(س 499) برادرم به مدّت شش سال براى من در شغل آلومينيوم سازى كار كرده است. هيچ شرطى براى حقّ و حقوق برادرم نكرده بودم و حالا مى خواهم مزد او را بدهم. از نظر شرعى وظيفه من چيست؟

ج ـ با فرض اين كه با برادرتان قراردادى نداشته ايد، همان گونه كه در فرض سؤال آمده، تكليف شما پرداخت اجرت المثل به ايشان است كه مى توانيد مبلغ آن را از چند نفر همكاران خود كه با سابقه و اهل فنّ و تجربه باشند، سؤال كنيد كه اجرت امثال افرادى كه اين گونه كارها را انجام داده اند، در اين مدّت چند سال، چه مقدار است، همان مقدار را به برادرتان بدهكار هستيد و بايد بپردازيد. 21/5/76

(س 500) مبلغ چهل و سه هزار تومان از ارث برادرم در اختيار بنده بوده و مدّت شش سال و نيم مخارج صغار او به عهده بنده بوده است، آيا آنها حقّ مطالبه چهل و سه هزار تومان يادشده را با توجّه به زحماتى كه متحمّل شده ام، دارند يا خير؟

ج ـ با فرض تبرّع در مخارج و در زحمت براى آنها، چون تبرّع بوده، چيزى طلبكار نيستيد و بايد ارث آنها به خودشان رد شود. آرى، انصاف آن است كه آنها هم رعايت بزرگوارى شما را بنمايند. 24/12/77

(س 501) خانمى چهار سال پيش فرزند خود را شير داده و اين كار به دستور شوهر نبوده است، بلكه از روى عاطفه مادرى و تبرّعاً بوده است. آيا اينك مى تواند ادعاى حقّ شير كند؟

ج ـ قبل از شير دادن مى تواند قرار بگذارد و چيزى در مقابل آن بگيرد؛ امّا وقتى شير داد، بعداً حقّ ادعاى اجرت را ندارد، چون به طور مجّانى شير را به كودك خورانده است. 20/9/74

(س 502) مرد و زنى در اوّل زندگى مشترك، از وسايل زندگى چيزى نداشته اند، چون زن، هيچ جهيزيّه اى با خود در خانه شوهر نياورده و شوهر، تمام وسايل زندگى و خانه را تهيّه مى كند. اكنون زن به رحمت خداوند رفته و شوهر، در قيد حيات است. فرزندان و خويشان زن، ادّعا دارند كه زن در زندگى شوهر شريك بوده و حق و سهم دارد كه بايد به آنها منتقل گردد و استدلال آنها اين است كه چون زن در خانه شوهر كار كرده و اولاد
تربيت كرده، لذا شريك همه چيز شوهرش است و در مال و اولاد، حق و سهم دارد. لطفاً نظر خود را در اين خصوص، بيان فرماييد.

ج ـ هر كارى كه انسان با اجازه ديگرى كه صاحب كار است، مثل كارفرما يا شوهر (در مورد سؤال) انجام مى دهد، اگر به قصد تبرّع و مجانيّت نباشد، كارگر، اجرت المثل آن كار را طلبكار است و در اين حكم، فرقى بين زن و شوهر و كارگر و باربَر و كارفرما و صاحب كار و غير آنها نيست و اگر در قصد تبرّع و مجانيّت كارگر، شكّى وجود داشته باشد، اصل بر پرداخت اجرت به كارگر و استحقاق اجرت المثل است، مگر تبرّع بودن و قصد مجانيّت، محرز گردد. 16/6/79

(س 503) صندوق قرض الحسنه اى قبل از انقلاب با اساس نامه قانونى توسط جمعى به عنوان هيئت مؤسّس و هيئت مديره، تأسيس شده و به ثبت رسيده و با تعيين يك نفر از اعضاى هيئت مديره به عنوان مدير عامل، كار خود را آغاز كرده است و در اين مدّت، خدمات شايانى به اهالى منطقه و محل، ارائه نموده است. طبق معمول، مجاز بوده كه از پس اندازهاى مردم، براى اداره آن صندوق، كار اقتصادى انجام دهند، به همين دليل، ملكى را براى ساختمان صندوق خريدارى نموده اند. اكنون چون فعّاليت صندوق كم تر شده و هزينه ها و اقساط، وصول نشده و سوختى زياد شده، آن ملك را فروخته اند و از اين طريق، كسرى ها را جبران كرده اند، آيا اعضاى هيئت مديره مى توانند مبلغى را به عنوان حقّ الزحمه چندين ساله خود برداشت كنند و يا مديرعامل مى تواند به هر يك از اعضاى هيئت مديره، مبلغى را به عنوان پاداش و تشويق بپردازد؟

ج ـ اگر برداشتن حقّ الزحمه معمول باشد و يا آن كه از اوّل معلوم بوده كه بنا، بر مجّانى و تبرّعى كار نكردن افراد نبوده، برداشتن اجرت المثل به هر يك از دو نحو مرقوم، مانعى ندارد. 18/7/77

(س 504) اگر كسى شخصى را جهت انجام دادن امور ارزى و بانكى مأمور كند و شخصى كه مأمور شده، بدون اين كه پولى به كسى بپردازد، مأموريت محوّل شده را به انجام برساند و در ازاى اين كار، به عنوان حقّ الزحمه، مبلغ قابل توجّهى دريافت نمايد، از نظر شرعى حكمش چگونه است؟

ج ـ عمل انسان و كار او محترم است و در مقابلش بايد اجرت پرداخت گردد (اجرت المسمّى يا اجرت المثل) و مورد سؤال هم از مصاديق همان قاعده كلّيه است و اجرت گرفتن، مانعى ندارد. آرى، جايى كه عامل، قصد تبرّع و مجّانيت دارد، مستحقّ اجرت نيست. 20/7/76

(س 505) اگر كارمندى خارج از وظيفه و مقرّرات ادارى براى ارباب رجوع، كارى انجام دهد و حقّ الزحمه اى بابت انجام دادن كار از طرف مقابل دريافت كند، آيا جايز به مصرف آن در امور زندگى هست يا خير؟

ج ـ اگر در غير زمان ادارى باشد، مانعى ندارد؛ چون مربوط به خودش و در اختيارش بوده است؛ امّا در زمان ادارى اگر غير از كارى باشد كه براى آن استخدام شده است، با فرض عدم مزاحمت براى وظيفه ادارى، ظاهراً مانعى ندارد. 15/1/78

(س 506) برخى نيروهاى كادر سازمان نيروهاى مسلّح، در ساعات ادارى و غيرادارى جهت امور شخصى خود، از سربازان وظيفه استفاده مى نمايند. خواهشمند است بفرماييد كه آيا پرسنل كادر، در قبال استفاده از پرسنل وظيفه در ساعات غيرادارى در كارها (مانند نقاشى ساختمان و...) بايد هزينه اى را به دولت يا شخص انجام دهنده كار بپردازند يا خير؟

ج ـ چون به كارگيرى بايد با رضايت خودش و عدم تخلّف از وظايف مقرّر انجام گيرد و قانون اساسى هم از به كارگيرى آنها براى مسئولان، جلوگيرى نموده و لذا اجرت از آن خودش مى باشد و خود، مستحقّ اجرت هستند. 8/8/77

(س 507) درآمد كارفرمايم ارز خارجى است، ولى بازنشستگى مرا به ريال مى پردازد. آيا با توجّه به بى ارزشى ريال در برابر ارز خارجى نبايد آن را به ارز خارجى بپردازد؟

ج ـ اجرت كارگر طبق قرارداد، پرداخت مى شود؛ اگر قرار بر ارز خارجى باشد، كارفرما ارز بدهكار مى باشد و اگر بر نقد رايج و ريال باشد، ريال بدهكار است؛ و ارز گرفتن صاحب كار و كارفرما از ديگران، سبب الزام پرداخت ارز به كارگر خودش كه اجير او مى باشد نيست. 24/4/77

(س 508) منظور از حديث شريف «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامه و وجْهه عظم ولا لحم فيه» چيست؟ و آيا شامل شخصى مى شود كه تصميم به ايجاد محلّ تعليم قرآن براى امرار معاش داشته باشد يا خير؟

ج ـ گرفتن اجرت بر مستحبّات مانند تعليم قرآن كه مستحب و به سر حدّ واجب نرسيده، قطعاً جايز است، بلكه اگر واجب هم باشد مانعى ندارد، كما اين كه ساختن يك محل براى تعليم مع الاجرت هم طبعاً جايز است و حديث، معناى ظريف و بلندى دارد و ارتباطى به اين گونه امور مشروعه ندارد. 25/6/77

(س 509) كار كردن براى آدم نادرست و خلافكار، چگونه است و اجرت و پول آن چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر كمك به كارهاى نادرست او نباشد، بلامانع است؛ چون اجرتِ عمل خود را دريافت مى كند و كار خلاف شرعى هم انجام نداده است. 12/1/79

(س 510) كارمندان بانك كه كارشان را درست انجام مى دهند و از قبول رشوه و هرگونه پول داراى شبهه و حرام خوددارى مى نمايند، اگر يقين كنند كه بانك، خود از مردم رِبا مى گيرد، تكليف حقوقى كه در قبال كار درست خودشان مى گيرند، چيست؟ حلال است يا حرام؟

ج ـ چون قوانين و مقرّرات بانك هاى جمهورى اسلامى، خلاف موازين شرع نيست، گرفتن اجرت براى شما مانعى ندارد و اجرت در مقابل عمل مشروع مى باشد و حلال است. 21/1/79

(س 511) كسى كه براى ختم قرآن اجير شده، آيا مى تواند قرائت را به صورت چشم خوانى (قرائت ساكت و صامت) انجام دهد يا خير؟

ج ـ قرائت با خواندن است نه با سكوت و صُمت كه در سؤال آمده است. بنابراين، چنانچه براى قرائت قرآن اجاره شده، اگر با سكوت و صمت باشد، به اجاره عمل نشده و اجرت را هم مالك نشده و مال غير است و تصرّف در آن، براى مستأجر حرام است. 29/8/78

(س 512) اين جانب مدرك تحصيلى خود را جهت ترجمه به دو زبان خارجى، به يك مؤسسه دارالترجمه دادم. متصدى مؤسسه، قيمت آن را حدود ده هزار تومان تعيين كرد ولى مدتى بعد، آن را به پانزده هزار تومان افزايش داد و پس از مدتى كه براى گرفتن مدرك و ترجمه آن مراجعه كردم، حقّ الترجمه را سى و هشت هزار تومان تعيين كرد و در جواب اعتراض بنده اعلام كرد نمى دانستم كه قيمت ترجمه، اين چنين بالا برود. با توجه به اينكه براى او امكان تماس با بنده و اعلام نرخ جديد ترجمه وجود داشته، در حال حاضر آيا مى توانم مبلغ توافق شده قبلى را بپردازم و يا حقّ خيار فسخ دارم؟

ج ـ قرارداد ميان دو طرف براى انجام عمل، ولو ترجمه كه جنبه منفعت و كار دارد، اجاره است و طرفين بايد به آن عمل نمايند و عقد اجاره از عقود لازمه است؛ و اگر كسى قرارداد و عملى را با شخصى در مدت معين منعقد نمايد كه مثلاً در ظرف چند روز انجام دهد و اجرت هم معيّن شده باشد، ولى بعد به جهاتى قيمت حقّ العمل در بازار بالا رود، اجير بيش از مقدار معيّن شده را طلبكار نيست، هر چند كه نمى دانسته قيمت بازار افزايش مى يابد، و اگر اجير در مدت معيّن شده، كار را تحويل مشترى ندهد، در صورتى كه وى پولى را به اجير داده باشد، حق دارد اجاره را فسخ نمايد و پولش را تحويل بگيرد. 3/4/75

(س 513) كارفرمايى، شخصى را به كار گرفته و از بى اطّلاعى او سوء استفاده كرده و حقوقى نصف حقوق كارگران هم رديف او، به وى پرداخته است. آيا كارفرما حقوق تعيين شده او را مديون است يا نه؟

ج ـ چون خيار غبن در همه معاوضات، مانند بيع و اجاره و غير آنها جريان دارد؛ بنابراين، اجير مغبون كه با جهل به اجرت به كمتر از آن اجير شده، حقّ فسخ معامله را دارد و بعد از فسخ، مستحقّ اجرت المثل عمل در آن زمان خواهد بود؛ و ناگفته نماند كه باقى مانده اجرت المثل، تابع حكم ضمان آن اجرت است. 1/10/75

(س 514) اگر انسان در كنار عمل حلال، مرتكب فعل حرام شود، مثلاً كسى اجير شده كه قرآن بخواند، ولى در حين خواندن قرآن، عمداً و بدون وضو دست به قرآن مى زند، آيا در صحّت عمل حلال، خللى وارد مى شود؟

ج ـ انجام كار حرام در كنار كار حلال، موجب فساد عمل حلال نمى شود، و لذا قرآن خواندن در فرض سؤال، بر حكم خودش باقى و صحيح است؛ ولى اگر مستأجر بر اجير شرط كرده كه بايد قرآن را با وضو بخواند، چنانچه بدون وضو بخواند، به اجاره عمل نشده است و مى بايست با وضو و با رعايت شرايط اجاره، دوباره بخواند. 10/5/68

(س 515) شخصى، شخص ديگر را اجير مى كند تا با كاميون خود و در روز خاصى، مقدار معينى مصالح ساختمانى را در ازاى اجرت مشخص براى وى حمل كند. متعهد در اجراى تعهد خويش سهل انگارى مى كند و در نتيجه كارگر و معمار (بنّا) بيكار مى مانند.

1. آيا كارفرما (صاحب كار) مى تواند اجرت كارگر و معمار (بنّا) را نپردازد و در صورت پرداخت آيا مى تواند آن را از متعهد (راننده) مطالبه كند؟

2. آيا كارفرما (صاحب كار) مى تواند با پرداخت اجرت المسمّى، اجرت المثل را از متعهد (راننده) بخواهد؟

3. اگر راننده به دليل خراب شدن كاميون خود نتوانسته باشد به تعهد خويش عمل كند، تكليف چيست؟

ج ـ بايد بپردازد؛ چون عقد اجاره از عقود لازمه است و به مجرّد تمام شدن عقد اجاره، اجير مستحق اجرت است و كارفرما مستحق استيفاى عمل از اجير است و اگر تخلّف نمود - كه در مفروض سؤال تخلّفى از اجير صورت نگرفته است - حق دارد از متعهد ضرر زننده بگيرد؛ چون ضرر زدن سبب ضمان مى باشد. 2/6/80

(س 516) اگر صاحب مالى، اموال شخصى خود را با اعلام كتبى ارزش آن، به منظور حمل در خارج از كشور به راننده اى كه تحت پوشش يك شركت حمل و نقل ايرانى فعاليت مى نمايد داده باشد و در حين حمل، بخشى از مال تلف شود (سرقت خارج از كشور) و راننده كاميون محكوم گردد كه مرتكب خيانت در امانت شده، و شركت حمل و نقل از اتهام انتسابى (خيانت در امانت) تبرئه گرديده باشد و در اين صورت اگر صاحب مال، مدّعى خسارت و ضرر و زيان ناشى از جرم باشد، ميزان تعيين آن چيست؟

1. آيا صاحب مال مى تواند مدّعى مبلغى بيش از ارزش اعلام شده خود در زمان تحويل اموالش به راننده باشد يا خير؟

2. چه ميزان از خسارت مشخص شده و يا ضرر و زيان ناشى از جرم، بر ذمه راننده اى كه محكوم به خيانت در امانت شده، مى باشد؟

3. چه ميزان از خسارت مشخص شده و يا ضرر و زيان ناشى از جرم، بر ذمه شركت حمل و نقلى كه جرمى متوجه او نبوده؛ اما عهده دار مسئوليت مدنى بوده است، مى باشد؟

ج ـ به طور كلّى هر كسى كه براى كارى اجير شده و اجرت براى آن گرفته و مجّانى و تبرّعى نبوده، ضامن هرگونه خسارتى است كه به مورد اجاره، يعنى اموالى كه بنا شده حمل شود، مى باشد و ضامن بايد قيمت روز ادا را بپردازد، مگر آنكه قيمت در روزهاى قبل، بالا رفته باشد كه بايد قيمت بالا را بپردازد . اين بود حكم كلى مسئله و در اين جهت فرقى بين داخل و خارج و شركت و راننده نمى باشد؛ اما اينكه طرف اجاره شركت بوده يا خودِ اجير، بستگى به قرارداد بين طرفين دارد. آرى، هر اجيرى اگر ضررى كه به مورد اجاره رسيده تقصيرى در آن نداشته و افراط و تفريط ننموده و همچون مال خودش آن را حفظ كرده و حادثه اتفاقاً انجام گرفته، ضامن نمى باشد. 24/11/84