(س 1366) آيا افراد كم توان ذهنى نيز همانند ديگران مى توانند بعد از بلوغ وصيت كنند و اموال خود را ببخشند؟

ج ـ نمى توانند، مگر وقتى كه مانند ديگران باشند. 14/2/79

(س 1367) آيا براى مميّز و غير مميّز بودن كودكان، سنّ خاصّى قائل هستيد يا تشخيص آن، معيار ديگرى دارد؟ و آيا براى بچه هاى مميّز، احكام جزايى مثل بالغ اجرا مى شود يا نحوه آن فرق دارد؟

ج ـ معيار در مميّز بودن و مميّز نبودن، درك حُسن و قُبح عمل و زشتى و زيبايى و خلاف بودن عمل و نبودن آن است، چون آنچه معيار است در عدم ترتيب اثرى بر فعل غير مميّز، عدم درك حسن و قبح آن مى باشد كه نتيجتاً عملش با عمل غير انسان از موجودات زنده و ذى روح، يا اصلاً تفاوت نداشته يا تفاوت چندانى كه مورد اعتنا باشد نداشته است. بنابراين، ممكن است كودكى در عملى مميّز باشد، مانند آنكه تشخيص حسن و قبح آن ساده باشد به خلاف عمل ديگر، كما اينكه به حسب امكنه و ازمنه و محيط ها و ساير عوامل ممكن است در تحقّق تمييز و عدم آن مؤثر باشد و بر اين مبنا روشن است كه نمى توان سنّ خاصّى را ميزان قرار داد، ليكن چون اصل جزاء در باره كودكان به خاطر جنبه تربيتى و جلوگيرى از بدى ها و ساختن كودك و جامعه سالم وجود دارد، مى توان يك سنّ ميانگين كه غلبه تمييز با آن مى باشد معيار قانون قرار داد، ليكن بايد غلبه در حدّ بالا و تقريباً صد در صد باشد و در الزام حكومت به تربيت و تأديب، بايد قدر متيقّن را به خاطر اصالة البرائه حكومت از الزام به تأديب مناط قرار داد و با عبارتى ساده اگر مثلاً نمى دانيم ميانگين سنّ تمييز، شش سال است يا هفت، بايد هفت سال را سنّ قانونى تمييز قرار دهيم و از آنچه بيان شد، پاسخِ «و آيا براى بچه هاى... الخ» معلوم مى گردد چون جزاء نسبت به كودكان، جزاى حقيقى و كيفر جرم بر بناى معروف بين اصحاب ـ كه حديث رفع قلم اطلاقش شامل واجبات و محرّمات هر دو مى شود ـ نمى باشد، چون كودك قبل از بلوغ، قلم تكليف وجوب و حرمت بر آن مبنا از او برداشته شده، پس حرامى مرتكب نشده تا كيفر و جزاى حرام در حقّش جارى شود، بلكه همان طور كه بيان شد جنبه تربيت و هدايت و اصلاح فرد و جامعه را دارد نه جنبه كيفر و جزاء. نتيجتاً اجرايش تابع قانون و مقرّراتى است كه مجلس قانونگذارى با هماهنگى كارشناسان تربيتى تصويب نمايند؛ و ناگفته نماند كه بر حسب مبناى اخير اين جانب كه حديث رفع قلم شامل محرّمات نسبت به مميّز نمى شود و مقتضاى لطف هم جعل حرمت بر آنها نيز مى باشد تا از طرف ذات بارى تعالى هم ردع محقّق گردد و لطفش شامل آنها هم بشود كه «ان الأحكام الشرعية الطاف في الأحكام العقليّة»، و روايات وارد شده در جزاى صبيان هم ظهور دارد كه جزاء بر جرم است. آرى، جزا و كيفر آنها با بالغ ها و بزرگ سالان ـ همان گونه كه در روايات آمده و اعتبار هم با آن مساعد است ـ تفاوت دارد. 30/7/80

(س 1368) در احكام معامله و اجاره و... كه يكى از شرايط آن عاقل بودن و سفيه نبودن مى باشد، حكم افراد كم توان ذهنى در اين زمينه چگونه است؟ آيا مى توان با آنها معامله كرد يا چيزى اجاره نمود؟

ج ـ اگر كسى عاقل و بالغ و رشيد باشد، يعنى اموال خود را در راه ها و كارهاى بيهوده مصرف نمى كند، مى تواند در مال خود تصرّف نمايد، و معامله با او و يا اجاره نمودن از او بلامانع است. بنابراين، در هنگام معامله و داد و ستد با ناتوان هاى ذهنى بايد رشد آنها احراز شود و با شكّ در رشد معاملى ـ چه رسد به يقين به عدم رشد ـ نمى توان با آنها معامله نمود، مگر آنكه احراز شود كه وليّش اجازه داده و به عنوان واسطه، داد و ستد مى نمايد كه در اين صورت معامله درست است، همانند معامله در اشياى جزئى كه اوليايشان به آنها پول داده اند تا خودشان خريد كنند. 14/8/78