شرط در نكاح بوده و عقد مبنيّاً عليه انجام گرفته، زن حقّ فسخ دارد؛ ليكن چون قبل از دخول بوده، زن با فسخ، طلبكار مَهريّه نيست. 30/3/74

(س 890) آيا مى توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى كه بيمارى ايدز دارد در آورد؟ اگر بعداً اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا حقّ فسخ نكاح را دارد؟

ج ـ با توجه به اينكه اين گونه امراض مُسرى خانمان سوز، باعث ضرر و حَرَج براى زوجه است، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به دختر تذكّر داده نشده، ظاهراً سبب فسخ است و زوجه، حقّ فسخ دارد و مشقّت و حَرَج اين گونه بيماريها از عِنَنْ و خصى به مراتب بالاتر است. 1/3/72

(س 891) آيا ايدز قبل از ازدواج، مانع نكاح و بعد از ازدواج باعث فسخ آن مى شود؟

ج ـ اگر هيچ كدام متوجّه نبوده اند، زوجه سالم از باب اينكه اين گونه امراض مسرى خانمان سوز، باعث ضرر و حرج براى زوجه است، حقّ فسخ نكاح را دارد و اگر زوجه، مبتلا باشد حكمش واضح است، چون مرد مى تواند او را طلاق دهد؛ ليكن اگر شخص مبتلا، عالم به مرض خود بود و مرض را پنهان داشته، احكام تدليس را دارد و طرف مقابل حقّ فسخ را دارد، و داشتن چنين مرضى فى حدّ نفسه مانع ازدواج نمى باشد؛ چون مى تواند با رعايت مسائل بهداشتى مانع از سرايت مرض به ديگرى شود، و رعايت شرايط پيشگيرى بر هر دوى آنها واجب است. 10/3/83

(س 892) 1. آيا بيمارى هاى جديد مانند ايدز، هيپاتيت B، شرعاً از علل موجب فسخ نكاح محسوب مى گردد يا خير؟

2. در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مبناى حقّ فسخ در بيماريهاى جديد، عمومات روايات و ادلّه است يا امر ديگرى؟

3. به نظر جناب عالى اگر بيمارى موجب فسخ نكاح، به تشخيص پزشك قابل علاج باشد يا در آينده قابل علاج گردد، در نكاح چه تأثيرى دارد؟

ج 1 ـ آرى؛ چون مخفى كردن هر عيب و نقص در عقد نكاح، موجب تدليس است، نه تنها در امثال عيبها و مرضهاى خانمان سوز، موجب و سبب فسخ نكاح است؛ بلكه تدليس در فقدان صفت كمال هم موجب فسخ نكاح مى شود و معيار در فسخ، تدليس و تخلّف از شرط است ولو شرط بنايى باشد كه عقد، مبنياً عليه واقع شده.

ج 2 ـ مبناى حقّ فسخ، همان اطلاق و عموم ادلّه تدليس و سببيّتش براى فسخ نكاح است.

ج 3 ـ از جواب يك و دو روشن است؛ يعنى اگر خوب شدن و قابل معالجه بودن، سبب گردد كه مرض، عيب و نقص محسوب نشود، حقّ فسخ وجود ندارند به خاطر عدم شرط و عدم تدليس؛ والاّ مانند مرضى است كه معالجه نمى شود و سبب فسخ مى باشد. 6/5/82

(س 893) اگر زوج، مصرّ بر دخول در دبر زوجه بوده و لذا به زوجه صدمه جسمى و روحى كه عادتاً قابل تحمل نيست وارد مى شود و ممانعت زوجه هم مؤثر نيست، آيا اين موضوع از موارد عسر و حرج مجوّز طلاق حاكم است؟

ج ـ تشخيص با عرف مردم و محكمه است و ظاهراًَ جزء موارد عسر و حرج است.

27/7/83

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . حدائق، ج 23، ص 498.

[2] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، ح 1 و 2، كتاب الحدود و التعزيرات، باب 7، عدم ثبوت الاحصان مثل الدخول بالزوج و الأمه.