بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد که بیع امّ ولد بلکه مطلق نقل آن جایز نیست و فتوا و روایت هم هر دو مطابق هستند بر عدم جواز، بر این عدم جواز نص قائم است و اجماع هم وجود دارد و باز گفته شد که در باب امّ ولدی که بیع او جایز نیست، لازم نیست دارای ولد منفصل باشد، انفصال حمل و ولد لازم نیست، بلکه یکفی در عدم جواز بیع امّ ولد حمل آن، ولو به استقرار نطفه فضلاً عن العلقة و المضغة، و فایده‌ی کفایت حمل در عدم جواز این بود که اگر معامله و نقلی روی امه انجام گرفت، امّا بعد نطفه یا مضغه را سقط کند، گفته شد نقلی که تا آن وقت انجام گرفته وقع باطلاً.

«مناقشه در ثمره مبحث»به نظر می‌آید که این بطلان محلّ اشکال و محلّ مناقشه است، به این معنا که اگر این نطفه از بین رفت، علقه و مضغه از بین رفت، آن بیعی که انجام گرفته وقع صحیحاً، محض حمل نمی‌تواند مانع از صحّت باشد، بله، این حمل از باب مقدمه مانعیت دارد، یعنی اگر سقط انجام نگرفت، همین‌قدر که نطفه در رحم او منقعد شده یا علقه و مضغه است، از باب این‌که معد است از برای به دنیا آمدن فرزند، نمی‌شود بیع کرد، بیع او جایز نیست، امّا این‌که گفته بشود ولو سقط هم بشود منکشف می‌شود که بیع باطل بوده، این دلیلی ندارد، زیرا برای این مطلب به دو روایت استدلال شده.

«استدلال شیخ (قدس سره) به روایت برای تحقق موضوع ام ولد»

شیخ[1] هم برای کفایت حمل به همین دو روایت استدلال کرده، یکی صحیحه‌ی محمّد بن مارد «عن أبی عبد الله (علیه السّلام) في الرّجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها [وقتی مالک شد، این دیگر صاحب فرزند نشده،] ثمّ يبدو له في بيعها [بعد می‌خواهد او را بفروشد] قال هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث عنه حملٌ بعد ذلك و إن شاء أعتق»[2] فرمود که می‌تواند بفروشد مادامی که حمل حادث نشده، مفهوم آن این است: به محض این‌که حمل حادث شد، دیگر بیع او جایز نیست.

«بررسی احتمالات موجود در روایت»امّا آیا با حدوث حمل که بیع او جایز نیست، اطلاق دارد، یعنی ولو این‌که ساقط بشود و حمل از بین برود؟ یا نه، با حدوث حمل جایز نیست، از برای این‌که زمینه است برای صاحب فرزند شدن؟ دو احتمال در آن وجود دارد؛ یکی إذا حدث الحمل فبیعه غیر جائز لحدوث الحمل، بنابراین اگر هم آمد و ساقط هم شد، باز بیع او کان غیر جائزاً یا نه، بیع او جایز نیست لحدوث الحمل از باب این‌که حدوث حمل زمینه‌ی فرزنددار شدن است، از این حیث جایز نیست، پس اگر ساقط شد، بیعی که انجام گرفته مع الجهل وقع صحیحاً، چون دیگر معدّیتی ندارد، دو احتمال در این روایت وجود دارد، و الظّاهر این است که مراد این دوم است، نمی‌خواهد بگوید حدوث حمل بما هو حدوث حمل مانع است و در مقابل هم یک تعبّدی باشد، بیع امّ ولد جایز نیست، این هم که امّ ولد نیست، محض این‌که حامله شد جایز نیست، ما لم یحدث إنّه حملٌ محض حدوث حمل بخواهد مانع باشد، با فرض این‌که آنی که مانع است، امّ ولد مانع است نه حمل و حمل امّ ولد نیست، به یک زنی که مضغه در رحم او است یا نطفه مستقر شده نمی‌گویند أنّها امّ ولد این امّ ولد نیست، تعبیر به امّ ولد هم حضرت نکرده، حضرت فرموده حدوث حمل، با فرض این‌که منع روی امّ ولد است.

«اشکالات و مناقشات صحیحة اول: فهم عرف از این صحیحة»متفاهم عرفی این است که حضرت می‌فرماید ما لم یحدث حملٌ، برای این‌که این حدوث حمل معد است از برای امّ ولد شدن، به دنیا آمدن، نه خودش به خودش باشد، فهم عرفی این است، با سبق با این‌که حکم روی امّ ولد است و این‌جا نمی‌خواهد یک اعمال تعبّدی بکند، اعمال تعبّد به این‌که بله، حکم برای امّ ولد است، امّا حدوث الحمل هم کافی است، این اعمال تعبّد خلاف متفاهم عرفی است و از آن تعبّد برنمی‌آید، لا یقال شما بارها گفته‌اید که عناوین ظهور در موضوعیت دارد و حمل عناوین بر غیر موضوعیت و بر مقدمیت عنوان مشیر این خلاف ظاهر عناوین است، اگر گفتند أکرم العالم ظهور دارد که عالم بما هو عالمٌ موضوع است، نه از باب این‌که مثلاً همه‌ی علما عبا و عمامه دارند، حیث عبا و عمامه‌ی آن‌ها باشد، اشاره‌ی به عبا و عمامه باشد، نه، ظاهر آن این است، خود آن موضوعیت دارد، عناوین ظهور در موضوعیت دارند، حمل آن‌ها بر غیر موضوعیت خلاف ظاهر و خلاف متفاهم عرفی است، جواب آن این است؛ این‌که ما می‌گوییم عناوین ظهور در فعلیت دارد، این مدلول کتاب و سنّت و اجماع نیست، بلکه این از باب بناء عقلا و فهم عقلا است در باب ظواهر، این عرف در یک مثل چنین جایی که حکم مسبوق است به این‌که برای موضوع دیگری است، در یک چنین جایی که حکم برای امّ ولد است، حمل روایت بر تعبّد و بر این‌که یک مصداق دیگری می‌خواهد به آن اضافه کند، این خلاف متفاهم عرفی است، عرف در این‌گونه موارد موضوعیت نمی‌فهمد، و بعبارةٍ أخری وجود حکم روی موضوع دیگر، این قرینه است بر این‌که این عنوان موضوعیت ندارد و اعمال تعبّد در کار نیست، تعبّد یعنی بر خلاف قانون، بلکه می‌خواهد این را هم از باب مقدمیت او بیاید بیان کند، این یک مناقشه و إن أبیت و قلت که نه، این بناء عقلا برای ما در آن‌جا ثابت نیست، می‌گوییم آن بناء عقلا هم ثابت نیست، و إن أبیت از قرینیت، می‌گویید قرینیت را من قبول ندارم، می‌گوییم حدّاقل احتمال می‌دهید آن بناء عقلا این‌جا نباشد، بناء عمل است، لفظ نیست، اگر قرینیت را قبول نداشتید، یک وقت می‌گویید یقین دارم عقلا بنا دارند بر عدم قرینیت، العهدة علی القائل که هیچ، شما آزاد هستید حرف خود را بزنید، یک وقت می‌گویید نه، این احتمال ضعیف است و نمی‌دانم عقلا چنین بنایی دارند یا نه، و إن أبیت عن تسلیم البناء بر قرینیت فلا أقلّ من الشّک، وقتی شک آمد در بناء عقلا دیگر حجّتی وجود ندارد، این یک جهت و یک اشکال.

«خلاصه اشکال اول و بیان اشکال دوم در تمسک به این صحیحة»پس یک اشکال این است که این روایت متفاهم عرفی آن این است که منع از باب حمل منع از باب معدّیت است، الحمل فی الحامل مانعٌ عن بیعها من باب المعدّیة لا من باب الموضوعیّة، به این بیان که عرض کردم. وجه دوم که باز راه مناقشه است این‌که در این روایت تمسّک شما به مفهوم است، إن شاء باعها ما لم يحدث عنه حملٌ بعد ذلك، تمسّک برای این‌که حمل مانع است، مفهوم است، إن شاء باعها ما لم يحدث عنه حملٌ بعد ذلك مفهوم آن این است اگر حمل بود، دیگر إن شاء نیست، و در باب مفهوم گفته شده که مفاهیم علی فرض قبول آن اطلاق ندارد، اگر گفت إن جاءک زیدٌ فأکرمه، بر فرض ما قبول کنیم که مفهوم دارد، مفهوم آن این می‌شود: إن لم یجئک زیدٌ فلا تکرمه، امّا این عدم مجیء اطلاق ندارد، هر گونه عدم مجیئی، فی الجمله است، مفاهیم اطلاق ندارد، چون جُمل شرطیه مقام بیان منطوق است، نه مقام بیان مفهوم، پس مفاهیم اطلاق ندارد، مگر دلیل خاص بر آن قائم بشود، این‌جا ما می‌گوییم إذا حدث فلیس له المشیّة، إذا حدث الحمل مشیّت ندارد، إذا حدث الحمل فلیس له المشیّة و لو سقط الحمل.

این یک روایت که عرض کردم، دلالتی ندارد بر این‌که حمل بما هو حملٌ مانعٌ، بلکه مستفاد از این روایت یا قدر متیقّن از این روایت حمل است بما أنّه معدٌّ از برای به دنیا آمدن فرزند.

«استدلال شیخ (قدس سره) به موثقه سکونی در تحقق موضوع ام ولد»

روایت دیگری هم که داشتیم بر این معنا که شیخ به آن استدلال فرموده بودند، این روایت سکونی بود؛ «محمّد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النّوفلی عن السّکونی عن أبی عبد الله (علیه السّلام) أنّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال فی مکاتبةٍ یطؤها مولاها فتحمل [یک امه‌ای مکاتبه شده، بعد حامله می‌شود با وطی مولا،] قال یردّ علیها مهر مثلها و تسعی فی قیمتها [مهر المثل او را به او می‌دهد، او هم می‌رود دنبال قیمتش را سعی می‌کند،] فإن عجزت [اگر بنا شد عاجز شد و نتوانست بپردازد،] فهی من امّهات الأولاد»[3].

«مناقشه در استدلال به موثقه سکونی»این روایت اصلاً مقام بیان این نیست که حمل مانع است یا حمل مانع نیست، تا شما بگویید که حتّی حمل سقط شده را می‌گوید بلکه در مقام بیان این است که آیا حالا که مکاتبه بود و حامله شد، این حمل مبطل مکاتبه است یا نه؟ مقام بیان مبطلیة الحمل للمکاتبة است، گفته این‌قدر پول بده، آزاد می‌شوی، حالا با این‌که مکاتبه بوده، حالا یک مقدار پولی را هم داده است، حالا فرض کنید مکاتبه‌ی مشروط بوده، این آمده است و مولایش با او جمع شده، می‌گوید حالا که حامله شد، آیا این امر مکاتبه را باطل می‌کند، یا این امر عقد مکاتبه را باطل نمی‌کند، اصلاً بحث حملی در آن نیست، سؤال از حمل نیست، قال فی مکاتبةٍ یطؤها مولاها فتحمل سؤال از چیست؟ هیچ معلوم نیست، مکاتبه‌ای که مولایش او را وطی می‌کند، حامله می‌شود، یعنی حالا او را حد بزنیم یا نه؟ آیا چیزی طلب‌کار است یا نه؟ حکم وطی چیست؟ نه بحث از حد است، نه بحث از وطی است، نه بحث از حمل است، بحث کما این‌که از جواب برمی‌آید مکاتبه‌ای که حامله می‌شود، سؤال معلوم نیست از چه چیزی است، از جواب برمی‌آید که می‌خواسته بگوید آیا این حمل مکاتبه را باطل می‌کند یا حمل مکاتبه را باطل نمی‌کند؟ حضرت فرمود: یردّ علیها مهر مثلها، مکاتبه باطل نمی‌شود، می‌رود سعی می‌کند، پول او را می‌دهد، فإن عجزت اگر عاجز شد، آن وقت می‌شود جزء امّهات اولاد، یعنی این حمل او اگر به دنیا آمد و سیّد قبلاً از دنیا رفت، او می‌شود جزء امّهات اولاد، اصلاً کاری به این ندارد که حمل مانع از بیع است یا مانع از بیع نیست.

«مناقشه در ثمره بحث کفایت حمل در تحقق موضوع ام ولد»بنابراین این‌که گفته شده است که در امّ ولد حمل هم کفایت می‌کند، استقرار نطفه و علقه و مضغه هم کفایت می‌کند و معیار حمل است و گفته‌اند فایده‌ی آن این است که اگر عن جهلٍ روی این حامل نقلی انجام گرفت و ثمّ انکشف که او حامل بوده، ولو سقط کرده است، این وقع باطلاً این را ما دلیلی بر آن نداریم، بله، آن وقتی که حامله شد، اگر می‌داند حامله است، چون معدّ برای امّ ولد شدن است، دیگر نمی‌تواند این کار را انجام بدهد و معامله‌ی او باطل است، امّا اگر نمی‌دانستند و انجام دادند و بعد هم آن نطفه یا علقه و مضغه از بین رفت، یقع البیع صحیحاً. زیرا عقدٌ صدر من أهله وقع فی محلّه مولا فروخته است، و در محلّ خودش هم بوده، چون محلّش، آن چیزی که مانع است، آن حملی است که استمرار پیدا کند، نه حملی که از بین برود.

«المشهور اعتبار الحمل في زمان الملک»یک شرط دیگری که در باب منع از بیع امّ ولد و بطلان آن وجود دارد، این است که این امّ ولد از خود این مولا باشد، امّا اگر این امه با یک کس دیگری تزویج کرده بوده و در حال تزویج با او صاحب فرزندی شده، ولد از باب تزویج داشته، بعد از آن‌که صاحب فرزند بوده او را خریده است، این‌گونه امّ ولد بودن، این ولادت مانع از بیع نیست، باید ولادت از خود مولا باشد و در ملک مولا، امّا اگر ولادت در غیر ملک مولا انجام گرفته باشد، مثل این‌که مزوّجه‌ی به غیر بوده، به یک عبدی مزوّجه بوده و یا حر بوده و بعد شده امه، این ولادت از غیر خودش مانعی نیست، چرا؟ برای این‌که این عناوین مدبّره و امّ ولد، این عناوین برای مملوکه است، مدبّره یعنی مملوکه‌ی مدبّره، امّ ولد یعنی امّ ولد مملوکه که اُمیّت او هم در حال مملوک بودن او باشد، متفاهم از روایات و فتاوای اصحاب این است که این صفات صفات این‌گونه افراد است در حال مملوک بودن، امّ ولد باشد مع أنّها مملوکاً.

«اشتراط أن یکون الوطء علی وجه یلحق الولد بالواطئ»

خوب آیا اگر این امه امّ ولد شده از باب مساحقه‌ی با مالک، صارت امّ ولدٍ بالمساحقة من المالک، اگر با زن مولا مساحقه کرده و نطفه‌ی مولا به وسیله‌ی مساحقه منتقل شده است، مثل این‌که نطفه‌ی مولا به وسیله‌ی تلقیح وارد رحم امه بشود، باز امّ ولد بر او صدق می‌کند. و این مانعی ندارد، مثل تلقیح می‌ماند، مثل تلقیح حرام می‌ماند، معیار این است که این نطفه برای مولا باشد، قاعده‌ی آن این است، این نطفه برای مولا باشد و زنا نباشد، خوب حالا اگر مولا با این امه آمیزش کرد، صاحب فرزند شد، در حالتی که آمیزش محرّم بالعرض بود، در حال حیض بود، یا روزه بودند و جماع آن‌ها حرام بود، این‌جا هم آثار بر آن بار می‌شود، برای این‌که آن حرمت بالعرض ولد را از ولدیت ساقط نمی‌کند و ام را هم از امّیت ساقط نمی‌کند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 111 ـ 112.

[2]. وسائل الشیعة 21: 201، أبواب نکاح العبید و الإماء، الباب 85، الحدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 23: 158، أبواب المکاتبة، الباب 14، الحدیث 1.